کد خبر: ۴۲۸۱۴۵۷

تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۰۸:۵۹

یادداشت

احیای اقتصاد اسلامی و برچیدن ربا؛ راهکار عبور از بحران‌های اقتصادی

اقتصاد ایران در دستان تصمیم‌سازانی است که گاهی در میان افراط و تفریط‌های مختلف دست و پا می‌زنند؛ از یک سو رویکرد‌های آزادسازی اقتصادی که با تکیه بر اصول سرمایه‌داری به دنبال رشد هستند و از سوی دیگر، تلاش‌های محدودکننده‌ای که به نظام‌های کمونیستی شباهت دارند. این تضادها، نه تنها در عرصه اقتصادی، بلکه در نظام پولی و مالی کشور نیز تأثیرگذار بوده‌ و لذا بازنگری در ساختار پولی، احیای اقتصاد اسلامی و برچیدن ربا از سیستم بانکی، به‌ مثابه راه‌حلی متوازن و عادلانه برای نجات کشور از بحران‌های اقتصادی، امری ضروری است.

خسرو غنی‌زاده، کارشناس مسائل اقتصادی در یادداشتی که به طور اختصاصی در اختیار ایکنا قرار داده، به ضرورت بازاندیشی در نظام پولی و مالی کشور پرداخته که در ادامه می‌خوانیم:

«افراط و تفریط» همچنان بلای جان تصمیم‌گیری‌های کلان در اقتصاد ایران است. این چالش نه‌تنها ریشه در عملکرد بخشی از مسئولان دارد، بلکه به‌نوعی از نبود درک صحیح از آموزه‌های اصیل اسلامی در حوزه نظام مالی و اقتصادی نیز ناشی می‌شود.

امیرالمؤمنین علی(ع) در کلامی راهبردی در نهج‌البلاغه (حکمت ۷۰) فرمودند: «نادان دیده نمی‌شود مگر آنکه یا تندرو است یا کندرو». این جمله کوتاه اما عمیق، به‌روشنی بیانگر ریشه بسیاری از نابسامانی‌های اجتماعی و اقتصادی در جوامع انسانی است؛ نابسامانی‌هایی که از جهل و نادانی نشأت می‌گیرد، آن هم وقتی به شکل افراط یا تفریط در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها ظهور پیدا می‌کند.

اگر به روند تصمیم‌سازی‌های اقتصادی در کشور نگاه کنیم، درمی‌یابیم که گاهی در راستای آزادی مطلق اقتصادی، نسخه‌هایی نزدیک به نظام سرمایه‌داری تجویز می‌شود و زمانی دیگر، با نگاه محدودکننده، الگوهایی شبیه نظام‌های کمونیستی پیاده‌سازی می‌شود. آنچه مغفول مانده، یافتن راه اعتدال بر مبنای اقتصاد اسلامی است؛ اقتصادی که نه تنها با عقلانیت دینی همخوانی دارد، بلکه راه‌حلی متوازن برای عبور از بحران‌های مزمن اقتصاد کشور نیز ارائه می‌دهد.

یکی از بنیادی‌ترین مؤلفه‌های اقتصاد اسلامی، بازنگری در تعریف و کارکرد «پول» است. آنچه امروز در نظام اقتصادی کشور ما به‌عنوان پول رایج جریان دارد، بیشتر مبتنی بر اعتبار و خلق پول بدون پشتوانه است. این ساختار، به تعبیر آیت‌الله محی‌الدین حائری شیرازی، ذاتاً آلوده به رباست و پایه بسیاری از بحران‌های اقتصادی نظیر تورم، شکاف طبقاتی، و بحران بدهی و ورشکستگی بانک‌ها است.

آیت‌الله حائری در دو اثر مهم خود با عناوین «پول رایج جهانی و احیای پول اسلام» و «در اسلام پول نباید کار بکند» با نگاهی علمی و دینی، ساختار کنونی پول اعتباری را نقد و به ضرورت احیای پول اسلامی با پشتوانه و ثابت تأکید می‌کند. از منظر ایشان، نظام بانکی فعلی حتی با عنوان «بانکداری بدون ربا» نیز در عمل چیزی جز پذیرش صوریِ ربا و بهره نیست. وی راه‌حل را در بازگشت به فلسفه اصیل پول در اسلام می‌داند؛ پولی که باید مانند خون در پیکره اقتصاد، بدون بهره‌کشی و ربای پنهان، جریان یابد و به عدالت توزیع شود.

در همین راستا، انتقادات جدی نسبت به عملکرد برخی بانک‌ها نیز مطرح است. برخی از این بانک‌ها به‌ویژه آنهایی که به دلایل مختلف از مشکلات مالی و ورشکستگی رنج می‌برند، نه تنها حقوق سپرده‌گذاران خود را به خطر انداخته‌اند بلکه باعث افزایش بحران‌های اقتصادی کشور نیز شده‌اند. ادامه سیاست‌های مماشات با این گونه ساختارها، تهدیدی جدی برای ثبات اقتصادی و اعتماد عمومی به نظام بانکی کشور است.

بی‌توجهی به اصلاح نظام پولی، غفلت از فریضه واجب زکات و ناتوانی در راه‌اندازی یک اقتصاد اسلامی کارآمد، نه‌تنها نقض اصول انقلاب اسلامی است، بلکه زمینه‌ساز رواج فقر، نابرابری و رباخواری در جامعه‌ای می‌شود که داعیه عدالت علوی دارد.

امام خمینی(ره) بارها هشدار دادند: «به داد اسلام برسید». امروز مصداق عملی این هشدار، تلاش برای تحقق عدالت اقتصادی، اصلاح ساختار پولی کشور و احیای گفتمان اقتصاد اسلامی است؛ گفتمانی که بر عقلانیت دینی، عدالت توزیعی، و رهایی از سلطه نظام ربوی جهانی تأکید دارد.

اکنون زمان آن فرا رسیده که تصمیم‌سازان نظام، در کنار اقدامات کوتاه‌مدت برای کنترل تورم و ساماندهی بازار پول، به تحولی بنیادین در فهم و اجرای احکام اقتصادی اسلام تن دهند؛ تحولی که راهگشای نجات اقتصاد ایران از افراط و تفریط‌های مزمن باشد.