کد خبر: ۴۲۹۰۰۳۰

تاریخ: ۰۱ تير ۱۴۰۴ - ۱۰:۱۹

حمیدیان خبر داد

حمایت از تداوم فعالیت واحدهای تولیدی بزرگ در فارس

رئیس اتاق بازرگانی فارس از استمرار فعالیت واحدهای تولیدی بزرگ در این استان خبر داد و تأکید کرد که هیچ عامل بیرونی موجب نشده است تا خللی در زنجیره تولید کالاهای اساسی ایجاد شود.

به گزارش ایکنا از فارس، نود و سومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس، یکشنبه، اول تیرماه با حضور استاندار فارس، رئیس اتاق بازرگانی فارس، نمایندگان مجلس، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی، در سالن شهید قاضی استانداری فارس برگزار شد.

محمدصادق حمیدیان، رئیس اتاق بازرگانی فارس در این نشست با بیان اینکه همکاری میان دولت و بخش خصوصی در استان موجب پایداری در روند تولید شده است، اظهار کرد: با تلاش جمعی، فضای تولید در فارس به‌صورت پایدار و بدون وقفه ادامه دارد و اجازه نخواهیم داد هیچ عامل بیرونی روند تولید را متوقف یا کند کند.

وی با تأکید بر اینکه فعالیت واحدهای تولیدی بزرگ در استان به‌صورت مستمر ادامه دارد، افزود: بسیاری از این واحدها به‌صورت شبانه‌روزی در حال فعالیت هستند و هیچ خللی در زنجیره تأمین و توزیع کالاهای اساسی و استراتژیک گزارش نشده است.

حمیدیان ضمن قدردانی از همدلی و همراهی بخش دولتی و خصوصی تصریح کرد: مسیر حرکت تولید و صنعت در استان رو به جلوست و با اتحاد و مدیریت صحیح، از شرایط فعلی نیز عبور خواهیم کرد.

بررسی موانع صادرات نرم‌افزار

رئیس اتاق بازرگانی فارس در ادامه با اشاره به مشکلات حوزه صادرات نرم‌افزار گفت: صادرات نرم‌افزار از جمله ظرفیت‌های مؤثر در توسعه صادرات غیرنفتی کشور است که باوجود توانمندی بالای نیروی انسانی و بازارسازی‌های مناسب، با موانع متعددی مواجه است.

وی افزود: نبود پشتیبانی‌های لازم، عدم حمایت بانک‌های داخلی، نداشتن پروانه صادراتی، اخذ مالیات از شرکت‌های صادرکننده نرم‌افزار، عدم تطبیق با قوانین بین‌المللی مانند کپی‌رایت، نبود نرخ پایه در گمرکات و کم‌تمایلی شرکت‌های داخلی به تولید نرم‌افزار از جمله این موانع است.

حمیدیان ادامه داد: برخلاف برخی گروه‌های کالایی و خدماتی که از معافیت مالیاتی برخوردار هستند، این معافیت برای صادرات نرم‌افزار اعمال نمی‌شود که باعث افزایش هزینه‌های صادرات و کاهش انگیزه در این بخش شده است.

وی تأکید کرد: عدم رعایت قانون کپی‌رایت موجب شده نرم‌افزارهای اصل با سرعت بالا کپی و با قیمت بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی در بازار عرضه شود و شرکت‌های داخلی نیز برای حفظ رقابت، مجبور به فروش محصولات خود با قیمت کمتر شوند؛ وضعیتی که به نفع تولیدکننده داخلی نیست.

به گفته حمیدیان، در حالی‌ که ایران ظرفیت بالایی در صادرات خدمات فنی و مهندسی دارد، اما حجم صادرات این بخش متناسب با توان داخلی نیست، در حالی که این حوزه می‌تواند نقش مهمی در افزایش ارزش صادراتی کشور ایفا کند.

نبود کد تعرفه گمرکی برای صادرات نرم‌افزار

در ادامه جلسه، ایوب زارعی، مدیرکل گمرک استان فارس نیز با بیان اینکه صادرات کالا نیاز به اظهارنامه گمرکی دارد، گفت: در حال حاضر تنها کالاهایی قابلیت صادرات رسمی دارند که برای آن‌ها کد تعرفه گمرکی (HS Code) تعریف شده باشد.

وی افزود: نرم‌افزارها فاقد کد تعرفه مشخص در سیستم گمرکی هستند و امکان تنظیم اظهارنامه برای خدمات فناورانه فعلاً وجود ندارد، اما این موضوع می‌تواند با همکاری شورای عالی انفورماتیک و ایجاد ردیف تعرفه‌ای مشخص برطرف شود.

زارعی بیان کرد: صادرات رسمی خدمات فنی مهندسی، نرم‌افزار و دارایی‌های نامشهود به دلیل نداشتن تشریفات مشابه با کالاهای فیزیکی، باید با صدور پروانه صادرات از سوی سازمان توسعه تجارت پشتیبانی شود تا صادرکنندگان بتوانند از مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند شوند.

در پایان این نشست و پس از بررسی موضوعات مطرح‌شده، موارد زیر به تصویب اعضای شورا رسید:

1. مقرر شد معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در خصوص قطعه هشت آزادراه شیراز–اصفهان، با این مضمون که آیا مسیری جایگزین برای عبور آزادراه از مناطق غیرمعدنی وجود دارد، از معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری استعلام گیرد.

2. مقرر شد معاونت اقتصادی استانداری فارس استفساریه حقوقی در خصوص عقد قراردادهای جدید با معادن، با در نظر گرفتن قانون معادن، سهم ۱۲ درصدی حقوق دولتی، مساحت زمین و محدوده سینه‌کار، از معاونت حقوقی رئیس‌جمهور دریافت کند.

3. با توجه به مشکلات حوزه صادرات نرم‌افزار، مقرر شد اداره کل گمرکات استان طی مکاتبه با گمرک کل کشور، درخواست تعریف ردیف گمرکی برای صادرات خدمات فناورانه را ارائه دهد.

4. مقرر شد تشکل‌های بخش خصوصی با نظر معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس، پیشنهاد جامعی درباره قیمت‌گذاری خدمات گردشگری با استناد به بند ۲ بند «ث» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه تهیه و به دبیرخانه استانی شورا ارسال کرده و موضوع از طریق دبیرخانه ملی نیز پیگیری شود.