کد خبر: ۴۲۹۳۸۲۵

تاریخ: ۲۱ تير ۱۴۰۴ - ۱۳:۱۰

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان‌رضوی:

اطاله دادرسی از چالش‌های جدی نظام قضایی است

فرزاد بهشتی توندری با بیان اینکه اطاله دادرسی با موضوعات متعددی مرتبط است، مانند کمبود کادر قضایی و اطاله در کارشناسی‌ها که اعتراضات مکرری نسبت به آن انجام شده است، گفت: یکی از چالش‌های جدی که نظام قضایی امروز با آن روبه‌رو است، اطاله دادرسی است.

فرزاد بهشتی توندری، معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز  خراسان رضوی در گفت‌وگو با ایکنا از خراسان‌رضوی با اشاره به اقدامات دستگاه قوه قضائیه اظهار کرد: دادسرای تخصصی ناحیه 2 مشهد از آذرماه سال گذشته تشکیل شد و مشابه این دادسرا در تهران تحت عنوان دادسرای کارکنان دولت، جرائم جنایی، جرائم پزشکی و جرائم رایانه‌ای وجود دارد. فقدان دادسرای تخصصی برای مطالبه مردم و ضابطین برای رسیدگی دقیق و تخصصی به پرونده‌های مهم و ملی و کثیرالشاکی به‌طور محسوس احساس می‌شد که بنا به تدبیر رئیس کل دادگستری استان و دادستان مرکز استان، پس از تشکیل مجتمع‌های جامع خدمات قضایی، شرایط ایجاد این‌ دادسرا فراهم شد.

وی با اشاره به موضوعات مورد بررسی در دادسرای تخصصی ناحیه 2 افزود: همکاران قضایی در دادسرای تخصصی ناحیه 2 به پنج موضوع تخصصی در سطح شهرستان مشهد رسیدگی می‌کنند. موضوعات مرتبط با جرائم رایانه‌ای، جرائم جنایی (پرونده‌های ویژه قتل عمد)، جرائم پزشکی که در حین اعمال طبی منتهی به فوت یا دیگر صدمات شود، جرائم مدیران و کارکنان دولت و بخش دیگر شامل جرائم ضابطین می‌شود. از آذرماه سال گذشته تا انتهای خردادماه سال جاری 20 هزار و 171 فقره ورودی پرونده داشتیم و 21 هزار و 539 فقره پرونده خارج شده و در مجموع 1368 فقره عملکرد مثبت دادسرا بوده است.

تعلیق از خدمت ۲۲ کارمند دولت

بهشتی توندری با بیان اینکه برخورد با جرائم مدیران و کارکنان دولت اعم از فعل و ترک فعل بیشتر مورد مطالبه مردم است، ادامه داد: از ابتدای آذرماه 1403 تا انتهای خرداد 1404، 22 کارمند دولت که در بین آنان مدیرکل، معاون مدیرکل و کارمند عادی دولت بوده و به جهت اینکه جرم این افراد ثابت شده و مرتکب اختلاس و یا ارتشا شدند معلق از خدمت شده‌اند و براساس ماده 7 قانون تشدید مجازات، مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری تا زمان رسیدگی به پرونده فرد باید معلق از خدمت بوده و ذی‌اثر در دستگاه اجرایی نباشد، همچنین هیچگونه حقوقی در ایام تعلیق به او تعلق نمی‌گیرد.

وی با اشاره به جرائمی که وکلا مرتکب شده‌اند، تصریح کرد: یکی دیگر از حوزه‌های مورد بررسی، جرائمی است که وکلا مرتکب شده‌اند. در راستای ماده 140 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری اگر وکیلی مرتکب جرمی بشود، باید به کانون اعلام شده و آن وکیل معلق از خدمت شود، در مجموع وکلای مرکز و کانون سه نفر معلق از خدمت شده‌اند به این معنا که پرونده این افراد در مرحله دادسرا رسیدگی و منتهی به کیفرخواست شده و همچنین پروانه این افراد معلق شده و باید منتظر باشند تا به اتهام آنها رسیدگی شود، همچنین یک سردفتر اسناد رسمی در راستای ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی در این مدت معلق از خدمت شده است.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز  خراسان رضوی بیان کرد: این تعلیق‌ها نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه قضائی در امر مبارزه با فساد، برخورد با افعال و ترک فعل‌هایی است که جرم‌‌انگاری شده است. اتهامات این مدیران شامل موضوع ارتشا، اختلاس و غیره بوده که به آنها در مرحله بعدی دادرسی نیز قاطعانه رسیدگی خواهد شد. در رابطه با جرایم حوزه پزشکی نیز می‌توان گفت در جامعه ما بعضاً به حوزه پزشکی به‌عنوان یک شغل نگاه می‌شود، در صورتی‌‎که آموزه‌های دینی و متون پزشکی این موضوع را تأیید نمی‌کنند. بحث طبابت در وهله اول یک وظیفه انسانی و در وهله دوم ممکن است منافعی برای طبیب داشته باشد، لذا بعضاً قصورهای پزشکی رخ داده که مردم را با مشکلات جدی مواجه می‌کند و ممکن است بعضاً منتهی به فوت، صدمات و یا نقص عضو افراد شده باشد.

