کد خبر: ۴۲۶۸۶۲۰

تاریخ: ۰۹ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۵:۱۰

استاد تمام دانشگاه قم:

فقه باید توانایی استنباط و ارائه نظام اجتماعی را داشته باشد

استاد تمام دانشگاه قم در نشست علمی «رسالت فقه در حوزه حقوق بین‌الملل» گفت: فقه باید توانایی استنباط و ارائه نظام اجتماعی را داشته باشد و به طراحی سازوکار‌های اجتماعی بپردازد.

به گزارش خبرنگار ایکنا، مصطفی فضائلی، استاد تمام دانشگاه قم شامگاه چهارشنبه هشتم اسفندماه در نشست علمی «رسالت فقه در حوزه حقوق بین‌الملل» ذیل پروژه «روش‌شناسی و ظرفیت‌شناسی فقه امامیه در حقوق بین‌الملل» که در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد، اظهار کرد: موضوع فقه و حقوق، به عنوان یک حوزه مطالعاتی گسترده و تأثیرگذار، از دیرباز مورد توجه بوده و پیشینه‌ای طولانی در اندیشه اسلامی دارد.

استاد تمام دانشگاه قم افزود: این موضوع، هرچند جدید نیست، اما در طول تاریخ همواره با تحولات تازه و رویکرد‌های نوینی همراه شده است.

فقه اسلامی پس از انقلاب اسلامی اهمیت دوچندانی پیدا کرد

وی اظهار کرد: در این زمینه تاکنون تحقیقات متعددی انجام شده است؛ اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، اهمیت این بحث به مراتب افزایش یافت که دلیل این برجستگی، شکل‌گیری نظام سیاسی مبتنی بر اسلام و ضرورت توجه بیشتر به روابط بین‌الملل، قوانین حقوقی و تعهداتی است که به‌واسطه اسناد و منابع بین‌المللی ایجاد می‌شوند.

فضائلی ادامه داد: این موضوع به‌ویژه با توجه به اصول قانون اساسی ایران، نظیر اصل چهارم که تنظیم تمامی مقررات را براساس موازین شرعی الزامی می‌داند، از اهمیت خاصی برخوردار شده است.

استاد دانشگاه قم تأکید کرد: روابط بین‌الملل نیز باید منطبق با اصول، ارزش‌ها و موازین شریعت اسلامی باشد ضمن اینکه انجام پژوهش‌های علمی و مطالعات دقیق برای تعریف و تبیین این انطباق ضروری است. طی سال‌های اخیر، تلاش‌های گسترده‌ای در این راستا انجام شده و حتی برخی از مواد درسی دانشگاهی به‌طور خاص به این موضوع اختصاص یافته‌اند.

استاد تمام دانشگاه قم در ادامه به معرفی یکی از دروس مقطع کارشناسی ارشد پرداخت که با عنوان حقوق بین‌الملل اسلامی شناخته می‌شود و گفت: در جریان بازنگری محتوای این درس، اختلاف‌نظر‌هایی درباره نام‌گذاری آن وجود داشته است، چراکه گروهی بر این باور بودند که عنوان کنونی نیازمند اصلاح بوده و پیشنهاد داشتند که نام درس به «اسلام و حقوق بین‌الملل» تغییر داده شود که دلیل این تغییر پیشنهادی، تفکیک میان نظام حقوقی بین‌الملل به عنوان یک ساختار مستقل و قوانین اسلامی بود که بیشتر بر حوزه داخلی امت‌های اسلامی تمرکز دارند و از سوی دیگر، حقوق بین‌الملل دربرگیرنده روابط میان دولت‌ها و تنظیم مسائل کلان در سطح جهانی است.

پیشنهاد فقه برای هدایت تعاملات بین‌المللی

وی همچنین به ظرفیت‌های فقه اسلامی در زمینه روابط بین‌الملل اشاره کرد و افزود: فقه می‌تواند اصولی را برای هدایت تعاملات بین‌المللی پیشنهاد دهد، ضمن اینکه فقه اسلامی می‌تواند دستورالعمل‌هایی برای دولت‌های اسلامی و چه بسا در سطح بین‌الملل جهت تنظیم مناسبات خود ارائه کند؛ اما هدف آن یک رویکرد جهانی برای اعمال قوانین اسلامی بر سایر کشور‌ها نیست، زیرا دیگر دولت‌ها الزامی به پذیرش یا اجرای مقررات اسلامی ندارند و همین دیدگاه باعث شده است برخی صاحب‌نظران اصطلاح حقوق بین‌المللی اسلامی را برای نام‌گذاری این مفهوم مناسب ندانند.

