کد خبر: ۴۲۸۴۲۶۴

تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۰:۳۹

خاندوزی بیان کرد

«تازیانه بهره‌وری» و «اراده تحول»؛ سبک حکمرانی اقتصادی شهید رئیسی

وزیر اقتصاد دولت سیزدهم با تشریح عملکرد اقتصادی دولت شهید رئیسی، دو مؤلفه کلیدی «تازیانه بهره‌وری» بر بدنه دیوان‌سالار و «اراده غلبه بر جنگ اقتصادی» را عامل اصلی جهش در شاخص‌های اقتصادی کشور معرفی کرد و آنان را جهشی دانست که در شرایط تحریم و بدون توافق برجام، به رشد تولید، کاهش بیکاری و افزایش سرمایه‌گذاری منجر شد.

به گزارش ایکنا، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در اختتامیه اولین کنگره بین‌المللی الگوی حکمرانی شهید «آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی» که صبح امروز، شنبه سوم خردادماه با حضور مسئولان کشوری و لشکری و وزرای دولت سیزدهم در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شد، با مروری بر عملکرد دولت شهید رئیسی در حوزه اقتصاد کلان، گفت: در پایان سال ۱۳۹۸، حتی پیش از فراگیری کرونا، به‌نظر می‌رسید که در حوزه اقتصادی، جنگ اراده‌ها به‌سمت مغلوبه‌شدن پیش می‌رود. به این معنا که از ابتدای سال ۱۳۹۷، با آغاز دور دوم تحریم‌ها، هم شاخص‌های کمی اقتصادی، هم شاخص‌های کیفی سیاست‌گذاری، و هم اقتدار سیاسی، بین‌المللی، نظامی و دفاعی ما، همگی در وضعیت افولی آشکار قرار داشتند.

وی ادامه داد: در پایان سال ۱۴۰۲، این چهار دسته از نماگرها وضعیت کاملاً متفاوتی پیدا کرده بودند. شاخص‌های کمی اقتصادی کشور به‌وضوح وارد مسیر جدیدی شده بودند که، به‌فرموده رهبر انقلاب، اگر ادامه پیدا می‌کرد، آثار آن در حل مشکلات کشور بیش از پیش نمایان می‌شد. همچنین، شاخص‌های کیفی سیاست‌گذاری نیز متفاوت بود؛ برای مثال، در مقابل سیاست اصلاح قیمت بنزین در سال ۹۸ که به بروز ناآرامی‌هایی انجامید و متأسفانه بیش از ۲۰۰ نفر از هم‌وطنانمان جان خود را از دست دادند، در دولت شهید رئیسی با اجرای سیاست اصلاح ارز ترجیحی، شاخص‌های نابرابری مانند ضریب جینی حتی بهبود یافت.

وی افزود: در حوزه روابط بین‌الملل نیز، طیف متنوعی از شرکای خارجی برخلاف مسیر تحریم‌ها با جمهوری اسلامی ایران همکاری داشتند. در موضوع اقتدار منطقه‌ای نیز، واکنش قاطع شهید رئیسی به ترور شهید زاهدی را اگر با پاسخ به شهادت حاج قاسم سلیمانی در سال ۹۸ مقایسه کنیم، تغییر مشهودی در سطح عملکرد مشخص می‌شود. این تحولات عمدتاً ناشی از تغییر شیوه حکمرانی بود؛ چراکه شهید رئیسی با وجود تغییرات محدود در سطح کابینه و استانداران، با همان بدنه مدیریتی توانست خروجی‌ای متفاوت و تحولی قابل توجه در اداره کشور رقم بزند.

خاندوزی با تأکید بر اینکه این به معنای نبود کاستی در حوزه اقتصاد نیست، افزود: قطعاً میراث‌داری سال‌ها انحراف در سیاست‌های اقتصادی، در یک دوره دو سال و ۹ ماهه قابل جبران کامل نبود. برای نمونه، در سال ۱۴۰۱ شاهد حمله ارزی و نوسانات در بانک مرکزی بودیم. با این حال، جهت‌گیری اصلی اقتصاد کشور ناشی از همان اراده‌ای بود که شهید رئیسی برای غلبه بر جنگ اقتصادی به‌عنوان مأموریت اصلی خود تعیین کرده بود. این اراده، از مدیران سطح یک و دو دستگاه‌های اجرایی گرفته تا مدیران منطقه‌ای و استانی، قابل مشاهده بود.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: شهید رئیسی برای تحقق این اراده، چند ویژگی اساسی داشت: نخست، هدف‌گذاری‌های زمان‌بندی‌شده و مشخص؛ به‌گونه‌ای که تیم اقتصادی می‌دانست در بازه‌های دو، سه و شش‌ماهه باید به چه نقطه‌ای برسد. دوم، پیگیری‌های مستمر و مؤاخذه‌های بی‌تعارف در الگوی حکمرانی؛ خاطرات متعددی از حساب‌کشی‌های جدی ایشان از مدیران وجود دارد. سوم، استفاده از «تازیانه بهره‌وری» بر بدنه فربه، فشل و ناکارآمد دیوان‌سالاری کشور بود که باعث می‌شد همان بدنه برای افزایش کارایی تلاش کند.

وی با اشاره به اینکه در دوره سه‌ساله دولت شهید رئیسی حتی یک مجوز استخدامی در گمرک صادر نشد، گفت: با وجود این، حجم تجارت کشور از حدود ۸۰ میلیارد دلار به ۱۵۰ میلیارد دلار افزایش یافت و با نیمی از هزینه‌های پیشین، ترخیص کالاها انجام شد. این نتیجه همان تازیانه بهره‌وری بود که بدنه ضعیف دستگاه‌های اجرایی را به حرکت واداشت.