وی با بیان اینکه در حوزه جرایم پزشکی 2681 فقره پرونده از ابتدای آذرماه سال گذشته تا کنون وارد دادسرای تخصصی ناحیه دو مشهد شده است، اظهار کرد: از مجموع این پرونده‌ها، 2000 پرونده تعیین تکلیف و در مواردی ثبت شعب ویژه قصور پزشکی شده است. دو شعبه در دادسرای تخصصی ناحیه دو مربوط به شعب ویژه قصور و جرائم پزشکی است که اگر صدمه فوت باشد، پزشک مکلف است دیه به بزه‌ دیده پرداخت کند و اگر منتهی به فوت شود، براساس ماده 616 قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧۵ که مقرر نموده است «در صورتی‌که قتل غیر عمد به واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه‌ خطای محض باشد.» تا 3 سال حبس برای پزشکی که مرتکب اقدامات این‌چنینی شود، پیش‌بینی شده است.

48 فقره پرونده مهم، ملی و کثیرالشاکی در این دادسرا داشته‌ایم

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان‌رضوی ادامه داد: به دلیل تخصصی بودن رسیدگی‌ها در دادسرای ناحیه دو مشهد، پرونده‌های مهم، ملی و کثیرالشاکی در سطح شهرستان مشهد و بعضاً استان نیز در این دادسرا تشکیل و رسیدگی می‌شود. 48 فقره پرونده مهم، ملی و کثیرالشاکی در این دادسرا داشته‌ایم، از جمله پرونده‌های مرتبط به پیش ‌فروش خودرو، ارزهای دیجیتال، پیش‌فروش مسکن از قبیل پرونده‌های موسوم به هلدینگ مهدی و هلدینگ جاودانی و در مجموع این 48 فقره پرونده، طی مدت 7 ماه به 28 پرونده رسیدگی شده است.

بهشتی توندری با اشاره به انتقاد موجود در خصوص اطاله دادرسی افزود: یکی از علل ایجاد دادسرای تخصصی ناحیه دو، مبارزه با اطاله دادرسی بوده است. در دادسرای تخصصی ناحیه 2 ما پرونده‌ای داشتیم که از سال 98 مفتوح مانده بود. اطاله دادرسی به موضوعات متعددی مرتبط است مانند کمبود کادر قضایی و اطاله در کارشناسی‌ها که اعتراضات مکرری نسبت به آن انجام شده و یکی از چالش‌های جدی که نظام قضایی امروز با آن روبه‌رو است، اطاله دادرسی است.

سرپرست دادسرای تخصصی ناحیه 2 مشهد تصریح کرد: در دادسرای تخصصی ناحیه دو، از ابتدای سال 1403 تا انتهای آبان‌ماه همان سال، 539 فقره پرونده مسن وجود داشته و پس از تغییر و تحول رخ داده، از آذرماه تا آخر خردادماه 1404 تنها 196 پرونده مسن را داریم. پرونده مسن به پرونده‌ای گفته می‌شود که بیشتر از یک سال از تاریخ ثبت و طرح آن در عدلیه گذشته و منتهی به صدور رأی نشده باشد و در ابتدای آذر امسال که به سالگرد تشکیل دادسرای تخصصی خواهیم رسید، امیدواریم این عدد دو رقمی شود.

بهشتی توندری با اشاره به عدالت ترمیمی گفت: عدالت ترمیمی استوار بر این است که در آن بزه‌دیده در نظر گرفته شده و تلاش شود تا شرایط وی به قبل از وقوع بزه بازگردد که این موضوع از راه‌های متعدد قابل تحقق است که یکی از  آنها ایجاد نهادهای داوری است. نهادهایی مانند میانجی‌گران، داوران و شورای حل اختلاف جزو ظرفیت‌هایی هستند که در حوزه عدالت ترمیمی می‌توان از آنها استفاده کرد. بخشی از عدالت ترمیمی در دادسرای تخصصی ناحیه دو مرتبط با این است که ما متهمین و شکات را باهم در نظر بگیریم، به این منظور که شکات پیش از آنکه به مرحله اجرا احکام کیفری برسند، وجوه آنان عودت شود یا اموالی که از آنان برده شده، توقیف شود.