فضائلی اذعان کرد: در متون مختلف علمی و پژوهشی، این موضوع تحت عناوین متنوعی همچون «حقوق بین‌المللی اسلام» یا «اسلام و حقوق بین‌الملل» مطرح شده است که با این حال، شاید عنوان دقیق‌تر آن، «رسالت فقه در حقوق بین‌الملل» باشد.

وی با بیان اینکه فقه می‌تواند اصولی را برای هدایت تعاملات بین‌المللی پیشنهاد دهد تصریح کرد: مفهوم این رسالت ناظر بر ارائه احکام فقهی مرتبط با روابط بین‌المللی است تا دولت‌های اسلامی بتوانند با تکیه بر موازین شرعی، چارچوب مناسبات خود را تعریف کنند.

استاد دانشگاه قم با تمرکز بر مفهوم اصلی فقه، تأکید کرد: این دانش جستجویی عمیق برای کشف احکام الهی است که بر رفتار مکلفین ناظر هستند، ضمن اینکه واژه فقه به معنای فهم عمیق و هدف اساسی آن کشف موازین شریعت اسلام برای تضمین سعادت انسانی در دنیا و آخرت است.

وی یادآور شد: از این منظر، فقه به تمامی جنبه‌های زندگی انسان، چه در حوزه فردی و چه اجتماعی یا خصوصی و عمومی، ارتباط مستقیمی دارد و چارچوب لازم را برای تنظیم رفتار انسان‌ها فراهم می‌سازد. عده‌ای معتقدند تعیین اهداف، ارزش‌ها و خطوط کلی یک جامعه بر عهده فقه است، اما ابعاد مختلفی مانند اقتصاد، سیاست و دیگر حوزه‌ها به طور مستقیم از منظر فقه مورد بررسی قرار نمی‌گیرند.

این استاد دانشگاه قم توضیح داد: فقه باید توانایی استنباط و ارائه نظام اجتماعی را داشته باشد و به طراحی سازوکار‌های اجتماعی بپردازد، ضمن اینکه چنین نظامی باید تمامی ابعاد زندگی انسانی را سامان دهد و او را به سوی سعادت هدایت کند؛ مسئولیت تحقق این امر بر عهده فقیه است.

وی ادامه داد: حقوق بین‌الملل را می‌توان به طور کلی به عنوان مجموعه‌ای از قوانین و مقررات حاکم بر روابط بین اعضای جامعه بین‌المللی تعریف کرد که در گذشته، این قوانین بیشتر به روابط میان دولت‌ها محدود بود، اما امروزه مفهوم آن گسترده‌تر شده و همه ابعاد عرصه بین‌المللی را دربرمی‌گیرد.

فضائلی گفت: هدف حقوق بین‌الملل، ایجاد نظم حقوقی در سطح جهانی، با تمرکز بر حفظ صلح، امنیت و حمایت از حقوق بشر است که با نگاهی به منشور سازمان ملل متحد، که نماد همزیستی جامعه بین‌المللی است، نشان می‌دهد که این دو هدف اصلی یعنی حفظ صلح و امنیت و حمایت از حقوق بشر در رأس اصول آن قرار دارند و در عین حال، اصل عدالت نیز که از مفاهیم کلی حقوق است، باید در وضع قوانین بین‌المللی لحاظ شود.

استاد تمام دانشگاه قم ادامه داد: با وجود این، عدالت در حقوق بین‌الملل کمتر مورد توجه قرار گرفته و عمده تمرکز آن بر ایجاد نظم و امنیت است؛ ضمن اینکه در برخی موارد، قوانینی در سطح بین‌المللی تدوین شده‌اند که از لحاظ عدالتی قابل انتقاد هستند و بیشتر به دلیل ضرورت‌های جهانی پذیرفته شده‌اند.

فضائلی بیان کرد: با این حال، نظمی که مبنای عادلانه‌ای ندارد نمی‌تواند دوام بیاورد و در نظام بین‌المللی کنونی می‌بینیم که چالش‌هایی اساسی وجود دارد؛ تا جایی که می‌توان گفت این نظم جهانی در آستانه فروپاشی قرار دارد و به نوعی می‌توان گفت عدالت آن‌گونه که باید، در حقوق بین‌الملل رعایت نشده است.

