کد خبر: ۴۲۸۲۶۳۸

تاریخ: ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۴:۱۵

سادات حسینی تبیین کرد

بایسته‌های تحول در نظام سلامت ایران

مدرس دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: نظام سلامت کنونی به‌دلیل عدم توجه کافی به ابعاد معنوی و اجتماعی سلامت، با نقصان‌هایی روبه‌رو است. در حالی که اسلام بر مراقبت‌های معنوی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی تأکید دارد، این اصول در سیاست‌گذاری‌های بهداشتی کمتر دیده می‌شوند.

به گزارش خبرنگار ایکنا؛ نشست علمی «الزامات و بایسته‌های نهادینه شدن رویکرد خانواد ه‌محوری در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت‌ماه به ریاست غلامعلی افروز و شکوه نوابی‌نژاد از اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران با همکاری اندیشکده خانواده و به صورت آنلاین برگزار شد.

اکرم السادات سادات حسینی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز به بایسته‌های تحول در نظام سلامت ایران متناسب با سند الگوی پیشرفت پرداخت و گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام سلامت، مسئله «عدالت در سلامت» است. تحقق این امر برای عملکرد مطلوب سیستم بهداشت و درمان ضروری است. با این حال، شاهد افزایش روزافزون هزینه‌های درمانی هستیم. اگرچه پوشش بیمه سلامت گسترش یافته، اما نتوانسته به تمام نیاز‌های جامعه پاسخ گوید. همچنین، بودجه‌های دولتی این بخش با چالش‌هایی نظیر تخصیص ناعادلانه، اتلاف منابع و عدم شفافیت مواجه است که در کنار بحران‌های اقتصادی و تحریم‌ها، ارائه عادلانه خدمات را با مشکل جدی روبه‌رو کرده است.

وی افزود: در حالی که بر اساس اصول علمی و اسلامی، «پیشگیری باید مقدم بر درمان» باشد، این اصل در عمل کمرنگ شده است. تمرکز بر پیشگیری می‌تواند موجب کاهش هزینه‌های درمانی، افزایش طول عمر و ارتقای کیفیت زندگی شود و متأسفانه، برنامه‌های مرتبط با بهداشت عمومی، تغذیه سالم، ورزش و کنترل بیماری‌ها از کفایت لازم برخوردار نیستند.

سادات حسینی ادامه داد: نظام سلامت با چالش‌های فرهنگی و آموزشی مواجه است. دیدگاه‌های فردگرایانه و مادی‌گرایانه در تصمیم‌گیری‌های درمانی غالب شده‌اند، در حالی که آموزه‌های اسلامی بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی، معنویت و اخلاق تأکید دارند. این تضاد به‌ویژه در مسائلی مانند پایان زندگی، درمان‌های جراحی و دارویی، و اخلاق پزشکی مشهود است. علاوه بر این، آموزش‌های پزشکی موجود با نیاز‌های دینی و اسلامی جامعه همخوانی کافی ندارند و لازم است بازنگری اساسی در این زمینه انجام شود.

وی تصریح کرد: مسائل فقهی مرتبط با سلامت، از جمله سقط جنین، درمان‌های تهاجمی و پیوند اعضا، نیازمند پژوهش‌های گسترده و تدوین نظریه‌های سلامت‌محور مبتنی بر متون اسلامی هستند. متأسفانه، این موضوعات در نظام سلامت کنونی کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند.

او اشاره به تأکید بیش‌ از حد بر درمان‌های شیمیایی و جراحی بیان کرد: اگرچه پیشرفت‌های تکنولوژیکی و علمی در پزشکی حائز اهمیت است، اما رویکرد‌های طب سنتی، توجه به روان و معنویت و درمان‌های غیرتهاجمی نیز باید مورد توجه قرار گیرند. در این زمینه آموزه‌های اسلامی در مورد تغذیه، دعا، استراحت و مراقبت‌های روانی می‌توانند نقش مؤثری ایفا کنند.

سادات حسینی اظهار کرد: نظام سلامت کنونی به‌دلیل عدم توجه کافی به ابعاد معنوی و اجتماعی سلامت، با نقصان‌هایی روبه‌رو است. در حالی که اسلام بر مراقبت‌های معنوی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی تأکید دارد، این اصول در سیاست‌گذاری‌های بهداشتی کمتر دیده می‌شوند. همچنین نابرابری در دسترسی به خدمات سلامت، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، نیازمند توجه جدی سیاست‌گذاران است.

