کد خبر: ۴۲۸۲۲۰۹

تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۰۸:۲۲

حسن‌خانی مطرح کرد

دو پیشنهاد کلیدی برای مهار تورم؛ تشکیل وزارت خزانه‌داری و نهاد فرماندهی اقتصادی

یک کارشناس مسائل پولی و مالی بر لزوم تشکیل وزارت خزانه‌داری و ایجاد نهاد فرماندهی اقتصادی تحت نظر معاون اول رئیس‌جمهور تأکید کرد و این اقدامات را گام‌های ضروری برای بهبود ساختار اقتصادی و مالی کشور و مهار تورم دانست.

حسن حسن‌خانی، کارشناس مسائل پولی و مالی در گفت‌وگو با ایکنا، درباره تأکید مجدد رئیس کل بانک مرکزی بر حذف چهار صفر از پول ملی و تأثیر آن بر تورم گفت: حذف چهار صفر از پول ملی هیچ تأثیر مستقیمی بر مهار تورم ندارد؛ بررسی تجربیات بین‌المللی از جمله در کشورهای برزیل و آرژانتین نشان می‌دهد که چنین اقدامی بیشتر جنبه اسمی دارد و نمی‌تواند تغییری در واقعیت‌های اقتصادی کشور ایجاد کند.

وی با بیان اینکه برزیل تاکنون بیش از 6 مرتبه اقدام به حذف صفر از پول ملی کرده است، اظهار کرد: در مجموع ۱۸ صفر از واحد پولی برزیل حذف شده اما این تصمیمات معمولاً در دوران ثبات نسبی اقتصادی انجام شده است، نه در بحبوحه شوک‌های تورمی. بنابراین، حذف صفرها در شرایطی مانند وضعیت فعلی اقتصاد ایران، هیچ مبنای علمی یا اقتصادی برای کنترل تورم ندارد.

این کارشناس اقتصادی افزود: حتی اگر برخی معتقد باشند که این اقدام اثرات روانی یا انتظاری دارد، باید توجه داشت که در شرایط تورمی فعلی کشور، انتظارات عمومی بیشتر تحت‌تأثیر نوسانات نرخ ارز است تا سیاست‌های اسمی مانند حذف صفر. از همین رو، حذف چهار صفر از پول ملی نه‌تنها اولویت اقتصادی محسوب نمی‌شود بلکه ممکن است منابع و تمرکز سیاست‌گذار را از مسائل مهم‌تر منحرف کند.

وی همچنین با اشاره به پیشنهاد برخی کارشناسان درباره تغییر واحد پولی کشور از ریال به تومان گفت: این اقدام عملاً معادل حذف یک صفر از پول ملی خواهد بود اما حتی در این مورد نیز باید دقت شود که تغییر واحد پول بدون پشتوانه برنامه‌ای برای اصلاح ساختار اقتصادی، فقط تغییری اسمی خواهد بود و منجر به بهبود شاخص‌های کلان نمی‌شود.

نخستین ایده حذف صفر توسط چه کسی مطرح شد؟

این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: طرح حذف صفر نخستین بار پس از سال ۱۳۹۷ و توسط آقای همتی، رئیس وقت بانک مرکزی مطرح شد؛ از جمله دلایل آن زمان، می‌توان به بی‌ارزش شدن اسکناس‌های کم‌مقدار، عدم صرفه اقتصادی در تولید اسکناس با امنیت بالا و کاهش سهم پول نقد در گردش کشور اشاره کرد. در حال حاضر نیز سهم اسکناس در سیستم بانکی به کمتر از یک درصد رسیده و عملاً عمده مبادلات از طریق زیرساخت‌های الکترونیک انجام می‌شود.

وی افزود: در شرایطی که نظام بانکی کشور طی سال‌های اخیر به‌خوبی توانسته شمولیت بانکداری الکترونیک را گسترش دهد، حذف صفر از پول ملی ممکن است برخی مزایای جانبی مانند کاهش هزینه تولید اسکناس یا جلوگیری از جرائم مالی داشته باشد اما همچنان اولویت نخست کشور نیست.

عدم معنای چهار صفر بدون اصلاحات ساختاری

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در حال حاضر، اصلاح نظام بانکی، ساماندهی بانک‌های ناتراز، مهار نقدینگی و کنترل کسری بودجه از جمله مسائل اولویت‌داری هستند که باید در دستور کار قرار گیرند، گفت: تا زمانی که این مشکلات اساسی حل نشوند، حذف صفرها از پول ملی نمی‌تواند اثر ملموس و پایداری در اقتصاد کشور ایجاد کند.

