کد خبر: ۴۳۰۰۳۱۴

تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۴:۱۷

دادستان مرکز استان مازندران:

هماهنگی بین دستگاه قضایی و انتظامی لازمه برخورد مؤثر با ناهنجاری‌هاست

علی‌اکبر عالیشاه با بیان اینکه هماهنگی بین دستگاه قضایی و انتظامی لازمه برخورد مؤثر با ناهنجاری‌هاست، گفت: تسریع در اجرای دقیق و صحیح دستورات قضایی، جلب محکومان، و حضور فعالانه در میدان از الزامات کاری پلیس است و نباید رویکرد انفعالی یا انتظار برای تشکیل پرونده، جایگزین اقدام پیشگیرانه شود.

به گزارش ایکنا به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، علی‌اکبر عالیشاه، دادستان مرکز استان مازندران، 26 مردادماه در نشست با رؤسای پلیس‌های تخصصی استان، فرماندهان کلانتری‌ها و پاسگاه‌های شهرستان ساری، ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی نیرو‌های انتظامی و امنیتی در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر گفت: اقدامات جهادی و مجاهدانه مأموران انتظامی و امنیتی، نماد روشنی از مسئولیت‌پذیری و اقتدار در پاسداری از امنیت عمومی است.

وی با بیان اینکه هماهنگی بین دستگاه قضایی و انتظامی لازمه برخورد مؤثر با ناهنجاری‌هاست، افزود: تسریع در اجرای دقیق و صحیح دستورات قضایی، جلب محکومان، و حضور فعالانه در میدان از الزامات کاری پلیس است و نباید رویکرد انفعالی یا انتظار برای تشکیل پرونده، جایگزین اقدام پیشگیرانه شود.

دادستان مرکز استان مازندران برخورد قاطع با هرگونه سوءجریان در حوزه‌های مهمی مانند تصرف و تضییع بیت‌المال، قاچاق چوب، تصرف اراضی ملی، مفاسد اقتصادی و اجتماعی، و همچنین بی‌بندوباری و بدحجابی را از اولویت‌های دستگاه قضایی برشمرد و بر ضرورت همکاری منسجم نیرو‌های انتظامی در این زمینه تأکید کرد.

عالیشاه تصریح کرد: انتظار این است که با تلاش مضاعف و روحیه مسئولانه، مأموران انتظامی در کنار دستگاه قضایی به شکل میدانی و مؤثر در صیانت از حقوق عمومی و حفظ امنیت جامعه ایفای نقش کنند.

یادآور می‌شود، در این نشست تعاملی، فرماندهان انتظامی شهرستان ساری و رؤسای پلیس‌های تخصصی استان مازندران، ضمن ارائه گزارشی از اقدامات میدانی و روند اجرای مأموریت‌ها، به بیان دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و پیشنهاد‌های خود درباره چالش‌ها و ضرورت‌های همکاری بیشتر با دستگاه قضایی پرداختند.

محور اصلی این گفت‌وگوها، ارتقای هماهنگی بین ضابطان و مراجع قضایی، تسریع در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها، و تمرکز بر اولویت‌های مورد تأکید دادستانی مازندران، از جمله برخورد قاطع با جرائم سازمان‌یافته، مفاسد اقتصادی، تصرف اراضی ملی، و ناهنجاری‌های اجتماعی بود. این نشست با تأکید بر تقویت رویکرد میدانی، پرهیز از اقدامات واکنشی و حرکت به‌سوی مدیریت پیش‌دستانه در حفظ امنیت و حقوق عمومی به پایان رسید.