کد خبر: ۴۲۷۰۱۰۲

تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۴:۳۱

نجف لکزایی تببین کرد

توحید و عدالت؛ پایه‌های تعاملات اجتماعی در اسلام

رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: در نگاه اسلام، بنیاد تعاملات اجتماعی بر پایه توحید و عدالت اجتماعی قرار دارد و غایت جامعه اسلامی، تحقق توحید است.

به گزارش خبرنگار ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین نجف لک‌زایی، عضو هئیت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) ظهر امروز پنجشنبه 16 اسفندماه در پنجمین روز از ماه مبارک رمضان در ادامه سلسله نشست‌های قرآنی با موضوع «دلالت‌های حکمرانی سوره مائده» به بیان نکاتی پرداخت که به شرح زیر است:

با توجه به نظریه اجتماعی مطرح‌شده توسط علامه طباطبایی رحمت‌الله‌علیه در تفسیر المیزان، مسیر بحث از همان اثر دنبال می‌شود. البته محور اصلی گفت‌وگوی ایشان نه در ذیل آیات سوره مائده، بلکه در ذیل آیه ۲۰۰ سوره آل عمران قرار دارد. علامه این آیه را عصاره و چکیده تمام سوره آل عمران معرفی کرده‌اند. همچنین، ایشان به این نکته اشاره دارند که سوره‌های آل عمران و بقره، با توجه به شرایط نزول آنها در اوایل هجرت پیامبر اکرم(ص)، به موضوعات مرتبط با جامعه‌سازی و دولت‌سازی پرداخته‌اند.

در چارچوب نظریه اجتماعی اسلام که علامه مطرح نموده‌اند، ایشان به ۱۵ نکته اساسی اشاره کرده‌اند. در جلسه قبلی، پنج نکته بررسی شد؛ سپس وارد نکته ششم شدیم که بخشی از آن مرور شد و ادامه آن باقی مانده است. برای جمع‌بندی و ارائه خلاصه‌ای از محور ششم: پرسش اساسی علامه این است که تکوین جامعه اسلامی چگونه رخ می‌دهد و زندگی در آن چگونه سازماندهی می‌شود؟ این سؤال به گونه‌ای دیگر بیان شد: جامعه اسلامی بر چه پایه‌هایی استوار است؟

علامه معتقد است که یک جامعه مستقل و واحد زمانی شکل می‌گیرد که اعضای آن یک غایت مشترک داشته باشند. این غایت همانند روح برانگیزاننده جامعه عمل می‌کند. در این میان، جوامع دینی و غیردینی تفاوت‌هایی دارند: در جوامع غیردینی، این غایت نوعاً اهداف مادی نظیر رفاه، آزادی، یا لذت است. اما در جامعه اسلامی، این اهداف بر مبنای غایات الهی تعریف می‌شوند.

ایشان معتقدند که با تشکیل جامعه، رفتار‌هایی از افراد سر می‌زند که می‌توان آنها را به رفتار‌های فردی و اجتماعی تقسیم کرد. رفتار‌های فردی به اعمالی اشاره دارد که فقط به خود فرد مربوط می‌شود و اثر مستقیمی بر دیگران ندارد، مانند تنفس یا آواز خواندن در خلوت؛ اما رفتار‌های اجتماعی زمانی مطرح می‌شوند که اقدامی از سوی فرد دیگران را تحت تأثیر قرار دهد؛ برای مثال، رانندگی بی‌قانون در خیابان می‌تواند منجر به مزاحمت برای دیگران شود. اینجاست که وجود قانون به‌عنوان ابزار نظم‌بخش به جامعه ضرورت پیدا می‌کند.

علامه دو نوع جوامع را معرفی کرده‌اند: جوامع حَمَجی و جوامع متمدن. جوامع حمجی فاقد ثبات قانونی هستند؛ نظم در این جوامع بیشتر وابسته به قدرت لحظه‌ای افراد است؛ ممکن است کسی قوانین را به اقتضای زور خود وضع کند، اما با تغییر قدرت، قوانین نیز تغییر خواهد کرد. نمونه‌هایی از این نوع جوامع را می‌توان در کشور‌هایی مشاهده کرد که کودتا‌ها یا نظام‌های شکننده دارند، مانند آنچه در لیبی یا سودان اتفاق افتاده است.

