کد خبر: ۴۲۸۲۴۰۰

تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۱

در چهاردهمین کنفرانس دو روزه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

مؤلفه‌های تحول و پیشرفت در حکمرانی سیاسی بررسی شد

مؤلفه‌های تحول و پیشرفت در حکمرانی سیاسی صبح امروز در چهاردهمین کنفرانس دو روزه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار ایکنا، چهاردهمین کنفرانس دو روزه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از صبح امروز، چهارشنبه 24 اردیبهشت‌ماه، با موضوع «الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت: تمهید مقدمات و الزامات اجرا» به صورت مجازی آغاز به کار کرد. پنل  مؤلفه‌های تحول و پیشرفت در حکمرانی سیاسی صبح امروز با ارائه مقالات توسط جلال درخشه، رحیم ابوالحسنی و یحیی فوزی برگزار شد.

الزامات حاکمیتی توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

جلال درخشه، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) و عضو اندیشکده سیاست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، با موضوع «الزامات و بایسته‌های حاکمیتی توسعه یا پیشرفت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران» به ارائه مقاله پرداخت که متن سخنان وی به شرح ذیل است:

سیاست‌گذاری دولت نقش مهمی در پیشبرد اهداف کشور به سمت توسعه پایدار دارد؛ چرا که دولت می‌تواند موجب بهبود شرایط زندگی شود ضمن اینکه شرایط برخورداری را برای نسل فعلی فراهم و تضمینی برای بهره‌مندی نسل آینده از وضعیت مناسب تأمین کند.

لازمه توسعه پایدار تکیه بر حکمرانی خوب و مدیریت به هم پیوسته از بازیگران محلی و ملی برای دستیابی به توسعه پایدار است. تمرکز بر روی نمونه‌های موفقی از نهادها و سازمان‌ها در کشورهای در حال توسعه مهم است؛ نهادهایی که موفق شده‌اند در یک محیط نهادی ناکارآمد تبدیل به سازمانی اثر بخش و موفق شوند.

توسعه‌گرایان باید راهکارها و روش‌هایی را برای دستیابی به اهدافشان مدنظر قرار دهند. مانند: اهمیت گفت‌وگو، مذاکره و توافق در سطح سیاسی، ایجاد رابطه مستمر میان بخش‌هایی از ائتلاف حاکم و نخبگان توسعه‌گرا، بهبود روابط دولت - ملت از طریق مشارکت در حل مسئله، توجه به سطح سازمانی به عنوان سطح واقعی و عملیاتی ساختار اجتماعی و سیاسی و تلاش برای موفقیت‌های کوچک که مهمترین پیش‌فرض‌ها و رویکردهایی هستند که می‌توانند به بهبود عملکرد در عرصه سیاست‌گذاری در کشورهای در حال توسعه کمک کنند.

الزامات استقرار دولت توسعه در جمهوری اسلامی ایران

در ادامه این پنل، رحیم ابوالحسنی، دانشیار دانشگاه تهران و عضو اندیشکده سیاست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به ارائه مقاله‌ای با عنوان «ضرورت و الزامات استقرار دولت توسعه برای تحقق توسعه در جمهوری اسلامی ایران» پرداخت که در ادامه می‌خوانیم:

دولت توسعه‌گرا اصولاً دولتی است که دولتمردان آن از نزدیک درگیر برنامه‌ریزی‌های اقتصادی خرد و کلان برای رشد اقتصادی هستند. سازمان درونی دولت‌های توسعه‌گرا به دیوان‌سالاری وبری نزدیک‌تر است. لفت‌ویچ این مدل از دولت را بخشی از سرمایه‌داری دانسته است (که گاهی آن را سرمایه‌داری توسعه دولت می‌نامند) و آن را در کنترل اقتصاد مستقل‌تر و خودگردان‌‎تر می‌داند.

دولت توسعه‌گرا را می‌توان از دخالت شدید دولت در برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری شناخت. دولت توسعه‌گرا در کشورهای مختلف، با توجه به ویژگی‌های آن کشورها در ابعاد درونی و بیرونی می‌تواند مشخصات متفاوتی داشته باشد. افرادی نظیر لفت‌ویچ در کنار دولت توسعه گرا به مفهوم دولت دموکراتیک توسعه‌گرا نیز اشاره می‌کنند و ویژگی‌های دیگری نظیر ویژگی‌های دموکراسی سیاسی را به آن می‌افزایند اما همان‌گونه که لفت‌ویچ نیز بر آن تأکید دارد، دموکراسی شرط توسعه نیست و رابطه‌ای معنادار و علت و معلولی بین آنها وجود ندارد. تجربه بسیاری از کشورها نیز این موضوع را ثابت می‌کند: نظیر کره جنوبی و مالزی؛ در حالی که نظام‌شان مبتنی بر حکومت‌های خودکامه یا نسبتاً خودکامه بوده است. دولت ماهاتیر محمد در مالزی شاهد خوبی در این خصوص است که تحت برنامه ۲۰۲۰ و مبتنی بر چنین رویکردی و با وجود دیکتاتوری‌ای خیرخواهانه و الهام‌بخش گام‌های عظیمی در راستای تحول مالزی برداشته است. حکومت ۱۸ ساله خودکامه ژنرال پارک چونگ هی در کره جنوبی نیز مصداق دیگری است.

بایسته‌های تنظیم‌گری در توسعه سیاسی در ایران

یحیی فوزی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و عضو اندیشکده سیاست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از دیگر ارائه‌دهندگان این پنل بود که مقاله خود را با عنوان «الزامات و بایسته‌های تنظیم‌گری در توسعه سیاسی در ایران» ارائه کرد که مشروح سخنان وی به شرح ذیل است:

به رغم مطرح شدن «توسعه پایدار» به عنوان چارچوبی مناسب برای توسعه و واکنش مثبت بسیاری از دولت‌ها، این پرسش وجود دارد که آیا دولت‌های تنظیم‌گر بهره‌مندی از توسعه پایدار را تقویت می‌کنند یا چالش‌ها و موانعی پیش روی آن قرار می‌دهند.

اصول و سیاست‌های نئولیبرالی حاکم بر دولت‌های تنظیم‌گر از قبیل رقابت بازار، خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، آزادسازی تجارت، سرمایه‌گذاری خارجی، تولیدات صادرات‌گرا و توسعه رشدمحور، تحقق توسعه پایدار را با مانع روبه‌رو ساخته است. تنظیم‌گری در معنای عام خود عبارت است از هر گونه کنترل بر ارائه‌کنندگان خدمت عمومی که در جهت تأمين منفعت عمومی اعمال می‌شود. هدف حکومت‌ها تأمین منفعت عمومی است و این مفهوم در هر یک از حکومت‌ها معنای خاصی می‌دهد. پس تنظیم‌گری عبارت است از مجموعه‌ای از مداخلات حاکمیتی توسط نهاد تنظیم‌گر (با استفاده از ابزار حقوقی قانونی و اقتصادی) با هدف تحقق اهداف اقتصادی یا اجتماعی.

در ایران طی سالیان طولانی، اکثر وظایف تنظیم‌گرانه مستقیماً توسط حکومت انجام می‌گرفته و تفکیک مشخصی بین سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری وجود نداشته است اما با گذشت زمان به تدریج سازمان‌هایی با مأموریت تنظیم‌گری در زیرمجموعه دولت به وجود آمدند.