کد خبر: ۴۲۸۵۵۱۸

تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ - ۰۸:۵۶

ایکنا گزارش می‌دهد

آیا «اجاره طلا به طلافروشان» قانونی و شرعی است

در پی جهش بهای طلا و افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به بهره‌برداری از دارایی‌های راکد، پدیده‌ای نوظهور به نام «اجاره طلا به طلافروشان» در بازار طلا رواج یافته است؛ روندی که در آن مالکان طلا، بدون فروش دارایی خود، سود ماهانه دریافت می‌کنند. با این حال، نبود چارچوب‌های قانونی، چالش‌های فقهی و ریسک‌های امنیتی، این نوع معاملات را با ابهام و خطر همراه کرده و ضرورت تدوین مقررات شفاف و نظارت دقیق را دوچندان ساخته است.

به گزارش خبرنگار ایکنا، در سال‌های اخیر، با افزایش چشمگیر قیمت طلا و رغبت برخی سرمایه‌گذاران به بهره‌برداری از دارایی‌های راکد خود، پدیده‌ای نوظهور تحت عنوان «اجاره طلا به طلافروشان» در بازار طلا شکل گرفته است. در این روند، افراد حقیقی طلای خود را به واحدهای صنفی یا فروشگاه‌های طلا و جواهر می‌سپارند و در قبال آن، سود ماهانه دریافت می‌کنند. این سازوکار از نظر صاحبان سرمایه، نوعی سرمایه‌گذاری بدون فروش تلقی می‌شود که می‌تواند جذاب باشد.

با وجود جذابیت ظاهری این نوع معامله، ابهامات و نگرانی‌هایی پیرامون آن وجود دارد. از جمله ریسک‌هایی همچون احتمال کلاهبرداری، ناپدید شدن طلافروشان یا عدم بازپرداخت اصل طلا در زمان مقرر که می‌تواند سرمایه‌گذار را با خسارت روبرو کند. همچنین مسأله مهم مشروعیت شرعی این معاملات است؛ آیا دریافت سود ماهانه در قبال واگذاری طلا ربا محسوب می‌شود و از منظر فقه اسلامی چه راهکارهایی برای این نوع توافق‌ها وجود دارد؟

نگاه فقهی و اقتصادی به اجاره طلا

حجت‌الاسلام محمدجواد محقق‌نیا، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و عضو انجمن اقتصاد اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا، به بررسی ابعاد شرعی، اقتصادی و ساختاری پدیده اجاره طلا پرداخت.

وی در ابتدا با اشاره به تجربه بانک رفاه در چند سال گذشته می‌گوید: بانک رفاه طرحی را اجرا کرد که در آن مردم می‌توانستند سکه‌های طلا را به‌عنوان سپرده در بانک بگذارند و در مقابل، تسهیلات قرض‌الحسنه دریافت کنند اما با نوسانات قیمت سکه، بسیاری از مشتریانی که اقساط ثابت داشتند، در بازپرداخت دچار مشکل شدند.

محقق‌نیا ادامه می‌دهد: در همان زمان من پیشنهاد دادم که اگر چنین سازوکاری قرار است اجرایی شود، بهتر است سکه‌ها یا طلای سپرده‌شده به صورت مستقیم در اختیار طلافروشان یا واحدهای تولیدی مرتبط قرار گیرد. این واگذاری باید در قالب عقود شرعی مشخصی انجام شود، مثل قرض‌الحسنه یا سایر قراردادهای مشروع که نه تنها اشکال شرعی ندارد بلکه باعث می‌شود طلای راکد در منازل وارد چرخه تولید و اشتغال شود.

این عضو انجمن اقتصاد اسلامی با تاکید بر مزایای این روش می‌افزاید: اگر این روش به‌درستی طراحی و اجرا شود، نه تنها مشکل شرعی ندارد بلکه از منظر اقتصادی هم مطلوب است. ما با پدیده‌ای مواجهیم که در آن یک دارایی فیزیکی و قابل اتکا ـ یعنی طلا ـ به جای اینکه بی‌استفاده در خانه‌ها بماند، وارد بازار می‌شود و هم ارزش افزوده ایجاد می‌کند، هم به تولید کمک می‌رساند و هم برای صاحب طلا درآمدزایی دارد.

