کد خبر: ۴۳۰۷۳۴۳

تاریخ: ۰۵ مهر ۱۴۰۴ - ۱۵:۳۰

تغییر سیاست زندان کارولینای شمالی درباره حجاب

در پی شکایت یک فعال محجبه حامی فلسطین از زندانی در کارولینای شمالی، مسئولان این زندان سیاست ممنوعیت حجاب را لغو کردند.

به گزارش ایکنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای روابط آمریکایی اسلامی، مسئولان زندانی در شهرستان مکلنبورگ در کارولینای شمالی اعلام کردند سیاست خود درباره ممنوعیت حجاب را تغییر می‌دهند.

این اقدام پس از شکایت یک زن مسلمان حامی فلسطین انجام می‌شود که مدتی قبل مجبور شد برای گرفتن عکس در بازداشت، حجاب خود را بردارد.

شورای روابط آمریکایی-اسلامی (CAIR) روز جمعه اعلام کرد که پس از دستگیری لیلا العلی، ۲۶ ساله، مسئولان با زندان شهرستان مکلنبورگ به توافق رسیده است.

العلی در فوریه ۲۰۲۴ پس از سخنرانی در شورای شهر شارلوت در حمایت از فلسطین و درخواست قطع رابطه با رژیم صهیونیستی بازداشت شد.

او قبل از اینکه در بازداشتگاه مرکزی مکلنبورگ بازداشت شود، با اتهاماتی از جمله نقض قانون سر و صدا و ایجاد ترافیک روبه‌رو شد. به گفته العلی، مأموران به او گفتند: «حجاب شما غیرقانونی است. باید آن را بردارید» و در حالی که به او دستبند زده بودند روسری او را برداشتند. وی دستگیری خود را بخشی از آنچه که الگوی سراسری سرکوب سیاسی علیه فعالان طرفدار فلسطین نامید، توصیف کرد.

به عنوان بخشی از این توافق، این زندان اعلام کرد سیاست جدیدی را اتخاذ کرده است که به بازداشت‌شدگان اجازه می‌دهد در طول مدت بازداشت، پوشش مذهبی داشته باشند. این توافق شامل تغییرات سیاست و مبلغ نامشخصی غرامت است. عکس العلی از پایگاه داده زندان حذف شده است.

اسماعیل قیم، وکیل این زن مسلمان که در مذاکره برای این توافق کمک کرده گفت که نتیجه ثابت کرد که عدالت، حتی در موارد کوچک، یک امر لازم است.

همچنین نادیا بایدو، وکیل کارکنان CAIR، گفت: این پرونده در مورد حفاظت از حق اساسی زنان مسلمان برای انجام اعمال دینی خود است. هیچ کس نباید مجبور به انتخاب بین اعتقادات مذهبی خود و رعایت رویه‌های اجرای قانون شود.

موارد مشابهی از برداشتن اجباری حجاب در جاهای دیگر ایالات متحده نیز مشاهده شده است. در ماه آوریل، شهر نیویورک با زنانی که مجبور شده بودند حجاب خود را برای گرفتن عکس بردارند، به توافق ۱۷.۵ میلیون دلاری رسید که منجر به اصلاحاتی در رویه‌های پلیس شد.

گروه‌های حقوق مدنی می‌گویند چنین حوادثی نشان‌دهنده تناقض گسترده‌تر بین رویه‌های اجرای قانون و آزادی مذهبی است.