کد خبر: ۴۲۷۴۹۱۶

تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۴۰۴ - ۰۸:۵۱

قالیباف در نطق پیش از دستور:

مواجهه جزیره‌ای با شعار سال بدتر از نگاه شعاری و تشریفاتی است

رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس درباره انتخاب شعار سال توسط رهبر حکیم انقلاب گفت: بدتر از مواجهه شعاری و تشریفاتی با شعار سال، مواجهه جزیره‌ای و ناهماهنگ در سیاست‌گذاری و اجرای عناوین سال است. لذا اگر با موضوع سرمایه‌گذاری برای تولید نیز اینگونه برخورد شود هرگز به اهداف مورد نظر دست نمی‌یابیم.

به گزارش ایکنا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه 17فروردین‌ماه، ضمن تبریک فرارسیدن سال نو به هموطنان و آرزوی سلامتی و آرامش برای آنها در سال پیش‌رو، گفت: امیدوارم طاعات و عبادات ایرانیان و تمام مسلمین جهان در ماه مبارک رمضان، مقبول درگاه خداوند مهربان قرار گرفته باشد. ماه رمضان، ماه وحدت قلوب مسلمین است و روز قدس جلوه پرنور این وحدت است.

رئیس‌ مجلس افزود: روز قدس، این میراث نورانی حضرت امام (ره)، امسال نه تنها وحدت مسلمانان حقیقی را نمایان ساخت بلکه انسجام همه آزادگان عالم را علیه جنایت بی‌حد و مرز رژیم غاصب صهیونی به نمایش گذاشت. گرچه در این ماه عزیز دست‌های شیاطین بسته بود اما پنجه‌های سگ هار منطقه همچنان چهره کودکان معصوم و زنان مظلوم فلسطینی را می‌خراشید و جان آنها را می‌گرفت.

وی ادامه داد: هر که چشمی برای دیدن و گوشی برای شنیدن داشته باشد، خباثت بی‌نهایت این رژیم کودک‌کش را محکوم می‌کند اما چشم حامیان غربی این رژیم در برابر این جنایت‌ها، کور و گوششان کر است و ادعای حقوق بشری، آنها را بیش از پیش در افکار عمومی جهانیان، بی‌آبرو کرده است.

قالیباف بیان کرد: درباره انتخاب شعار سال توسط رهبر حکیم انقلاب در تاکید بر سرمایه‌گذاری بر تولید نکاتی را به عرض برسانم. اول؛ بدتر از مواجهه شعاری و تشریفاتی با شعار سال، مواجهه جزیره‌ای و ناهماهنگ در سیاست‌گذاری و اجرای عناوین سال است لذا اگر با موضوع سرمایه‌گذاری برای تولید نیز اینگونه برخورد شود هرگز به اهداف مورد نظر دست نمی‌یابیم.

وی ادامه داد: اقتصاد مجموعه‌ای از حوزه‌های مرتبط با یکدیگر است لذا هر مداخله سیاستگذار در یک حوزه، آثار عینی در حوزه‌های دیگر دارد و به همین ترتیب، رفتار ذی‌نفعان آن حوزه و مشمولان دیگر حوزه‌ها در پی هر تصمیمی، متفاوت خواهد بود که اگر از قبل پیش‌بینی و تدبیر نشود، هر سیاست اصلاحی را می‌تواند به ضد خود تبدیل کند. همچنین اگر مراجع و قوای مختلف سیاستگذاری، اجرا و نظارت، بدون هماهنگی لازم، عمل کنند همین نتیجه محقق نمی‌شود. تجربه این رویکرد جزیره‌ای و غیرهماهنگ را به ویژه در 15 سال گذشته شاهد بودیم و نتایج چنین شیوه حکمرانی، تشدید ناترازی‌ها و سخت‌تر شدن مسیر تحول پایدار اقتصادی است.

قالیباف گفت: دوم؛ نه تنها شعار امسال، اقتصادی است بلکه معطوف به تولید است. طی بیش از 17سال گذشته تاکید رهبر انقلاب در شعارهای سال بر مسئله تولید بوده است. رویکرد ایشان همواره معطوف به پیشرفت اقتصادی بوده و حل اساسی مشکلات معیشتی را از همین طریق ممکن می‌دانند. اگر سرمایه‌گذاری افزایش یابد، تولید تقویت می‌شود. با تقویت تولید، رشد اقتصادی رقم می‌خورد و با رشد اقتصادی، سطح رفاه و قدرت خرید مردم، افزایش پیدا می‌کند.

