کد خبر: ۴۲۸۱۶۴۹

تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۲۳:۵۲

رئیس کل دادگستری یزد:

دستگاه قضایی پشتیبان سرمایه‌گذاری واقعی است

رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به اینکه دستگاه قضایی پشتیبان سرمایه‌گذاری واقعی است، گفت: حل مشکلات واحدهای تولیدی با رویکردی نظام‌مند و اصلاح رویه‌های غلط باید در اولویت باشد.

به گزارش ایکنا از یزد، حجت الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی، رئیس کل دادگستری استان یزد، 20 اردیبهشت‌ماه در یکصد و چهل و سومین جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه استان گفت: باید به جای حل مشکل یک واحد تولیدی با یک مصوبه، به دنبال حل یک رویه غلط با کار کارشناسی، دقیق و با هدف اصلاح رویه‌ها بود که قطعاً گره گشایی از جریان تولید را به همراه خواهد داشت.

وی با اشاره به تصمیمات نادرست و اختلافات بین‌بخشی اظهار کرد: باید با کار کارشناسی، تمام جوانب کار دیده شود و پس از جمع‌بندی، جهت اصلاح از مرکز پیگیری شود با این کار علاوه بر حل مشکل یک یا چند واحد، مشکل مجموعه‌ای از صنایع حل خواهد شد.

حجت الاسلام طهماسبی با اشاره به اهمیت نیازسنجی در حوزه حمایت از تولید، افزود: باید مشخص شود چه مشکلاتی و موانعی در کدام بخش‌ها وجود دارد تا حمایت‌ها به آن سمت سوق داده شود.

وی بر لزوم تعیین اولویت‌ها در ایجاد طرح‌های جدید، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و بازسازی و نوسازی ظرفیت‌های موجود تأکید کرد و خواستار بازنگری در طرح‌های مصوب و بررسی دلایل عدم اجرای آن‌ها شد.

رئیس کل دادگستری استان یزد با بیان اینکه دستگاه قضایی پشتیبان سرمایه‌گذاری واقعی است، تصریح کرد: اما در مقابل سودجویانی که با استفاده از خلأها، بخشنامه‌های لحظه ای، ارتباطات و ... دنبال سوء استفاده هستند، باید ایستاد.

وی گفت: در چند موضوع که اکنون چالش پیش روی صنعت استان است باید به یک نقشه راه و چهارچوب رسید، که ساماندهی موضوع اشتغال اتباع در صنعت، ناترازی انرژی و لزوم ساماندهی نحوه قطع برق و گاز صنایع و ... از جمله این موارد است.

این مقام قضایی افزود: در حوزه بکارگیری اتباع در صنایع باید با کار کارشناسی و در نظر گرفتن تمام جوانب موضوع، تصمیم واحد اتخاذ و ابلاغ شود در ادامه نیز همه خود را پایبند به اجرای آن بدانند.

وی با اشاره به گلایه‌های صنعتگران نسبت به قطعی بی‌برنامه برق در جریان بازدید اخیر از چند شرکت تولیدی، تصریح کرد: در این حوزه باید اطلاعات دقیق و مستند جمع آوری و در صورت به حق بودن گلایه صنعتگران، مطالبه گری از مسئولان متولی امر صورت گیرد.