در جوامع متمدن، قانون‌مداری و نظم حاکم است

در جوامع متمدن، قانون‌مداری و نظم حاکم است. هدف از قانون، برطرف کردن تزاحم‌ها و تعدیل اراده‌هاست. درجه پیشرفت نظم و قانون در چنین جوامعی وابسته به سطح تمدن آنهاست. به‌عبارت دیگر، قانون تضاد‌ها و چالش‌های میان اراده‌های افراد را برطرف می‌کند و جامعه را همسو با اهداف مشترک هدایت می‌کند.

علامه به این نکته نیز توجه دارند که صرف وجود قانون کافی نیست. برای رسیدن به سعادت جامعه و تحقق اهداف مشترک، وجود یک مرکز قدرت اجرایی الزامی است تا ضمانت اجرا برای قوانین فراهم شود. قانون بدون مجری قوی نمی‌تواند مؤثر باشد. خلاصه اینکه قانون ابزاری برای نظم‌بخشی به اراده‌ها و رفع تزاحم‌هاست، اما اجرایی شدن آن نیز نیازمند پشتوانه قاطع قدرت است تا جامعه بتواند به اهداف خود دست یابد.

در جوامع غربی، رویکرد غالب بر مدیریت اجتماعات به‌ویژه در دولت‌های لیبرالیستی، به نحوی است که قوانین موجود به موضوعاتی مثل معارف الهی، اخلاقیات، یا اصول دین کاری ندارند. آنها بر این باورند که افراد در امور اخلاقی و باور‌های خود آزادند و فقط لازم است که در چارچوب قانون عمل کنند. در چنین جوامعی، سیاست نسبت به دین رویکردی انعطاف‌پذیر دارد؛ گاهی در تقویت دین تلاش می‌کند و گاهی آن را کاملاً نادیده می‌گیرد، بسته به اینکه منافع قدرت‌های حاکم در چه باشد. این نوع برخورد با دین و ارزش‌های اخلاقی به شکلی فرصت‌طلبانه صورت می‌گیرد.

این نظام‌ها که از دوره‌های هرج‌ومرج و استبداد خارج شده‌اند و وارد فضای دولت مدرن شده‌اند، تکیه اصلی‌شان بر قانون است و اهمیتی به اخلاق و اعتقادات شهروندان نمی‌دهند. این وضعیت باعث می‌شود که جامعه در ماورای قانون آزادی بی‌حدوحصری را تجربه کند، اما این آزادی به مشکلات زیادی می‌انجامد. نویسنده نقدی را مطرح می‌کند که این مدل وضع قوانین و اداره جامعه دچار نقص بزرگی است؛ چراکه اگر فردی که در رأس قدرت قرار دارد از مسیر عدالت خارج شود و منافع عمومی را فدای منافع شخصی کند، سازوکاری برای مهار او وجود ندارد.

گرچه برخی تدابیر مثل تفکیک قوا یا ایجاد دادگاه‌ها برای کنترل قدرت اندیشیده شده است، اما زمانی که فقط بر قانون تکیه شود، پوسته‌ای ظاهری از قانون باقی می‌ماند. افراد یاد می‌گیرند چگونه قوانین را دور بزنند و جرایم خود را پنهان کنند. نویسنده این موضوع را براساس شواهد تاریخ معاصر تحلیل کرده و به مثال‌هایی مانند وقوع کودتای ۲۸ مرداد اشاره می‌کند که در حکومت‌هایی که ظاهراً مشروطه بودند، قدرت به‌طور کامل قبضه شد. حتی در حکومت‌هایی که اسم جمهوری را یدک می‌کشیدند، زمینه برای ظهور دیکتاتوری فراهم شد.

در جامعه‌شناسی سیاسی، دولت‌ها به سه چهره مشهور هستند: چهره اول اجبار است که با اعمال قدرت از طریق پلیس و دستگاه قضایی نظم را برقرار می‌کند؛ چهره دوم فرهنگی است که مشروعیت خود را بازتولید کرده و مردم را جامعه‌پذیر می‌سازد؛ چهره سوم خدمات عمومی است که از طریق ارائه امکاناتی مثل راه‌سازی، بیمارستان و مدارس به مردم کمک می‌کند. اما اگر اخلاق و باور‌ها از معادلات کنار گذاشته شوند، این ابزار‌ها به تدریج در خدمت منافع گروه‌های قدرتمند قرار می‌گیرند.

برای مثال، چهره اجبار به جای برقراری امنیت برای همه، علیه مخالفان سیاسی استفاده می‌شود؛ چهره فرهنگی برای تثبیت قدرت یک جناح و حذف رقبا به کار گرفته می‌شود و خدمات عمومی به مناطقی برده می‌شود که پایگاه رأی حزب حاکم هستند، در حالی که سایر مناطق مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرند. این روند در نهایت باعث تقویت دولت خصوصی یا همان دولتی می‌شود که از منابع عمومی برای اهداف خصوصی استفاده می‌کند.

