کد خبر: ۴۲۹۴۲۶۹

تاریخ: ۲۳ تير ۱۴۰۴ - ۱۵:۰۱

تلاش برای صدور قانون ساماندهی فتاوا در مصر

رئیس رادیو قرآن مصر اظهار کرد: مصر به مرحله جلوگیری از هرج و مرج در صدور فتوا وارد شده و تلاش‌هایی به منظور صدور قانون ساماندهی فتوا در جریان است.

به گزارش ایکنا به نقل از المبتدا، اسماعیل دویدار، رئیس رادیو قرآن مصر اظهار کرد: سخن امانت و فتوا مسئولیتی بزرگ و حفظ زبان یک ضرورت است.

وی که در افتتاحیه برنامه آموزشی ویژه روزنامه‌نگاران و خبرنگاران دارالافتاء مصر  با موضوع پوشش مسائل دینی و فتوایی سخن می‌گفت، بیان کرد: مصر با توجه به نزدیک شدن به صدور قانون ساماندهی فتاوا به مرحله جدیدی از رویارویی با هرج و مرج در فتوا وارد شده است.

دویدار افزود: برنامه دارالافتاء مصر ویژه خبرنگاران، ابتکاری مناسب و اقدامی مهم برای رساندن رسالت دین مبین اسلام و آگاهی بخشی اسلامی است.

وی در پایان بر تقویت همکاری میان نهادهای دینی و رسانه‌ای در راستای عمل به رسالت الازهر و نشر عدالت در اقصی نقاط جهان تأکید کرد.

گفتنی است، مجلس نمایندگان مصر به‌طور نهایی طرح قانون «سازمان‌دهی صدور فتواهای شرعی» را تصویب کرده است تا چارچوب قانونی محکمی برای نظم‌بخشی به فتاوا در این کشور ایجاد کند.

این قانون در پاسخ به افزایش صدور فتاوای بی‌ضابطه که منجر به جنجال‌های گسترده در جامعه مصر شده، تدوین شده و با هدف ایجاد چارچوبی دقیق برای کنترل فتواهای شرعی به تصویب رسیده است.

با وجود استقبال گسترده از سوی الازهر شریف، وزارت اوقاف و دارالافتای مصر، این قانون نگرانی‌هایی را در برخی محافل، به‌ویژه اتحادیه روزنامه‌نگاران، برانگیخته است. این اتحادیه برخی مفاد قانون را تهدیدی برای آزادی رسانه‌ها می‌داند.

دولت مصر اعلام کرد که این قانون پاسخی به یک نیاز ملی و دینی برای سامان‌دهی صدور فتواهاست. این قانون، نهادهای مجاز به صدور فتواهای عمومی و خصوصی را مشخص می‌کند و شرایط سخت‌گیرانه‌ای برای صلاحیت مفتیان وضع کرده است.

بر اساس این قانون، «هیئت علمای بزرگ»، «مجمع پژوهش‌های اسلامی» الازهر و دارالافتای مصر مجاز به صدور فتواهای عمومی هستند که بر کل جامعه تأثیر می‌گذارند. فتواهای خصوصی که مربوط به افراد است نیز از سوی کمیته‌های فتوا در وزارت اوقاف صادر می‌شود؛ به‌شرط آن‌که شرایط علمی مشخص‌شده از سوی الازهر را داشته باشند.

طبق این قانون، رسانه‌ها ملزم هستند فقط فتواهایی را منتشر کنند که از سوی نهادهای تعیین‌شده صادر شده‌اند و در غیر این صورت با مجازات‌هایی از جمله حبس تا ۶ ماه و جریمه نقدی تا ۱۰۰ هزار پوند مصری مواجه خواهند شد.