کد خبر: ۴۳۰۲۴۶۲

تاریخ: ۰۸ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۵:۵۷

یادداشت

ماهیت دولت‌های مدرن و نسبت آن‌ها با دین

اگر دولت مدرن خود را متصدی طراحی اعتقادات و بازتعریف ارزش‌ها می‌داند، پرسش از نسبت دین و دولت دیگر پرسشی حاشیه‌ای نیست، بلکه به پرسش محوری گفتمان حکمرانی تبدیل می‌شود.

همان‌گونه که تفسیر محدود و سطحی از معیشت و انحصار آن در مدیریت امور جزئی زندگی، بسیاری از اندیشمندان را از درک ارتباط ژرف بین معیشت و عبودیت بازداشته، تحلیل ساده‌انگارانه از مفهوم دولت به معنای عام نیز به برداشت‌های گسسته از ارتباط رسالت حکومت با دین انجامیده است؛ از این رو، بررسی دقیق ماهیت دولت و وظایف آن، به‌ویژه در شرایط کنونی که آرمان دستیابی به تمدن دینی و استقرار دولت اسلامی دنبال می‌شود، می‌تواند به تعریف نسبتی روشن‌تر و مستدل‌تر بین دین و حکومت منجر شود.

بر این اساس، یکی از پیش‌فرض‌های اساسی در تحلیل نسبت دین و دولت و تبیین ماهیت حکومت دینی، نوع تفسیری‌ست که از مفهوم دولت ارائه می‌دهیم. طیف تحلیل‌های موجود در این حوزه از تفسیرهای سنتی آغاز می‌شود و تا خوانش‌های مدرن گسترش می‌یابد؛ از توجه به کارکردهای دولت‌های باستانی در جوامع بشری تا تمرکز بر نقش دولت مدرن.

برای نمونه، در یکی از تعاریف کلاسیک، رسالت دولت منحصر به سامان‌دهی اجتماعی و جلوگیری از هرج‌ومرج و تعدی به حقوق و حدود شهروندان دانسته شده و علت بنیادین تشکیل دولت نیز به همین نیاز اساسی بشری بازمی‌گردد. این دیدگاه معتقد است عقل عملی انسان‌ها، ضرورت تأمین امنیت اجتماعی و رعایت حقوق متقابل را در جامعه حکم می‌کند؛ بنابراین جامعه برای تحقق این ضرورت عقلانی، به تشکیل نهادی حکومتی روی می‌آورد تا متکفل تأمین نظم و اجرای این حکم ضروری باشد. در این تعریف، تنها وظیفه تکمیلی دیگری که برای دولت متصور می‌شود، تأمین امنیت خارجی‌ست؛ به این معنا که حکومت باید روابط خود را با دیگر جوامع و دولت‌ها به سوی تعادلی مطلوب و سازنده سوق دهد.

اما چنانچه دولت به معنای عام را صرفاً در چارچوبی محدود تعریف و وظایف آن را منحصراً در ایجاد نظم و امنیت خلاصه کنیم، احتمال وقوع گسست میان دین و دولت افزایش می‌یابد؛ چرا که دین متکفل سعادت ابدی انسان است و این مقوله با مسائل امنیتی داخلی و خارجی یک ملت ارتباط مستقیم برقرار نمی‌کند. هرچند از طریق ارتباط برنامه‌ریزی امنیتی با نظام توازن و سپس ارتباط این نظام با نظام تکامل، نسبت دولت، حتی با همین تعریف محدود را می‌توان با مفاهیم و ارزش‌های دینی و ضرورت حاکمیت فرهنگ اسلامی بر دولت اثبات کرد؛ ولی اگر صرفاً بپذیریم که گروهی براساس تمایلات فطری گرد هم آمده و نظام اجتماعی تشکیل داده‌اند و بر پایه الزام عقل عملی، قدرتی تأسیس کرده‌اند تا امنیت داخلی و خارجی را تأمین کنند، در این صورت ارتباط این دولت با دین، امری دشوار به نظر خواهد رسید؛ اما اگر از درک حداقلی نسبت به دولت فراتر رویم، به روشنی می‌توان درهم‌تنیدگی دولت و دین را دریافت.

