کد خبر: ۴۳۰۵۳۱۰

تاریخ: ۲۵ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۵:۳۵

یادداشت

نگاهی به چالش‌های اقتصاد دینی در ایران

اقتصاد دینی ایران، شامل موقوفات، مؤسسات خیریه و هیئت‌های مذهبی، امروز زیر فشار تورم، تحریم و گرانی قرار دارد؛ منابع مالی کاهش یافته و نیاز به خدمات حمایتی افزایش یافته است.

پیش از آنکه به قلب آمار و تحلیل‌ها برویم، کافی‌ست نگاهی به واقعیت‌های روزمره بیندازیم: صندوق‌های صدقات در گوشه خیابان‌ها سبک‌تر شده‌اند، هیئتی‌ها برای تأمین هزینه نذری ناچار به کاهش مقیاس شده‌اند و بسیاری از مؤسسات خیریه، به‌ویژه در شهرهای کوچک با فهرست‌های بلندبالای نیازمندان و منابعی محدود روبه‌رو هستند. اقتصاد دینی ایران که همواره پشتیبان خانواده‌های محروم و بازوی حمایتی دولت در بحران‌ها بوده، امروز زیر فشار سه‌گانه گرانی، تحریم و نوسانات اقتصادی ایستاده است. پرسش اصلی اینجاست: این نهادهای ریشه‌دار چگونه خود را با این شرایط سازگار می‌کنند و آینده اقتصاد دینی در چنین فضایی چه چشم‌اندازی خواهد داشت؟

اقتصاد دینی در ایران شامل وقف، مؤسسات خیریه، هیئت‌ها، مساجد و ساختارهای کمک‌رسانی مبتنی بر آموزه‌های دینی همواره نقش مهمی در شبکه حمایتی اجتماعی داشته؛ اما در سال‌های اخیر ترکیب نوسانات اقتصادی، فشار تحریم‌ها و تورم مزمن معادلات این عرصه را دگرگون کرده و چالش‌ها و فرصت‌های جدیدی پدید آورده است. در یادداشت پیش رو به سه حوزه کلیدی می‌پردازیم: چگونه این شوک‌ها به مؤسسات دینی فشار آورده‌اند، واکنش‌ها و راهکارهای تطبیقی و چشم‌انداز پیش رو چیست؟

کانال‌های تأثیر: تورم، کاهش قدرت خرید و محدودیت منابع

افزایش پیوسته قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید خانوارها باعث شده سهم‌ کمک‌های مردمی و خیرات کاهش یابد؛ در عین حال نیاز به خدمات حمایتی (غذا، معیشت و درمان) افزایش یافته است. این فشار دو‌طرفه، به‌ویژه برای مؤسساتی که بودجه خود را بر کمک‌های مردمی و فروش خدمات محدود پایه‌ریزی کرده‌اند، کارکردی فشرده و دشوار ایجاد کرده است.

تحریم‌ها نیز کانال‌های دیگری باز کرده‌اند؛ کاهش درآمدهای عمومی و محدودیت‌های مالی دولت، حمایت مستقیم از نهادهای اجتماعی را دشوار ساخته و زنجیره تأمین کالاهای کمک‌رسان، مانند دارو یا تجهیزات بهداشتی را گران و پرتلفات کرده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که کمبود منابع دولتی و دشواری تعاملات مالی خارجی، فشار اضافی بر توان خرید موقوفات و مؤسسات خیریه وارد می‌کند.

چالش‌های اجرایی در بدنه اقتصاد دینی

وقف در جایگاه بنیه اقتصادی دین ذاتاً ظرفیت پایداری دارد؛ اما مدیریت موقوفات، حفظ نیات واقفان و جلوگیری از فرسایش سرمایه واقفات در مواجهه با تورم از مسائل مهم است. مدیران اوقاف دائماً بر ضرورت صیانت از نیات واقفان و استفاده بهینه از دارایی‌ها تأکید می‌کنند؛ اما در شرایط تورمی، درآمد واقعی موقوفات کاهش می‌یابد، مگر اینکه سیاست‌های سرمایه‌گذاری و تولید درآمد موقوفات بازطراحی شود.

