کد خبر: ۴۲۸۰۶۳۲

تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۱

قاسم محمدی:

تأکید بر رأی ملت و حق تعیین سرنوشت جوهر تفکر امامین انقلاب است

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در پیش‌نشست همایش بین‌المللی «حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)» گفت: انقلاب اسلامی با دو خیزش مبتنی بر حق تعیین سرنوشت و اراده ملت شکل گرفت. جوهر تفکر امام راحل و رهبر معظم انقلاب تأکید بر رأی ملت، حق تعیین سرنوشت و خواست مردم است.

به گزارش ایکنا، قاسم محمدی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، صبح امروز، سه‌شنبه 16 اردیبهشت‌ماه، در ششمین پیش‌نشست همایش بین‌المللی «حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)» که با موضوع «محدودیت‌های مشروع بر آزادی‌های فردی؛ توازن میان حقوق ملت و نظم عمومی در منظومه فکری معظم له» در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، با تمرکز بر مفهوم حق، مسئله حق ملت و فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی، گفت: تاریخ ما تاریخ پادشاهی است و حکومت‌ها به نحو پادشاهی عمدتا مسائل را در تاریخ پیش بردند. جز تاریخ محدودی که بخواهیم خلافت راشدین و امیرالمؤمنین (ع) را از آن جدا کنیم در سایر موارد در تاریخ، حاکمیت پادشاهی و سلطنت است تا اینکه به مشروطه می‌رسیم.

وی ادامه داد: در مشروطه کل داستانی که از فهم تغییر مسئله مشروطیت اتفاق می‌افتد، مطالبه مردم برای دیوان مظالم است. چیزی که در دوره‌ای از تاریخ وجود داشته است. یعنی مردم عدالت‌خانه به معنای دیوان مظالم می‌خواستند اما فرایند اجتماعی به گونه‌ای پیش رفت که اگر مجلس داشته باشیم بهتر از دیوان مظالم است. تا اینکه به قانون مشروطه در سال 1284 می‌رسیم و می‌بینیم فقط قانون مشروطه تبیین تأسیس مجلس شورای ملی و سنا است.

محمدی با بیان اینکه در دور‌ه‌های بعد تاریخ بحث‌هایی پیرامون عدم کفایت قانون مشروطه، مباحث اسلامی، مردم و بدنه دولت مطرح ولذا متمم قانون اساسی اضافه می‌شود، افزود: آنجا می‌بینیم برای نخستین بار حقوق ملت ایران مورد توجه قرار می‌گیرد و مفهوم حقوق ملت دیده می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی بیان کرد: در قانون مشروطه بعد از چند اصل که از حقوق ملت عبور می‌کند به حقوق سلطنت می‌رسد که اگر سلطنت حقوقی دارد مردم در برابر حقوق سلطنت، مکلف هستند و بعد که به تقسیم سه قوا در کشور می‌رسد می‌گوید قوه مقننه ناشی از اعلی حضرت همایونی و بعد مجلس و سنا است. این یعنی قوه مقننه ناشی از ملت نیست. قوه قضائیه رسیدگی به امور قضایی را برعهده دارد اما کیفیت اجرای آن را نمی‌گوید و قوه اجرایی یعنی اگر دولتی کار می‌کند به نام اعلی حضرت کار می‌کند. یعنی در اینجا مردم به معنای حق خود در حاکمیت نقش‌آفرین نیستند و حقوق ملت در سطح‌های پایین‌تر  دیده شده است. هنگامی در آن قانون از حاکمیت صحبت می‌کند می‌گوید سلطنت ودیعه الهی است که از قبل تفویض شده و بعد در خاندانی موروثی می‌شود و سپس حساسیت‌هایی که در قاجار است و امثالهم.

وی تأکید کرد: اگر قانون مشروطه را با قانون اساسی جمهوری اسلامی مقایسه کنید می‌بینید تغییر گفتمانی عمیق اتفاق افتاده است. قانون مشروطه غیرمنسجم در فضای استبداد آن زمان غنیمت تاریخی شمرده شده و آثار خوبی از آن در فرهنگ حکمرانی داشتیم اما واقعیت این است که نمی‌توان آن را به عنوان متن متعالی در برابر قانون اساسی قرار دهیم.

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی گفت: از جهت حقوق ملت قطعاً وقتی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 58 تدوین و تصویب و در سال 68 دوباره بازنگری و تصویب شد و طی رفراندوم به تصویب ملت رسید متفاوت با قانون مشروطه است که مقررات پادشاهی را مشخص و اعطای آن از پادشاهی به مردم بود. انقلاب اسلامی با دو رفراندوم؛ یکی تغییر در ساختار حاکمیت یا آری یا خیر به جمهوری اسلامی ایران و رفراندوم برای اعمال قدرت و تصویب قانون اساسی انجام گرفت. به عبارتی انقلاب اسلامی مبتنی بر دو خیزش حق تعیین سرنوشت و اراده ملت شکل گرفت.

