کد خبر: ۴۲۷۸۵۱۱

تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۴:۵۰

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:

ظرفیت حوزه‌های علمیه پای کار قانونگذاری بیاید

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی نقدعلی گفت: نسبت به موضوع ارتقای جایگاه مرکز تحقیقات اسلامی مجلس جدی هستیم و معتقدیم ظرفیت حوزه‌های علمیه باید توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس پای کار قانونگذاری بیاید و نسبت به مسائل مختلف حکمرانی دغدغه داشته باشد.

به گزارش ایکنا از قم، به نقل از روابط عمومی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، ششم اردیبهشت‌ماه در جلسه شورای علمی گروه فقهی حقوقی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بیان کرد: مسئله حقابه، آثار تاریخی و احکام مربوط به جراحات عمدی از جمله مواردی است که باید براساس احکام اسلامی در قانونگذاری به آن‌ها پرداخته شود.

وی گفت: در ارتباط با قانونگذاری براساس شریعت اسلام، باید موجی از قم با محوریت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به سمت نظام حکمرانی روانه شود؛ به‌دلیل اینکه حوزه‌های فعالیت در ابعاد مختلف در مجلس شورای اسلامی متعدد است، فرصت فکر کردن برای بسیاری از قوانین محدود است و باید فکر کلان‌تری برای این مباحث انجام می‌شود.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به روایتی از حضرت امام صادق(ع) تصریح کرد: اگر احکام الهی حاکم شود، ناامنی‌ها و تهدیدات از بین می‌رود، بنابراین ما مکلف به اجرای احکام الهی هستیم.

نقدعلی ادامه داد: فلسفه تشکیل حکمرانی دینی، حاکمیت و اجرای احکام اسلام است و به فرموده حضرت امام صادق(ع)، حاکمیت احکام اسلامی، باعث ایجاد امینت خواهد شد.

حدود ۲۰۰ قانون نیاز به اصلاح دارد

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: برخی قوانین از گذشته هستند که خلاف شرع است؛ به‌طور نمونه، در نحوه ورود حاکمیت در ملک و املاک مردم و بافت تاریخی مشکلاتی وجود دارد که باید رفع شود؛ قوانین باید گره‌گشایی کار مردم باشند و مباحث فقهی در قوانین کاربرد جدی دارد و اکنون حدود ۲۰۰ قانون ضروری داریم که باید اصلاح شوند.

نقدعلی با اشاره به تفاوت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با شورای نگهبان گفت: نظارت شورای نگهبان پسینی و فیلتری است، در حالی که مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید باید از دل شریعت، حکم دینی را استخراج و برای مطابقت قوانین با شرع تلاش کند و اینکه تنها نظارتی انجام شود که قانون خلاف شرع نباشد کفایت نمی‌کند.

وی اظهار کرد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس جایگاه بالایی دارد، حجم انبوهی از قوانین با مشکل مواجه و نیازمند اصلاح هستند، این مرکز باید فضای حوزه را به سمت گره‌گشایی از کار حکمرانی سوق دهد؛ مدل حکمرانی در ادارات، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها هم مواردی است که مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید آن را دنبال کند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از مباحث خلاف شرع در موضوع حقابه، این است که «کسی که قدمت استفاده از آب را داشته باشد، حق اوست»، ولی در تمام نقاط کشور حکمرانی به حقابه‌های مردم تعرض کرده و حق مسلم کشاورز به سمت جا‌های دیگر می‌رود، اکنون هم که انجام شهرک سازی‌ها، از آب کشاورز برای آنها آب کشی می‌کنیم.

نقدعلی گفت: در جراحات عمدی، به نص قرآن، روایات و فتوا و قانون، حکم شرعی، قصاص است ولی در قاطبه جرایم عمدی قضات حکم دیه می‌دهند، در حالی که این حکم جایگزین، مستند دینی و قانونی ندارد.

وی ادامه داد: نسبت به موضوع ارتقای جایگاه مرکز تحقیقات اسلامی مجلس جدی هستیم و معتقدیم ظرفیت حوزه‌های علمیه باید توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس پای کار قانونگذاری بیاید و نسبت به مسائل مختلف حکمرانی دغدغه داشته باشد. امروز نظام اسلامی برخواسته از حوزه‌های علمیه باید کارآمدی خود را ثابت کند.

انتقال تقنین به فقهای حوزه علمیه توسط مرکز تحقیقات اسلامی

محمدتقی دشتی، معاون پژوهش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز در این نشست گفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به‌عنوان یک مبدل، از یک سو، مباحث فقهی را روی میز نمایندگان مجلس قرار داده و موازین اسلامی را در قوانین اشراب خواهد کرد و از سوی دیگر، عرصه واقعیت‌ها و تقنین را به فقها و حوزه‌های علمیه جهت دریافت راهکار، منتقل می‌کند، بر همین اساس، جایگاه این مرکز باید در ساختار مجلس ارتقا پیدا کند.

در ادامه، محمود حکمت‌نیا، رئیس شورای علمی گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز بیان کرد: در ارتباط با مباحث قانونگذاری یک بحث کلان وجود دارد که فرآیند قانونگذاری براساس قانون اساسی با رویکرد فقهی چگونه باید صورت بگیرد.

وی ادامه داد: قوانین دو سنخ هستند یک قوانین پایه هستند مانند قانون مدنی که هر نظام حقوقی براساس مبانی خود به آن‌ها استنباط می‌کند و تعداد آن‌ها زیاد نیست، اما برخی قوانین حوزه تدبیر عمومی و ترکیبی هستند، به‌طور نمونه، بحث آب به تدبیر آب نیاز دارد، اسم آن قانون آب است و ده‌ها مسئله در این مسئله دست به دست هم می‌دهد که یکی از آن‌ها حقابه است، بنابراین بحث این است که این مدل قوانین، چگونه تهیه و تنظیم شوند.

حکمت‌نیا تصریح کرد: مباحث مربوط به میراث فرهنگی بسیار جدی است، حدود ۲۰ کتاب فلسفه میراث تاکنون نوشته شده که مسائل اخلاقی، اقتصادی، نظام ترمیم، حفاظت و حمایت در آن وجود دارد، یکی از آن‌ها مالکیت خصوصی افراد است، هنر میراث باید آن باشد که تدبیری انجام دهد که مالکیت خصوصی افراد محافظت، هویت ملی حفظ و بهره برداری اقتصادی هم صورت بگیرد.

وی ادامه داد: ما در بسیاری از این مباحث، فاقد مدل هستیم، با دست گذاشتن روی یک نکته، ده‌ها نکته دیگر فراموش می‌شود، بنابراین، تقنین ما نظام ندارد، قوانین ما فاقد پیوست است؛ باید مدل قوانین تدبیری را پیگیر کنیم، تا مطالعات نظری و مدل تقنینی نباشد، مشکل حل نمی‌شود.

همچنین، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی جورکویه، مدیر گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های این گروه علمی تأکید کرد: در قم توان علمی، فقهی و حقوقی بالایی وجود دارد و آن‌گونه که باید استفاده شایسته‌ای انجام نشد و مجلس شورای اسلامی نباید از این ظرفیت بزرگ غفلت کند. نیازمندی‌های جامعه و تقنین باید در دروس حوزوی اشراب شود و درس‌های حوزه به سمت مسائل مبتلابه نظام کشانده شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین رضا پورصدقی، مسئول کارگروه فقهی گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز گزارشی از جلسات شورای فقهی مرکز را ارائه داد و گفت: این شورا تطبیق فعالیت‌های علمی را هم از بعد عدم مغایریت و تطبیق با موازین شرعی را دنبال می‌کنیم.