کد خبر: ۴۲۸۳۵۱۷

تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۲۱:۳۸

تحقق امر به معروف در نظام مدیریتی مقابله با فساد است

استاندار گیلان گفت: تحقق امر به معروف در نظام مدیریتی، به معنای شفافیت در تصمیم‌گیری، پاسخگویی به مردم و مقابله با فساد است و در صورت رعایت این اصول، شاهد افزایش سرمایه اجتماعی و رضایتمندی عمومی خواهیم بود.

به گزارش ایکنا از گیلان، هادی حق‌شناس، استاندار گیلان امروز، 29 اردیبهشت‌ماه در نشست مشترک با دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با تأکید بر اهمیت جایگاه الگویی مدیران در نظام اجرایی کشور اظهار کرد: امر به معروف، صرف‌نظر از مسئولیت افراد، نیاز روزمره جامعه است و باید در تمام ابعاد فردی، اجتماعی و مدیریتی جاری باشد.

وی با اشاره به ضرورت نگاه جامع به این فریضه الهی افزود: امر به معروف نباید صرفاً به موضوع حجاب تقلیل یابد، بلکه باید در مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی تصمیم‌گیری‌های کلان مدیریتی نیز جاری و ساری باشد.

استاندار گیلان بیان کرد: نخستین افرادی که به امر به معروف نیازمند هستند، مسئولان اجرایی کشورند، چراکه مردم رفتار و عملکرد مدیران را ملاک و معیار رفتار خود قرار می‌دهند. در این زمینه، فرمایش امیرالمؤمنین(ع) که فرمودند «الناس علی دین ملوکهم»، راهبردی روشن در حکمرانی اسلامی است.

وی با اشاره به برخی چالش‌های زیرساختی از جمله ناترازی برق، گفت: این مشکلات مربوط به امروز یا یک دوره خاص نیست و لازم است مسئولانی که در هر مقطعی در انجام وظایف خود کوتاهی کرده‌اند، پاسخگو باشند. جبران عقب‌ماندگی‌ها و اصلاح مسیر گذشته، از وظایف فعلی مدیران اجرایی است.

حق‌شناس تأکید کرد: تحقق امر به معروف در نظام مدیریتی، به معنای شفافیت در تصمیم‌گیری، پاسخگویی به مردم و مقابله با فساد است و در صورت رعایت این اصول، شاهد افزایش سرمایه اجتماعی و رضایتمندی عمومی خواهیم بود.

سیدمحمد صالح هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور هم با اشاره به رویکرد تحولی این ستاد در گسترش فرهنگ امر به معروف در دستگاه‌های اجرایی گفت: عمده‌ترین بستر اجرای این فریضه در حال حاضر، مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی در ساختارهای اجرایی کشور است.

وی با بیان اینکه نهادینه‌سازی امر به معروف باید در بطن نظام اداری صورت گیرد، افزود: مشارکت مردم و ظرفیت‌های نهادهای مدنی نقش مؤثری در ارتقای سلامت نظام اجرایی دارد و نظارت عمومی می‌تواند ضریب خطا را به حداقل برساند. برای تحقق حکمرانی مطلوب، ضروری است مسئولان در برابر عملکرد خود پاسخگو باشند و از ظرفیت‌های مردمی برای تحقق عدالت اداری بهره‌گیری شود.