وی تصریح کرد: در انقلاب‌های جهان اینگونه نداریم که فورا بعد از چند وقت از آن، انتخابات از تعیین حاکمیت تا قانون اساسی انجام شده باشد. مسئله این است که حقوق ملت در قانون اساسی آمده است اما همه آن در فصل 3 قانون اساسی نیست. حقوق ملت با همان آری یا خیر به جمهوری اسلامی آغاز شد و طبعا رسیدن به این الگوها در دیدگاه و تفکر رهبر کبیر انقلاب و سپس مقام معظم رهبری، مشهود است. چرا که جوهر تفکر آنان بر تأکید بر رای ملت، حق تعیین سرنوشت و خواست مردم است.

محمدی اظهار کرد: هنگامی که به مسئله حق نگاه می‌کنیم پیچی دارد که باید دید این مسئله را با چه نسبتی از قانون می‌توان درک کرد و عملا نظریات مختلف را می‌بینیم. نمی‌خواهم به بسط این نظریه‌ها بپردازم اما خمیرمایه تمام این نظریه‌ها این است که آیا از امر داوری شده یا از امر داوری نشده صحبت می‌کنیم؟ به عبارتی حق همواره با درستی یا راستی همراه است یا حق فارغ از درستی و راستی است؟! مثلا آیا حق آزادی بیان یا حق اظهار نظر وجود دارد، هرچند پیش‌فرض آن نادرست باشد؟ مضافا بر اینکه در جایی، اصلا بحث درست و نادرست مطرح نیست بلکه خواست و تمایل افراد مطرح است.

وی با بیان اینکه در نگاه به پرونده‌های قضایی دو مرحله شکلی و ماهوی وجود دارد، ادامه داد: ابتدا پرونده را از نظر ظاهری مورد بررسی قرار می‌دهیم و بعد به مرحله ماهوی و صحبت از حق یکی از طرفین می‌رسیم. بعضا این سؤال مطرح است که کسی که در قدرت است آیا درست می‌گوید و یا حتما درست و غلط را باید مرجع قضایی رسیدگی کند؟ به نظر می‌رسد برخی از اوقات تلقی ما از مسائل شرعی و دینی نیز غلط است. این همه حوزه‌های علمیه فعالیت می‌کنند تا تلاش ‌کنند بهتر و دقیق‌تر بفهمند و بعضا نیز اختلاف نظر هم وجود دارد اما نمی‌توان بگوییم این درست است و آن غلط چون روش‌ها و مبانی مختلف است لذا می‌‌توان نتایج مختلف را از خود بروز دهد.

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی گفت: اگر به حقوق ملت به امر شکلی، نه ماهوی نگاه کنیم یعنی مردم به طور ظاهری حق دارند در حالی که مردم ماهیتا حق دارند که یک نوع انتخاب اخلاقی و انسانی در این جریان پیش می‌آید که با ماهیت مفاهیم دینی می‌تواند سازگار باشد. چراکه ما براساس اراده و اختیار آزمون می‌شویم. اگر بخواهیم بحث حق را به پیش ببریم باید به انتخاب اهمیت دهیم. هرجا اسم حق مطرح می‌شود باید به وجود گزینه و انتخاب توجه کنیم. باید طرف بتواند بین گزینه‌های مختلف دست به انتخاب بزند تا حق داشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه انسان نمی‌تواند اختیاراً اختیار را از خود سلب کند، اظهار کرد: بحث فردیت در حق و انتخاب مطرح است. هنگامی که بر حق افراد تاکید می‌کنیم، می‌بینیم در فردیت ممحض است. هنگامی که می‌گویم آزادی بیان یعنی من به عنوان یک فرد حق آزادی بیان دارم. لذا به فردیت توجه می‌شود چون اگر بخواهیم فردیت را زایل کنیم بازی به نفع دولت و حاکمیت تمام می‌شود. فردیت و انتخاب دو عنصر اصلی است.

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: هنگامی که به گذشته برگردیم در ساختار مشروطه اینگونه شکل نگرفته است و می‌بینیم یک شخص بر مجموعه حاکم است و انسان‌هایی که اختیار دارند به عنوان چرخ دنده‌های یک ساختار دیده شده و فردیت آنها لحاظ نمی‌شود و کل حاکم بر ساختار تعیین‌کننده است.

محمدی در پایان تأکید کرد: در قانون اساسی فرایند به سمت فردیت‌ها و حق ملت رفته است. حق ملت ایران با انقلاب اسلامی تحت زعامت رهبری امام راحل با رای مردم به دو قانون اساسی، یکی رأی به تدوین قانون اساسی و دیگری بازنگری و اصلاح آن، دیده شده و در انقلاب اسلامی و قانون اساسی در توجه به حقوق به ملت گام‌هایی برداشته شده است و سعی شده ملت لطمه نخورد.

گزارش از سمیرا انصاری