کد خبر: ۴۲۶۶۳۵۸

تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۵:۵۲

اسناد بالادستی حوزه مسئولیت اجتماعی بررسی شد

دومین پیش‌نشست همایش تجارب مسئولیت اجتماعی با عنوان «بررسی اسناد بالادستی حوزه مسئولیت اجتماعی» با حضور کارشناسان و به همت پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی برگزار شد.

به گزارش ایکنا به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، دومین پیش‌نشست همایش تجارب مسئولیت اجتماعی با عنوان «بررسی اسناد بالادستی حوزه مسئولیت اجتماعی» با حضور سینا شیخی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، شهرام فرضی، مشاور اجتماعی شرکت مهندسی و توسعه نفت، ندا کردونی، مشاور مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی و سیدرضا جمشیدی، مدیر مسئول رسانه مسئولیت اجتماعی، در سالن جلسات پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی برگزار شد.

شهرام فرضی، مشاور اجتماعی شرکت مهندسی و توسعه نفت در این نشست با اشاره به وجود استاندارد ISO 26000 اظهار کرد: با تغییر رویکرد‌ها در دولت‌ها، در دولت سیزدهم به این استاندارد ملی توجه چندانی نشد. در حالی که ظرفیت‌های خوبی وجود دارد که می‌توان از آن‌ها استفاده کرد.

وی افزود: در قانونی که در حوزه مسئولیت اجتماعی به مجلس پیشنهاد می‌شود، صرفاً شرکت‌های دولتی مد نظر هستند. وجه داوطلبانه بودن فعالیت در حوزه مسئولیت اجتماعی در شرکت‌های دولتی کماکان ادامه دارد، اما در سال‌های اخیر شاهد بودیم که بودجه‌های مصروف در این حوزه عمدتاً به رضایت جامعه محلی منجر نشده است.

فرضی در بیان علت این نارضایتی‌ها توضیح داد: با وجود پیش‌بینی‌های لازم در ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه، با تغییر دولت و کاهلی سازمان برنامه و بودجه وقت، ارزیابی‌های لازم در خصوص تأثیرات مسئولیت اجتماعی انجام نشد.

وی با انتقاد از اینکه در برنامه هفتم توسعه چیزی به نام مسئولیت اجتماعی به‌صورت مصرح وجود ندارد، گفت: باید چارچوب مشخصی برای تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی در حوزه مسئولیت اجتماعی وجود داشته باشد. شرکت‌هایی که در جوامع محلی و جغرافیایی پراکنده فعالیت می‌کنند، باید بتوانند نیازسنجی درستی از حوزه‌های مسئولیت اجتماعی داشته باشند.

فرضی با بیان اینکه در قانون برنامه توسعه هفتم پیش‌بینی شده است که یک سند توسعه محلی ایجاد شود، تصریح کرد: در این صورت باید با مشارکت همه مردم کار انجام شود. بدین منظور، باید کد‌های ملی گرفته شود تا امکان بررسی برای ارزیابی تأثیر وجود داشته باشد. در نهایت، خروجی پژوهش به رأی مردم گذاشته می‌شود و اولویت‌ها تدوین می‌شود.

وی افزود: به‌علت ابهامات بسیار در نحوه تخصیص و هزینه‌کرد بودجه مسئولیت اجتماعی، به‌ویژه در شرکت‌های دولتی، باید قانونی در این حوزه تعریف شود یا چارچوبی تعیین شود که بتوان پاسخگویی را از شرکت‌ها مطالبه کرد.

فرضی با اشاره به اینکه در رسانه‌ها عنوان می‌شود وزارت نفت در سال‌های گذشته ۴۶ همت در عرصه مسئولیت اجتماعی هزینه کرده است، افزود: اما مصادیق این اقدامات شفاف نیست. در پیش‌نویس آیین‌نامه این موضوع دیده شده است.

