کد خبر: ۴۲۶۳۸۰۳

تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۸:۲۳

برخورد دستگاه قضا با مقصران اجرایی نشدن مصوبات اقتصاد مقاومتی

رئیس کل دادگستری مازندران، خواستار اجرایی شدن مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی شد و گفت: با کسانی که مانع اجرای مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی شوند، برخورد می‌شود.

به گزارش ایکنا از مازندران، عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری مازندران، امروز ۱۵ بهمن‌ماه در نشست خبری که در این اداره کل برگزار شد، گفت: استان مازندران برخلاف ظاهر بسیار زیبایی که دارد و همه از وجود این نعمات خدادادی باید شاکر باشیم، مسائل و مشکلات و عقب‌ماندگی‌های زیادی دارد.

وی با بیان اینکه تضییع حقوق مردم خط قرمز دستگاه قضایی است، افزود: در هر منطقه‌ای که تضییع حقوق مردم باشد به جد وارد شدیم و از این پس نیز پیگیر و مطالبه حقوق مردم را دنبال خواهیم کرد.

پوریانی با بیان اینکه در موضوع جلوگیری و پیشگیری از تغییر کاربری و قاچاق چوب مجازاتی در نظر گرفته شده اما بازدارنده نیست، افزود: لازم است در مجلس شورای اسلامی به صورت دو فوریتی این موضوع مطرح و مجازات بازدارنده تصویب شود.

وی درباره ناترازی توسعه غرب و شرق مازندران، گفت: باید امکانات رفاهی و جاذبه‌های مرکز و شرق استان را ایجاد کنیم؛ امیدواریم در چند سال آینده با نگاه جدیدی که استاندار دارند، شرق استان هم توسعه یابد.

رئیس کل دادگستری مازندران، پسماند و ورود شیرابه‌ها به دریای خزر را یکی از بزرگ‌ترین مشکلات استان مازندران دانست و اظهار کرد: در این راستا برخی مسئولان علی رغم تأکیداتی که در بیان دارند، در عمل ورود جدی نداشته‌اند که پیگیری ترک فعل مسئولان را در دستور کار داریم.

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیش از ۹۹ درصد اراضی منابع طبیعی استان مازندران با بیش از یک میلیون ۷۷۸ هزار و ۷۵۳ هکتار از سند رسمی برخوردار شد.

وی با بیان اینکه روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه این هفته ۱۶ و ۱۷ بهمن ماه از دو شهرستان بازدید می‌کنیم، افزود: در استان مازندران برای کسانی که مخل امنیت هستند، برخورد جدی می‌شود و هیچ متخلفی در دادگستری استان مصونیت ندارد.

پوریانی با بیان اینکه بخش اعظم پل سه راه جویبار ساری در تیرماه ۱۴۰۴ افتتاح می‌شود، اظهار کرد: مطابق با اصل ۱۵۶، احیای حقوق عامه از وظایف قوه قضائیه است، باید همه در یک ریل حرکت کنیم و از ظرفیت‌های یکدیگر بهره‌مند شویم.

وی، خواستار اجرایی شدن مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی شد و گفت: با کسانی مانع اجرای مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی شوند، برخورد می‌شود.

این مسئول، نگاه تهدید بودن گردشگری در استان را نتیجه بی‌برنامگی دانست و اظهار کرد: انتظار داریم مدیران در خدمت به مردم باجرأت‌ عمل کنند تا حمایت دستگاه قضا حامی آن‌ها باشد.

وی با بیان اینکه استان مازندران می‌تواند در یک دوره پنج ساله استان نمونه در کشور باشد، افزود: در بحث اقتصاد دریامحور، مسئله به کارگروه ارجاع شد و هنوز این کارگروه خروجی مشخص ارائه نکرده است.

پوریانی وی با بیان اینکه رودخانه، آب، برق و گاز در استان مازندران حریم مشخصی دارد و از مردم می‌خواهیم هرگونه تجاوز به این حریم‌ها و گران‌فروشی را گزارش کنند.

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: همه کسانی که دارای اموال غیر منقول هستند، اگر بخواهند به فروش برسانند باید در دفترخانه ثبت قانونی کنند تا دستگاه‌های اجرایی بتوانند خدمات ارائه کنند.

در ادامه علی اکبر عالیشاه، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران، گفت: احیای حقوق عامه یکی از رسالت‌های دستگاه قضا است و وظیفه ماست به گونه‌ای عمل کنیم تا مردم حداقل یک آرامش نسبی را احساس کنند.

وی با بیان اینکه متولی موضوعات متعدد در استان معین و مشخص است، افزود: متأسفانه برخی از دستگاه‌های اجرایی به وظایف خودشان آگاه نیستند بنابراین دستگاه قضایی هر جایی که دستگاه‌های اجرایی کوتاهی کنند وارد می‌شود.

عالیشاه با بیان اینکه در آیه ۲۶ سوره مبارکه قصص خداوند قوی و امانتدار بودن را شرط مدیریت دانست و تصریح کرد: دهیاران بخشی از کارگزاران ما هستند و باید هرگونه تغییر در زمین‌های انفال را اعلام شود.

وی با بیان اینکه همه قوانین ما باید مبتنی بر شرع باشد، افزود: خدا را شاکریم مسئله حجاب در کشور رعایت می‌شود؛ عده محدودی که بی‌حجاب هستند ابتدا باید جذب و تمامی خواسته‌ها و سخنانشان را شنید بعد اقدام کرد.

عالیشاه اظهار کرد: ۹۸ درصد ابلاغیه‌ها الکترونیکی است و ۷۰ درصد پرونده‌ها به صورت الکترونیکی بررسی، ارجاع، رسیدگی و صدور رأی می‌شود.

وی درباره پروژه زباله‌سوز ساری، گفت: ابتدای مهرماه سال جاری اعلام شد تا شش ماه به اتمام برسد الان ۹۸ تا ۹۹ درصد کار انجام شده است و اگر تا فروردین افتتاح نشود این پرونده را پیگیری قضایی می‌کنیم، اما الان از هر گونه اقدام قضایی که ممکن است موجب متوقف شدن این پروژه شود، پرهیز کردیم.

این مسئول بیان کرد: قانون حمایت از گزارشگران فساد وجود دارد و شما خبرنگارانی که در این نشست حضور دارید نیز از مصونیت قضایی در گزارش فساد برخوردار هستید.

وی با بیان اینکه بیش از یک هزار و ۵۰۰ نفر از نیرو‌های شهرداری بدون هیچگونه فعالیتی حقوق می‌گیرند، افزود: بیش از ۲۰۰ نفر از کارکنان شهرداری مسئله داشتند و عده‌ای به سبب جعل اسناد وارد شهرداری شدند که برای آن‌ها پرونده تشکیل شده است.