کد خبر: ۴۲۷۲۷۲۰

تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۰:۲۷

یادداشت وارده

فرمول تحقق اقتصاد مردمی

استاد تمام اقتصاد و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در یادداشتی تحت عنوان «فرمول تحقق اقتصاد مردمی» به راهکارهای اقتصاد اسلامی برای تحقق اقتصاد مردمی اشاره کرده است.

محمدجواد توکلی، استاد تمام اقتصاد و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) یادداشتی را تحت عنوان «فرمول تحقق اقتصاد مردمی» در اختیار ایکنا قرار داده که در آن به راهکارهای اقتصاد اسلامی برای تحقق اقتصاد مردمی اشاره شده است. متن این یادداشت را در می‌خوانید.

اقتصاد مردمی در مقابل اقتصاد دولتی است یعنی دو نهاد وجود دارد؛ یکی مردم و دیگری دولت یا حاکمیت. اگر می‌گوییم اقتصاد باید مردمی باشد یعنی اقتصاد به دست خود مردم اداره شود نه اینکه دولت تمام امور اقتصادی را در اختیار گیرد.

اقتصاد اسلامی به مثابه اقتصاد کوثری در مقابل قتصاد تکاثری و فردمحوری است. در اقتصاد تکاثری انباشت ثروت و تضییع حقوق فقرا و مساکین وجود دارد ولی در اقتصاد کوثری انفاق و دستگیری از دیگران دارای ارزش و منزلت است.

اما پرسش اصلی آن است که آیا اقتصاد تکاثری را باید محصول اقتصاد دولتی دانست؛ به عبارت بهتر چون شرکت‌ها دولتی اداره می‌شوند به سمت انباشت سرمایه روی می‌آورند و اگر خصوصی اداره شوند، شرایط بهتر خواهد شد؟ در پاسخ باید گفت الزاماً این‌گونه نیست. هنگامی که حضرت رسول(ص) از مکه به مدینه هجرت کردند، تعداد زیادی مهاجر با ایشان همراه بودند که از بین اینها حدوداً یکصد خانواده و 400 نفر مجرد، مسکن مناسبی نداشتند اما حضرت رسول(ص) مشکل مسکن مهاجران را با روش اقتصاد مردمی – دولتی مرتفع ساختند. به عبارت بهتر پیمان اخوت میان مهاجران و انصار منعقد کردند تا این 100 خانواده در خانه اقوام سکونت داشته باشند و در کنار مسجدالنبی هم مسکن‌های موقتی را دایر کردند تا آن 400 فرد مجرد موقتاً سکونت پیدا کنند.

پس از انجام این اقدامات، برای حل دایمی مشکل مسکن زمین‌هایی را به مردم واگذار کردند تا مسکن بسازند و از این طریق توانستند مشکل مسکن را در بلندمدت برطرف کنند. این یکی از مصادیق موفق اقتصاد مردمی – دولتی است؛ یعنی سهم دولت اختصاص زمین رایگان و سهم مردم تقبل هزینه‌های ساخت مسکن.

البته حضرت رسول(ص) نوعی پیوست فرهنگی و اقتصادی را هم به اقتصاد مردمی – دولتی ضمیمه کردند و طبق این پیوست مهاجران حق نداشتند سر سفره انصار مفت و مجانی بنشینند بلکه آنها ملزم به کار و تلاش بودند و مطابق قراردادهای مساوات و مزارعه به عنوان نیروی کار در زمین‌های کشاورزی انصار مشغول می‌شدند و حتی در اینجا سهم‌بری هم اتفاق افتاد.

پس می‌توان نتیجه گرفت شیوه واگذاری بسیار مهم است تا از وقوع اتفاقات ناگوار جلوگیری شود. وقتی بخش دولتی به صورت اصولی به مردم منتقل شود، همه از آن نفع خواهند برد. از تأکیدات مقام معظم رهبری است که اقتصاد باید دست مردم باشد ولی چه مردمی؟ آیا مردم رانت‌جو؟ کسی که می‌خواهد تولید را کلاً معطل کند؟ قاعدتاً اینها مدنظر رهبر معظم انقلاب نیستند و در اسلام هم چنین چیزی پذیرفتنی نیست. شهید صدر می‌گوید اقتصاد اسلامی اقتصادی است که مردم هم در آن ایفای نقش می‌کنند؛ یعنی همه بار مسئولیت بر دوش دولت نیفتاده بلکه با انفاقات واجب و مستحب، مردم بخشی از چرخ جامعه را می‌چرخانند پس لازم است در عرضه اقتصاد مردمی؛ چالش‌ها، آسیب‌ها و فرصت‌ها بررسی شوند و سپس به واگذاری بخشی از اقتصاد دولتی به مردم مبادرت ورزید.