تنها قانون موجود در حوزه مسئولیت اجتماعی

در ادامه این پیش‌نشست، سیدرضا جمشیدی، مدیر مسئول رسانه مسئولیت اجتماعی، با بیان اینکه تنها قانون در حوزه مسئولیت اجتماعی مربوط به شرکت ملی نفت ایران است، افزود: این قانون به شرکت اجازه می‌دهد در حوزه مسئولیت اجتماعی اقداماتی انجام دهد.

وی با اشاره به اینکه در دوران پاندمی کرونا، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مسئولیت اجتماعی را مبارزه با کرونا قلمداد کردند، گفت: ما کوشیدیم این موضوع محقق نشود. همه سازمان‌های مرتبط نظیر محیط زیست، نفت، سازمان اجتماعی کشور، سازمان بهزیستی، وزارت تعاون و نماینده شبکه ملی نیکوکاری به این سمت حرکت کردند که بودجه مسئولیت اجتماعی (CSR) تنها در حوزه بهداشت و درمان هزینه نشود.

جمشیدی با ابراز خرسندی از فعالیت خوب بنگاه‌ها در حوزه مسئولیت اجتماعی و تأسف از اینکه حق آن‌ها در انتشار اخبار به‌خوبی ادا نشده است، گفت: مجلسیان کوشیدند تا قانونی را در محیطی بسته پیش‌نویس کنند، اما با تلاش ما مقرر شد در محیط باز و با مشارکت جمعی این پیش‌نویس آماده شود. مرکز پژوهش‌های مجلس کار‌های مطالعاتی آن را آغاز کرد.

وی افزود: شیخی مسئول تهیه این پیش‌نویس، خود را در معرض نقد و انتقاد‌های بسیاری قرار داد. ما ۲۵ جلسه با مرکز پژوهش‌های مجلس داشتیم و در هر جلسه از فعالان حوزه دعوت رسمی می‌شد. پیش‌نویس اولیه با لحاظ کردن طرح‌هایی تهیه شد و هم‌اکنون مرکز پژوهش‌های مجلس و مجلس شورای اسلامی به‌دنبال نهایی کردن این سند هستند.

جمشیدی با بیان اینکه رویکرد ما در تدوین این سند، متفاوت بودن مدل حکمرانی و اقتصادی ایران با دیگر کشورهاست، تصریح کرد: در ایران بیش از ۸۰ درصد حوزه مسئولیت اجتماعی بر دوش شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دولتی است. باید چارچوبی مشخص برای انجام تکالیف آن‌ها وجود داشته باشد تا بتوانند پاسخگو باشند.

وی افزود: محور را بر ایجاد قانون مسئولیت اجتماعی با محوریت بنگاه‌های دولتی گذاشتیم، البته در پیش‌نویس دوم به بنگاه‌های خصوصی هم توجه شده است. مدل شیخی، مدل نو و مشورتی در تدوین قوانین و حکمرانی قانون است.

جمشیدی بالاترین سند در حوزه مسئولیت اجتماعی را ISO 26000 برشمرد و افزود: تیم تنظیم‌کننده در بهمن ۱۴۰۰ این استاندارد را با کارشناسان خبره بومی‌سازی کردند و تحت عنوان «استاندارد مسئولیت اجتماعی و خیر همگانی» در سامانه موسسه استاندارد منتشر کردند.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون لینک فایل فارسی ISO 26000 در رسانه مسئولیت اجتماعی قرار دارد، تصریح کرد: این استاندارد بومی‌شده هم‌اکنون در رسانه مسئولیت اجتماعی وجود دارد. علاوه بر این، پیش‌نویسی هم در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در حال تدوین است و نهایتاً آیین‌نامه اجرایی را هیأت وزیران دولت سیزدهم ابلاغ کرده است.

سخنران بعدی، ندا کردونی، مشاور مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی، با بیان اینکه وقتی از اسناد بالادستی صحبت می‌شود، همگی از قانون اساسی به‌عنوان سند مادر آغاز می‌کنند، ادامه داد: من بیشتر بر روی بخش خصوصی متمرکز خواهم بود.

