کد خبر: ۴۲۷۱۵۵۹

تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۵:۰۰

قریب 200 نفر زندانی زن جرائم غیرعمد در زندان‌های فارس به‌سر می‌برند

دادستان عمومی و انقلاب مرکز فارس با بیان اینکه کل زندانیان زن در زندان‌های استان حدود ۲۰۰ نفر است که اغلب به خاطر موضوعات مالی در حبس به سر می‌برند، گفت: خیرین نیک‌اندیش می‌تواند به این زنان کمک کنند تا به آغوش گرم خانواده بازگردند.

به گزارش ایکنا از فارس، کامران میرحاجی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس امروز، 22 اسفند در نشست خبری با خبرنگاران در شیراز با بیان اینکه نگاه متفاوتی نسبت به زندانیان زن وجود دارد، گفت: کل زندانیان زن در زندان‌های استان فارس حدود ۲۰۰ نفر است که اغلب به خاطر موضوعات مالی در حبس به سر می‌برند.

وی با تصریح اینکه خیرین نیک‌اندیش می‌تواند به این زنان کمک کنند تا به آغوش گرم خانواده بازگردند، گفت: زندانیان زنی که امکان استفاده از مرخصی را دارند از ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ تا ۲۵ فروردین ۱۴۰۴ می‌توانند در کنار خانواده خود باشند.

میرحاجی با اشاره به طرح جمع‌آوری معتادین متجاهر و اجرای قانون در مورد قماربازان در شیراز، گفت: هیچ قانون بازدارنده‌ای درمورد قماربازان در شیراز اجرا نشده است، اما معتقدیم که قانون باید بازدارنده باشد تا نتیجه مثبت حاصل شود.

وی همچنین با بیان اینکه دو نوع کمپ خصوصی و دولتی داریم، افزود: با نشستی که با متولیان این کمپ‌ها برگزار شد، تلاش داریم تا قبل از ایام عید نوروز معتادین متجاهر از سطح شهر شیراز جمع‌آوری شوند.

میرحاجی با اشاره به موضوع صیانت از باغات قصردشت نیز اظهار کرد: حفظ باغات قصردشت برای همه مردم شیراز مهم است، تصمیماتی که در این زمینه گرفته می‌شود مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری است و تکلیف قانونی متوجه دادگستری نیست.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس با اشاره به آبیاری مزارع کشاورزی با پساب فاضلاب نیز اظهار کرد: برای رسیدگی به این موضوع «گشت همپوشان سلامت» به وجود آمد.

وی ادامه داد: باید به سمت پیشگیری از کشت محصولات با پساب فاضلاب برویم و قطعاً این موضوع برای سال‌های آینده با جدیت پیگیری خواهد شد. با اقدامات انجام شده همه محصولاتی که با پساب فاضلاب آبیاری شده بودند، امحاء و به هیچ عنوان وارد بازار نشده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس با بیان اینکه در ایام عید نوروز به هیچ سارق حرفه‌ای و سابقه‌دار مرخصی داده نمی‌شود، گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی حداکثر مجازات، برخورد سخت و بازدارنده دارد و هیچ اغماضی در این مورد صورت نخواهد گرفت.