کد خبر: ۴۳۰۲۲۳۰

تاریخ: ۰۷ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۳:۳۴

رئیس کل دادگستری مازندران:

مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال در کمترین زمان اجرا شود

عباس پوریانی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان بر اجرای مصوبات این شورا، توجه به حق مردم و مقابله با تضییع حقوق بیت‌المال تأکید کرد.

به گزارش ایکنا از مازندران به نقل از روابط‌عمومی دادگستری مازندران، عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری مازندران، امروز هفتم شهریورماه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان، اظهار کرد: مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال در راستای حفظ اراضی ملی، منابع طبیعی و حفظ حقوق مردم است و باید با دقت و در کمترین زمان اجرا شود.

وی افزود: متولیان حقوق عامه، موظف به پاسخگویی درباره عملکرد خود هستند و دستگاه قضایی با ترک فعل مدیران که موجب تضییع حقوق بیت‌المال شود، برخورد قاطع خواهد کرد.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری مازندران، تصریح کرد: دادگستری مازندران در راستای رشد و توسعه استان در کنار دستگاه‌های اجرایی است و از هیچ کمکی در چارچوب قانون دریغ نخواهد کرد؛ دستگاه‌های دولتی نیز باید وظیفه قانونی را خود برای محافظت از بیت المال، مجدانه پیگیری و پیشگیری را مقدم بر اقدامات دیگر مد نظر قرار دهند.

وی افزود: دستگاه قضایی، فعالانه به موضوع حفاظت از بیت‌المال پرداخته و حراست میدانی، پیگیری مصوبات شوراها، برخورد با تغییر کاربری غیر مجاز و برخورد با ترک فعل مدیران را در دستور کار خود دارد.

رئیس کل دادگستری مازندران همچنین بر توجه به خواسته‌ها و مستندات مراجعان در زمینه تصرفات و صیانت از حقوق مردم تأکید کرد و گفت: تصمیم‌گیری درباره تصرفات، کار بسیار مهم و حساسی است که باید در زمان مقرر، با دقت و به صورت کامل اجرا شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران نیز در این جلسه تعامل و همکاری دستگاه‌های اجرایی و قضایی استان مازندران را در صیانت از انفال و بیت‌المال ضروری دانست.

علی‌اکبر عالیشاه تصریح کرد: انفال و بیت‌المال از جمله حقوق مردم است که ما مسئول نگهداری از آنها هستیم و باید با تعامل دستگاه‌های اجرایی و قضایی استان،  در صیانت از آنها تلاش کنیم تا حق مردم تضییع نشود.

وی افزود: هر شخصی درباره منابع طبیعی در استان ادعایی دارد، در جهت اثبات آن اقدامات قانونی را انجام دهد؛ زیرا در برخی موارد با ارائه استشهاد محلی و نسق زارعانه، حق با مردم است و ذینفع هستند که تشخیص این مسئله با اداره منابع طبیعی است.

عالیشاه اظهار کرد: اگر دستگاه‌های اجرایی صحیح عمل کنند، نیاز به ورود دستگاه قضایی نخواهد بود، تمامی مدیران استانی باید در حیطه وظایفشان پاسخگو باشند در غیر اینصورت برخورد قاطع و قانونی از طریق اعلام جرم به ویژه در موضوع بیت‌المال از جانب دادستانی صورت خواهد گرفت.

وی در پایان اجرای صحیح ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در راستای رفع تداخلات اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص را خواستار شد و گفت: منابع طبیعی ظرف مدت یکماه فرصت دارد، گزارش عملکرد خود را درباره اجرای این ماده قانونی ارائه دهد و اداره ثبت اسناد نیز تا پایان آذر ماه باید اسناد تمامی اراضی منابع طبیعی استان را صادر کند.

در این جلسه حاضرین به بیان نظرات خود درباره موارد مطروحه پرداختند و در این راستا گفت‌و‌گو و تبادل نظر شد.