رئیس مجلس گفت: پس کلید حل مشکلات معیشتی نیز همین سرمایه‌گذاری در کارهای مولد است اگر چه در مسیر رسیدن به این نقطه، حتما باید از سیاست‌های حمایتی مانند کالابرگ کمک گرفت تا جلوی آسیب به اقشار کمتر برخوردار گرفته شود اما نباید فراموش کرد که این حمایت کافی نیست و برای حل ریشه‌ای مشکلات باید تولید را تقویت کرد و در نتیجه رشد را افزایش داد.

قالیباف اظهار کرد: سوم؛ درخصوص هماهنگی میان قوای مختلف و اجزای دولت، نکات مفصلی وجود دارد که باید در جلسات مشترک قوا به آنها پرداخت اما در موضوع نظارت، تفکیک نوع نظارت، مهم است. نظارت راهبردی بر عملکرد دولت بر عهده مجلس شورای اسلامی است که از طریق ابزارهای نظارتی قانونی، صورت می‌گیرد و این نظارت مؤثر در دوره حاضر با هدف مراقبت از حرکت در ریل قانونی به ویژه قانون برنامه هفتم پیشرفت صورت می‌گیرد اما نظارت اجرایی بر عهده قوه قضاییه است که از طریق رسیدگی‌های قضایی، پیرو گزارش‌های مستند سازمان بازرسی یا دیگر مراجع قانونی، انجام می‌شود. چنانکه اصل 174 قانون اساسی، تاکید دارد که حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری از طریق سازمان بازرسی کل کشور، صورت می‌گیرد. طبیعتا همانگونه که رهبر انقلاب فرمودند همه نظارت‌ها باید مؤثر باشد و جنبه دست‌گیری و کمک داشته باشد تا مچ‌گیری و مانع‌تراشی.

وی گفت: چهارم؛ نکته مهم زعیم فرزانه انقلاب، مردمی بودن سرمایه‌گذاری برای تولید است. تجربه شخصی و مشترک همه ما به این حقیقت اذعان دارد که موفقیت هر کاری در کشور متوقف بر مردمی بودن آن است و اگر مردم، غایب باشند، شکست قطعی خواهد بود. دولت‌ها فقط بسترساز هستند و دستگاه‌ها نباید رقیب بخش خصوصی و مردمی شوند. دولت باید جایی سرمایه‌گذاری کند که مردم توان یا انگیزه آن را نداشته باشند بنابراین اگر رشد اقتصادی می‌خواهیم چاره‌ای نیست جز اینکه مردم سرمایه‌های خرد و کلان خود را به توان تولیدی کشور تزریق کنند و لازمه این امر نقش‌آفرینی صحیح دولت است.

رئیس مجلس افزود: پنجم؛ دولت در اقتصاد بسترساز حضور مؤثر و معنادار مردم است. اگر می‌خواهیم در قوای سه‌گانه، سرمایه‌گذاری برای تولید را تسهیل و تنظیم کنیم باید از انگیزه سرمایه‌گذاران محافظت کنیم و این جز با تأمین امنیت سرمایه، شدنی نیست. تصمیم‌های خلق‌الساعه و تغییرات پی‌در پی قوانین و مقررات، سرمایه را فراری داده و مردم را به امور غیر مولد اما به ظاهر امن‌تر سوق می‌دهد. علاوه بر آن واردات ارزان و بی‌رویه کالاهایی که امکان تولید مشابه آنها در داخل وجود دارد، می‌تواند به انگیزه سرمایه‌گذار آسیب جدی بزند. همچنین سختگیری‌های بی‌جای نظارتی یا فرایندهای پیچیده و طاقت‌فرسای مجوز‌دهی، انگیزه سرمایه‌گذار را کاهش می‌دهد. ما مسئولان در هر سه قوه باید از صمیم قلب باور کنیم «این ماییم که باید به دنبال مردم بدویم نه مردمی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند». باید به استقبال سرمایه‌گذار برویم نه اینکه او را با نگاه از بالا به پایین طرد کنیم.

