کد خبر: ۴۲۸۱۱۰۲

تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۱

نمایندگان تشکلات کارگری و کارفرمایی برای ایجاد فرصت اشتغالزایی مطالبه‌گر باشند

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بر تغییر جنس مطالبات جامعه کارگری و کارفرمایی تاکید کرد و گفت: استان فارس بهشت سرمایه‌گذاری است و نمایندگان تشکلات کارگری و کارفرمایی نیز باید مطالبه‌گر ایجاد فرصت برای تولید و اشتغالزایی باشند.

به گزارش ایکنا از فارس، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس امروز، ۱۸ اردیبهشت در حاشیه بازدید از یکی از کارخانجات شیراز که به مناسبت هفته کارگر برگزار شد، گفت: آیین‌های گرامیداشت ایام هفته کارگر و سایر مناسبت‌ها باید از شکل سنتی خارج و با ایده‌های نو و جدید برگزار شده و صدای اقشار مختلف کارگران شنیده و در عمل از آن‌ها تجلیل شود و نتیجه اقدامات به رفع مشکلات جامعه کارگری منجر شود.

وی با تاکید بر ضرورت تنظیم دقیق رابطه کارگر و کارفرما گفت: مشکلات جامعه کارگری باید دسته‌بندی و در صورت وجود راهکارهای قانونی برای رفع آن‌ها براساس برنامه زمان‌بندی اقدام شود و قطعا مجلس شورای اسلامی نیز در این مسیر در کنار متولیان امر خواهد بود.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر برای رفع مشکلات جامعه کارگری فکری نشود، قطعا دغدغه‌ها افزایش و نارضایتی در جامعه حاصل خواهد شد که می‌توان برای حل مشکلات جامعه کارگری برنامه‌ریزی مدون و دقیقی صورت پذیرفته و در راستای حل آن اقدام کرد.

وی بر حل مسائل کارگران، کارفرمایان و تولید فراتر از آمارسازی تاکید کرد و افزود: ایجاد زیرساخت‌های تولید شغل و اشتغالزایی پایدار در سطح کشور و استان فارس باید در دستور کار جدی قرار گیرد.

عزیزی بر تغییر جنس مطالبات جامعه کارگری و کارفرمایی تاکید کرد و گفت: استان فارس بهشت سرمایه‌گذاری است و نمایندگان تشکلات کارگری و کارفرمایی نیز باید مطالبه‌گر ایجاد فرصت برای تولید و اشتغالزایی باشند.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، فارس را چهار راه ریلی جنوب ایران دانست و اظهار کرد: فاصله کم تا دریا، آب و هوای معتدل، شرایط زیست محیطی مناسب و ... ازجمله مزیت‌های این استان است که باید مورد توجه مسئولان و سرمایه‌گذاران قرار گیرد.

سعید بیاری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس نیز، خدمات‌رسانی و سربلندی کشور را مدیون تلاش کارگران دانست و گفت: در سال اول فعالیت دولت چهاردهم افزایش نرخ مزد سال ۱۴۰۴ با هم‌افزایی و هم‌فکری با نمایندگان تشکلات کارگری و کارفرمایی به نتیجه مطلوبی ختم شد و از موارد اندکی بود که تصمیم شورای عالی مزد رضایتمندی جامعه کارگری را در پی داشت.

وی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی نقش برجسته‌ای در اصلاح قوانین و توجه ویژه به وضعیت معیشت جامعه کارگری دارد که باید از ظرفیت پارلمان برای این هدف بهره‌برداری شود.