کد خبر: ۴۲۷۴۷۰۳

تاریخ: ۱۵ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۴:۲۲

خطیب نماز جمعه تهران مطرح کرد

10 راهبرد برای ایجاد فضای مناسب توسعه سرمایه‌گذاری اقتصادی در کشور

حجت‌الاسلام والمسلمین ابوترابی‌فرد پیشنهاد کرد شورایی متشکل از مسئولان اقتصادی و متخصصان حوزه اقتصاد تشکیل و با اجرای 10 راهبرد زمینه ایجاد فضای اقتصادی مناسب در کشور را فراهم کنند.

به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد، خطیب نماز جمعه این هفته تهران در خطبه اول نماز جمعه این هفته تهران ضمن دعوت نمازگزاران به تقوای الهی گفت: با عنایت به اهمیت و جایگاه ویژه و برجسته برنامه اقتصادی پویا و کارآمد در افزایش اقتدار نظام سیاسی و دستیابی به حکمرانی مطلوب و تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر ضرورت و اولویت ساماندهی نظام اقتصادی کشور به بیان فرازهایی از فرمان امیرالمؤمنین علی(ع) به مالک اشتر به عنوان استاندار مصر می‌پردازم.

وی ادامه داد: حضرت علی(ع) در یکی از فرازهای مهم این فرمان، ارکان محوری و لایه‌های گوناگون حیات اجتماعی را مورد بحث قرار داده و نظامات سیاسی، دفاعی، قضایی، حقوقی، اقتصادی، اداری و اجتماعی را تبیین فرموده‌اند. ایشان می‌فرمایند: «وَاعْلَمْ أَنَّ الرَّعِيَّةَ طَبَقَاتٌ لاَ يَصْلُحُ بَعْضُهَا إِلاَّ بِبَعْض، وَلاَ غِنَى بِبَعْضِهَا عَنْ بَعْض فَمِنْهَا جُنُودُ اللهِ، وَمِنْهَا کُتَّابُ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ، وَمِنْهَا قُضَاةُ الْعَدْلِ، وَمِنْهَا عُمَّالُ الاِْنْصَافِ وَالرِّفْقِ، وَمِنْهَا أَهْلُ الْجِزْيَةِ وَالْخَرَاجِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَمُسْلِمَةِ النَّاسِ، وَمِنْهَا التُّجَّارُ وَأَهْلُ الصِّنَاعَاتِ، وَمِنْهَا الطَّبَقَةُ السُّفْلَى مِنْ ذَوِي الْحَاجَةِ وَالْمَسْکَنَةِ؛ وَکُلٌّ قَدْ سَمَّى اللهُ لَهُ سَهْمَهُ، وَ وَضَعَ عَلَى حَدِّهِ فَرِيضَةً فِي کِتَابِهِ أَوْ سُنَّةِ نَبِيِّهِ (صلى الله عليه وآله) عَهْداً مِنْهُ عِنْدَنَا مَحْفُوظاً»؛ ای مالک جامعه اسلامی از نهادها و اصناف درهم تنیده و بهم پیوسته شکل گرفته است و مهم‌ترین وظیفه حاکمان ساماندهی دقیق این نهادها و ارتقای کارایی نظامات سیاسی و اجتماعی و تلاش برای تنظیم روابط نهادها و اصناف با یکدیگر است.

امام جمعه موقت تهران ادامه داد: در میان نهادهای 9 گانه‌ای که علی(ع) به آنها پرداخته، دو نهاد مهم اقتصادی مطرح شده است. اول أَهْلُ الْجِزْيَةِ وَالْخَرَاجِ و دوم التُّجَّارُ وَأَهْلُ الصِّنَاعَاتِ. خراج مالیاتی است که دولت اسلامی از فعالان اقتصادی و کشاورزانی که طرف قرارداد دولت بوده و روی زمین‌های دولتی فعالیت می‌کنند، دریافت می‌کند. برخی خراج را شامل تمامی درآمدهای دولت دانسته‌اند. در ادامه حضرت علی(ع) می‌فرمایند: مالک آگاه باش خراج، درآمدهای مالیاتی، درآمدهای پایدار مالیاتی و شبهه مالیاتی دولت رمز اقتدار و ارتقای قدرت بازدارندگی نیروهای مسلح است. واقعاً امیر کلام، امیر سخن، امیر تفکر، اندیشه و علم در این منشور حکمرانی در بیش از هزار و 400 سال قبل نظام بودجه‌ریزی و درآمدها و هزینه‌های دولت را به زیبایی تعریف و تبیین کرده‌اند و به نقش بی‌بدیل صنعتگران و تجار اشاره کرده و می‌فرمایند: مالک نهادهای عمومی، اصناف و طبقات گوناگون جامعه نمی‌توانند بر پای خود استوار باشند مگر در سایه اقتصاد پویا، تجارت و صنعت خلق ثروت و پرداخت مالیات.

