کد خبر: ۴۲۷۲۰۲۴

تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۱:۳۱

طحان‌نظیف بیان کرد

ایراد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص به تعطیلی پنجشنبه‌ها

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص تعطیلی پنجشنبه‌ها گفت: ایرادات شورای نگهبان در این رابطه برطرف شده اما فعلاً ایرادات هیئت عالی نظارت برطرف نشده و هیئت باید در این خصوص جواب دهد.

به گزارش خبرنگار ایکنا، هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در نشست خبری امروز، شنبه ۲۵ اسفندماه، با اصحاب رسانه با تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان و پیشاپیش با تبریک فرارسیدن نوروز ۱۴۰۴ در پاسخ به سؤالی درباره عملکرد شورای نگهبان در یک سال گذشته بیان کرد: شورای نگهبان از ابتدای سال تاکنون نسبت به 61 مصوبه مجلس اعلام نظر کرد که از این تعداد 33 مصوبه به صورت لایحه و 28 مصوبه به صورت طرح بود که از مجموع این مصوبات، 20 مصوبه در مرحله اول به تایید رسید و 17 مصوبه پس از رفع ایرادات در چند مرحله به تأیید رسید. همچنین 21 مصوبه هم مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت که برای اصلاح به مجلس برگردانده شد و 3 مصوبه همچنان در دست بررسی است.

وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون 18 اساسنامه از دولت به شورای نگهبان ارسال شد که 14 اساسنامه تایید شد و 4 اساسنامه در دست بررسی است. همچنین 156 نامه دیوان عدالت اداری برای اعلام نظر شرعی نیز طی یک سال به شورای نگهبان ارسال شد که نتایج بررسی نامه‌های دیوان عدالت در جلسات فقهای معظم شورای نگهبان عبارت است از اینکه 119 نامه خلاف موازین شرع شناخته نشد و 37 نامه خلاف موازین شرع شناخته شد. از سوی دیگر شورای نگهبان از ابتدای سال جاری تاکنون 140 جلسه داشته است.

وی درباره موضوع آموزش زبان‌های محلی در مدارس اظهار کرد: در این خصوص با اصل ۱۵ مواجه هستیم و در این اصل آمده است که در کنار زبان فارسی، به زبان محلی هم توجه شود. لایحه دولت در این خصوص مفصل است ولی هنوز این لایحه تقدیم شورای نگهبان نشده است.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به تعلیق انتخابات شوراها و تکلیف انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی گفت: با تعلیق انتخابات شوراها، انتخاب میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان و انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی همزمان با انتخابات شوراها در سال ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

طحان‌نظیف درباره وضعیت بخش دوم بودجه ۱۴۰۴ اظهار کرد: با اعمال اصلاحات مجلس و بررسی‌های دقیق شورای نگهبان، کلیه ابهامات و ایرادات مطرح‌شده نسبت به بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کشور (جداول) مرتفع شد. در حال حاضر تنها یک مورد این مصوبه که مجلس بر حفظ آن تأکید دارد، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است. تصمیم نهایی درباره این موضوع بر عهده مجمع تشخیص خواهد بود.

سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح «اصلاح موادی از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان» اعلام کرد: این مصوبه چند بار بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود؛ اصلاحات به عمل آمده در جلسات اخیر شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی درباره هزینه‌کرد نامزدهای انتخاباتی گفت: این موضوعی است که در سیاست‌های انتخابات هم به آن اشاره شده است. قانونی داریم تحت عنوان قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی که در انتخابات اخیر مجلس هم به اجرا درآمده است.

طحان‌نظیف با اشاره به تکلیف قانون برنامه هفتم توسعه در خصوص برگزار شدن انتخابات مجلس و شوراها به صورت الکترونیکی گفت: نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده مجلس است و شورای نگهبان ورودی به آن ندارد و سازوکار الکترونیکی برگزار شدن آن مربوط به توافق مجلس و وزارت کشور است ولی در خصوص انتخابات مجلس و انتخابات میان‌دوره‌ای خبرگان اگر این سازوکار فراهم باشد می‌توانیم آن را الکترونیکی برگزار کنیم.

وی درباره قانونی بودن یا نبودن تعویق ده ماهه برگزاری انتخابات شوراها گفت: شورای نگهبان قانون‌گذار نیست و قانون اساسی دوره‌های چهار ساله را برای مجلس و ریاست جمهوری درنظر گرفته ولی چنین قانونی برای شوراها در نظر گرفته نشده و بر اساس قانون، فرصت ده ماهه با نظر مجلس در نظرگرفته و اقدامی خلاف قانون انجام نشده است.

سخنگوی شورای نگهبان درباره تعطیلی پنج‌شنبه‌ها اظهار کرد: بارها عرض کردیم وارد کارهای کارشناسی مجلس نمی‌شویم ولی با این قانون دو ایراد وجود دارد یکی ایرادات شورای نگهبان و دیگری هم ایرادات هیئت عالی نظارت. ایرادات شورای نگهبان برطرف شده ولی فعلاً ایرادات هیئت عالی نظارت برطرف نشده و هیئت باید در این خصوص جواب دهد.

طحان‌نظیف شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی در خصوص نامفهوم بودن بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ اظهار کرد: طی دو سال گذشته لایحه بودجه دو بخشی شده و تجربه جدیدی است و از احکام و جداول برخوردار است. همینطور که احکام را بررسی می‌کند جداول را هم بررسی می‌کند و طی همین چند روز پیش ایرادات جداول را در اختیار رسانه‌ها قرار دادم و معتقدیم که اعداد یک و هزار اعداد واقعی نیستند.