وی در ادامه به ریسک‌های احتمالی اشاره کرد و ادامه می‌دهد: یکی از چالش‌های اصلی اعتماد به طلافروش یا فردی است که طلا در اختیار او قرار می‌گیرد. اگر طرف مقابل خوش‌حساب نباشد یا از بازار خارج شود، سرمایه مردم در خطر می‌افتد. بنابراین باید در طراحی این سازوکار، تدابیری برای پوشش ریسک اندیشیده شود؛ مثلاً گرفتن وثیقه کافی، ارائه ضمانت‌نامه یا محدود کردن این نوع واگذاری‌ها به افراد آشنا و معتبر در صنف طلا و جواهر.

محقق‌نیا اظهار می‌کند: در اصل ماجرا، موضوع اجاره یا سپرده‌گذاری طلا اگر با ضوابط شرعی و نظارتی همراه باشد، می‌تواند مشابه سپرده‌گذاری در بانک‌ها تلقی شود. همچون سپرده‌گذاری پول نقد، سپرده‌گذاری طلا نیز باید تابع قراردادهای معین باشد تا از شائبه ربا فاصله بگیرد.

وی با اشاره به کم‌تحرکی سیستم بانکی می‌گوید: متأسفانه در کشور ما بسیاری از ابزارهای جدید که می‌توانند به چرخش سرمایه و تحریک اقتصاد کمک کنند، به دلیل نبود زیرساخت حقوقی و کم‌تحرکی سیستم بانکی، مورد استقبال قرار نمی‌گیرند. در حالی که تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد چنین الگوهایی در صورت تدوین چارچوب‌های دقیق و شرعی، می‌توانند به جذب سرمایه‌های خرد، توسعه تولید و کاهش فشار بر شبکه بانکی کمک کنند.

پیچیدگی‌های حقوقی و فقدان نظارت رسمی

با توجه به نکات مطرح‌شده در زمینه فقهی و اقتصادی، باید به وضعیت حقوقی و نظارتی این پدیده نیز توجه داشت. بازار اجاره طلا، با وجود ظرفیت‌های بالقوه، فاقد قوانین و مقررات مشخصی است که باعث می‌شود سرمایه‌گذاران در معرض مخاطرات متعددی قرار بگیرند. فقدان چارچوب‌های قانونی باعث شده تا اختلافات احتمالی تنها از طریق مراجع قضایی پیگیری شود که روندی زمان‌بر و پرهزینه است. همچنین نبود سازوکارهای بیمه‌ای یا تضمینی برای سرمایه‌ها، به افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در این حوزه دامن می‌زند.

از سوی دیگر، نبود سازوکارهای مالی و بانکی منطبق بر فقه اسلامی برای چنین معاملاتی، موجب شده بخش بزرگی از ظرفیت‌های اقتصادی این حوزه بلااستفاده باقی بماند. بنابراین، طراحی سازوکارهای شرعی و قانونی که بتوانند هم سرمایه‌گذاران را از نظر مالی و هم از نظر فقهی تامین کنند، از ضرورت‌های پیش روی بازار اجاره طلا است.

موضع‌گیری اتحادیه طلا و جواهر

پس از بررسی ابعاد فقهی و اقتصادی اجاره طلا و نقش آن در تحریک چرخه تولید و اشتغال، اکنون نوبت به نگاه صنفی و حقوقی به این پدیده می‌رسد. در حالی که متخصصان اقتصاد اسلامی بر طراحی قراردادهای شرعی و تضمین‌های لازم برای کاهش ریسک‌ها تأکید دارند، فعالان صنفی و اتحادیه‌ها به نبود چارچوب‌های قانونی و نظارتی اشاره می‌کنند که می‌تواند موجب بروز اختلافات و زیان‌های مالی شود. این تضاد دیدگاه‌ها ضرورت ایجاد هماهنگی و تدوین دستورالعمل‌های شفاف را بیش از پیش نمایان می‌کند.

نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، در گفت‌وگو با ایکنا، با اشاره به روند رو‌به‌گسترش واگذاری طلا از سوی افراد حقیقی به واحدهای صنفی با هدف دریافت سود ماهانه، تصریح می‌کند: چنین شیوه‌ای اگرچه در سال‌های اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته اما به هیچ‌وجه در ساختار قانونی و رسمی صنف طلا و جواهر تعریف نشده است.