اهمیت تجار و بازرگانان در نگاه حضرت علی(ع)

وی اضافه کرد: حضرت علی(ع) رسالت تجار و بازرگانان را خلق بازار رقابتی کارا، منضبط و پاسخگو به نیازهای مردم می‌دانند. یعنی رسالت تجار را خلق بازار برای حمایت از تولید و رشد مولد اقتصادی کشور ذکر می‌کنند. من از همین تریبون از دانشکده‌های اقتصاد و پژوهشگران حوزه اقتصاد می‌خواهم این کلمات و واژه‌ها را مورد بحث و تحلیل قرار دهند.

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد در ادامه تحلیل خود از نامه حضرت علی(ع) به مالک اشتر، گفت: حضرت علی(ع) می‌فرماید اگر نظام بودجه‌ریزی، درآمد و هزینه کشور منطبق بر قواعد و اصول عقلانی و علمی بود آن نظام پایدار است و نهادهای قضایی، حقوقی، دفاعی، اداری و ... می‌توانند وظایف خود را به خوبی انجام دهند. همانچه که امروز می‌گویند اگر می‌خواهید در مورد چگونگی اداره یک کشور بررسی کنید، نظام بودجه‌ریزی آن کشور را مورد بحث و بررسی قرار دهید.

وی اضافه کرد: در این کلام بلند حضرت علی(ع) می‌فرمایند مالک دغدغه تو وصول و دریافت مالیات نباشد، دغدغه تو اصلاح حال فعالان اقتصادی و پرداخت کنندگان مالیات و خراج باشد؛ بودجه‌ریزی و درآمدهای پایدار را مورد بحث و بررسی دقیق قرار بده و با مشورت و رایزینی با تجار، کارآفرینان، پرداخت‌کنندگان مالیات و عوارض، دغدغه‌های آنها را شناسایی کن. مشکلات فراروی تولید را مورد بحث قرار بده و با رفع مشکلات فراروی تولید حال فعالان اقتصادی و ظرفیت‌های تولید را در کشور ارتقا ببخش. همان دغدغه‌ای که بارها سکاندار انقلاب اسلامی بر آن تأکید داشته‌اند.

وی با اشاره به اینکه حضرت علی(ع) به بررسی نظام مالیاتی از دو منظر توصیه می‌کنند، به تشریح این دو توصیه پرداخت و گفت: حضرت می‌فرمایند: بررسی نظام بودجه‌ریزی را از دو زاویه بررسی کن: اول بررسی وضعیت مؤدیان و پرداخت کنندگان مالیات، عوارض و خراج، فهم مسائل آنها، رفع مشکلات تولید و رسیدگی عادلانه و دقیق به درآمد و سود مالیات و دوم سامان‌دادن به وضع خراج، مالیات و عوارض و چگونگی وصول و هزینه آنها و این اقدامات یعنی اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی و اصلاح نظام مالیات کشور.

امام جمعه موقت تهران افزود: در ادامه حضرت علی(ع) می‌فرمایند ای مالک (استانداران، مدیران ارشد اجرایی دول، کسانی که در آینده در دوران رشد و شکوفایی اقتصادهای دانش‌بنیان در عرصه مدیریت قرار می‌گیرد) بدانید اگر به دغدغه‌های مودیان مالیات توجه شد، مشکلات فراروی تولید اصلاح شد، مالیات دقیق و عادلانه با رعایت حقوق مردم و بیت‌المال وصول شد و هزینه‌ها درست انجام گرفت یعنی حال مؤدیان مالیات، عوارض و درآمدهای پایدار دولت اصلاح شد، حال سایر نهادهای جامعه اصلاح می‌شود.

وی تصریح کرد: سامان یافتن منابع و مصارف دولت و دستگاه حاکمه به معنای سامان یافتن سایر نظامات دفاعی، قضایی، حقوقی، فرهنگی، علمی و اجتماعی است. اگر این حوزه سامان یافت زمینه فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش درآمد سرانه هموار می‌شود و کسانی که قدرت تأمین معاش خود را ندارند مورد حمایت جدی قرار می‌گیرند.