وی درباره بودجه شورای نگهبان گفت: بودجه شورای نگهبان به نسبت تورم رقم زیادی نیست. بودجه شورای نگهبان در راستای وظایفی که برعهده دارد بودجه متعارفی است و در ایام انتخابات بودجه جداگانه هم در نظر گرفته می‌شود. به هر حال شورای نگهبان ستادهایی را  در اختیار دارد و پژوهشکده دارد و برای تفسیر احکام و لوایح باید از ظرفیت کارشناسان خود استفاده کند.

لازم به ذکر است؛ هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در ابتدای این نشست خبری نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی را تشریح کرد که متن آن به شرح زیر است:

طرح اصلاح موادی از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان

با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشور‌های عضو آن

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم بهمن‌ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح ساماندهی وضعیت حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی

مصوب جلسه مورخ یکم اسفند‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نوزدهم اسفند ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف»

با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و چهارم دی ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و پیرو اعلام‌نظر این شورا؛ با عنایت به نظر هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص لایحه فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیئت به شماره ۷۱۴۴۷-۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ درخصوص این لایحه عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌شود.

بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (جداول)

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌شود:

_ با توجه به اصرار به عمل آمده، مغایرت مذکور در بند ۱۲ نظر سابق شورای نگهبان کماکان به قوت خود باقی است.

_ نسبت میان بند (چ) تبصره ۱ و بند (پ) تبصره ۷ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و ردیف ۸۶-۷۳۰۰۰۰ در مورد کمک زیان پرداختی به شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_ بند (ش) تبصره ۱ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، از جهت روشن نبودن ردیف هزینه‌ای متناظر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳_ بند (ص) تبصره ۱ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، از جهت روشن نبودن ردیف درآمدی به میزان ۱۵ درصد مذکور و از جهت ردیف هزینه‌ای در مورد سهم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴_ نسبت میان بند (گ) تبصره ۱ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و ردیف‌های ۱۱۰۵۱۴ جدول شماره ۵ و ردیف‌های ۷۳۰۰۰۰-۴۱، ۷۳۰۰۰۰-۴۷، ۷۳۰۰۰۰-۵۳ و ۱۵۰-۷۳۰۰۰۰ از جهت مأخذ میزان ۲۷/۰ درصد مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۵_ در جدول شماره ۵،

۱_۵_ در ردیف ۱۱۰۵۰۵، عبارت «ﻣﻮﺿﻮع درآﻣﺪ ﺟﺰء (۱) ﻣﺎده (۵۵) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻣﺼﻮب ۱۴۰۰» با توجه به روشن نبودن درآمد مذکور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_۵_ در ردیف ۱۳۰۴۲۷، عبارت «ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ۴۵ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﺮاﺳﺎس اﺑﻼغ وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو» مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.

۳_۵_ نسبت میان ردیف‌های ۱۶۰۱۴۵ و ۱۶۰۱۴۶ و بند (م) تبصره ۱ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴_۵_ در ردیف ۱۶۰۱۶۲، نسبت میان مبلغ برآوردشده با میزان واقعی «درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از اﺧﺬ ﻋﻮارض ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ۱۰% ﺑﻬﺎی ﻫﺮ مترمکعب گاز طبیعی مصرفی مشترکان» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۵_۵_ ردیف ۱۶۰۱۶۵، از جهت عدم ارتباط میان موضوع ردیف مذکور و بند (پ) تبصره ۹ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۶_۵_ در ردیف شماره ۲۱۰۱۲۰، مستند ردیف مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۶_ عبارت مذکور در ذیل جدول ۷-۱، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.

۷_ در جدول شماره ۸، در ردیف ۲-۱۰۲۰۰۰ منظور از اوراق قرضه ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۸_ عبارت مذکور در ذیل جدول ۹، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.

۹_ در جدول (۱۰-ج)، در ردیف ۹۹، ملاک توزیع منابع مذکور و همچنین عبارت «فقر چندبعدی» با توجه به عدم تعریف قانونی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۰_ ذیل جدول ۱۵، عبارت «سقف بودجه عمومی متناسب با تخصیص اعتبار صادره از این ردیف اصلاح می‌گردد»، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.

۱۱_ در جدول ۲۲، در بند ۲، نسبت میان مبلغ اختصاص‌یافته با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۲_ درج اعدادی نظیر ۱، ۱۰۰۰ و ... در ردیفهای متعدد از جداول مختلف، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.

۱۳_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «کابین»، «اتومبیل»، «نامبرینگ»، «فرکانس»، «کنسولی»، «میکروفیلم»، «کاداستری»، «سیستم» «پرسنلی»، «واکسن»، «فاکتور»، «میکرو»، «پلیمر»، «برست»، «واکسیناسیون»، «ریلی»، «پروژه»، «کمیته»، «سیکل»، «سریال»، «کد»، «کنتور»، «فرانشیز»، «هتلینگ»، «کارت» «دیجیتال»، «توکن»، «ترانزیت»، «کانتینر»، «دزیمتری»، «کالیبراسیون» و «آنالیز» در ردیف‌های متعدد از جداول مختلف و همچنین استفاده از رسم‌الخط غیرفارسی در عبارت‌های «vpn»، «ITFC» و «ICIEC» مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

مصوب جلسه مورخ هفتم اسفند‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی و پیرو اعلام‌نظر این شورا؛ با عنایت به نظر هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص لایحه فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیئت به شماره ۷۱۸۴۹-۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ درخصوص این لایحه عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌شود.