کد خبر: ۴۲۸۰۸۵۱

تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۰۹:۴۴

آل‌اسحاق پاسخ داد

راهکار عبور از اقتصاد شرطی و ناتراز چیست

وزیر اسبق بازرگانی تحقق شعار سال را نیازمند التزام عملی سیاست‌گذاران، مدیران و همه ذی‌نفوذان کشور به رهنمودهای قانونی، شرعی و مدیریتی مقام معظم رهبری و اقتدار برای اجرای آن دانست و گفت: در غیر این صورت، اقتصاد کشور همچنان شرطی، آشفته و ناتراز باقی خواهد ماند.

یحیی آل‌اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی در گفت‌وگو با ایکنا درباره نسبت میان تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» و عدم شرطی‌سازی اقتصاد کشور اظهار کرد: اقتصاد ایران حاصل بیش از چهل سال تعاملات داخلی و خارجی، تصمیم‌گیری‌ها، مدیریت‌ها و راهبردهایی است که شکل کنونی آن را رقم زده‌اند. آنچه اکنون شاهد آن هستیم، حاصل تأثیرات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از یک‌سو و موقعیت ژئوپلیتیکی، منابع و نیروی انسانی جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر است.

وی گفت: اگر از بیرون نگاهی کلی به اقتصاد کشور داشته باشیم، باید اذعان کرد برخلاف حوزه‌های سیاسی، بین‌المللی و فناوری که جمهوری اسلامی ایران در آن‌ها موفقیت‌هایی داشته، در حوزه اقتصاد آن‌گونه که انتظار می‌رفت، پیشرفتی حاصل نشده است. البته این بدان معنا نیست که هیچ دستاوردی نداشته‌ایم اما رشد اقتصادی متناسب با ظرفیت‌ها و انتظارات نبوده است.

وزیر اسبق بازرگانی افزود: با وجود جنگ تحمیلی، تحریم‌ها و فشارهای گسترده‌ای که طی بیش از ۴۰ سال گذشته بر کشور وارد شده، جمهوری اسلامی ایران از تاب‌آوری بالایی برخوردار بوده است و این خود یک قدرت محسوب می‌شود. اگر چنین فشارهایی به کشورهای دیگر وارد می‌شد، ممکن بود ساختار نظام سیاسی فروبپاشد اما این مقاومت به این معنا نیست که در حوزه اقتصاد به آنچه باید، دست یافته‌ایم.

ناترازی‌های ساختاری در اقتصاد

آل‌اسحاق در ادامه با اشاره به ناترازی‌های ساختاری اقتصاد کشور تصریح کرد: اکنون ما در سه حوزه اصلی دچار ناترازی هستیم؛ نخست، درون خود اقتصاد است که عوامل مختلفی چون روابط پولی، بانکی، مالی، صنعتی، تولیدی و مدیریتی باعث شده‌اند تا سازمان اقتصادی کشور ذاتاً ناترازی‌ساز شود. تغییر دولت‌ها و مدیران تنها 10 تا 15 درصد در این وضعیت تأثیر دارد، زیرا اصل ساختار روابط اقتصادی ناتراز است.

وی افزود: دومین حوزه ناترازی، روابط بین‌الملل و دیپلماسی اقتصادی ماست که با ابهاماتی مواجه است؛ نه تکلیف امروز مشخص است، نه فردای‌ و نه روابط‌ ما با دیگر کشورها. این ابهامات تأثیر مستقیم بر وضعیت اقتصادی دارند. سومین حوزه نیز مسائل اجتماعی است؛ روابط میان مردم و دولت، دولت و مجلس، مجلس و قوه قضائیه، نخبگان و مسئولان و دیگر ارکان اجتماعی نیز دچار ناترازی است. نابرابری‌ها، شکاف‌های درآمدی و اختلال در روابط نهادی اجتماعی از عوامل تقویت‌کننده ناترازی اقتصادی هستند.

نبود انسجام در دیپلماسی اقتصادی

وزیر اسبق بازرگانی با بیان اینکه تا پیش از ماه‌های اخیر، تصور می‌شد ۷۰ درصد مشکلات اقتصادی ناشی از عوامل داخلی و ۳۰ درصد ناشی از روابط خارجی است، گفت: به نظر می‌رسد این نسبت امروز تغییر کرده و به ۵۰ ـ ۵۰ یا ۶۰ ـ ۴۰ رسیده است. علت این است که دیپلماسی اقتصادی ما فاقد انسجام و برنامه‌ریزی مؤثر بوده و روابط خارجی ما اکنون وزن بیشتری در تعیین وضعیت اقتصادی دارد.

وی با تأکید بر اینکه کشور از لحاظ ظرفیت‌های بالقوه بسیار غنی است، بیان کرد: از منظر منابع طبیعی، دومین دارنده ذخایر نفت و گاز در جهان هستیم. از لحاظ نیروی انسانی نیز رتبه سوم جهان را از نظر جمعیت داریم. جایگاه ژئوپلیتیکی، سابقه تاریخی، معادن، استعدادهای علمی و توانمندی‌های بالفعل نشان می‌دهد که مشکلی از نظر ظرفیت نداریم اما آنچه باعث شرایط فعلی شده، ناشی از راهبردها و رویکردهای نادرست اقتصادی است.

آل‌اسحاق با اشاره به نقش سیاست‌گذاری‌های کلان افزود: ریشه عمده مشکلات اقتصادی کشور به راهبردها و نگاه‌های نادرستی بازمی‌گردد که در اداره اقتصاد کشور حاکم بوده‌اند. به همین دلیل مقام معظم رهبری به‌عنوان مسئول تعیین سیاست‌های کلی بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، در ابتدای امسال تأکید فرمودند که دیدگاه‌ها و سیاست‌های اقتصادی دهه ۶۰ نادرست بوده و باید اصلاح شوند.

توصیه رهبر انقلاب به دولت در حوزه عمل به وظایف حاکمیتی

وی گفت: رهبر معظم انقلاب صراحتاً اعلام کرده‌اند که دولت باید تنها در چهار حوزه وظیفه حاکمیتی خود را ایفا کند: سیاست‌گذاری، هدایت، نظارت و پشتیبانی. دخالت دولت در سایر امور اقتصادی نادرست است و این موضوع بارها توسط ایشان اعلام شده است. با وجود این، هنوز این نگاه در تصمیم‌گیری‌ها عملیاتی نشده و بسیاری از مسئولان به آن پایبند نیستند.

وی افزود: نمونه بارز این بی‌عملی، عدم اجرای صحیح سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است. اگرچه سال‌ها از ابلاغ این سیاست‌ها گذشته اما تنها بخش کوچکی از آن‌ها اجرایی شده است. دلیل این امر حضور گروهی ذی‌نفع در همه سطوح مدیریت کشور است که از شرایط ناتراز و آشفته اقتصادی سود می‌برند و در برابر هر حرکت اصلاحی ایستادگی می‌کنند.

آل‌اسحاق در ادامه اظهار کرد: این گروه‌های بازدارنده در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، رسانه‌ای و اجتماعی فعال‌اند و اجازه نمی‌دهند اصلاحات ساختاری و ریل‌گذاری مجدد بر اساس رهنمودهای قانونی و شرعی رهبر انقلاب انجام شود. تا زمانی که با این گروه‌ها با قاطعیت برخورد نشده و اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌ها اعمال نشود، وضعیت اقتصادی کشور تغییر نخواهد کرد.

اهمیت اقتدار در امور اجرایی

وی با تأکید بر اهمیت اقتدار در اجرای قوانین و سیاست‌ها گفت: اگر ساختار تصمیم‌گیری، اجرا و نظارت کشور نتواند سیاست‌های مصوب را عملیاتی کند، برنامه‌ریزی‌ها بی‌فایده خواهد بود. امروز نقشه راه داریم، قطب‌نما داریم اما قدرت اجرای آن را نداریم، چراکه موانعی از سوی ذی‌نفعان مختلف ایجاد می‌شود. به همین دلیل بسیاری از قوانین، از جمله قانون بودجه و برنامه‌های توسعه، عملاً اجرای نمی‌شوند و سهم تحقق آن‌ها گاه کمتر از ۲۰ درصد است.

وی با تأکید بر اینکه با کمبود دانش یا بی‌اطلاعی اقتصادی مواجه نیستیم، گفت: اساتید و اقتصاددانان کشور دقیقاً می‌دانند که چگونه باید با تورم مقابله کرد. مشکل در نداشتن قدرت برای اجرای راهکارهاست، چراکه منافع برخی در حفظ شرایط موجود است. تا زمانی که این ساختارها و دیدگاه‌ها اصلاح نشود، همچنان با همین آش و همین کاسه مواجه خواهیم بود.

آل‌اسحاق در پایان گفت: تحقق شعار سال که عمدتاً اقتصادی است، مستلزم آن است که سیاست‌گذاران، مدیران و همه ذی‌نفوذان کشور به رهنمودهای قانونی، شرعی و مدیریتی مقام معظم رهبری التزام عملی داشته باشند و با اقتدار برای اجرای آن‌ها اقدام کنند. در غیر این صورت، اقتصاد کشور همچنان شرطی، آشفته و ناتراز باقی خواهد ماند.

گفت‌وگو از سعید امینی