کد خبر: ۴۳۰۹۱۸۸

تاریخ: ۱۴ مهر ۱۴۰۴ - ۱۶:۱۳

دستگاه‌های اجرایی فارس پاسخگوی عملکرد خود درباره قانون حمایت از خانواده باشند

استاندار فارس با تأکید بر اهمیت راهبردی قانون حمایت از خانواده، خواستار پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی در قبال عملکرد خود شد و بر لزوم طراحی سازوکارهای نظارتی برای اجرای دقیق این قانون تأکید کرد.

به گزارش ایکنا از فارس، حسینعلی امیری، استاندار فارس امروز، 14 مهر در نشست ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان فارس با اشاره به نقش قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در حفظ امنیت ملی و آینده‌نگری جمعیتی کشور گفت: کاهش نرخ ازدواج، افزایش طلاق، بالا رفتن سن ازدواج و افت نرخ موالید، زنگ خطری است که اگر امروز به آن بی‌توجهی شود، فردا با چالش‌های بنیادین مواجه خواهیم شد.

وی با یادآوری تأکیدات مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) در خصوص تهدیدات ناشی از کاهش جمعیت بیان کرد: این تنها موضوعی است که معظم‌له صراحتاً آن را تهدیدی برای کشور دانسته‌اند و بر لزوم بازنگری در سیاست‌های جمعیتی تأکید فرموده‌اند.

امیری با انتقاد از برخی دستگاه‌ها که در اجرای قانون جوانی جمعیت عملکرد مناسبی نداشته‌اند، تصریح کرد: قانون، تکلیف است و هیچ دستگاهی مجاز نیست از آن عدول کند.

نماینده عالی دولت در فارس تأکید کرد: مدیرانی که در این مسیر به وظایف قانونی خود عمل نکرده‌اند، باید پاسخگو باشند.

وی همچنین خواستار طراحی داشبورد مدیریتی برای پایش عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قانون شد و افزود: نبود ابزارهای نظارتی و گزارش‌دهی، خلأیی است که در صورت لزوم باید با بازنگری در قوانین و مقررات مرتفع شود.

استاندار فارس تأکید کرد: آمارهای قابل انتشار باید در اختیار پژوهشگران و افکار عمومی قرار گیرد تا مسئولان، پژوهشگران، نخبگان دانشگاهی و مردم نسبت به تحولات جمعیتی حساس شوند و راه برای انجام مطالعات مرتبط با این حوزه‌ها و حل مشکلات آن هموار شود.

بنا بر این گزارش، در این جلسه ضمن مرور مصوبات پیشین، وضعیت تعامل دستگاه‌های اجرایی با دبیرخانه ستاد و موضوعاتی چون اجرای دورکاری برای مادران باردار، مسأله تأمین زمین برای طرح‌های حمایتی، تأمین اعتبار برای داشبورد قانون و ضرورت انتشار عمومی آمارهای جمعیتی بررسی شد.

همچنین، گزارشی از فعالیت مجموعه‌ها ذی‌ربط در زمینه ترویج قانون جوانی جمعیت ارائه  شد و برگزاری دوره سوم جایزه استانی جوانی جمعیت مطابق مفاد قانونی در دستور کار قرار گرفت.

در پایان، مقرر شد دستگاه‌های اجرایی گزارش عملکرد خود را در جلسه آتی ارائه دهند و سازوکار نظارتی ویژه‌ای برای بررسی موارد احتمالی ترک فعل و عدم اجرای قانون طراحی شود.