کد خبر: ۴۳۰۰۸۵۷

تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۰:۱۶

حجت‌الاسلام رضایی مطرح کرد

سه شرط اساسی اجرای دقیق قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به چالش‌های اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی گفت: اجرای دقیق این قانون تنها زمانی موفق خواهد بود که سه شرط اساسی فراهم شود: دسترسی کامل به داده‌ها و اطلاعات معاملات، شفافیت کامل فعالیت‌های اقتصادی و مالی و ایجاد فرصت‌های قانونی و جذاب برای سرمایه‌گذاری واقعی مردم.

حجت‌الاسلام والمسلمین مجید رضایی، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، در گفت‌وگو با ایکنا، اجرای دقیق و کامل قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را یکی از ضروریات اصلی مدیریت اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: در اقتصاد کشورهایی که ساختار مالی و اقتصادی قوی دارند، هر نوع معامله در بازار ثبت و رصد می‌شود و این ثبت باعث می‌شود افراد معامله‌کننده به پرداخت مالیات ملزم شوند. مالیات علاوه بر تأمین منابع دولت، ابزار مهم سیاستگذاری مالی است که به تخصیص بهینه منابع، ارتقای عدالت و هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های تولیدی و واقعی کمک می‌کند.

وی افزود: مشاهده می‌کنیم که در بسیاری از معاملات مانند خرید و فروش زمین یا دارایی‌هایی که بازده اقتصادی واقعی ندارند، پول و سرمایه تنها جمع می‌شود و در چرخه اقتصادی کشور گردش نمی‌کند. این سرمایه‌ها مانند مرداب‌هایی عمل می‌کنند که آب جمع می‌کنند اما هیچ بازدهی تولید نمی‌کنند. چنین معاملات سوداگرانه‌ای باعث هدررفت سرمایه، کاهش کارایی اقتصادی و نوسانات شدید قیمت‌ها می‌شوند. اجرای قانون و اعمال مالیات هدفمند می‌تواند جریان سرمایه‌ها را به سمت فعالیت‌های اقتصادی مفید هدایت کند و همزمان منابع دولت را نیز تأمین کند.

سوداگری سرمایه‌ها را از تولید دور می‌کنند

عضو شورای فقهی بانک مرکزی به نقش معاملات ارز و طلا اشاره کرد و گفت: برخی از این معاملات به واردات، صادرات و تأمین مواد اولیه تولید کمک می‌کنند و بخشی از سرمایه کشور را به اقتصاد واقعی متصل می‌کنند اما وقتی هدف تنها سوداگری باشد، قیمت‌ها جابجا می‌شوند و سرمایه‌های کشور از مسیر تولید دور می‌شوند. بنابراین قوانین مالیاتی و نظارتی باید قادر باشند این معاملات سوداگرانه را شناسایی و مالیات آن‌ها را وصول کنند.

وی در توضیح اهمیت دسترسی به داده‌ها گفت: سیستم مالیاتی زمانی مؤثر خواهد بود که داده‌ها و اطلاعات کامل و دقیق از معاملات در اختیار سازمان امور مالیاتی باشد. بدون اطلاعات قابل اعتماد، مالیات از معاملات سوداگرانه قابل وصول نخواهد بود و نتیجه آن این است که کسانی که از مسیر قانونی استفاده می‌کنند متضرر شده و سود آن به افرادی می‌رسد که از مسیرهای غیرقانونی استفاده می‌کنند. این وضعیت مشابه استفاده گسترده از فیلترشکن‌هاست؛ عده‌ای قانونمند عمل می‌کنند اما افراد غیرقانونی سود بیشتری می‌برند و این نابرابری اقتصادی ایجاد می‌شود.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی درباره تأثیر مالیات بر رفتار مردم اظهار کرد: اگر قرار است مردم از معاملات سوداگرانه دور شوند، باید فرصت‌های قانونی و اقتصادی مناسب برای سرمایه‌گذاری فراهم باشد. اگر فرصت‌های قانونی سودآور وجود نداشته باشد، مردم راه‌های جایگزین غیرقانونی پیدا می‌کنند. به عبارتی، جلوگیری صرف از معاملات سوداگرانه بدون ایجاد جایگزین‌های اقتصادی جذاب، موفقیت‌آمیز نخواهد بود و قوانین اثر لازم را نخواهند داشت.