بنابراین گزارش، حجت‌الاسلام و المسلمین ابوترابی‌فرد در خطبه دوم نماز جمعه این هفته تهران، ضمن سفارش خود و مؤمنان به رعایت تقوای الهی گفت: امروز جامعه اسلامی رویارو با یک آزمون بزرگ قرار دارد. حاکمان، حکمرانان و آحاد مردم رویاروی آزمونی بزرگ در دفاع از ملتی بزرگ، مقاوم و مظلوم و ایستادن در مقابل اردوگاه استکبار، زیاده خواهان جهان، آمریکا و رژیم نیابتی اردوگاه استکبار در منطقه هستند. امیدوارم خداوند رحمتش را بر محور مقاومت و دلیرمندان مقاومت نازل بفرماید و راه را برای پیروزی عاجل امت اسلامی و نابودی صهیونیست‌ها هموار کند.

وی با اشاره به روز 12 فروردین روز جمهوری اسلامی، گفت: این روز یادآور دو واژه جمهوریت و اسلامیت است. عنوان شعار اصلی انقلاب اسلامی که توسط میلیون‌ها ایرانی مسلمان آزاده در طول مبارزات درخشان ملت همه روزه در جای جای ایران اسلامی فریاد کشیده شد، استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بود. در روز 12 فروردین ماه سال 1358 با رأی بیش از 98 درصد مردم ایران این شعار بالنده نماد ایران اسلامی و گویای معارف دینی شد. جمهوریت و اسلامیت برآمده از معارف ناب قرآن و عترت است و امیدوارم آحاد مسئولان و مقامات ارشد و عموم مردم از تمام ظرفیت خود برای استحکام و ارتقای جایگاه جمهوری و اسلامیت در ایران اسلامی استفاده کنند و این نظام بالنده با درخشش این دو واژه آینده جهان اسلام را با امت اسلامی گره زده و بستر افزایش اقتدار امت اسلامی را فراهم بیاورد.

حجت‌الاسلام والمسلمین ابوترابی‌فرد ادامه داد: مقام معظم رهبری با توجه به واقعیت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در طول بیش از یک دهه اخیر برنامه‌ریزی و اقدام برای اصلاح شاخص‌های کلان اقتصادی کشور را به عنوان اولویت نخست یادآور شده‌اند. نام‌گذاری سال 1404 نیز گویای این واقعیت است که تقویت تولید، خلق ارزش افزوده و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مولد به ویژه توسط بخش خصوصی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین اقدامات برای رشد پایدار اقتصاد ملی است.

وی در ادامه با نگاه گذرا به عملکرد اقتصاد کشور و عوامل مؤثر بر اقتصاد ملی به راهکارهایی که می‌تواند زمینه حضور، مشارکت و سرمایه‌گذاری مردم به ویژه کارآفرینان و فعالان اقتصادی و برون رفت از تنگناها و چالش‌های موجود را فراهم بیاورد، اشاره کرد و گفت: تحلیل‌های آماری رشد اقتصادی نشان می‌دهد اقتصاد ایران با چالش‌های جدی در حوزه جذب سرمایه‌گذاری، بهبود فضای کسب و کار و ... مواجه است و از تورم بالا و پرنوسان و رشد اقتصادی پایین و بی‌ثبات به شدت رنج می برد.

امام جمعه موقت تهران ادامه داد: در تحلیل عوامل مؤثر بر اقتصاد که نقش محوری در خلق ناترازی‌ها و چالش‌های اقتصادی کشور دارند، می‌توان به این عوامل اشاره کرد؛ اول درآمدهای ارزی سرشار حاصل از صادرات نفت و گاز؛ این درآمدها متأسفانه در ادبیات اقتصادی امروز به مصیبت نفت تبدیل شده‌اند و نقش اصلی را در رشد پایین و بی‌ثبات اقتصادی دارند. در این حوزه بهره‌وری کل عوامل تولید بسیار اندک و نقش بهره‌وری در رشد اقتصادی نزدیک به صفر است.