علاوه بر این، نویسنده به نقص دیگری اشاره می‌کند: بسیاری از نقض قوانین توسط خود دولت پوشیده می‌ماند. در اینجا منظور از قوه اجراییه نه فقط قوه مجریه به معنای خاص بلکه تمامی نهاد‌های دولتی شامل قوه قضاییه و مقننه است. بسیاری از افراد تحت حمایت همین دستگاه‌ها قوانین را زیر پا می‌گذارند، بدون آنکه نظارتی مؤثر بر آنها وجود داشته باشد. این مسئله یکی دیگر از چالش‌های جدی دولت‌هاست که نشان می‌دهد تکیه صرف بر قانون بدون توجه به اخلاق نمی‌تواند کارآمد باشد.

جامعه اسلامی براساس اصول معنوی و الهی شکل می‌گیرد

اجتماعات مدنی به واسطه اهداف مشترکی که دنبال می‌کنند، شکل متحدی به خود می‌گیرند. این اهداف اغلب بر کسب منافع دنیوی و افزایش لذت‌های مادی استوار است، اما دیدگاه اسلام نسبت به جامعه کاملاً متفاوت است. جامعه اسلامی براساس اصول معنوی و الهی شکل می‌گیرد، نه صرفاً بر پایه منافع زمینی.

تا اینجا متوجه شدیم که دو نوع جامعه به طور کلی وجود دارد: یکی جامعه دنیاگرا و دیگری جامعه آخرت‌گرا. اسلام به وضوح یک جامعه آخرت‌گرا را ترسیم می‌کند. در میان جوامع دنیاگرا، می‌توان دو نوع کلی را تشخیص داد: جوامع ابتدایی که هنوز به مرحله قانون‌گذاری و نظم مدنی نرسیده‌اند و نوع دیگر، جوامع مدرن. جوامع ابتدایی بر پایه قوانین فوری و اضطراری اداره می‌شوند، جایی که قدرت غالب فردی یا گروهی تعیین‌کننده است. اما جوامع مدرن، گرچه وارد فضای قانون‌گذاری شده‌اند، همچنان اخلاق و معارف را سرکوب کرده و بیشتر به افراد اجازه عمل شخصی در حوزه‌های معنوی می‌دهند.

اعتقاد به «لا اله الا الله» به معنای تعهد فرد در برابر خداوند است

موضوع اصلی در جامعه اسلامی، اما کاملاً متفاوت است. در این نوع جامعه، توحید و معارف الهی رکن اساسی را تشکیل می‌دهد. اعتقاد به «لا اله الا الله» به معنای تعهد فرد در برابر خداوند است. این تعهد ابتدا در حوزه اخلاق خود را نشان می‌دهد. قلب یک موحد باید از حالت شیطانی بیرون آمده و به خانه خدا تبدیل شود. چنین فردی، صفات الهی مانند حکمت، مهربانی، بخشش و بزرگ‌منشی را در خود تقویت می‌کند، هرچند برخی صفات خاص خداوند مانند جباریت یا تکبر برای انسان قابل تقلید نیستند.

توحید در قوس نزول ابتدا در اخلاق تجلی پیدا می‌کند و از اخلاق به رفتار سرایت می‌کند. رفتار‌های انسانی در این نظام تحت اصول فقهی قرار می‌گیرند و این فقه باید منطبق با قوانین جامعه باشد. از سوی دیگر، در قوس صعود، قوانینی که در جامعه وضع می‌شوند نباید با مبانی فقه متعارض باشند. این قوانین از اخلاق نشئت می‌گیرند و اخلاق نیز در نهایت بر پایه توحید تعریف می‌شود. توحید به معنای همسو کردن اراده انسان با اراده خداوند است، به طوری که فرد فقط خداوند را به عنوان منبع قدرت برتر می‌شناسد و این شناخت او را از تضاد‌های زندگی رهایی می‌بخشد.

اسلام زندگی انسان را محدود به دنیا نمی‌بیند

اسلام زندگی انسان را محدود به دنیا نمی‌بیند، بلکه آن را بخشی از مسیر حیات اخروی معرفی می‌کند. از این رو، معارف الهی و توحید پایه و اساس زندگی سودمند انسانی هستند. این معارف و توحید نیز تنها در سایه اخلاق نیکو و دوری از رذایل ادامه و استحکام می‌یابند. به عبارت دیگر، فردی که اخلاقی معیوب دارد نمی‌تواند خود را واقعاً موحد بداند؛ چراکه توحید با صفات ناپسند مانند حسد، دروغگویی یا ظلم قابل جمع نیست.