خاندوزی افزود: چهارمین ویژگی، بی‌اعتنایی شهید رئیسی به توزیع پست‌ها و منابع مالی میان اطرافیان سیاسی بود؛ او تمام وجود خود را وقف پیشرفت کشور کرد، بدون توجه به حواشی. پنجمین ویژگی، شکستن حلقه مدیران فرتوت و کم‌انگیزه‌ای بود که توان تحقق اراده جنگ اقتصادی را نداشتند. ایشان با جسارت، زمینه نوسازی در بدنه مدیریت کشور را فراهم کرد، بدون آنکه از سازمان‌های نظارتی و دستگاه‌های حسابرسی بیم داشته باشد؛ تا مدیران هم‌پای رئیس‌جمهور، برای حل مشکلات کشور به میدان بیایند.

وزیر اقتصاد به ثمرات این سبک مدیریتی در حوزه‌های مختلف اشاره کرد و گفت: در حوزه صنعت و معدن، از میانگین منفی ۵ درصد در دولت پیشین، به حدود ۷ درصد رسیدیم. در نفت و گاز از منفی ۱۲ درصد به مثبت ۱۲ درصد، و در خدمات از ۴ درصد به ۵.۴ درصد رسیدیم. تولید ناخالص داخلی نیز از منفی ۰.۴ درصد به مثبت ۵.۵ درصد افزایش یافت. حتی بدون لحاظ نفت، این عدد از حدود ۲ درصد به بیش از ۴ درصد رسید؛ این نشان می‌دهد که در دو سال و ۹ ماه، حتی بدون توافق برجام، می‌توان اقتصاد را به تحرک واداشت.

وی ادامه داد: بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، شاخص مصرف خانوار، مصرف دولت و سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص، از میانگین منفی ۸.۶ درصد در دولت دوازدهم، به مثبت ۳.۸ درصد رسید. صادرات کشور نیز از منفی ۱۹ درصد به بیش از مثبت ۹ درصد افزایش یافت. مقایسه سه ساله دولت سیزدهم با سه سال تحریمی دولت دوازدهم به‌وضوح نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت، جهشی محسوس داشته است.

خاندوزی افزود: براساس سال پایه ۱۳۹۰ و ۱۴۰۰ مرکز آمار و با هر متری که سنجش شود، کشور از رشدهای منفی و اعداد قرمز به رشدهای مثبت و قابل توجه رسیده است. آمارهای بانک مرکزی نیز این موضوع را تأیید می‌کنند؛ مقایسه میانگین‌های دولت سیزدهم با میانگین‌های ۱۰، ۲۰ و ۲۵ ساله در شاخص‌هایی چون رشد تولید، صنعت، سرمایه‌گذاری و مصرف خانوار، نشان‌دهنده عملکردی فراتر از میانگین‌هاست.

وی ادامه داد: حتی نرخ رشد اقتصادی کشور از پیش‌بینی‌های بانک جهانی فراتر رفت. در موضوع بیکاری نیز، برای نخستین‌بار در سال‌های اخیر، ۲۵ استان نرخ بیکاری زیر ۱۰ درصد داشتند و تنها ۶ استان دارای نرخ دو رقمی بودند. همچنین، شاخص فقر و نرخ جمعیت زیر خط فقر، بر اساس آمارهای داخلی و بین‌المللی از جمله گزارش بانک جهانی، در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ روند نزولی داشت. ضریب جینی نیز از ۰.۴۰ به ۰.۳۶ کاهش یافت؛ عددی که در اقتصاد ایران قابل توجه است.

خاندوزی بیان کرد: رشد نقدینگی کشور نیز در بازه سال‌های ۱۴۰۱ تا اوایل ۱۴۰۳ روند کاهشی داشت. همچنین، در سه سال دولت شهید رئیسی، سرمایه بانک‌های دولتی بیش از مجموع هشت سال پیش از آن افزایش یافت؛ با این تفاوت که برخلاف دولت‌های قبلی که این افزایش عمدتاً از محل تجدید ارزیابی بود، در دولت سیزدهم، این افزایش ناشی از سودآور شدن واقعی بانک‌ها بود.

وی گفت: سهم خانوارها از تسهیلات بانکی، از ۱۳ درصد به ۱۵، ۱۸ و در سه‌ماهه پایانی دولت شهید رئیسی به ۲۱ درصد رسید. حتی نسبت به دوره برجام، شاهد ورود سرمایه خارجی معتبر بیشتری بودیم. در بودجه دولت نیز، سهم درآمدهای پایدار افزایش یافت و سهم استقراض داخلی در حدود ۱۶ درصد ثابت نگه داشته شد.

وزیر اقتصاد در پایان گفت: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، که شاخصی کلیدی برای اقتصاد مقاومتی است، از حضیض سال ۱۴۰۰ به اوج در سال ۱۴۰۲ رسید. در سال ۱۴۰۳ نیز با حفظ مدیریت فعلی سازمان مالیاتی، این روند ادامه یافت. در اقتصاد، چیزی که قابل استناد است، حجم انبوه آمارهایی است که به روشنی نقاط عطف و چرخش‌های مثبت را نشان می‌دهند؛ و این‌ها همه، ثمره رویکرد مبتنی بر اراده، شجاعت و بهره‌وری دولت شهید رئیسی است.