قالیباف بیان کرد: ششم؛ دولت باید سکان هدایت اعتبار و نقدینگی را برای افزایش تولید در دست بگیرد. این کار مستلزم آن است که دولت مطابق احکام متعدد مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت، فرصت‌ها و نقاط نیازمند سرمایه‌گذاری را شناسایی و سپس آنها را برای مردم به درستی تبیین کند تا سرمایه‌های خرد و کلان مردم، یک زنجیره ارزش بهم پیوسته اقتصادی را رقم بزند و از پراکنده شدن و هدر رفتن سرمایه‌ها جلوگیری کند. در این زمینه حوزه‌های پیشران در اولویت قرار داد و قطعاً موضوع انرژی در پیشانی سرمایه‌گذاری قرار دارد که از طریق شرکت‌های سهامی عام، پروژه و دیگر قالب‌های اقتصادی باید مشوق‌های سرمایه‌گذاری را در این حوزه افزایش داد.

وی ادامه داد: هفتم؛ حکمرانی اقتصادی به ویژه سیاست مالی و سیاست پولی کشور باید به صورت توأمان در خدمت خلق ارزش پایدار و ثروت‌آفرینی کشور باشد. اصلاح ساختار بودجه در جهت جبران کسری بودجه دولت باید همراستا با اصلاح نظام بانکی به نحوی عمل کند که سرمایه‌گذری برای تولید غیر دستوری محقق شود. در این زمینه سیاست ارزی، نقش عمده‌ای ایفا می‌کند. قطعا ارز یک متغیر سیاستی است و نباید به حال خود رها شود اما هر گونه مداخله دستوری که انگیزه سرمایه‌گذاری را در تولید و صادرات از بین ببرد، محکوم به شکست است. بانک مرکزی و دولت در قوانین متعدد اختیار کافی را برای اعمال صحیح سیاست‌گذاری در این زمینه دارند.

قالیباف تصریح کرد: هشتم؛ خوشبختانه مجلس شورای اسلامی در موضوع شعار سال در دوره یازدهم، دو قانون مترقی و اساسی را برای هر دو سطح کسب و کار و بنگاه‌ها به تصویب رسانده است. مجلس یازدهم اولاً با تصویب تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، سدی آهنین را از پیش پای متقاضیان سرمایه‌گذاری در کسب و کارها برداشت و ثانیا با تصویب قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها به روش‌های تأمین مالی، تنوع بخشید و با استفاده از شیوه‌های نوین به تقویت سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی کشور کمک کرد. توسعه و ترویج الگوهای گوناگون تأمین مالی و توسعه ابزارهای تضمین نیز که در این قانون، مورد توجه قرار گرفته از دیگر ابزارهای مجریان برای رونق سرمایه‌گذاری در تولید است. ما نمایندگان در مجلس دوازدهم حتما بر حسن اجرای این دو قانون، نظارت جدی خواهیم کرد.

رئیس قوه مقننه اظهار کرد: نهم؛ همچنین برای مهار بازارهای غیر مولد و مضر برای تولید، وظیفه خود می‌دانیم تا علاوه بر نظارت دقیق و اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی‌ها که تاکنون همواره روند اجرایی ضعیفی داشته است، در سال 1404 طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را نیز با لحاظ نکات کارشناسی پیرامون آن پس از چند سال رفت و برگشت به سرانجام برسانیم تا سوداگری در بازار بی‌هزینه نباشد. امیدواریم پس از رفت و برگشت‌های کارشناسی این طرح با تأیید شورای نگهبان هرچه سریع‌تر به قانون تبدیل شود.

وی تصریح کرد: علاوه بر طرح مذکور، وظیفه خود می‌دانیم که با نظارت جدی بر چگونگی اجرای قوانین و مصوبات حوزه حکمرانی بر ریال، کنترل و تسلط حاکمیت بر جریان پول، ارز و سرمایه را بیش از پیش تقویت کنیم و اجازه ندهیم منابع و سرمایه‌های کشور در مسیرهای  غیر مولد و به سوی فرامرزهای اقتصاد ملی، حرکت کند.

قالیباف در پایان مجددا برای هموطنان و مسلمانان در سال نو، توفیق و سلامتی مسئلت کرد.