کد خبر: ۴۲۶۹۳۶۵

تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۱:۱۸

بیژن مقدم با توجه به رأی عدم اعتماد مجلس به وزیر اقتصاد:

خاتمه وفاق مجلس و دولت یک تحلیل انحرافی و خطاست

کارشناس مسائل سیاسی با تأکید بر اینکه برخی رأی عدم اعتماد مجلس به وزیر اقتصاد را به عنوان اتمام بحث وفاق مجلس و دولت تلقی می‌کنند، گفت: وفاق را به هر معنایی چون دوستی، همکاری، رفاقت و هم جهتی برای انجام برخی از امور و کارهای بزرگ بگیریم، با عدم رأی اعتماد مجلس پایان نیافته چنین برداشتی، انحرافی و خطاست.

بیژن مقدم، کارشناس مسائل سیاسی، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره ضرورت حفظ فضای وفاق در کشور با وجود استیضاح وزیر اقتصاد و استعفای معاون راهبردی رئیس‌جمهور، گفت: نباید از موضوع عدم رأی اعتماد دوباره به وزیر اقتصاد، تفسیر سیاسی کرد.

وی ادامه داد: هنگامی که تفسیر سیاسی از این موضوع شود به طور طبیعی اختلاف ایجاد می‌شود. حال آنکه استیضاح وزرا حق نمایندگان و جزو وظایف مجلس است چراکه مجلس متشکل از نمایندگان مردم است که باید به مردم پاسخگو باشند لذا هنگامی که این برداشت را داشته باشیم، طبیعی است که چنین برخورد و تفسیرهای سیاسی انجام نمی‌شود.

رأی عدم اعتماد مجلس پایان وفاق نیست

مقدم با تأکید بر اینکه برخی این رأی عدم اعتماد مجلس را به عنوان اتمام بحث وفاق مجلس و دولت تلقی می‌کنند، اظهار کرد: وفاق را به هر معنایی چون دوستی، همکاری، رفاقت و هم‌جهتی برای انجام برخی از امور و کارهای بزرگ بگیریم، با عدم رأی اعتماد مجلس پایان نیافته است. تمام شدن وفاق مجلس و دولت با این رأی، برداشتی نادرست است.

این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه شعار وفاق ملی، پروژه ملی است که رئیس‌جمهور آن را در دولت چهاردهم بدست گرفته  و در رفتارهایش نیز آن را دنبال کرده، افزود: این جزو وظایف مجلس بود. ممکن است کسی اشکال کند که این موضوع زودهنگام بوده است اما از آنجا که دولت در همین دوره تقریباً شش ماهه از استقرارش، تقریباً مسئولیتی را درباره برخی از اتفاقات کف جامعه نپذیرفته است درحالی که مسئولیت را باید می‌پذیرفت که اگر این اتفاق رخ می‌داد، قطعا شرایط متفاوت می‌شد.

وی با تأکید بر اینکه دولت در این مدت کوتاه مسئولیت اتفاقات کف جامعه را به جاهای دیگری احاله می‌کرد یا گردن گذشته، تحریم و یا سایر موارد جز مدیریت خود می‌انداخت، اظهار کرد: مجموعه این اتفاقات، مقداری مجلس را برای انجام استیضاح مصمم‌تر کرد و گرنه برنامه مجلس به گونه‌ای نبود که در شش ماه اول فعالیت دولت توقعاتی داشته باشد اما اتفاقاتی که در این مدت کوتاه رخ داد باید در فاصله زمانی طولانی‌تری رخ می‌داد و از سوی دیگر کسی نیز مسئولیت را نپذیرفت.

بخشی از سخنان وزیر اقتصاد خوب نبود

مقدم بیان کرد: لذا مجلس، وزیراقتصاد را که به طور مستقیم با این موضوع مربوط می‌شد برای استیضاح به مجلس آورد چراکه به طور مثال مجلس نمی‌تواند رئیس بانک مرکزی را استیضاح کند بلکه باید به سراغ وزیر مربوطه برود.

این کارشناس مسائل سیاسی بیان کرد: پاسخ و رفتار مجلس به استیضاح وزیر اقتصاد پیرو چنین نگاهی بود که نمی‌خواستند چنین مسئولیتی را بپذیرند. برخی از اتفاقات نیز در مجلس افتاد که اتفاقات خوبی نبود. بخشی از صحبت‌های وزیر اقتصاد اصلا خوب نبود حتی بوی تحقیر نمایندگان مجلس را می‌داد که همان لحظه با واکنش‌هایی مواجه شد و مجلس نیز چنین رفتاری را نپذیرفت و اینها اثرات منفی داشت.

وی با تأکید بر اینکه مجلس در دفاع از حقوق مردم چنین استیضاحی را رقم زد و پای کار نیز جدی بود، تصریح کرد: این استیضاح، الزاماً می‌توانست به عدم اعتماد منجر نشود تا وزیر از وزارتخانه به خانه برود. خیلی از مواقع استیضاح برگزار می‌شد اما وزیر مجددا رأی اعتماد می‌گرفت اما این بار اینگونه نشد.

استیضاح حق مجلس است

مقدم درباره برخی اظهارات که رئیس‌جمهور را به پایان وفاق و مجلس را به استیضاح تعداد دیگری از وزرا تحریک می‌کنند و لزوم توجه قوا به استفاده معقول و منطقی از اختیارات قانونی خود، گفت: هم مجلس و هم دولت حقوق و اختیاراتی دارند که باید به رسمیت شناخته شود اما می‌‌توان برای نمونه درباره مناسب بودن زمان استیضاح بحث کرد ولی اصل حق را نباید زیر سؤال برد.

وی تأکید کرد: پیشتر خیلی گفت‌وگوها و لابی‌گری‌ها انجام می‌شود که استیضاح اتفاق بیفتد یا نیفتد اما هنگامی که انجام شد، دیگر انجام شده است. وقتی که مجلس به سمت استیضاح حرکت می‌کند و اعلام وصول می‌شود و زمان آن نیز مشخص می‌شد و در دستور کار قرار می‌گیرد باید مدل دیگری با آن برخورد کرد و نباید به نفی نقش مجلس پرداخت و این اقدام را ضد وفاق معرفی کرد. زیرا تبعات و آثار منفی دارد.

وی اظهار کرد: اتفاقا کسانی که طرفدار وفاق ملی بودند، گفتند وزیر اقتصاد صلاحیت اداره این کار را ندارد و ما برای کمک به وفاق می‌خواهیم به استیضاح رأی مثبت دهیم لذا نباید تفسیرهای سیاسی و نفی کردن نقش‌ها و وظایف قوا را وارد تحلیل این اقدام کرد. بنابراین هر نهادی باید به تعادل و نه افراط به وظایف ذاتی خود عمل کند. دولت و رئیس‌جمهور برحسب وظیفه ذاتی خود باید به دفاع از وزیر بپردازد و اگر خوب دفاع کرد بر نمایندگان اثر می‌گذارد و اگر نتوانست، نظر مجلس اعمال می‌شود.

{$sepehr_media_3792654_400_300}

مقدم با تأکید بر اینکه استفاده از اختیارات به شکل افراطی به هیچ وجه درست نیست ضمن اینکه این حقوق قانونی برای مجلس، دولت و قوه قضائیه وجود دارد، گفت: رعایت تعادل و اقدام به‌حق، درست و به‌جا بودن در حیطه اختیارات مهم است. لذا مجموعه‌ای از این اتفاقات وجود دارد تا کاری قابل دفاع در بیاید.

گفت‌وگو از سمیرا انصاری