مساجد، هیئت‌ها و مؤسسات خیریه کوچکتر که به جمع‌سپاری محلی متکی‌اند، با مسئله شفافیت و اعتماد هم روبه‌رو شده‌اند؛ بعضی گزارش‌ها از شکل‌گیری خیریه‌های مؤسساتی و حتی سوءاستفاده‌های محدود خبر می‌دهد که اعتماد عمومی را کاهش می‌دهد و فشار جمع‌آوری منابع را تشدید می‌کند که بر این اساس، ضرورت تقویت شفافیت مالی و حسابرسی در این نهادها بیش از پیش احساس می‌شود.

واکنش‌ها و راهکارهای تطبیقی

در برابر این فشارها، نهادهای دینی و خیریه‌ها چند مسیر تطبیقی را دنبال کرده‌اند:

اول، تمرکز بر ظرفیت‌های محلی و بسیج مردمی: تجربه مقابله با کرونا نشان داد که هیئت‌ها و بسیج محلی می‌توانند در کوتاه‌مدت، خلأهای خدماتی را پر کنند. چنین شبکه‌هایی در شرایط بحران، توان تحرک بسیاری دارند؛ اما برای پایداری نیازمند منابع مالی و آموزشی هستند.

دوم، نوآوری مالی در چارچوب شرعی: بعضی موقوفات و نهادها به سمت سرمایه‌گذاری مولد، توسعه پروژه‌های خودگردان (واحدهای تولیدی یا خدماتی زیر نظر موقوفه) و استفاده از ابزارهای مالی داخلی برای حفاظت از سرمایه‌ها حرکت کرده‌اند تا تأثیر تورم را کاهش دهند. نقش نهادهای حاکمیتی در فراهم‌کردن چارچوب حقوقی و مشوق‌های مالی برای این تغییر حیاتی‌ست.

سوم، شفافیت و اعتماد‌سازی: تقویت سامانه‌های گزارش‌دهی مالی، انتشار عملکرد سالانه و استفاده از بسترهای دیجیتال برای جمع‌آوری کمک‌های خرد، به‌ویژه در میان نسل جوان، راهی برای جبران کاهش مبالغ اهدایی سنتی محسوب می‌شود؛ اما این مسیر نیازمند آموزش مدیران کوچک و رعایت استانداردهای حسابرسی‌ست.

فرصت‌ها و نکات نهایی

نگاهی خوش‌بینانه نشان می‌دهد که بحران فعلی می‌تواند به بهسازی ساختار اقتصاد دینی کمک کند: بازطراحی موقوفات برای تولید درآمد پایدار، حرفه‌ای‌سازی مدیریت مؤسسات خیریه و گسترش شیوه‌های نوین جمع‌آوری کمک. اگر دولت و سازمان‌های حاکمیتی، مجوزها و تسهیلات قانونی، مانند معافیت‌های مالیاتی هدفمند یا تسهیلات اعتباری کم‌هزینه برای پروژه‌های اجتماعی موقوفات را فراهم کنند، ظرفیت‌های قابل توجهی برای تقویت شبکه حمایتی دینی ایجاد می‌شود.

با این حال، مسیر تغییر نیازمند توازنی دقیق میان احترام به نیات واقفان، حفظ شفافیت و ارتقای کارآمدی‌ست. اگر این توازن برقرار شود، مجموعه نهادهای دینی و خیریه می‌توانند نه‌تنها به‌مثابه مداخله‌گر در بحران‌ها عمل کنند، بلکه به نیرویی کارآمد برای توسعه اشتغال‌زایی محلی و کاهش فقر ساختاری تبدیل شوند.

زهراسادات محمدی