وی اضافه کرد: بررسی‌های تحولات اقتصاد ایران در بلندمدت حکایت از آن دارد که بخش اصلی رشد همین اقتصاد ضعیف و پرتلاطم، در بنگاه‌های بزرگ و سرمایه‌بر شکل گرفته است که مالکیت آنها در دست دولت و نهادهای شبهه دولتی است و یا مدیریت مستقیم آنها به دست دولت و بنگاه‌های شبهه دولتی انجام می‌شود. بنابراین یکی از بارزترین ویژگی‌های اقتصاد کشور که نقش محوری در ناکارآمدی اقتصاد دارد اقتصاد نفتی و دولتی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین ابوترابی‌فرد مسئله دوم را سیاست‌های مالی؛ میزان مخارج دولت و ناترازی بودجه دانست و گفت: این امور از عوامل اصلی یا مهم‌ترین عامل مؤثر بر عملکرد اقتصاد ایران بوده و نقش تعیین کننده‌ای در رشد تورم ایفا کرده است. در هنگام وفور درآمدهای نفتی، میلیون‌ها بشکه نفت را با قیمت حدود 100 دلار می‌فروختیم. در این دوره به بانک مرکزی برای خرید دلارهای نفتی و تبدیل آن به ریال فشار وارد می‌شد و در دوران کاهش درآمدهای نفتی نیز با استقراض از بانک مرکزی تورم ایجاد می‌شد.

وی نتیجه‌گیری کرد: بنابراین چه در دوران وفور و چه در دوران کاهش درآمدهای نفتی با تورم رو به رو هستیم. سیاست‌های مالی و مخارج دولت نقش کلیدی در رشد پایه پولی داشته و تجربه تاریخی اقتصاد کشور این حقیقت را تأییید می‌کند که عامل اصلی نرخ تورم در اقتصاد ایران نرخ رشد نقدینگی است و نظام بودجه ریزی عامل اصلی آن است. درآمدهای سرشار نفتی در دوران وفور بیش از آنکه زمینه ساز دولتی توسعه گرا که مأموریت خود را زمینه‌سازی برای رشد اقتصاد بالا و پایدار با حضور بخش خصوصی و تعاونی کارا می‌داند، باشد، زمینه‌ساز شکل خاصی از دولت رفاه و توزیع شده است که نفت را به کالایی برای تأمین مالی دولت تبدیل کرد. لذا تأمین مالی مخارج دولت از یک سو از نفت و چگونگی تخصیص بودجه از سوی دیگر آثار منفی و زیانباری بر تولید و رشد اقتصادی کشور تحمیل کرده است.

نگاه وزار معطوف به اصلاح ساختار بودجه باشد

امام جمعه موقت تهران ادامه داد: خدمت رئیس جمهور، نمایندگان مجلش و همه بخش‌های دولتی عرض می‌کنم: وزرای هزینه‌ای نگاهتان معطوف به اصلاح ساختار بودجه باشد نه افزایش بودجه حوزه خودتان. وزرا در هیئت دولت مسئول وزارتخانه خود نیستند؛ قانون اساسی می‌گوید وزرا در مقابل تمام تصمیمات مسئول هستند لذا باید دارای شناخت و بینش نسبت به مسائل کلان و اصلی کشور باشند. متأسفانه سیاست‌های کلی ابلاغی در حوزه رشد اقتصادی مورد توجه نیست.

استخدام غیربهره‌ور نیروی انسانی

وی ادامه داد: در مقام تصمیم‌گیری نیز با عدم هدایت منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به سمت بخش واقعی اقتصادی یعنی بخش خصوصی و تعاونی مواجه هستیم که عملاً موجب شده علی‌رغم هزینه‌های گسترده در دوران وفور درآمدهای نفتی در مسیر توسعه و پیشرفت و رشد سرمایه اجتماعی گام‌های اصولی برداشته نشود. در مقابل اقداماتی که انجام گرفته و می‌گیرد استخدام غیربهره‌ور نیروی انسانی ناکارآمد در نظام ناکارآمد اداری و بزرگ شدن حجم دولت، نظام بازنشستگی زود هنگام و ... است.

امام جمعه موقت تهران خاطرنشان کرد: میانگین سالیان فعالیت در نظام اداری ایران 22 سال کار و دریافت یک قرن حقوق است. وجود طرح‌های فاقد توجیه اقتصادی بدون پیش‌بینی دقیق و تأمین منابع و خلق هزینه‌های غیرضرور به افزایش شکاف درآمدها و هزینه‌ها و رشد کسری بودجه، استقراض از نظام بانکی و درنتیجه تورم بالا و پرنوسان انجامیده و زمینه‌ساز یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های از بین برنده رفاه عمومی و کاهش سرمایه اجتماعی یعنی تورم بالا و پرنوسان شده است.

