کد خبر: ۴۲۹۵۸۰۰

تاریخ: ۳۱ تير ۱۴۰۴ - ۱۸:۵۵

افزایش جرایم مبتنی بر نفرت‌پراکنی در اتریش

براساس نتایج یک گزارش، جرایم مبتنی بر نفرت‌پراکنی در اتریش در سال 2024 بالغ بر 20 درصد افزایش یافته است.

به گزارش ایکنا به نقل از وبگاه النمسا مدیا، طبق گزارش «جرایم ناشی از نفرت» که از سوی وزارت کشور اتریش اعلام و توسط خبرگزاری دولتی این کشور (APA) منتشر شده است، بالغ بر ۶۷۸۶ مورد جرم ناشی از نفرت در سال ۲۰۲۴ ثبت شده که نشان‌دهنده افزایش ۲۰ درصدی در مقایسه با سال ۲۰۲۳ (۵۶۶۸ مورد) است.

رایج‌ترین انگیزه در رابطه با این نوع جرایم «باورهای فکری»(Weltanschauung)  بوده است که ۳۹۳۵ مورد جرایم (45 درصد کل جرایم) را شامل می‌شود.

براساس این گزارش در مجموع ۱۶۱۹ نفر مورد خشونت ناشی از نفرت قرار گرفتند که ۶۳ درصد آن‌ها مرد بودند و انگیزه غالب این جرایم، ملیت یا قومیت بوده و مظنونین عمدتاً مرد و خردسال بودند.

از نظر ملیت، تنها ۲۶ درصد از مرتکبین جرایم ناشی از نفرت، خارجی بودند، در حالی که ۴۷ درصد از جرایم عمومی را تشکیل می‌دادند. به عنوان مثال، از هر پنج جرم با انگیزه‌های ضد زن، سه مورد توسط اتریشی‌ها انجام شده است. در موارد نفرت نسبت به مسلمانان و سالمندان، این نسبت بین اتریشی‌ها و خارجی‌ها مشابه بوده است.

در این گزارش تصریح شده است که ۲۵ درصد از جرایم در فضاهای عمومی و ۷ درصد در فضاهای خصوصی رخ داده است. با این حال، جرایم زن‌ستیزانه عمدتاً در محیط‌های خصوصی رخ داده است. جرایم تراجنسیتی در فضاهای عمومی متمرکز بوده و بیشتر آن‌ها شامل آسیب فیزیکی (10 مورد)، تهدیدهای جدی و خسارت به اموال بوده است.

همچنین فضای مجازی صحنه نزدیک به دو هزار مورد جرم ناشی از نفرت بود که سه چهارم آنها شامل نقض قوانین مربوطه بوده است. ضمن اینکه نیمی از جرایم نژادپرستانه هم در فضای مجازی رخ داده است و از میان پست‌های منتشر شده با انگیزه مذهبی، دو سوم یهودستیزانه و یک سوم ضد مسلمانان بودند.

در همین رابطه، گرهارد کارنر، وزیر کشور اتریش هشدار داد که آخرین حوادث کشف شده در مارس 2025 تأیید می‌کند گفتمان مبتنی بر نفرت چقدر سریع می‌تواند به خشونت واقعی تبدیل شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر اثربخشی برنامه‌های آموزشی گسترده ملی و تلاش‌های پلیس برای تحقیقات و پیشگیری تأکید کرد.

جرایم ناشی از نفرت در اتریش از سال ۲۰۲۰ به طور مستقل ثبت شده‌اند و انتشار گزارش سالانه مربوط به آن از سال ۲۰۲۲ آغاز شده است. ضمن اینکه این گزارش فقط شامل جرایمی است که توسط پلیس بررسی شده‌اند.