در نهایت، اسلام تاکید دارد که اخلاق نیکو تنها زمانی کامل می‌شود که تأثیر آن را در حیات اجتماعی صالح مشاهده کنیم. این امر نیز بر پایه عبادت خالصانه خداوند و خضوع کامل در برابر ربوبیت او شکل می‌گیرد. نظم جامعه اسلامی بر پایه عبادت و تبعیت از دستورات الهی قرار دارد. به این ترتیب، شبکه دین در تمام جنبه‌های زندگی بشر متصل شده و تمامی تعاملات انسانی بر اساس عدالت اجتماعی و ولایت الهی استوار می‌شود.

توحید و عدالت دو پایه تعاملات اجتماعی در اسلام است

در نگاه اسلام، بنیاد تعاملات اجتماعی بر پایه توحید و عدالت اجتماعی قرار دارد. غایت جامعه اسلامی، تحقق توحید است؛ توحیدی که در اخلاق جاری شده، اخلاقی که در رفتار متجلی شده و در نهایت به ایجاد یک نظام اجتماعی مبتنی بر عدالت منجر می‌شود. این عدالت اجتماعی مترتب بر توحید، نقش محوری در شکل‌دهی ساختار جامعه اسلامی دارد.

در نظام اسلامی، قوانین نیز مانند جوامع دیگر وضع می‌شوند، اما تفاوت اساسی این است که قانون‌گذاری در اسلام براساس اصول توحیدی صورت می‌گیرد. قوانین باید الهی، مطابق با اراده خداوند، مبتنی بر دستورات قرآن و سنت معصومین علیهم‌السلام باشند یا حداقل با آنها مغایرت نداشته باشند. در مواردی که اختیار به انسان داده شده، حوزه مباحات شکل می‌گیرد، اما همچنان اصول دینی حاکمیت دارد.

قانون در اسلام تنها به اصلاح رفتار‌ها محدود نمی‌شود؛ بلکه بر مسائل عبادی و اعتقادی نیز تأثیرگذار است. قانون الهی با ابعاد عبادی تکمیل شده و به معارف حقه شامل توحید، معاد، نبوت و اخلاق فاضله مجهز می‌شود. اما برای اجرای قانون، ضمانت‌هایی نیاز است. ضمانت اجرای اول در نظام اسلامی، حکومت اسلامی است. این یعنی حکومتی که همواره به اصول توحیدی پایبند باشد و عدالت را اجرایی کند. دومین ضمانت اجرا، خود جامعه اسلامی است که مشارکت تک‌تک اعضای آن بر پایه اصول اخلاقی و توحیدی شکل می‌گیرد.

حکمرانی اسلامی وابسته به تربیت صحیح افراد جامعه است؛ تربیتی که هم شامل دانش درست و هم عمل صحیح باشد. تربیت شایسته نسل‌ها زمانی ممکن است که علم و عمل با هم آمیخته شوند و اصول امر به معروف و نهی از منکر، مستمر و پویا باقی بماند. این هماهنگی میان ابعاد مختلف دین و فقه و اخلاق نشان‌دهنده وحدتی بنیادین در نظام ارزشی اسلام است. روح توحید، در اخلاق جاری می‌شود؛ اخلاق در رفتار مؤمنانه تبلور می‌یابد و نتیجه آن، نظام فقهی‌ای است که بر پایه اخلاق بنا شده است.

حال اگر جامعه‌ای بخواهد توحید، معاد یا اخلاق را کنار بگذارد و صرفاً بر قوانین ظاهری و رفتار‌های قانونی متمرکز شود، دچار زوال می‌شود. اساس جامعه اسلامی باید بر مدار توحید حرکت کند. طبق قاعده قرآنی «إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْکَلِمُ الطَّیِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ یَرْفَعُهُ»، کلمات پاک به سوی خدا اوج می‌گیرند و عمل صالح آنها را تعالی می‌بخشد. این اصل بیانگر هم‌افزایی ارزش‌های انسانی با اصول الهی است.

