کد خبر: ۴۲۹۴۱۶۵

تاریخ: ۲۲ تير ۱۴۰۴ - ۲۲:۳۴

چهار راهبرد اشتغال در دولت چهاردهم رونمایی می‌شود

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به چهار برنامه محوری در حوزه اشتغال گفت: این راهبردها به عنوان ارکان اصلی برنامه‌ریزی در معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال تعریف شدند و پروژه‌ها نیز ذیل همین چارچوب طراحی و اجرا شده‌اند.

به گزارش ایکنا به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، سیدمالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون در نشست با خبرنگاران با اشاره به نقش مردم در مقابله با تهاجم اخیر، از رسانه‌ها برای پوشش شجاعانه وقایع تقدیر کرد و هم‌زمان از اجرای چهار برنامه محوری برای ساماندهی بازار کار در دولت چهاردهم خبر داد.

وی از تلاش برای افزایش بخش رسمی نیروی کار، کاهش بیکاری و تدوین سیاست‌های روشن برای اشتغال نیروی کار خارجی سخن گفت.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی اخیر، گفت: از رسانه‌ها سپاسگزارم که تا لحظه آخر تلاش کردند تا مردم در جریان امور قرار گیرند و خبرنگاران، شجاعانه و مسئولانه در کنار مردم ایستادند.

حسینی با اشاره به ایثار و فداکاری ملت ایران در مقابله با تهاجم نابرابر، افزود: بسیاری از هم‌وطنان ناخواسته دچار آسیب شدند و تعدادی همچنان در بیمارستان‌ها تحت درمان هستند. برای همه این عزیزان و خانواده‌هایشان آرزوی سلامتی و صبر داریم.

وی با تأکید بر اینکه نقش مردم در این حماسه، برگ زرینی در تاریخ معاصر است، اظهار کرد: مردم ایران بار دیگر نشان دادند که در سمت درست تاریخ ایستاده‌اند و برای حفاظت از سرزمین خود از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند. تکرار و یادآوری این موضوع، وظیفه‌ای است بر دوش همه ما.

حسینی اشاره کرد: برنامه‌های ارائه شده میدری، وزیر کار در مجلس شورای اسلامی مبتنی بر سیاست‌های کلان دولت است و به‌طور مشخص اجرایی می‌شود.

به گفته حسینی، چهار برنامه محوری در دستور کار معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال قرار گرفت که عبارت هستند از کاهش سهم بازار غیررسمی و اتصال بنگاه‌های کوچک به بنگاه‌های بزرگ، تدوین «اطلس ملی اشتغال» و توسعه سامانه جامع بازار کار.

وی افزود: این چهار راهبرد به عنوان ارکان اصلی برنامه‌ریزی در معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال تعریف شدند و پروژه‌ها نیز ذیل همین چارچوب طراحی و اجرا شده‌اند.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ضرورت بازگرداندن مرجعیت سیاست‌گذاری در حوزه اشتغال، گفت: این حوزه در سال‌های گذشته دچار نوعی تشتت و پراکندگی شده بود و ما نیاز داشتیم به نقطه‌ای بازگردیم که بتوانیم تحلیل دقیق بازار کار را در اختیار جامعه و گروه‌های هدف، به‌ویژه کارفرمایان و فعالان اقتصادی قرار دهیم.

حسینی افزود: یکی از رویکرد‌های جدید ما تحلیل تحولات بازار کار با توجه به تغییر هرم جمعیتی و تحولات نسلی و ترکیب جمعیتی ورودی‌های جدید به بازار کار است؛ موضوعی که تا پیش از این، کمتر به‌صورت راهبردی مورد توجه قرار گرفته بود.

حسینی به وضعیت نیروی کار خارجی در ایران نیز اشاره کرد و اظهار کرد: با توجه به حوادث اخیر، این موضوع بیش از پیش در کانون توجه قرار گرفته است. آنچه در حوزه وظایف ما قرار می‌گیرد، بخش مربوط به اشتغال و به‌کارگیری نیروی کار خارجی است و نه بخش‌های کلان‌تر و امنیتی که طبیعتاً در حیطه مأموریت ما قرار ندارد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر تمرکز بر وضعیت نیروی کار خارجی، به‌ویژه اتباع افغانستانی است که دیدگاه‌های مختلفی درباره آن وجود دارد. تلاش می‌کنیم بر اساس داده‌هایی که در اختیار داریم، تصویر روشن‌تری از وضعیت اشتغال این گروه‌ها ترسیم کنیم و سیاست‌های مشخصی برای ساماندهی این بخش ارائه دهیم.

معاون وزیر کار با اشاره به آخرین گزارش مرکز آمار ایران درباره وضعیت بازار کار در بهار ۱۴۰۴، گفت: آمار بیکاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهشی بوده و پیام امیدبخشی را در نرخ بیکاری نشان می‌دهند و این نرخ به ۷.۳ درصد رسیده است.

وی ادامه داد: هرچند نرخ مشارکت اقتصادی تغییر محسوسی نداشته، اما کاهش مستمر نرخ بیکاری و کاهش اشتغال ناقص در گزارش اخیر، حاوی پیام‌های مثبتی برای بازار کار است.

حسینی با بیان اینکه همچنان بیش از ۵۷ درصد بازار کار کشور در اختیار مشاغل غیر رسمی است، افزود: این وضعیت از جنبه‌های مختلف از جمله عدم برخورداری از بیمه و تأمین آتیه، نگران‌کننده است و فاصله زیادی با وضعیت مطلوب دارد.

وی، یکی از اقدامات مهم اخیر در این زمینه را پوشش بیمه‌ای فعالان پلتفرم‌های حمل‌ونقل در پایان سال گذشته عنوان کرد و گفت: این تصویب نامه با درایت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ و با پیگیری سازمان تأمین اجتماعی، این طرح می‌تواند به تحولی جدی و معنا‌دار در راستای رسمی‌سازی اشتغال منجر شود.