وی با بیان اینکه این نوع تعاملات بیشتر بر پایه اعتماد شخصی میان سرمایه‌گذار و فروشنده طلا انجام می‌شود، می‌افزاید: گاهی دیده می‌شود که برخی افراد طلای خود را برای مدت مشخصی در اختیار طلافروشان معتبر قرار می‌دهند تا این واحدها از طلا در گردش اقتصادی خود بهره ببرند و در مقابل، سود ماهانه‌ای به مالک پرداخت شود اما باید توجه داشت که چنین توافق‌هایی از منظر اتحادیه، نه به‌عنوان «اجاره طلا» شناخته می‌شود و نه چارچوب حقوقی یا قانونی مصوبی برای آن وجود دارد.

بذرافشان ادامه می‌دهد: در حال حاضر، اتحادیه تنها در چهارچوب وظایف مشخصی که توسط قوانین صنفی تعریف شده، مسئولیت دارد. از جمله این وظایف می‌توان به رسیدگی به تخلفات در حوزه گران‌فروشی، پایین بودن عیار مصنوعات طلا، فعالیت بدون داشتن مجوز رسمی و گزارش‌های مربوط به کلاهبرداری اشاره کرد. در مقابل، موضوعاتی چون اجاره طلا یا فروش اقساطی خارج از دایره نظارتی این نهاد صنفی محسوب می‌شوند و در صورت بروز هرگونه اختلاف یا سوءاستفاده، تنها مرجع قانونی برای رسیدگی، دستگاه قضایی خواهد بود.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران همچنین به برخی گزارش‌های غیررسمی اشاره کرد که بر اساس آن‌ها، شماری از شهروندان اقدام به سپردن مقادیر قابل توجهی طلا ـ گاه تا سطح میلیاردی ـ به برخی واحدهای صنفی کرده‌اند.

وی تأکید می‌کند: اطلاعات دقیق و مستندی از نحوه این توافقات، میزان سود تعیین‌شده یا نوع قراردادها در اختیار اتحادیه نیست و تاکنون نیز از سوی این نهاد برخورد یا اقدامی خاص در این‌باره صورت نگرفته است.

بذرافشان در پایان ضمن هشدار به شهروندان و سرمایه‌گذاران خرد، توصیه می‌کند: برای کاهش ریسک‌های احتمالی و پیشگیری از درگیری‌های حقوقی، معاملات طلا باید صرفاً به‌صورت حضوری و مطابق با ضوابط قانونی و صنفی انجام شود. ورود به توافقات غیررسمی همچون اجاره طلا یا فروش‌های اقساطی بدون وجود قرارداد رسمی و مکتوب، می‌تواند زمینه‌ساز اختلافات جدی شود که حل‌وفصل آن تنها از طریق مراجع قضایی ممکن خواهد بود.

نتیجه‌گیری

پدیده اجاره طلا ظرفیت مهمی برای بهره‌برداری از سرمایه‌های خرد و افزایش چرخه اقتصادی در بازار طلا به شمار می‌رود اما به دلیل نبود چارچوب‌های حقوقی و نظارتی، این بازار نوپا در معرض ریسک‌ها و آسیب‌های جدی است.

از منظر فقهی، در صورتی که این معاملات در قالب قراردادهای شرعی تنظیم و با تدابیر تضمینی همراه شوند، مشروع و مفید خواهند بود اما بدون این چارچوب‌ها، سرمایه‌گذاران در معرض خطر کلاهبرداری و زیان قرار می‌گیرند. بنابراین، لازم است مراجع فقهی، نهادهای نظارتی و صنفی با همکاری، دستورالعمل‌ها و مقررات روشن، شفاف و قابل اجرایی برای این نوع معاملات تدوین کنند تا ضمن حفظ امنیت سرمایه، فرصت‌های اقتصادی آن نیز به بهترین شکل محقق شود.

تا زمان ایجاد این بسترها، به سرمایه‌گذاران توصیه می‌شود از ورود به معاملات غیررسمی و بدون تضمین حقوقی اجتناب کنند تا از زیان‌های احتمالی جلوگیری شود.

گزارش از سعید امینی