کد خبر: ۴۳۰۸۴۱۴

تاریخ: ۱۱ مهر ۱۴۰۴ - ۰۷:۳۶

زنگنه مطرح کرد

حذف نهادهای غیرضرور و کنترل هزینه‌ها؛ کلید کاهش ناترازی بودجه در وضعیت تحریم

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با تأکید بر بازنگری در ساختار دستگاه‌های اجرایی و حذف نهاد‌های غیر ضروری، گفت: کاهش هزینه‌ها و کنترل بودجه در شرایط تحریم از اولویت‌های اصلی دولت در بودجه سال آینده است.

محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایکنا، در خصوص حذف برخی نهادهای غیر ضروری در بودجه سال آینده با هدف کاهش ناترازی بودجه و تطابق آن با شرایط تحریمی گفت: باید بودجه سال آینده با توجه به تحریم‌های جدید و فشارهای مالی طراحی شود. در شرایط کنونی، دولت باید به طور جدی اقدامات مؤثری برای کنترل هزینه‌ها و کاهش ناترازی بودجه انجام دهد. یکی از این اقدامات، کوچک‌تر شدن دولت است.

وی توضیح داد: مطابق برنامه هفتم توسعه، دولت باید سالی 5 تا 15 درصد کوچک و چابک شود. کوچک‌تر شدن دولت تنها کاهش تعداد کارکنان نیست بلکه برخی دستگاه‌ها نیز باید تعدیل شوند. وقتی اسم تعدیل یا تعطیلی برخی نهادها به میان می‌آید سریع ذهن‌ها به سمت نهادهای فرهنگی یا حوزه‌های علمیه می‌رود اما در اصل در خود برخی وزارتخانه‌ها مانند وزارت صمت، راه و غیره نهادهایی فعالیت می‌کنند که ضرورتی ندارند و حتی اینها کار پیمانکاری انجام می‌دهند؛ درصورتی که می‌توان آنها را به بخش خصوصی یا مردمی سپرد.

حمایت از دولت برای حذف نهادهای زائد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به نمونه‌هایی از این دستگاه‌ها افزود: برای مثال، یک نهاد زیرمجموعه وزارت راه پروژه‌های ساخت و ساز را دریافت و فقط دو و نیم درصد از کل پروژه‌ها را به عنوان حقوق ستاد خود دریافت می‌کند. اگر فرض کنیم یک پروژه صد همتی باشد، دو و نیم درصد آن رقمی بسیار بالا است که بدون دلیل به این دستگاه اختصاص داده می‌شود.

وی تأکید کرد: راهکار این است که پروژه‌ها همانند مزایده‌های معمول به بخش خصوصی واگذار شود و از ایجاد واسطه‌های غیرضروری پرهیز شود. شاهدیم که برخی دستگاه‌ها پروژه‌های مردم و بخش خصوصی را تصاحب کرده و به کارمندان خود پرداخت می‌کنند، در حالی که بخش خصوصی می‌تواند این کار را انجام دهد. دولت و سازمان استخدامی نیز در این زمینه اقدامات لازم را آغاز کرده‌اند و کاملاً با آن موافقیم و حمایت می‌کنیم.

زنگنه در پاسخ به این سؤال که آیا کاهش درآمدهای نفتی ممکن است فشار مالیاتی را افزایش دهد، توضیح داد: افزایش فشار مالیاتی تنها زمانی رخ می‌دهد که نرخ مالیات بالا رود اما نرخ مالیات در قوانین دائمی مشخص شده و در بودجه اجازه تغییر ندارد. ممکن است با کاهش فرار مالیاتی، درآمدهای مالیاتی افزایش یابد اما این به معنای تغییر نرخ مالیات نیست.

اهمیت مدیریت منابع در شرایط تحریم

وی با تاکید بر اهمیت مدیریت منابع در شرایط تحریم گفت: هدف اصلی ما کنترل هزینه‌ها و کاهش ناترازی بودجه است. در شرایطی که احتمال ایجاد تحریم‌های جدید وجود دارد، لازم است ساختار دولت بهینه شود، کارمندان تعدیل شوند و نهادهای غیرضروری حذف شوند تا منابع صرف فعالیت‌های ضروری و موثر شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان اظهار کرد: این اقدامات نه تنها به کاهش فشار مالی و اقتصادی کمک می‌کند، بلکه باعث شفافیت بیشتر در تخصیص بودجه و استفاده بهینه از منابع کشور خواهد شد.