نسبت دین و دولت در پرتو تحولات حکمرانی مدرن

اگر در اندیشه سیاسی کلاسیک، دولت نهادی با مسئولیتی محدود به تأمین امنیت و نظم اجتماعی تلقی می‌شد، در پارادایم مدرن این انگاره به کلی دگرگون شده است. برای دولت‌های مدرن که به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفته‌اند، چنین رسالت محدودی هرگز تصور نمی‌شود. دولت در دنیای معاصر دیگر خود را فقط نگهبان مرزها و تنظیم‌کننده روابط اجتماعی نمی‌داند، بلکه با ادعای هدایت تحولات اجتماعی، عهده‌دار راهبری جامعه به سوی اهداف از پیش تعیین‌ شده است.

برخلاف نظریه‌پردازان نئولیبرال که هوادار دولتی حداقلی هستند، واقعیات حکمرانی معاصر نشان می‌دهد که دولت‌های مدرن با جسارت تمام به بازسازی همه عرصه‌های زندگی بشری، از مناسبات اقتصادی تا باورهای فرامادی همت گمارده‌اند. این دولت‌ها توسعه را پروژه‌ای می‌دانند که نیازمند مدیریت هماهنگ همه سطوح حیات انسانی است.

در این پارادایم، توسعه انسانی مستلزم بازآفرینی باورها، بازجهت‌دهی گرایش‌ها و بازسنجش ارزش‌ها در مسیر اهداف توسعه است. دولت مدرن با این ادعا که «صنعت نوین بدون انسان نوین ممکن نیست»، قلب سنت‌ها و اعتقادات را هدف می‌گیرد. این دگرگونی بنیادین در ماهیت دولت، بازاندیشی در نسبت دین و حکومت را ناگزیر می‌کند. اگر دولت مدرن خود را متصدی طراحی اعتقادات و بازتعریف ارزش‌ها می‌داند، پرسش از نسبت دین و دولت دیگر پرسشی حاشیه‌ای نیست، بلکه به پرسش محوری گفتمان حکمرانی تبدیل می‌شود.

در این چارچوب، دولت اسلامی نه نهادی منفعل، که کنشگری فعال در عرصه مهندسی تمدنی‌ست که می‌کوشد با اتکا به نظام ارزشی اسلام، گفتمانی در برابر الگوی توسعه ارائه دهد. این بازتعریف، هم چالشی جدی‌ست و هم فرصتی تاریخی برای ارائه الگویی بی‌بدیل از حکمرانی در جهان معاصر. این حکمرانی بسترهایی برای شکل‌گیری اختیارات و گزینش‌های بشری فراهم می‌آورد تا در چارچوب این بسترها، بدون اعمال جبر مطلق، شرایط برای استقرار اخلاق، رفتار و فرهنگ خاصی مهیا شود.

دولت مدرن صرفاً به تأمین معیشت انسان‌ها و برقراری نظم و امنیت اجتماعی بسنده نمی‌کند، بلکه معیشت بشر را به‌طور کلی متحول و در ذائقه و پسند اجتماعی او تصرف می‌کند. این دولت زیبایی‌شناسی جامعه را به سمت الگوهای تعریف‌شده‌ای هدایت می‌کند که تکامل اجتماعی را رقم می‌زند. در چنین دولتی، گزینش‌های سیاسی، فرهنگی و عینی انسان در مجاری خاصی جهت‌دهی و اختیارات افراد در کانال‌های مشخصی هدایت و سرپرستی می‌شود. حقیقت حکومت در عصر جدید، به معنای وکالت از شهروندان یا نظارت بر موضع‌گیری‌های اجتماعی نیست، بلکه به مفهوم ولایت و سرپرستی فراگیر بر جمهور مردم است. دولت جدید، اخلاق و رفتار سازمانی ویژه‌ای پدید می‌آورد و اطلاعات سازمانی خاصی را فرم‌دهی می‌کند؛ همچنین به سازماندهی سامانه اخلاق، رفتار و اطلاعات متناسب با فرهنگ خود می‌پردازد.

نکته اساسی دیگر در تحلیل مفهوم دولت مدرن این است که در این دولت‌ها، افراد و آحاد انسانی در کانون امور قرار ندارند، بلکه سازمان‌ها و ساختارهای اجتماعی محور مدیریت هستند و همه تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها با محوریت آن‌ها صورت می‌پذیرد. اگرچه این دولت‌ها ادعای تصدی‌گری حداقلی دارند، ولی زمینه‌ای فراهم کرده‌اند تا کوچک‌ترین امور زندگی بشر را مورد کاوش قرار دهند و تحت ولایت و سرپرستی خود درآورند.