وی تأکید کرد: اگر قرار است اقدامی از این دست در دستور کار دولت و بانک مرکزی قرار گیرد، پیش از آن باید به این پرسش پاسخ داد که حذف صفرها چه تغییری در ساختار اقتصاد ایجاد می‌کند و چه مزیت عملیاتی برای مردم و بنگاه‌های اقتصادی خواهد داشت؟

کارشناس مسائل اقتصادی طرح حذف چهار صفر از پول ملی را بیشتر نمایشی دانست و تأکید کرد: اگر تلاطمات ارزی کشور کنترل نشود، حذف صفرها نمی‌تواند نقشی در مهار انتظارات تورمی داشته باشد. ممکن است برخی بگویند تنها مزیت این طرح کنترل تورم انتظاری است اما تجربه ترکیه نشان می‌دهد که چنین اقدامی بدون اصلاحات ساختاری، اثربخش نیست. ترک‌ها هم لیر جدید را جایگزین لیر قدیم کردند اما امروز لیر ترکیه به پایین‌ترین سطح در برابر دلار رسیده و این کشور تورم شدیدی را تجربه می‌کند.

وی با اشاره به ناکارآمدی ساختار فعلی نظام بانکی تصریح کرد: تا زمانی که اصلاحات جدی در نظام بانکی کشور صورت نگیرد، نمی‌توان به اقدامات ظاهری مانند حذف صفرها دل بست. رفتار بانک‌های خصوصی یکی از چالش‌های جدی است و اگر اصلاح نشود در آینده مؤسسات مالی مانند مؤسسه مالی ـ اعتباری ملل و حتی بانک‌هایی مانند پاسارگاد ممکن است با سرنوشتی مشابه بانک آینده روبه‌رو شوند. مسئولان پولی کشور نسبت به این مشکلات آگاهی کامل دارند اما محافظه‌کاری و ملاحظات سیاسی مانع تصمیم‌گیری‌های قاطع شده است.

ضرورت تأسیس یک نهاد فرماندهی اقتصادی

وی با انتقاد از نبود فرماندهی واحد اقتصادی در کشور اظهار کرد: بانک مرکزی اگرچه اختیاراتی دارد اما در نبود هماهنگی و تمرکز تصمیم‌گیری، عملاً نمی‌تواند اقدام مؤثری انجام دهد و لذا ایجاد یک نهاد فرمانده اقتصادی ذیل معاون اول رئیس‌جمهور با اختیارات ویژه می‌تواند به حل این معضل کمک کند.

کارشناس مسائل پولی و مالی یکی از گام‌های مهم اصلاح ساختاری را ایجاد وزارت خزانه‌داری دانست و گفت: ترکیب خزانه‌داری کل و سازمان برنامه می‌تواند به چابک‌سازی دولت در تخصیص منابع، تأمین اعتبار و مدیریت کسری بودجه کمک کند و هم‌افزایی بیشتری میان بانک مرکزی و نظام مالی کشور ایجاد کند.

ریال دیجیتال؛ دستاورد یا نمایش؟

حسن‌خانی همچنین درباره موضوع ریال دیجیتال که از سوی بانک مرکزی به عنوان دستاورد معرفی شده است، گفت: ریال دیجیتال در بهترین حالت تنها یک ابزار است نه یک دستاورد. این ابزار می‌تواند در صورت استفاده صحیح به شفاف‌سازی نظام مالی، بهبود ارتباط میان عوامل اقتصادی و اصلاح نظام بانکی کمک کند اما هنوز اقدام ملموسی در این زمینه انجام نشده است.

وی افزود: بانک مرکزی اگر بتواند با استفاده از ریال دیجیتال مانع خلق پول بی‌ضابطه بانک‌های خصوصی شود یا فرار مالیاتی را کاهش دهد، آن‌گاه می‌توان از دستاورد سخن گفت. در حال حاضر اما همچنان نظام بانکی با مشکلات پیشین مواجه است و طرح‌هایی از این دست بیشتر جنبه تبلیغاتی دارند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به آخرین ترجمه خود بر کتاب «بانکداری مرکزی؛ سیاست پولی و آینده پول» نوشته روچوند که قرار است به‌زودی منتشر شود، گفت: در این کتاب سه نوع ارز دیجیتال شامل رمزارزها، استیبل‌کوین‌ها و ارزهای دیجیتال بانک مرکزی معرفی شده‌اند. ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) می‌تواند به صورت بالقوه نقش مهمی در کاهش هزینه‌های مبادلات مالی و شفاف‌سازی جریان‌های پولی داشته باشد اما تحقق این ظرفیت‌ها نیازمند اراده جدی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی است.

وی در پایان با بیان اینکه باید از اقدامات نمایشی فاصله گرفت، تأکید کرد: ابتدا باید دستاوردی حاصل شود، سپس آن را برجسته کرد، نه اینکه بدون نتیجه مشخص، جامعه را با طرح‌های فنی و پیچیده سرگرم کرد.

گفت‌وگو از سعید امینی