منابع اصلی حوزه فقه اسلامی؛ قرآن، سنت، عقل و اجماع

وی بیان کرد: در حوزه فقه اسلامی، منابع اصلی شامل قرآن، سنت، عقل و اجماع هستند و احکام فقهی از این منابع استخراج می‌شوند که این در حالی است که حقوق بین‌الملل بر اساس معاهدات دولت‌ها پایه‌ریزی شده است. اصول کلی حقوق بین‌الملل به مجموعه‌ای از قواعد اشاره دارد که مورد پذیرش ملت‌های متمدن هستند و در میان نظام‌های حقوقی کشور‌های مختلف مشترک‌اند؛ ضمن اینکه واژه ملل متمدن در اینجا به کشور‌هایی اشاره دارد که دارای ساختاری تعریف‌شده برای نظام حقوقی خود هستند.

فضائلی اظهار کرد: هر چند اصول کلی حقوق در نظام اسلامی نیز پذیرفته شده‌اند و نقاط مشترکی با سایر نظام‌ها دارند، اما این اصول در فقه اسلامی یا کمتر بررسی شده‌اند یا مورد توجه کافی قرار نگرفته‌اند، بنابراین ضروری است این اصول بازبینی شوند و جایگاه دقیق‌تری پیدا کنند.

وی اظهار کرد: میان منابع فقه اسلامی و حقوق بین‌الملل تفاوت‌های قابل توجهی وجود دارد و ارزیابی و بررسی تعهدات معاهداتی باید براساس معیار‌های مرتبط با منابع فقهی انجام شود، چراکه در چنین فرآیندی، همخوانی با اصول شریعت و موازین اسلامی از اهمیت زیادی برخوردار است و به همین دلیل، عضویت یا پیوستن به معاهدات بین‌المللی نیازمند بررسی‌های دقیق با توجه به اصول اسلامی است.

استاد دانشگاه قم ادامه داد: در برخی موارد، از پذیرش و پیوستن به برخی معاهدات مشخص پرهیز شده است، زیرا مفاد برخی از این پیمان‌ها مغایرت‌های اساسی با اصول فقه اسلامی دارند، برای نمونه، پیمان‌هایی مانند منع شکنجه و موضوعات مرتبط با جایگاه زنان که گاهی اوقات از دیدگاه اسلامی برخلاف ارزش‌ها و آموزه‌های دینی تلقی می‌شوند.

فضائلی اضافه کرد: علاوه بر این، در حوزه‌هایی نظیر پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نیز گاه بحث‌هایی پیرامون احتمال خروج از چنین تعهداتی مطرح می‌شود که این موضوع، به‌ویژه در شرایط خاص، به پرسشی جدی درباره امکان یا عدم امکان خروج از این توافقات منجر می‌شود.

فقه اسلامی دامنه وسیعی از رفتار‌ها و روابط انسانی را دربرمی‌گیرد

وی اظهار کرد: فقه اسلامی دامنه وسیعی از رفتار‌ها و روابط انسانی را دربرمی‌گیرد و به مسائل فردی و اجتماعی، خصوصی و عمومی می‌پردازد و در حوزه‌های خصوصی، فقه رفتار‌های شخصی افراد با خودشان را مورد بررسی قرار می‌دهد؛ برای نمونه، حقوق مرتبط با مسائل فردی مانند ارزیابی اخلاقی یا احکام مربوط به خودکشی تحت این دسته قرار می‌گیرند، اما بر خلاف نظام‌های حقوقی سکولار که اغلب فقط بر جنبه‌های دنیوی تأکید دارند، فقه اسلامی روابط میان انسان و خداوند را نیز به شکلی جامع مورد توجه قرار می‌دهد.

استاد تمام دانشگاه قم گفت: علاوه بر جنبه‌های فردی، روابط میان افراد با یکدیگر، معاملات اقتصادی، تعامل با جامعه و حتی ارتباط با محیط زیست نیز جزو عناصر کلیدی مورد بررسی در فقه محسوب می‌شوند.