وی با بیان اینکه قانون اساسی نقشه راه فکری و سیاست‌های کلی را تعیین می‌کند، گفت: در قانون اساسی چندین اصل وجود دارد که می‌توان آن‌ها را نصب‌العین قرار داد. اصول مرتبط با مسئولیت اجتماعی شامل اصل ۴۳ قانون اساسی است که شرایط اقتصادی سالم را بیان می‌کند و اصل ۴۶ که می‌گوید هر کسی مالک کسب و کار خویش است، اما استثنائاتی را هم ذکر می‌کند.

کردونی توضیح داد: از ایراداتی که به مسئولیت اجتماعی وارد می‌کنند، این است که شرکت‌هایی که به‌عنوان بنگاه‌ها در کنار هم جمع می‌شوند و کسب سود می‌کنند، دلیلی ندارد دولت بخشی از پول آن‌ها را صاحب شود. اما اصل ۴۶ قانون اساسی، مالکیت را در کسب و کار شناسایی می‌کند و در عین حال برای آن استثنائاتی هم قائل است.

وی گفت: در اصل ۴۴، مالکیت بر ۳ بخش دولتی، خصوصی و تعاونی است، تا جایی که از محدوده اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی باشد و عامل زیان جامعه هم نباشد. در این صورت، مورد حمایت قانون است.

کردونی با بیان اینکه این موارد دائماً در بدنه و ادبیات علمی و سیاستی حوزه مسئولیت اجتماعی پایداری تکرار می‌شود، خاطرنشان کرد: اصل‌های ۴۸، ۴۹ و ۵۰ هم به حفاظت از محیط زیست و بهره‌برداری از منابع طبیعی اشاره دارد که یکی از ابعاد جدی حوزه پایداری و مسئولیت اجتماعی شرکتی است.

وی حکمرانی شرکتی و تعهدات محیط زیستی را مهم‌ترین سند امروز برشمرد و افزود: این سند فراتر از بنگاه‌های اقتصادی خصوصی است و شامل شرکت‌هایی است که ناشر در بازار‌های بورس و فرابورس هستند. دستورالعمل حاکمیتی شرکتی در ذیل این دستورالعمل، الزام به انتشار گزارش‌های پایداری برای شرکت‌های ناظر در بازار‌های بورس و فرابورس را به‌وجود آورده است.

مشکلات حوزه مسئولیت اجتماعی

سینا شیخی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در حوزه مسئولیت اجتماعی در کشور ۲ تا ۳ سند و قانون جدی وجود دارد، توضیح داد: موضوع مسئولیت اجتماعی از اواخر قرن ۱۹ با جدی شدن موضوع صدمه شرکت‌ها به محیط زیست و وضعیت اجتماعی مطرح شد.

وی با بیان اینکه تعهد یک شرکت تنها به حداکثر رساندن سود آن شرکت و افزایش رضایت سهامداران نیست، گفت: تعهدات شرکت‌ها شامل بحث دستمزد، رضایت شغلی، آموزش کارکنان، تأمین کالا، خدمات و کیفیت برای مشتریان، ایجاد ایمنی و امنیت و مشارکت‌جویی از جامعه و حتی نسبت به دولت، انطباق و رقابت‌پذیری بهبودیافته است.

شیخی ضعف مشوق، مفاسد بالقوه پولشویی و کم‌توجهی به نیاز‌های واقعی جامعه در انتخاب طرح‌ها را از مشکلات حوزه مسئولیت اجتماعی برشمرد و افزود: در کشور‌های پیشرفته، حداقل مورد برای حوزه مسئولیت اجتماعی که به‌صورت قانونی دیده شده است، شفافیت در ارائه گزارش و فرآیند هزینه‌کردهاست. این آسیب‌ها تنها خاص ایران نیست و در بسیاری از کشور‌ها دیده می‌شود.