وی در پایان راهکارهایی را پیشنهاد کرد و گفت: بازنگری در سیاست‌گذاری‌های سلامت، اولویت‌دهی به پیشگیری و اخلاق پزشکی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی، اصلاح آموزش پزشکی و گنجاندن دروس مرتبط با اخلاق اسلامی و سلامت معنوی در برنامه‌های آموزشی، پایش و نظارت بر اجرای اصول اسلامی و ایجاد شبکه‌های بهداشتی مبتنی بر اصول اسلامی و نظارت مستمر بر عملکرد مراکز درمانی، توسعه پژوهش‌های اسلامی در پزشکی و انجام تحقیقات کاربردی در زمینه‌های فقه پزشکی، اخلاق سلامت و طب سنتی، توجه به عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری‌ها در دسترسی به خدمات سلامت و تقویت مراقبت‌های اجتماعی از جمله راهکارهای پیشنهادی است که می‌تواند در نظام سلامت مورد توجه قرار گیرد.

چالش‌ها و فرصت‌های فرزندآوری

لیلا فلاحتی، استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی در ادامه نشست درباره چالش‌ها و فرصت‌های فرزندآوری در حوزه سیاست‌های جهانی گفت: روند تحولات جمعیتی جهان حاکی از یک چالش جهانی است. نرخ باروری کل جهان از ۴.۹۶ فرزند به ازای هر زن در سال ۱۹۵۰ به ۲.۶۹ در سال ۲۰۰۰ کاهش یافته و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا سال ۲۰۵۰ به ۲.۲ برسد. در حال حاضر، بیش از نیمی از اقتصاد‌های جهان که دو سوم جمعیت جهانی را شامل می‌شوند، با نرخ باروری زیر سطح جایگزینی (۲.۱ فرزند) مواجه هستند. براساس پیش‌بینی‌ها، تا سال ۲۰۵۰ بیش از ۶۰ کشور با کاهش شدید جمعیت روبه‌رو خواهند شد که پیامد‌های اقتصادی آن شامل کاهش نیروی کار، افزایش هزینه‌های سلامت و فشار بر نظام‌های تأمین اجتماعی است.

وی افزود: بررسی روند‌های جمعیتی در کشور‌های مختلف نشان‌دهنده کاهش ناگهانی جمعیت در برخی مناطق است. ژاپن تا سال ۲۰۵۰ حدود ۱۵ درصد از جمعیت خود را از دست خواهد داد. کشور‌های بلغارستان، لیتوانی و لتونی با کاهش شدید جمعیت ناشی از مهاجرت و عوامل اقتصادی مواجهند. اوکراین نیز تنها در یک سال ۸ میلیون نفر از جمعیت خود را به دلیل جنگ از دست داده است. در حالی که کشور‌های آسیایی به دلیل ساختار‌های سنتی خانواده کمتر تحت تأثیر این روند‌ها تصور می‌شدند، گزارش‌ها حاکی از کاهش شدید نرخ باروری در کره جنوبی (به دلیل هزینه‌های بالای زندگی) و چین (در پی سیاست‌های جمعیتی) است.

وی ادامه داد: این تحولات را می‌توان در چارچوب «گذار جمعیتی دوم» تحلیل کرد، درواقع گذار اول از قرن ۱۸ تا اواسط قرن ۲۰ را شامل می‌شود که منجر به کاهش همزمان مرگ‌ومیر و باروری با محوریت ارتقای کیفیت زندگی خانواده‌ها شد و گذار دوم از ۱۹۶۰ به بعد بود که فردمحوری، کاهش باروری به زیر سطح جایگزینی، تغییر الگو‌های زندگی و اولویت‌دهی به خودشکوفایی و نیاز‌های غیرمادی. اگرچه این الگو در همه کشور‌ها یکسان نیست، اما در جوامع آسیایی نیز گرایش به سمت خودمختاری فردی و سبک زندگی شخصی مشهود است.

فلاحتی تأکید کرد: اجتناب از سیاست‌های جزیره‌ای باید مورد توجه قرار گیرد، چرا که اقدامات مقطعی مانند وام فرزند یا تبلیغات بدون پشتیبانی نظام‌های آموزشی و اقتصادی کارآمد، بی‌اثر خواهند بود. هماهنگی سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی نیز ضروری است و تجربه کشور‌هایی مانند ژاپن و کره جنوبی نشان می‌دهد که عدم تعادل بین کار و زندگی و نبود حمایت‌های واقعی، سیاست‌های تشویقی را خنثی می‌کند. همچنین حمایت همه‌جانبه از خانواده حائز اهمیت است و ایجاد ساختار‌های حمایتی کیفی اعم از آموزش مقرون‌به‌صرفه، نظام سلامت کارآمد و توازن کار و خانواده ضروری است.