وی افزود: در حوزه عمومی‌تر نیز فقه احکامی را درباره تعاملات میان فرد و دولت، نهاد‌های عمومی، روابط دولت‌ها با یکدیگر و حقوق اساسی ارائه می‌دهد که از این رو، در همه زمینه‌های مذکور، فقه اسلامی می‌کوشد برای تنظیم روابط و تعیین مسئولیت‌ها راه‌حل‌های خاص خود را پیشنهاد دهد. می‌توان با بهره‌گیری از آموزه‌ها و اهداف متعالی دین مبین اسلام، الگویی جامع برای اداره جامعه بین‌الملل تدوین کرد که البته تحقق این الگو زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که نه تنها توسط دولت‌ها پذیرفته شود، بلکه در نهایت به عرف قابل قبولی در صحنه جهانی تبدیل گردد.

وی ادامه داد: ارزیابی میزان تأثیر تعالیم دینی بر تحول قوانین و مقررات بین‌المللی از اهمیتی ویژه برخوردار است و برای حفظ و تداوم تأثیرگذاری حقوق اسلامی، ضروری است تعالیم دینی و اصول شریعت اسلامی به گونه‌ای ارائه شوند که مقبولیت جهانی پیدا کنند.

استاد دانشگاه قم مطرح کرد: یکی از دلایل پذیرش گسترده اسلام، حمایت کم‌نظیر آن از حقوق انسانی است که با این حال، متأسفانه در شرایط کنونی، گاهی اسلام به ناحق متهم به مخالفت با بشریت می‌شود. اگر ظرفیت‌های بالقوه موجود در شریعت اسلام شناسایی شده و با روشی مناسب به جامعه جهانی معرفی شوند، توانایی ایجاد تحولات چشمگیر و تأثیرگذاری عمیق در سطح بین‌المللی را خواهند داشت.

به گفته استاد تمام دانشگاه قم در بحث اشخاص دو مفهوم حقوقی و حقیقی مطرح است که در فقه اسلامی، هر دوی این گروه‌ها مورد توجه قرار می‌گیرند و برای هر کدام زمینه‌های گسترده‌ای وجود دارد، اما در حقوق بین‌الملل، تأکید اصلی بر اشخاص حقوقی است؛ به‌طوری‌که دولت‌ها مخاطبان اصلی این نظام حقوقی محسوب می‌شوند و تعهدات نیز عمدتاً براساس نقش آنان تعریف می‌شود.

وی ادامه داد: رابطه‌ای خاص و عام میان فقه اسلامی و قواعد حقوق بین‌الملل دیده می‌شود که در چارچوب فقه اسلامی، وقتی صحبت از اشخاص عمومی می‌شود، دولت‌ها در جوامع اسلامی باید براساس اصول فقهی عمل کنند که این اصول هم روابط داخلی افراد و هم مناسبات فرامرزی دولت اسلامی با اتباع خارجی را شامل می‌شود.

استاد تمام دانشگاه قم تصریح کرد: در روابط بین‌المللی میان دولت‌ها، حقوق بین‌الملل حاکم است و تمامی دولت‌ها ملزم به رعایت آن هستند که در این نظام جهانی، دولت‌ها در برابر مقررات داخلی کشور‌های دیگر مصونیت دارند، اما حق ندارند اعتقادات یا باور‌های خود را به سایر کشور‌ها تحمیل کنند.

وی اظهار کرد: در نظام بین‌المللی که دولت‌ها نقش اصلی را ایفا می‌کنند، یک دولت اسلامی در صورتی که این نظم را به رسمیت بشناسد، بر اساس حقوق بین‌الملل به عنوان یک تابع قانونی محسوب خواهد شد. البته قوانین بین‌المللی همیشه به صورت یکسان بر تمامی دولت‌ها اعمال نمی‌شوند؛ چراکه این قوانین بر پایه پذیرش عمومی توسط ملت‌ها تنظیم شده‌اند و بنابراین دامنه اجرایی آنها نسبی است.

استاد تمام دانشگاه قم گفت: از منظر حقوقی، منشور ملل متحد با ماهیتی جهانی شناخته می‌شود، زیرا تقریباً تمامی دولت‌ها عضو آن هستند و علاوه بر این، برخی قواعد عرفی مرتبط با آن نیز دارای اعتبار اجرایی در تمام نقاط جهان هستند.

فضائلی بر ضرورت تعریف مأموریت فقه در عرصه فراملی و بین‌المللی تأکید داشت و اظهار کرد: فقه باید وظایف ملت‌ها و دولت‌های اسلامی را در قبال سایر ملت‌ها مشخص سازد و در حقیقت به عنوان ابزاری برای تعیین روابط خارجی دولت اسلامی در سطح جهانی نقش‌آفرینی کند.