کد خبر: ۴۲۸۶۲۷۶

تاریخ: ۱۴ خرداد ۱۴۰۴ - ۰۷:۳۹

حجت‌الاسلام قنبریان پاسخ داد

امام(ره) چگونه پیشرفت و عدالت را با هم جمع کردند

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به ویژگی‌های مکتب اقتصادی امام خمینی(ره) گفت: امام راحل با کنار گذاشتن نگاه صرفاً نخبگانی به اقتصاد، همان‌گونه که سیاست را از انحصار نخبگان خارج کرد و مردم را وارد صحنه ساخت، اقتصاد را نیز به عرصه مشارکت عمومی بدل ساختند تا همه مردم در تولید ثروت مشارکت داشته باشند و با این نگاه پیشرفت و عدالت را با هم جمع کردند؛ رشد همزمان با عدالت اجتماعی از مسیر دخالت عمومی مردم در اقتصاد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قنبریان، استاد حوزه و دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی، در گفت‌وگو با ایکنا، با اشاره به ویژگی‌های مکتب اقتصادی امام خمینی(ره) اظهار کرد: آنچه در منظومه بیانات و عملکرد اقتصادی امام (ره) برجسته است، توجه ویژه ایشان به طبقات کارگری و محروم جامعه است. ایشان با رویکردی نو، توده‌های میلیونی مردم و مستضعفان را درگیر فرآیندهای اقتصادی و تولیدی کشور کردند.

وی افزود: امام خمینی(ره) با کنار گذاشتن نگاه صرفاً نخبگانی به اقتصاد، همان‌گونه که سیاست را از انحصار نخبگان خارج کرد و مردم را وارد صحنه ساخت، اقتصاد را نیز به عرصه مشارکت عمومی بدل ساختند. در واقع، امام (ره) سیاست را متعلق به عموم مردم می‌دانستند نه صرفاً نخبگان و همین نگاه را به عرصه اقتصاد نیز تسری دادند؛ به‌گونه‌ای که عموم مردم، نه صرفاً در انتهای زنجیره و به‌عنوان نیروی کار، بلکه در مالکیت و تولید نیز مشارکت داشته باشند.

این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: برخلاف مکاتب متعارف اقتصاد که بر نقش نخبگان ثروت یا سرمایه‌داران تأکید دارند، امام خمینی(ره) اصل را بر حضور توده‌های مردم در اقتصاد گذاشتند. این نوع نگاه، نه‌تنها به عدالت اجتماعی منجر می‌شود، بلکه باعث رشد اقتصاد عمومی نیز خواهد شد. نمونه عملی این نگرش، تأسیس جهاد سازندگی با شعار «همه با هم جهاد سازندگی»، بود؛ نهادی که برخلاف نهادهای صرفاً خدماتی یا حمایتی، به دنبال درگیر کردن مردم در سازندگی بود.

امام(ره) پیشرفت و عدالت را با هم می‌دیدند

حجت‌الاسلام قنبریان اظهار کرد: مکتب اقتصادی امام (ره) به‌دنبال این نبود که بخشی از جامعه ثروت تولید کند و بخشی دیگر تنها با دریافت مالیات یا یارانه‌ها منتفع شوند؛ بلکه همه مردم باید در تولید ثروت شریک باشند. امام (ره) با این نگاه، پیشرفت و عدالت را در کنار هم جمع کرد؛ یعنی نه فقط رشد اقتصادی برای یک طبقه خاص، بلکه رشدی هم‌زمان با عدالت اجتماعی از مسیر دخالت عمومی مردم در اقتصاد.

وی ادامه داد: وقتی از اقتصاد صحبت می‌کنیم، منظور کل زنجیره آن است؛ از مالکیت گرفته تا تولید، توزیع و مصرف. امام خمینی(ره) حتی نقطه شروع را هم عمومی می‌دیدند. به‌عنوان نمونه، در اصل ۴۳ قانون اساسی تأکید شده که «ابزار کار باید در اختیار کسانی قرار گیرد که توانایی کار دارند»؛ این یعنی گسترش مالکیت عمومی. فرق اساسی این دیدگاه با نگرش‌های دیگر آن است که در نگاه امام، مردم نباید صرفاً کارگر کسانی باشند که صاحب ابزار تولید هستند، بلکه باید خود، مالک ابزار تولید باشند.