اما انتقاداتی همواره مطرح شده‌اند؛ از جمله اینکه حتی در جوامع اسلامی ممکن است قانون‌شکنان در مناصب حکومتی قرار گیرند یا تخلفات پنهان باقی بماند. مخالفان می‌گویند همان اشکالی که به دولت‌های غربی وارد است، بر دولت‌های اسلامی نیز قابل توجه است؛ اینکه ممکن است سردمداران اسلامی خودشان قانون را زیر پا بگذارند، یا فساد‌هایی نظیر سوءاستفاده مالی صورت گیرد.

علامه در پاسخ به این انتقاد‌ها ابتدا ماهیت قانون را بررسی می‌کند. ایشان توضیح می‌دهند که قانون صرفاً یک تصور ذهنی است که باید در مرحله اجرا، جایگاه عملی پیدا کند. تصویب قانون به‌تنهایی تضمینی برای اجرای آن نیست؛ بلکه تعامل حکومت و جامعه برای پذیرش و اجرای قوانین ضروری است. برای مثال، اگر قانونی مربوط به عفاف و حجاب تصویب شود، اما اجرا نشود، این قانون صرفاً روی کاغذ خواهد ماند. آنچه اهمیت دارد این است که قانون بتواند در روح و ذهن شهروندان جای گیرد تا به صورت طبیعی رفتار آنها را شکل دهد.

توحید و اخلاق؛ اساس نظام قانونی و اجتماعی اسلام

در مجموع، اساس نظام قانونی و اجتماعی اسلام بر پایه توحید و اخلاق بنا شده است؛ مفاهیمی که تنها از طریق مشارکت آگاهانه جامعه و حاکمیت صادقانه حکومت قابل تحقق هستند.

در یک جامعه اسلامی، ویژگی‌های اصلی شامل اخلاق، توحید و التزام به اصول الهی است. زمانی که این ابعاد تضعیف شوند، احتمال سقوط جامعه افزایش می‌یابد. این نکته به‌ویژه در جوامعی که صرفاً بر قانون متکی‌اند، بیشتر نمایان می‌شود. در چنین جوامعی که ممکن است وابستگی به دین وجود نداشته باشد، اگر فردی با نادیده‌گرفتن قانون به سود بیشتری دست پیدا کند، دلیلی برای رعایت قانون باقی نمی‌ماند.

در جامعه‌ای که تربیت اسلامی و اخلاقی برجسته است، درونی‌ترین لایه‌های وجود انسان تحت تأثیر قرار می‌گیرد. از این‌رو، افرادی که به‌درستی تربیت شده‌اند و موحد هستند، حتی در غیاب نظارت‌های بیرونی، دست به تضییع حقوق دیگران نمی‌زنند. ترس از روز قیامت و پاسخگویی به اعمال خود، قدرتی کنترلی درونی ایجاد می‌کند که نه‌تنها از خیانت دوری می‌کنند بلکه از هرگونه بی‌عدالتی نیز اجتناب می‌کنند.

در برخی جوامع، ممکن است افراد نام خود را مسلمان بگذارند، اما بدون آنکه واقعاً از تربیت اسلامی برخوردار باشند. در چنین شرایطی، اجرای قوانین صرفاً ظاهری و صوری می‌شود و تحقق هدف اساسی دین که سعادت اخروی است، نادیده گرفته می‌شود.

در این میان، قوانین بشری یا الهی تنها زمانی اجراپذیر هستند که اراده مردم به اجرای آنها تعلق بگیرد. اگر اراده‌ای برای تبعیت از قانون وجود نداشته باشد یا اراده تحت تأثیر انحطاط‌های نفسانی و لذت‌گرایی جامعه قرار گیرد، قانون ناکارآمد می‌شود. به همین ترتیب، جوامعی که عمدتاً درگیر غفلت و سرگرمی‌های گذرا هستند، توانایی اجرای قانون را از دست می‌دهند.

مثال‌هایی همچون جرایم پنهانی یا اقدامات باند‌های مافیایی نشان‌دهنده موقعیت‌هایی است که ابزار‌های اجرایی حکومت نمی‌توانند بر تخلفات اشراف داشته باشند. این خلأ‌ها امنیت یک ملت را تهدید کرده و جامعه را به سوی فساد و فروپاشی سوق می‌دهند.

رنج‌هایی که جوامع بشری در طول تاریخ تجربه کرده‌اند، مانند جنگ‌های جهانی اول و دوم، ناشی از نبود اخلاق عالیه و تسلط منافع صرفاً مادی بوده است. وقتی اخلاق عالی جای خود را به خودخواهی و منفعت‌طلبی بدهد، عدالت کمرنگ شده و اصل بقای هر ملت به چالش کشیده می‌شود.

گزارش از اکبر پوست چیان