کد خبر: ۴۳۰۰۴۵۸

تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۳:۲۳

بازشناسی و تثبیت «حقوق اجتماعی زنان» با ظهور اسلام

عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) با تبیین رسالت جهانی ادیان الهی در ایجاد دگرگونی‌های بنیادین اعتقادی و اجتماعی گفت: اسلام نیز همچون سایر ادیان، به‌ویژه در حوزه «حقوق اجتماعی زنان» دست به اصلاحات اساسی زد و منابع این حقوق در آیات قرآن، سیره و قول و فعل پیامبر اکرم(ص) و تاریخ صدر اسلام قابل بازیابی است.

به گزارش خبرنگار ایکنا، زهرا روح‌اللهی امیری، عضو هئیت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) در ادامه سلسله نشست‌های «پیامبر رحمت، الگوی ممتاز زندگی بشر» طی سخنانی با موضوع «حقوق زنان در سیره پیامبر اکرم(ص)» که امروز دوشنبه ۲۷ مردادماه در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد، با بیان اینکه اسلام همانند دیگر ادیان الهی، خواهان تحول در حوزه‌های اعتقادی و اجتماعی است، افزود: یکی از عرصه‌های اجتماعی که باید ذیل دین اسلام به‌صورت جدی مورد بازخوانی قرار گیرد، «حقوق زنان» است؛ حقوقی که در بسیاری از سرزمین‌های همجوار جزیره‌العرب کمتر مورد توجه قرار می‌گرفت و زنان اساساً از جایگاه مناسبی در ساختار‌های اجتماعی برخوردار نبودند. به گفته وی، اسلام آمد تا «حداقل حقوق اجتماعی» زنان و عموم آحاد جامعه را تثبیت و تقویت کند.

عضو هئیت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) با اشاره به چندبعدی بودن بحث حقوق اجتماعی زنان تصریح کرد: این حوزه هم «ابعاد قانونی» منبعث از احکام و قوانین شرع دارد و هم در «سیره، قول و فعل پیامبر گرامی اسلام(ص)» قابل ردیابی است؛ ازاین‌رو منابع کاوش حقوق زنان در اسلام عبارت‌اند از: آیات قرآن کریم، سنت نبوی و تاریخ اسلام که بازتاب‌دهنده همان سیره و اقوال است.

استاد حوزه و دانشگاه افزود: پرسش‌های مقدماتی در این بحث چنین‌اند: «منظور از حق چیست؟»، «انواع حقوق کدام است؟» و «در پرتو احکام الهی و سیره پیامبر اعظم(ص)، کدام حقوق برای زنان به رسمیت شناخته شده است؟»

وی در تبیین تعریف «حق» گفت: حق، اختیاری است که قانون برای اشخاص به رسمیت می‌شناسد و بر پایه آن، افراد می‌توانند عملی را انجام دهند یا ترک کنند. به بیان دیگر، «حق» عبارت است از قدرت و توانایی قانونی که به موجب آن، شخص از چیزی منتفع می‌شود یا انجام امری را برعهده می‌گیرد یا ترک فعلی را اختیار می‌کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) حقوق را به «حقوق اخلاقی» و «حقوق قانونی» تقسیم کرد و ادامه داد؛ برخی حقوق «بی‌رمق»‌اند و پشتوانه الزام‌آور ندارند؛ اینها «حقوق اخلاقی»‌اند. در مقابل، «حقوق قانونی» از ضمانت اجرا برخوردارند و عدم اجرای آنها واکنش اجتماعی و پیگرد قانونی در پی دارد و برای خاطیان محدودیت‌هایی مقرر می‌شود.

وی به تقسیم‌بندی دیگری از حقوق اشاره کرد و گفت: «حقوق عمومی» و «حقوق اختصاصی/خاص» نیز از اقسام حقوق‌اند و «حق اختصاصی» ناظر به روابط یک فرد معین با افراد معین دیگر است و غالباً ناشی از قرارداد، عهد یا پیمان مانند «عقد نکاح» که به‌موجب آن، تعهداتی پذیرفته و قیودی بر آزادی‌ها مترتب می‌شود. در مقابل، «حق عمومی» ناشی از اراده فردی نیست، بلکه «حق انسانی» است که به‌صرف انسان‌بودن، بر او بار می‌شود و قابل مطالبه است؛ ازاین‌رو، گاه از آن به «حق طبیعی» نیز تعبیر می‌شود.