مردمی‌سازی واقعی یعنی انتقال ابزار تولید و مالکیت به مردم

قنبریان اظهار کرد: اگر ابزار کار و مالکیت در اختیار عموم مردم قرار نگیرد، نمی‌توان نام آن را «مردمی‌سازی اقتصاد» گذاشت. در چنین حالتی تنها نامی از مشارکت باقی می‌ماند؛ چرا که نهایتاً سود در دست صاحبان ابزار تولید می‌ماند و مردم تنها دستمزد می‌گیرند. مردمی‌سازی واقعی، یعنی انتقال ابزار تولید و مالکیت به مردم و این مسئله در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی امام(ره) به‌روشنی مشهود است.

وی افزود: بنیاد مستضعفان نیز در همان ابتدای تأسیس با فرمان امام برای چنین هدفی راه‌اندازی شد؛ یعنی قرار گرفتن امکانات و ثروت‌ها در اختیار محرومان و مستضعفان، نه ایجاد شبکه‌ای سرمایه‌دارانه که صرفاً بخشی از عایدی خود را صرف فقرزدایی کند. این تفاوت بنیادین نگاه اقتصادی امام (ره) با نگاه‌های سرمایه‌دارانه یا دولتی‌گرا است.

امام(ره) به دنبال دولتی‌سازی اقتصاد نبودند

این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: امام خمینی(ره) در همان زمان نیز به‌دنبال دولتی‌سازی اقتصاد نبودند و قانون اساسی نیز چنین هدفی را دنبال نمی‌کند. در اصل ۴۳ قانون اساسی، که به‌نوعی اصل اصول اقتصادی قانون اساسی محسوب می‌شود، تصریح شده که اقتصاد کشور باید مردمی باشد؛ نه دولتی و نه صرفاً خصوصی. این اصل تأکید می‌کند که ابزار تولید باید در اختیار عموم مردم قرار گیرد، تا مردم نه به‌صورت کارگر در خدمت دولت باشند و نه برای بخش خصوصی.

قنبریان گفت: البته در اصل ۴۴ قانون اساسی، برخی صنایع مادر و انحصاری به‌دلیل ماهیت راهبردی‌شان در اختیار دولت قرار گرفتند، مانند صنایع بزرگ یا بانک‌ها و انرژی اما این به‌معنای دولتی بودن کل اقتصاد نیست. حتی بعدها که با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ این بخش‌ها واگذار شدند، باید به اصل ۴۳ مراجعه می‌کردیم و به‌جای واگذاری به بخش خاصی از نخبگان، آن‌ها را در اختیار عموم مردم قرار می‌دادیم.

تحقق عدالت با اجرای واقعی اصل 43 قانون اساسی

وی تأکید کرد: سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که با تأکید مقام معظم رهبری تدوین شد، هدفش گسترش مالکیت عمومی در راستای تحقق عدالت اجتماعی بود. در این سیاست‌ها، طراحی شده بود که واگذاری‌ها نه صرفاً به بخش خصوصی، بلکه به عموم مردم باشد. در قانون اجرایی اصل ۴۴ مصوب سال ۱۳۸۵ نیز در فصل سوم، تمهیداتی برای تحقق این هدف در نظر گرفته شده بود؛ از جمله اینکه ۳۰ درصد فروش شرکت‌های دولتی به تعاونی‌هایی اختصاص یابد که به سه دهک پایین جامعه تعلق دارند.

قنبریان در پایان گفت: برای تحقق عدالت اقتصادی باید تلاش کنیم اصل ۴۳ قانون اساسی که بر مردمی‌سازی اقتصاد تأکید دارد، مبنا قرار گرفته و ابزار تولید در اختیار عموم مردم قرار گیرد. اقتصاد دولتی هیچ‌گاه مورد نظر امام نبوده و حتی صنایع بزرگ دولتی نیز در مسیر سیاست اصل ۴۴ به مردم واگذار شدند. مهم آن است که این واگذاری‌ها به بخش خاص و محدود ختم نشود، بلکه به عموم مردم برسد تا بتوان گفت به معنای واقعی، به سمت اقتصاد مردمی گام برداشته‌ایم.

گفت‌وگو از سعید امینی