کد خبر: ۴۲۷۹۸۷۱

تاریخ: ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۰۹:۵۱

یوسفیان مطرح کرد

راهکارهای توانمندسازی کارگران؛ از مهار تورم تا اصلاح برنامه‌های توسعه

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم درباره راهکارهای افزایش قدرت خرید کارگران و توانمندسازی این قشر گفت: برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران باید در کنار مهار تورم به عنوان مهمترین متغیر اثرگذار؛ برنامه‌های پنج‌ساله اصلاح شوند، معافیت‌های مالیاتی مورد بازبینی قرار گیرند و طرح‌های حمایتی هدفمندتر و کارآمدتر شوند.

عزت‌الله یوسفیان، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم در گفت‌وگو  با ایکنا، به بررسی چالش‌های عمیق و ریشه‌ای در مسیر توانمندسازی و حمایت از کارگران و بهبود وضعیت معیشتی این قشر زحمتکش جامعه پرداخت و گفت: متأسفانه، با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته و ایده‌های نوآورانه‌، بسیاری از این طرح‌ها و برنامه‌ها به دلیل موانع مالی و فقدان یک برنامه‌ریزی منسجم و کارآمد، نتوانسته‌اند به مرحله‌ اجرا برسند و تغییر  ملموسی در زندگی کارگران ایجاد کنند.

وی در ادامه به تشریح برخی از مهم‌ترین طرح‌هایی که در این حوزه با ناکامی مواجه شده‌اند پرداخت و افزود: پیشنهاد سهام‌دار کردن کارگران در شرکت‌ها و صنایع مختلف به منظور افزایش حس تعلق و مشارکت آنان در سود و زیان بنگاه‌های اقتصادی یکی از این طرح‌ها بود که متأسفانه به دلیل پیچیدگی‌های قانونی و اجرایی به سرانجام نرسید. همچنین، طرح افزایش حقوق کارگران به صورت متناسب با نرخ تورم که هدف آن حفظ قدرت خرید کارگران در برابر افزایش قیمت‌ها بود با مخالفت‌هایی از سوی کارفرمایان مواجه شد و نتوانست به طور کامل اجرایی شود. علاوه بر این‌ها پیشنهاد افزایش حقوق فصلی کارگران نیز به منظور جبران بخشی از هزینه‌های زندگی در فصول مختلف سال به دلیل کمبود منابع مالی و عدم تخصیص بودجه کافی با موفقیت همراه نبود.

این عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم در پاسخ به این سؤال که برای توانمندسازی واقعی کارگران چه باید کرد، با تأکید بر اهمیت تخصیص منابع مالی کافی و برنامه‌ریزی دقیق گفت: نخستین گام در این مسیر این است که به طور واقع‌بینانه برآورد کنیم که چه میزان منابع مالی در اختیار داریم و چه مقدار از این منابع را می‌توانیم به امر توانمندسازی کارگران اختصاص دهیم. متأسفانه ما در حال حاضر با مسئله‌ گرانی و افزایش بی‌رویه‌ قیمت کالاها مواجه هستیم که این مسئله خود به یک مانع جدی در برابر توانمندسازی کارگران تبدیل شده است.

وی با اشاره به عوامل مؤثر در افزایش قیمت کالاها افزود: اگر سیستم‌ها و سازوکارهایی که عامل گرانی و تورم هستند، اصلاح نشوند و همچنان به فعالیت خود ادامه دهند، مسئله‌ گرانی کالاها همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند و تلاش‌ها برای افزایش قدرت خرید کارگران بی‌نتیجه خواهد بود.

اثرات افزایش حقوق فصلی کارگران

یوسفیان در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله‌ افزایش حقوق کارگران به صورت متناسب با نرخ تورم اشاره کرد و گفت: از نگاه دولت اگر حقوق کارگران به صورت متناسب با نرخ تورم افزایش یابد، دو اتفاق ناخوشایند رخ خواهد داد؛ نخست اینکه کارفرمایان به منظور کاهش هزینه‌های خود مجبور به تعدیل نیرو و کاهش تعداد کارگران خواهند شد، دوم اینکه افزایش حقوق کارگران به افزایش قیمت کالاها و خدمات منجر خواهد شد و در نتیجه کارگران بار دیگر متضرر خواهند شد.

وی با تأکید بر اینکه کارگران جزو اقشار کم‌درآمد جامعه هستند، افزود: کارگران پایین‌ترین سطح درآمد را در جامعه دارند و هرگونه افزایش قیمت کالاها و خدمات به طور مستقیم بر زندگی آنان تأثیر منفی خواهد گذاشت و قدرت خرید آنان را کاهش خواهد داد.

یوسفیان با تشریح راهکار خود برای حل این معضل اظهار کرد: باید به این نکته‌ اساسی توجه کنیم که کارگر، کارفرما و دولت سه ضلع یک مثلث هستند که هر کدام نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند. متأسفانه، ما در حال حاضر تمام فشارها و انتظارات را بر روی دو ضلع این مثلث، یعنی کارگر و کارفرما وارد می‌کنیم و سهمی برای دولت در نظر نمی‌گیریم.

