کد خبر: ۴۲۸۵۰۲۱

تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۶:۵۰

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد مطرح کرد

«حق» و «عدالت»؛ دو رکن اساسی در نظام حقوقی

عبدالرضا جوان جعفری گفت: حق و عدالت دو رکن اساسی در نظام حقوقی، نقشی حیاتی در قانون‌گذاری، تفسیر قوانین و اجرای عدالت ایفا می‌کنند. فلاسفه حقوق بر این باورند که فقدان این دو مفهوم می‌تواند منجر به ظلم و بحران در جامعه شود.

به گزارش ایکنا از خراسان رضوی، عبدالرضا جوان جعفری، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، امروز ۶ خردادماه، در همایش «حق، عدالت و بحران» که در دانشکده اقتصاد و علوم دارایی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: تردیدی نیست که اگر حق و عدالت در جامعه حاکم باشد، بحرانی پیش نخواهد آمد. بلکه اجرای حق و عدالت، بهترین راهکار برای حل بحران‌ها است.

وی با بیان اینکه حق و عدالت از جمله بنیان‌های حقوقی و مبانی حقوقی اساس قوانین محسوب می‌شوند، ادامه داد: فلاسفه حقوق بر این دو مفهوم تأکید ویژه‌ای دارند، زیرا این مفاهیم میزان و معیار قانون‌گذاری، تفسیر قانون و اجرای قانون را تعیین می‌کنند. اگر قانون در مقام قضاوت و اجرا، فاقد این معیارها باشد، می‌تواند به ابزاری برای ظلم و ایجاد بحران در جامعه تبدیل شود.

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد بیان کرد: طرفداران حقوق در بحث فلسفه حقوق اعم از گروه‌هایی که به حقوق فطری و الهی و گروه‌هایی که به حقوق بشری معتقد هستند، حق و عدالت را به عنوان ترازوی قانون می‌دانند. این معیارها پس از تعریف مبنایی برای قانون‌گذاری، تفسیر قوانین توسط قضات و اجرای عدالت را فراهم می‌آورند.

جوان‌جعفری بیان کرد: اهمیت دیگر این دو مفهوم بنیادین این است که ابزاری در اختیار جامعه قرار می‌دهند تا قوانین آرای قضایی و عملکردها را ارزیابی کند. نقد و بررسی‌ها از این منظر صورت می‌گیرند که آیا قوانین و آراء، عادلانه هستند یا خیر. این اصول فراقانونی و پیشینی، مبنایی برای تمامی کنش‌ها و واکنش‌های حقوقی محسوب می‌شوند.