قلمرو دولت مدرن تا آنجا گسترش یافته که مرزهای سیاسی را درنوردیده و در پی تحت‌ پوشش قرار دادن تمامی ملت‌های جهان است. این دولت‌ها درصدد تعریف نظم نوین جهانی هستند تا احساس اولیه انسان نه بر پایه هویت قومی و ملی، بلکه براساس تعلق به جامعه جهانی شکل گیرد و ناسیونالیسم جدید و دنیاپرستی واحد را جایگزین ادیان الهی کند.

با توجه به ماهیت گسترده و عمیق دولت مدرن، این پرسش بنیادین مطرح می‌شود که آیا دین می‌تواند نسبت به چنین مدیریت جامعی بی‌تفاوت باشد و در قبال تکامل اخلاقی، فرهنگی و رفتاری انسان‌ها مسئولیتی نداشته باشد؟ یا اینکه بی‌توجهی به چنین دولتی، اساساً سعادت ابدی بشر را ناممکن می‌کند؟ با توجه به مطلق‌بودن پرستش خداوند و جامعیت ذاتی دین اسلام در جایگاه نظامی کامل برای عبودیت و بندگی، ضرورت جریان‌یافتن دین در تمامی عرصه‌های دولت امری اجتناب‌ناپذیر است. افزون بر این، با توجه به نقش محوری دولت مدرن در شکل‌دهی به فرهنگ، اخلاق و رفتار جوامع و ایجاد بسترهای فکری، روحی و عینی خاص، دین نمی‌تواند نسبت به مقوله دولت بی‌اعتنا باشد.

نقش‌آفرینی دین در دولت‌های مدرن؛ آرمان یا ضرورت

اگر ضرورت نیاز بشر به دین را بپذیریم و از سوی دیگر، رسالت حداکثری دولت مدرن را که هیچ حوزه‌ای از حیات بشری از سیطره آن مصون نیست، در نظر بگیریم، ناگزیر به این نتیجه می‌رسیم که هماهنگ‌سازی امور بشر باید تحت ولایت دینی انجام پذیرد و توسعه انسانی باید با آموزه‌های قدسی همسو باشد. نکته ظریف اینجاست که جدایی دین از حکمرانی در عصر حاضر، به معنای نفی اصل دینداری‌ست. برای دولت‌های مدرن، چنین رسالت محدودی هرگز تصور نمی‌شود. کارکرد این دولت‌ها فراتر از موارد جزئی‌ست و در محدوده مدیریت توسعه همه‌جانبه جامعه قرار دارد. اعتقاد به فقدان رابطه دین با چنین دولتی، ما را تا مرز نفی اصل دینداری پیش می‌برد.

از منظر دیگر، تعطیلی دولت دینی در دنیای کنونی به‌منزله پذیرش سلطه کفر بر جوامع اسلامی‌ست؛ زیرا اصل دولت به معنای عام در هیچ شرایطی تعطیل‌بردار نیست. اگر سنگرهای کلیدی حکمرانی در دست دین قرار نگیرد و اسلام از دخالت در عرصه مدیریت توسعه منع شود، طبیعی‌ست که مدیریت توسعه غیردینی تمامی زوایای جوامع اسلامی را دربر خواهد گرفت.

سخن پایانی

غفلت از واقعیت سیطره دولت در عصر جدید و بسنده‌کردن به مفاهیم تاریخی دولت از یک سو، و توقف در معرفت‌های دینی دانشمندان گذشته، بدون استنباط احکام مربوط به دولت حداکثری از متون دینی از سوی دیگر، خطاهای فاحشی هستند که بسیاری از اندیشمندان ما به آن مبتلا شده‌اند. این غفلت به‌وضوح در تعاریف آنان از رسالت دولت و نیز در تحلیل‌های شرعی ایشان مشهود است؛ جایی که تصورشان از دولت، نهادی با کارکرد حداقلی‌ست که توانایی مدیریت توسعه همه‌جانبه حیات بشری را ندارد.

الهه‌سادات بدیع‌زادگان