کد خبر: ۴۲۷۱۵۰۲

تاریخ: ۱۴ فروردين ۱۴۰۴ - ۰۸:۵۲

ندری مطرح کرد

ضرورت اصلاح راهبردهای کلان اقتصادی در سال جدید

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) با ضروری دانستن اصلاح سیاست‌های کلان و راهبردهای اساسی اقتصادی در سال جدید گفت: سیاست‌های کلان فعلی منجر به شکل‌گیری ساختارهای معیوب اقتصادی و ممانعت از رشد اقتصادی مطلوب شده‌اند و در چنین شرایطی نباید انتظار داشت صرفاً با تعیین یک شعار در سال اتفاق خاصی بیفتد.

کامران ندری، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در گفت‌وگو با ایکنا، درباره میزان تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» در سال 1403 گفت: جهش تولید یا مشارکت مردم سال‌هاست که مطرح می‌شود ولی طی این سال‌ها به دلیل عملکرد نه‌چندان مطلوب، این شعار یا شعارهای مشابه خیلی عملیاتی نشده‌اند. اقتصاد کشور با یک سری مشکلات زیربنایی و ساختاری مواجه است که رفع آنها در کوتاه‌مدت میسر نیست بلکه ضرورت دارد افق برنامه‌ریزی‌ها را به بلندمدت ارتقا داد.

وی افزود: بهتر است در برنامه‌ریزی‌های بلندمدت؛ ریشه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مشکلات در نظر گرفته شوند و سپس با همکاری و مشارکت مردم در بازه زمانی مناسب به اهداف مشخص‌شده دست پیدا کرد. از سوی دیگر باید بر برنامه‌های توسعه اقتصادی بیشتر تمرکز و کار شود.

ضرورت اصلاح سیاست‌های کلان و راهبردهای اساسی

این کارشناس اقتصادی با ضروری دانستن اصلاح سیاست‌های کلان و راهبردهای اساسی در سال جدید گفت: سیاست‌های کلان فعلی منجر به شکل‌گیری ساختارهای معیوب اقتصادی و ممانعت از رشد اقتصادی مطلوب شده‌اند. متأسفانه هنوز اصلاح‌ سیاست‌های کلان و راهبردهای اساسی انجام نپذیرفته و در چنین شرایطی نباید انتظار داشت صرفاً با تعیین یک شعار، در یک سال اتفاق خاصی بیفتد و حتی کسی را هم نمی‌توان سرزنش یا مؤاخذه کرد چون تا زمانی که سیاست‌های کلان اصلاح نشوند، افراد نمی‌توانند کار خاصی را انجام دهند.

ندری درباره تلاش دولت برای بهبود معیشت مردم درقالب اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی گفت: متأسفانه به جایی رسیده‌ایم که در تأمین حداقل‌های معیشتی خانوار هم ناامید شده و دولت به سمت تخصیص کالابرگ با هدف تأمین نیازهای پایه‌ای جامعه روی آورده است. واقعاً تخصیص کالابرگ شایسته مردم ایران نیست و اصلاً نباید معیشت مردم به این شکل تأمین شود. مردم این سرزمین مانند دیگر ملت‌ها در کار و فعالیت اقتصادی سهیم هستند و حقوق و دستمزدی که در قبال فعالیت اقتصادی دریافت می‌کنند باید به حدی باشد که هم حداقل‌ها را تأمین کند و هم به ارتقای سطح کیفی زندگی مردم در حوزه‌های آموزشی، بهداشتی، تأمین مسکن و تفریحات مناسب منجر شود.

وی ادامه داد: در سال جدید ضرورت دارد به منظور بهبود وضعیت معیشت مردم، فکری به حال حقوق و دستمزدها شود. کالابرگ تأثیر زیادی در بهبود معیشت مردم ندارد بلکه باید مشکل را ریشه‌ای حل کرد. قدرت خرید مردم کاسته شده و این یک واقعیت غیر قابل انکار است. اصلاً وقتی اقتصاد به سمت کالابرگ حرکت می‌کند نشان می‌‎دهد وضعیت خیلی بحرانی است. معمولاً کالابرگ در کشورهای قحطی‌زده و جنگ‌زده به اجرا در می‌آید، آیا کشور ما جنگ‌زده یا قحطی‌زده است؟! مثلاً در غزه برای از بین رفتن زیرساخت‌ها، امکان کار و فعالیت اقتصادی برای مردم وجود ندارد و طبیعی است به واسطه یک سیستم باید حداقل‌های زندگی را برای اینها تأمین کرد.

کالابرگ نتیجه سیاست‌های غلط اقتصادی است

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) بیان کرد: در ایران به دلیل همان سیاست‌ها و راهبردهای کلان اشتباه، به سمت کالابرگ حرکت کرده‌ایم و دولت را به این صرافت انداخته برای تأمین حداقل‌های معیشتی، مانند دوران هشت سال جنگ کوپن ارائه دهد. طی ده سال گذشته برخلاف شعارها، مسیری که پیموده شده اشتباه و نادرست بوده و جالب است با وجود اینکه می‌دانیم مسیر و راهبردها ایراد دارند اما همچنان بر ادامه آنها تأکید می‌شود و مدام هم به مردم می‌گوییم امیدوار باشید مشکل حل خواهد شد!

ندری با اشاره به سخنان رئیس‌جمهور مبنی بر حرکت در چارچوب راهبردها و سیاست‌های کلان، گفت: مگر بقیه رؤسای جمهور در این چارچوب حرکت نمی‌کردند؟ همه آنها کم و بیش در این مسیر بودند ولی چرا مشکل حل نشد؟ چون مسئله آن است که راهبردها و سیاست‌های کلان به‌روز نیستند و ایراد دارند و باید آنها را اصلاح کرد؛ در غیر این‌صورت وضعیت همین است. پیشنهاد می‌شود در سال جدید اصلاحاتی در اجرای اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی انجام گیرد.

وی در پایان تأکید کرد: مسئله ضروری دیگر شناسایی و مهار ذی‌نفعان وضعیت موجود است. یک سری از افراد – هرچند اقلیت ولی پرقدرت هستند – اجازه اصلاح ساختارها را نمی‌دهند و دولت‌ها هم از اینکه حامیان خود را از دست ندهند از انجام این اقدامات اصلاحی ساختاری امتناع می‌کنند اما اگر می‌خواهیم ساختارها و راهبردها را به نفع مردم تغییر دهیم، راهی جز اصلاح نیست. دولت فقط باید منافع عموم مردم را دنبال کند و منافع اقلیت را نباید بر منافع اکثریت ارجحیت دهد. همچنین ضرورت دارد برای باز کردن فضا به نفع مردم زمینه مشارکت عمومی در اقتصاد فراهم شود و این مهم هم از طریق تعامل حاکمیت و دولت با ذی‌نفعان امکان‌پذیر است.

گفت‌وگو از سعید امینی