روح‌اللهی امیری با مروری تطبیقی بر تمدن‌های همجوار جزیره‌العرب گفت: در تمدن‌های یونان و روم، زنان از حداقل حقوق سیاسی محروم بودند، در مجامع نقشی نداشتند و از مالکیت و کسب اقتصادی بازداشته می‌شدند و در ایران باستان نیز وضعیت بهتر نبود؛ زنان در شمار دارایی‌های مرد محسوب می‌شدند و چنان‌ که در گزارش‌ها درباره قیام مزدک آمده حتی زنان حرمسرای اشراف در تقسیم اموال، میان قیامگران تقسیم می‌شدند و حق آموزش و تحصیل نیز برای زنان به‌رسمیت شناخته نمی‌شد.

وی با اشاره به غرب پس از باستان افزود: در قرون وسطی نیز زنان از «حق انتخاب»، «دخالت در امور سیاسی» و حتی «حق تحصیل» محروم بودند و در برخی قوانین هم‌تراز بردگان و مهاجران قرار می‌گرفتند. در ادبیات دوره رنسانس نیز تصویر مطلوبی از زن ارائه نشده و او گاه «اغواگر شیطان» خوانده شده است.

به گفته وی، این روند تا قرن نوزدهم ادامه داشت تا آنکه زنان نخست حق تحصیلات عالیه را به‌دست آوردند و سپس به‌تدریج وارد مشارکت سیاسی شدند؛ از نمونه‌های اولیه می‌توان به سوئد، نروژ و سپس برخی ایالت‌های آمریکا و نیز استرالیا اشاره کرد.

این پژوهشگر علوم اسلامی با بازگشت به بستر جغرافیایی «جزیره‌العرب» خاستگاه اسلام عنوان کرد؛ ویژگی‌های اقلیمی این سرزمین (کم‌آبی و فقر مواهب طبیعی) موجب پراکندگی قبایل و فقدان دولت و قانون متمرکز بود؛ در نتیجه، «قانون قبیله» بر مناسبات حاکم می‌شد و وضعیت زنان را «سنن و فرهنگ قبیله‌ای» رقم می‌زد. در دل همین فرهنگ، دوگانگی موقعیت زنان به چشم می‌خورد؛ از سویی، زنان فاقد شرافت و پشتوانه اقتصادی با محدودیت‌های شدید مواجه بودند؛ از سوی دیگر، نمونه‌هایی از «نفوذ سیاسی و اقتصادی» نیز دیده می‌شد.

وی برای نمونه به «ملکه سبأ» در یمن و نیز نام‌هایی، چون «زنوبیا/ذُبیبه» در حوزه حکمرانی اشاره کرد و افزود: در آستانه ظهور اسلام نیز زنانی با نفوذ اقتصادی و اجتماعی حضور داشتند؛ از جمله «حضرت خدیجه(س)» که کاروان‌های بزرگ تجاری در اختیار داشت و تاجرانی بسیار زیر نظر ایشان فعالیت می‌کردند، همچنین همسر «عباس بن عبدالمطلب» و برخی زنان دیگر که جایگاه برجسته‌ای در خانواده و جامعه داشتند. افزون بر این، در سنت جاهلی، «زنان کاهنه» به‌عنوان مرجع مراجعه قبایل در طبابت و داوری شناخته می‌شدند و از نفوذ کلام و اعتماد قبیله برخوردار بودند.

روح‌اللهی امیری با تأکید بر ظرفیت‌های فرهنگی عصر جاهلی گفت: در حوزه ادبیات نیز نام «خَنسأ» شاعر برجسته پیش از اسلام و هم‌عصر پیامبر(ص) برجسته است؛ چنان‌ که در بازار «عُکاظ» خیمه‌ای برای داوری ادبی او برپا می‌شد و مردان اشعار خود را نزد وی می‌خواندند. با این همه، نگاه غالب در آن دوره به زن، نگاهی جنسیت‌محور و ابزاری بود که در آثار ادب از جمله در کتاب «الأغانی» بازتاب یافته است.

وی تصریح کرد: هرچند مصادیق «نفوذ زنان» در حکمرانی، اقتصاد، فرهنگ و داوری ادبی در شبه‌ جزیره و پیرامون آن قابل ردیابی است، اما «غلبه فرهنگ قبیله‌ای» و فقدان قانون متمرکز، منجر به حاشیه‌رفتن حقوق زنان شد. اسلام با ظهور خود، بنابر آیات قرآن و سیره، قول و فعل پیامبر(ص)، برای بازشناسی و تثبیت «حقوق اجتماعی زنان» در پیوند با حقوق عمومی و اختصاصی و در تمایز میان حقوق اخلاقی و حقوق قانونی چارچوبی نو ارائه کرد و مسیر اصلاح را گشود.

گزارش از اکبر پوست‌چیان