کد خبر: ۴۲۹۷۷۱۰

تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۵

توسلی تأکید کرد

حذف چهار صفر؛ اقدام اولیه برای بازسازی اعتماد به پول ملی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه حذف چهار صفر از پول ملی بیش از آنکه اقتصادی باشد، یک اصلاح روانی در فضای عمومی کشور محسوب می‌شود، گفت: اگرچه ضعف پول ملی ناشی از مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور است اما نباید اجازه دهیم این ضعف در بُعد اجتماعی نیز گسترش پیدا کند. لذا حذف صفرها می‌تواند اقدامی اولیه برای بازسازی اعتماد عمومی به ریال باشد.

فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا درباره اثرات حذف چهار صفر از پول ملی که اخیراً در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده است، اظهار کرد: با حذف چهار صفر از پول ملی قرار نیست معجزه‌ای در اقتصاد کشور رخ دهد؛ زیرا این اقدام به‌تنهایی نمی‌تواند تأثیر مستقیمی بر کنترل نرخ تورم یا افزایش تولید ناخالص داخلی داشته باشد اما در بازگرداندن اعتبار و وجهه پول ملی، نقش قابل‌توجهی خواهد داشت.

وی با اشاره به کاهش ارزش پول ملی در سال‌های گذشته افزود: هنگامی که شنیده می‌شود یک دلار معادل یک میلیون ریال است، این عدد در ذهن مردم نوعی حس بی‌ثباتی و بی‌ارزشی ایجاد می‌کند و بر ذهنیت خریدار، فروشنده و کل فضای اقتصادی اثر منفی می‌گذارد.

به گفته توسلی، این موضوع در سطح بین‌المللی نیز باعث تضعیف جایگاه ریال شده و یکی از دلایل اصلی بررسی لایحه حذف صفرها در مجلس و بانک مرکزی همین فشار روانی و حیثیتی بر نظام پولی کشور است.

وی با اشاره به مشکلات محاسباتی موجود در بودجه‌ریزی و معادلات کلان اقتصادی گفت: بسیاری از معاملات دولتی و بانکی با اعداد بسیار بزرگ انجام می‌شود که تبدیل آن‌ها به ریال یا تومان، پیچیدگی‌ها و خطاهای زیادی به همراه دارد. حذف صفرها می‌تواند این روند را ساده‌تر و شفاف‌تر کند.

کاهش هزینه‌های پنهان چاپ اسکناس

توسلی همچنین به هزینه‌های پنهان چاپ اسکناس اشاره کرد و گفت: چاپ اسکناس‌ها، چک‌پول‌ها و اوراق مالی، نیازمند کاغذ و جوهر خاصی است که بخشی از آن از خارج وارد می‌شود. حجم بالای اسکناس‌های در گردش، موجب تحمیل هزینه‌های میلیاردی به کشور شده که با اصلاح ساختار پولی قابل کاهش است.

این نماینده مجلس با اشاره به تاریخچه این طرح افزود: موضوع حذف صفرها نخستین‌بار در سال ۱۳۸۹ مطرح شد و در سال ۱۳۹۹ بار دیگر به جریان افتاد. بررسی‌های اصلی در سال ۱۴۰۰ انجام شد و پس از برطرف شدن ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، اکنون بار دیگر این لایحه به کمیسیون اقتصادی بازگشته است.

توسلی ادامه داد: در جلسات اخیر کمیسیون اقتصادی، مسئولان اقتصادی کشور از جمله رئیس‌کل بانک مرکزی، معاونان وزارت اقتصاد و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس حضور یافتند. پس از بررسی‌های کارشناسی، کلیات لایحه با رأی اکثریت اعضای کمیسیون تأیید شده و حالا نوبت بررسی جزئیات است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این‌که اجرای این طرح نیازمند زیرساخت قانونی و اجرایی است، گفت: پس از تصویب نهایی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید برنامه‌ریزی جامعی برای جمع‌آوری اسکناس‌های قدیمی، چاپ اسکناس‌های جدید، به‌روزرسانی نرم‌افزارهای بانکی، اصلاح اوراق بهادار و تطبیق سامانه‌ها انجام دهند.

توسلی همچنین به ضرورت هماهنگی‌های بین‌المللی اشاره کرد و گفت: تغییر واحد پول ملی در تعامل با بانک‌های مرکزی سایر کشورها نیز باید به‌صورت رسمی ثبت و هماهنگ شود.

در خصوص نام واحد پول ملی نیز وی توضیح داد: هنوز تصمیم قطعی در این زمینه گرفته نشده است. برخی پیشنهاد کرده‌اند ریال همچنان به‌عنوان واحد اصلی باقی بماند و اجزای کوچک‌تری برای آن تعریف شود. برخی دیگر نیز خواستار آن هستند که تومان به‌عنوان پایه پولی جدید تعریف شود. این پیشنهادها فعلاً در مرحله بررسی هستند و هنوز به جزئیات نهایی نرسیده‌ایم.

ابراز نگرانی نسبت به حذف تدریجی پول ملی از معاملات روزمره

توسلی با ابراز نگرانی نسبت به حذف تدریجی پول ملی از معاملات روزمره، هشدار داد: تجربه کشورهایی مانند لبنان نشان می‌دهد که در صورت تضعیف مفرط پول ملی، مردم به استفاده از ارزهای خارجی روی می‌آورند. در برخی فروشگاه‌های لبنان، لیره لبنانی حتی پذیرفته نمی‌شود. متأسفانه نمونه‌هایی از این وضعیت را نیز در مناطق مرفه‌نشین تهران مشاهده می‌کنیم که در آنجا، معاملات به‌جای ریال با دلار انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: اگرچه ضعف پول ملی ناشی از مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور است اما نباید اجازه دهیم این ضعف در بُعد اجتماعی نیز گسترش پیدا کند. حذف صفرها می‌تواند اقدامی اولیه برای بازسازی اعتماد عمومی به ریال باشد.

به گفته توسلی، برخی حتی پیشنهاد حذف پنج یا شش صفر را هم مطرح کرده بودند اما فعلاً طرح چهار صفر به‌عنوان پیشنهاد رسمی بانک مرکزی مورد توافق مجموعه اقتصادی دولت و مجلس قرار گرفته است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تبیین دقیق ابعاد طرح و ارائه مستندات کافی، سایر نمایندگان مجلس نیز با اجرای آن موافقت کنند تا فرآیند اصلاح نظام پولی کشور به‌طور مؤثر آغاز شود.