سهم دولت در توانمندسازی کارگران

وی با تأکید بر اهمیت نقش دولت در توانمندسازی کارگران افزود: دولت نیز باید سهمی برای خود در این زمینه قائل شود و با اتخاذ سیاست‌های حمایتی و تخصیص منابع مالی کافی به بهبود وضعیت معیشتی کارگران کمک کند. همان‌طور که در کشورهای پیشرفته‌ دنیا مشاهده می‌کنیم، دولت نقش فعالی در حمایت از کارگران و بهبود شرایط زندگی آنان ایفا می‌کند.

این نماینده سابق مجلس با انتقاد از برنامه‌های پنج‌ساله توسعه گفت: متأسفانه برنامه‌های پنج‌ساله‌ توسعه توجه کافی به قشر ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه به ویژه حقوق‌بگیران و کارگران ندارند و نیازهای آنان را به طور کامل در نظر نمی‌گیرند.

وی افزود: افرادی که دارای درآمد مشخص و ثابتی نیستند می‌توانند با افزایش قیمت کالاها و خدمات خود، درآمدشان را افزایش دهند و از این طریق تأثیرات منفی تورم را جبران کنند اما افرادی که درآمدشان ثابت است مانند کارگران و کارمندان، نمی‌توانند چنین کاری انجام دهند و تا زمانی که دولت وارد عمل نشود و سهم خود را در این زمینه ایفا نکند هیچ اتفاق مثبتی در زندگی آنان رخ نخواهد داد.

تأثیر هدفمندی یارانه‌ها بر بهبود معیشت کارگران

یوسفیان در بخش دیگری از این گفت‌وگو به موضوع هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: طرح هدفمندی یارانه‌ها از همان ابتدا با مشکلات و چالش‌های متعددی همراه بود و نتوانست به اهداف مورد نظر خود دست یابد. مبلغ یارانه که در ابتدا برای کارگران قابل توجه بود و می‌توانست بخشی از هزینه‌های زندگی آنان را تأمین کند، با گذشت زمان و افزایش بی‌رویه‌ قیمت‌ها دیگر کافی نبود و ارزش خود را از دست داد.

وی با بیان اینکه بسیاری از افراد غیر نیازمند نیز یارانه دریافت می‌کنند، گفت: متأسفانه به دلیل عدم وجود یک سیستم شناسایی دقیق و کارآمد بسیاری از افراد غیر نیازمند نیز یارانه دریافت می‌کنند و این مسئله باعث هدر رفتن منابع مالی کشور می‌شود. لازم است که دولت در این زمینه تجدیدنظر کند و با اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها، این منابع را به سمت افراد نیازمند و کم‌درآمد جامعه هدایت کند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم در خصوص معافیت مالیاتی حقوق تا 24 میلیون تومان و تأثیر آن بر بهبود معیشت کارگران گفت: این اقدام می‌تواند تا حدودی به بهبود وضعیت معیشتی کارگران کمک کند و بخشی از فشار مالیاتی را از دوش آنان بردارد اما اگر دولت از یک سو مالیات را از قشر ضعیف جامعه بگیرد و از سوی دیگر نتواند از فرار مالیاتی ثروتمندان و افراد پردرآمد جلوگیری کند باز هم مشکلاتی وجود خواهد داشت و عدالت مالیاتی در جامعه برقرار نخواهد شد.

وی با تأکید بر اهمیت برقراری عدالت مالیاتی در جامعه افزود: اگر واقعاً همه چیز سر جای خود باشد و دولت بتواند با اجرای سیاست‌های مالیاتی صحیح و کارآمد، منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین کند، می‌تواند برای کارگران بیشتر هزینه کند و حتی جلوی افزایش قیمت‌ها را هم بگیرد.

یوسفیان با اشاره به تأثیر طرح‌ مسکن کارگری - که گاهاً مطرح می‌شود - بر شرایط معیشتی کارگران و امکان اجرایی‌سازی آن گفت: پیش از هر چیز باید زمینه‌ اجرای این طرح‌ها به طور دقیق و کارشناسانه بررسی شود. باید مشخص شود که چه تعداد کارگر فاقد مسکن هستند و به چه میزان زمین برای ساخت مسکن مورد نیاز است. اگر این زمینه‌ها مشخص نباشد و طرح‌ مسکن کارگری بدون برنامه‌ریزی دقیق و کارشناسی‌شده اجرا شود، باز هم مشکلاتی به وجود خواهد آمد و این طرح با شکست مواجه خواهد شد.

یوسفیان در پایان با تأکید بر اهمیت تدوین قوانین مدون و حساب‌شده به منظور حمایت از معیشت کارگران و افزایش قدرت خرید این قشر زحمتکش گفت: تا زمانی که به قوانین مدون و حساب‌شده نرسیم و نتوانیم با یک برنامه‌ریزی دقیق و کارآمد، مشکلات و چالش‌های پیش روی جامعه را حل کنیم مجبور خواهیم بود که از این جیب بزنیم و به آن جیب بدهیم و مدام مشکل را به مشکل اضافه کنیم.

گفت‌وگو از سعید امینی