چالش‌های اجرایی قانون مالیات بر سوداگری

رضایی به چالش‌های اجرایی قانون اشاره کرد و گفت: در بازارهایی مانند مسکن و خودرو، امکان ردیابی و اعمال قانون وجود دارد و مالیات و مقررات می‌تواند به‌طور دقیق اعمال شود اما در بازارهای طلا، جواهر و به ویژه رمزارزها، معاملات بسیار پیچیده و گسترده است. بسیاری از فعالان بازار رمزارزها از صرافی‌های خارجی استفاده می‌کنند و سود حاصل از معاملات را بین کیف پول‌های مختلف منتقل می‌کنند. ردیابی این معاملات دشوار است و ضمانت اجرایی قانون در این بخش نیازمند دسترسی کامل به داده‌ها و اطلاعات دقیق است.

وی با اشاره به تجربه قانون خانه‌های خالی توضیح داد: این قانون نشان داد که بدون داده‌های کامل و دقیق، اجرای مؤثر قوانین غیرممکن است. حتی اگر قانون تصویب شود اما اطلاعات کافی در اختیار نباشد، اراده مسئولان برای اجرا نیز ناکافی خواهد بود و اثرگذاری قانون کاهش می‌یابد. با وجود قانون خانه‌های خالی، بسیاری از خانه‌ها هنوز بدون استفاده مانده‌اند و اجاره‌ها در شهرهای بزرگ همچنان روند صعودی دارد.

اجرای قوانین مالیاتی نیازمند همکاری نهادهای مختلف

رضایی ادامه داد: اجرای قوانین مالیاتی و اقتصادی نیازمند همکاری نهادهای مختلف از جمله شهرداری‌ها، سازمان امور مالیاتی و دیگر دستگاه‌های دولتی است. بدون یک برنامه جامع و داده‌های آماری کامل، حتی مسئولان با انگیزه نیز نمی‌توانند قانون را به درستی اجرا کنند. دسترسی به اطلاعات دقیق، پیش‌شرط موفقیت هر سیاست اقتصادی است و بدون آن، قوانین عملاً اثرگذار نخواهند بود.

وی همچنین به نقش رمزارزها و معاملات آنلاین اشاره کرد و گفت: در دنیای امروز، حجم معاملات مجازی و رمزارزها بسیار گسترده است و بسیاری از این معاملات خارج از صرافی‌های رسمی و قابل ردیابی انجام می‌شوند. اگر سازمان امور مالیاتی نتواند این معاملات را رصد کند و اطلاعات دقیق از آن‌ها نداشته باشد، اجرای قانون با مشکل مواجه می‌شود و بی‌عدالتی اقتصادی تشدید می‌شود.

رضایی به ضرورت ترکیب ابزارهای مالیاتی با ایجاد فرصت‌های سودآور قانونی نیز اشاره کرد و گفت: برای کاهش سوداگری و هدایت سرمایه‌ها، باید اوراق مالی، بورس، بازار مسکن و فرصت‌های سرمایه‌گذاری قانونی به‌گونه‌ای طراحی شوند که مردم انگیزه پیدا کنند سرمایه خود را در مسیر تولید و فعالیت‌های اقتصادی واقعی قرار دهند. بدون چنین مشوق‌هایی، هر قانونی حتی اگر جامع باشد، اثرگذاری لازم را نخواهد داشت.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی در پایان تأکید کرد: اجرای دقیق قانون مبارزه با سوداگری و سفته‌بازی تنها زمانی موفق خواهد بود که سه شرط اساسی فراهم شود: دسترسی کامل به داده‌ها و اطلاعات معاملات، شفافیت کامل فعالیت‌های اقتصادی و مالی و ایجاد فرصت‌های قانونی و جذاب برای سرمایه‌گذاری واقعی مردم. بدون این زیرساخت‌ها، هر قانون حتی اگر دقیق و جامع باشد، به یک اقدام نمادین تبدیل خواهد شد و اثرگذاری واقعی نخواهد داشت.

گفت‌وگو از سعید امینی