ضرورت مشارکت اجتماعی در پیش‌نویس مسئولیت اجتماعی

وی با بیان اینکه قرار بود در سال ۱۴۰۰ سندی درباره حوزه مسئولیت اجتماعی نوشته شود که با مخالفت ما چنین نشد، افزود: در تهیه پیش‌نویس از نظرخواهی و مشارکت اجتماعی استفاده می‌کنیم و در سایت عمومی برای دیده شدن قرار می‌دهیم. وی از اتمام اصلاح نسخه سوم این پیش‌نویس در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در نسخه سوم، شرکت‌های عمومی، غیردولتی، شرکت‌های زیرمجموعه نیرو‌های مسلح و شرکت‌های زیرمجموعه ستاد اجرایی و بنیاد مستضعفان دیده شده است و تاکنون هیچ سند قانونی‌ای نهایی نشده است.

در پایان، فرضی درباره چالش اساسی موجود در حوزه مسئولیت اجتماعی گفت: یکی از اساسی‌ترین ایرادات، نبود شفافیت و در نظر گرفته نشدن نیاز‌های اولویت‌دار جامعه محلی است. موضوع دیگر، اشتباهی است که بین نقش حاکمیتی دولت و وظیفه ذاتی شرکت‌ها ایجاد شده است. متأسفانه نهاد‌های دولتی از شرکت‌های خصوصی و دولتی انتظار دارند نقش حاکمیتی خودشان را ایفا کنند؛ نقش حاکمیتی که در غیبت دولت اتفاق افتاده این است که مدرسه و جاده بسازند و آب مورد نیاز را تأمین کنند.

وی با اعتقاد به اینکه شرکت‌ها باید آثار منفی فعالیت‌هایشان را کاهش دهند، افزود: هر آن‌چه امروز به اسم پروژه‌های مسئولیت اجتماعی می‌شنویم، برگرفته از فشار‌های کسانی است که نفوذ دارند. راهکاری که در این پیش‌نویس دیده شده است، مشارکت حداکثری مردم است که از طریق سامانه‌ای که در آن سند توسعه محلی پیش‌بینی شده است، می‌توان گام مثبت را برای افزایش مشارکت برداشت.

اولویت برطرف کردن آثار منفی فعالیت‌ها

شیخی اولویت در حوزه مسئولیت اجتماعی را برطرف کردن آثار منفی فعالیت‌های شرکت‌ها برشمرد و افزود: در پیش‌نویس ذکر شده است که شرکت‌های دولتی در صورتی مجاز به انجام اقدامات داوطلبانه هستند که گزارش مثبتی درباره برطرف کردن اثرات منفی فعالیت‌هایشان ارائه کنند.

کردونی چالش اصلی در حوزه مسئولیت اجتماعی را تورم قوانین دانست و بیان کرد: ما با تکثر نهاد‌های قانونگذاری مواجه هستیم. در حوزه مسئولیت اجتماعی نیاز داریم یک کارگروه فرانهادی و فرابخشی در کشور تشکیل شود که دولت، مجلس، نهاد‌های دانشگاهی و نهاد‌های خیریه نظیر سایر نقاط دنیا شرکت داشته باشند.

جمشیدی با تأیید تجمیع فعالان و کنشگران فراتر از فضای دولتی ادامه داد: این کار به کمک پژوهشگران و گفتمان‌سازی در سطح دانشی امکان‌پذیر است. هنوز در کل کشور یک کتاب آکادمیک در مقطع ی در سرفصل مدیریت اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی نداریم. وی ادامه داد: اما رسانه مسئولیت اجتماعی از ابتدا وجود داشته و نقطه تمرکز داده‌ها بوده است. هم‌اکنون دانشنامه‌ها، پایان‌نامه‌ها و موضوعات مختلفی در حوزه مسئولیت اجتماعی وجود دارد که ما آمادگی داریم برای اطلاع عموم آن‌ها را منتشر کنیم.

وی از انجام اقدامات اولیه برای راه‌اندازی انجمن ملی مسئولیت اجتماعی خبر داد و گفت: مجوز آن از وزارت کشور اخذ شده، اما به دلایل نامعلوم تجمیعی انجام نشده است.