ریشه تورم کسری بودجه است

وی تشریح کرد: از نگاه اغلب اقتصاددانان ریشه اصلی تورم کسری بودجه کشور است و ریشه کسری بودجه در تصدی‌گری دولت و انجام اموری است که در چارچوب وظایف حاکمیتی تعریف نمی‌شود. بنابراین حذف تمام هزینه‌های غیرضروری، کوچک شدن دولت متناسب با وظایف حاکمتی، برنامه‌ریزی مناسب برای ارتقای بهره‌وری در قوای سه گانه و تمام دستگاه‌هایی که از بودجه دولت استفاده می‌کنند لازم است. همچنین تغییر و اصلاح رویه‌های اداری، تقویت دولت الکترونیک، نظارت بر خروجی‌ها و عملکردها از مهم‌ترین اقدامات برای آزادسازی منابع و هدایت منابع کشور به حوزه اقتصاد با نقش برجسته بخش خصوصی است.

خطر یارانه‌های پنهان در حوزه انرژی

امام جمعه موقت تهران یکی از حوزه‌هایی که نقش مهمی در شکل‌گیری وضعیت اقتصادی کشور دارد را یارانه‌های پنهان و آشکار به خصوص در حوزه انرژی دانست و گفت: وجود این یارانه‌ها موجب شده کشوری که بر مخازن عظیم گاز و نفت تکیه دارد برای تأمین گاز در زمستان با چالش روبه رو باشد. روزانه معادل بیش از هفت و نیم میلیون بشکه نفت، انرژی تقریباً رایگان و ناعادلانه در کشور توزیع می‌شود و هر کس بتواند از این یارانه بهتر استفاده کند درآمد بیشتری دارد. اگر این حجم بزرگ از ثروت اگر با برنامه‌ریزی صحیح در مسیری هدایت شود که به بزرگ شدن اقتصاد ملی، افزایش درآمد سرانه و توزیع عادلانه درآمد بینجامد چه تحول بزرگی در کشور رخ خواهد داد.

وی در بخش پایانی سخنان خود با عنایت به وضع کنونی اقتصاد ایران که با چاش‌های تحریم، تورم بالا و کاهش سرمایه‌گذاری نیز مواجه است، پیشنهادهایی ارائه کرد و گفت: در راستای اهداف کلان مندرج در اسناد بالادستی، برنامه هفتم توسعه، قانون رفع موانع تولید و عملیاتی شدن شعار سال پیشنهاد می‌کنم شورایی مرکب از وزرای محوری اقتصادی، رئیس کل بانک مرکزی، رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و چهره‌های برجسته علمی و صاحب‌نظر در حوزه اقتصاد کلان و کارآفرینان کارآمد با حضور برخی از مدیران ارشد و موفق با ریاست شخص رئیس جمهور تشکیل شود و برنامه جامع با محوریت سرمایه‌گذاری برای تولید با هدف ایجاد فضای اقتصادی مناسب توسط دولت برای سرمایه‌گذاران به ویژه بخش خصوصی و تعاونی با راهبردهایی که مطرح می‌کنم تشکیل شود و جلسات منظم داشته برگزار و گزاش آن به اطلاع ملت برسد.

وی در پایان راهبردهای پیشنهادی خود را مطرح کرد و گفت: 1.مدیریت نرخ سود تأمین مالی، 2. رفع ناتزاری انرژی برای تولید، 3.سرعت بخشیدن به صدور مجوز کسب و کار، 4. تعیین اولویت‌ها و جلوگیری از موازی‌کاری در حوزه سرمایه‌گذاری، 5. برنامه‌ریزی برای دستیابی به ثبات نسبی به ویژه در حوزه نرخ ارز، ثبات قوانین و مقررات و انجام به‌موقع و دقیق تعهدات دولت، 6. واگذاری بسترهای سرمایه‌گذاری‌های دارای اولویت بالا به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‌های ارزی و ریالی، 7. هدایت اعتبارات به سمت سرمایه در گردش تولید جهت استفاده کامل از ظرفیت‌های خالی سرمایه‌گذاری‌های موجود، 8. توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی نظیر اوراق مشارکت، برات الکترونیک، کاهش ریسک مالی از طریق تضمین وام‌های کوچک، بیمه سرمایه‌گذاری و ارتقای شفافیت مالی، 9. اعطای مشوق‌هایی نظیر معافیت‌هالی مالی و گمرکی و 10. وضع مالیات برای فعالیت‌های غیرمولد مانند دلالی.