کد خبر: ۴۳۱۱۰۸۶

تاریخ: ۲۴ مهر ۱۴۰۴ - ۱۵:۳۹

معرفی ۳ سامانه جدید قوه قضائیه

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: تمامی اقدامات در راستای تحقق عدالت هوشمند و خدمت‌رسانی مؤثرتر به مردم انجام شده تا مشکلات حقوقی و قضایی آنان در کوتاه‌ترین زمان و با بیشترین شفافیت حل و فصل شود.

به گزارش ایکنا به نقل از روابط عمومی قوه قضائیه، در راستای تأکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر «الزام دستگاه قضا به هوشمندسازی» و «استفاده حداکثری از فناوری‌های نوین در عدلیه»، همایش «عدالت هوشمند» به‌منظور تبادل دانش، معرفی نوآوری‌ها، ارتقای شفافیت و کارآمدی و تقویت همکاری‌های علمی و فناورانه در مسیر تحقق قوه قضاییه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی به همت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه برگزار شد.

در این همایش که با حضور جمعی از مسئولان قضایی و دولتی از جمله حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضائیه، حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری، محمد کاظمی فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، ذبیح الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، محمد صاحب‌کار، معاون راهبردی قوه قضائیه و حسن عبدلیان پور، رئیس مرکز وکلا برگزار شد، تعدادی از سامانه‌های نوین تحلیل داده‌های قضایی معرفی و رونمایی شد.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به موضوع مالکیت داده‌ها بیان کرد: موضوع مهمی که وزیر علوم مطرح کردند، ماهیت مالکیت داده‌ها است. آیا داده‌ها مالکیت مشاعی دارد یا مالکیت مفروزی؟ اگر داده‌ها مالکیت مشاعی داشته باشد همه مالک آن هستند و به تعبیر امیرالمؤمنین (ع)، همه مردم استحقاق دارند و حق دارند از داده‌ها برخوردار شوند. اگر این داده‌ها را در اختیار افراد قرار ندهیم، عدالت رعایت نشده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی تأکید کرد: این موضوع باید بیشتر در مجامع دانشگاهی مطرح و بررسی شود. همچنین لازم است نسبت روش‌های نوین با تحقق عدالت نیز مورد توجه قرار گیرد تا دریابیم چه نسبتی می‌تواند با یکدیگر داشته باشد. با توجه به تجارب موجود، می‌توان این دو را به هم پیوند زد و روش‌های نو را در راستای تحقق عدالت به‌کار گرفت.

وی افزود: امروز تشکیلات قضایی به دنبال این است که داده‌ها و دیتا‌های خود را در اختیار افراد قرار دهد چرا که اعتقاد دارد استفاده از روش‌های نوین برای تحقق عدالت ضروری است. اگر به این روش‌ها توجه نکنیم، در تحقق عدالت نقصان ایجاد خواهد شد.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: باید بپذیریم عدالت امر فطری و ذاتی میان انسان‌هاست و تمام انسان‌ها عدالت دوست، عدالت خواه و عدالت ورز هستند هیچ انسانی ظلم را نمی‌پذیرد. عدالت یک امر ثابت و غیرمقطعی است و در طول زمان و مکان تغییر نمی‌کند. هرچند تعاریف متفاوتی از عدالت وجود دارد، اما اصل ثبات عدالت مورد قبول است. ما در تلاشیم به این عدالت ثابت برسیم و برای این منظور نیازمند ابزار‌ها و روش‌هایی هستیم که ممکن است غیرثابت و متغیر باشند.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی اظهار کرد: نظام قضایی امروز، به دنبال روش‌های نوین است تا بتواند گامی موثر در جهت تحقق عدالت بردارد و ما را به عدالت نزدیک‌تر کند. برای رسیدن به عدالت باید تجربه و فهم مشترک خود را به اشتراک بگذاریم و به دنبال ابزار‌ها و روش‌های نوین باشیم. بهترین مکان برای این اشتراک‌گذاری دانشگاه‌ها هستند و ما امروز افتخار داریم با شما عزیزان در این فضا همراه باشیم تا بتوانیم فهم خود را مشترک کنیم و به ابزار‌های هوشمند برای تحقق عدالت دست یابیم.

وی با اشاره به مطالبی که رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات در این همایش مطرح کرد، افزود: شما مشاهده کردید که با هوشمندسازی توانسته‌ایم عدالت را در کاهش اطاله دادرسی، راه‌اندازی دادگاه‌های غیرحضوری و مجازی و حذف حضور فیزیکی و... تحقق بخشیم که هر کدام از این موارد نیازمند تفسیر و تحلیل است.

معاون اول قوه قضائیه تأکید کرد: داده‌ها باید جایگاه خود را در این روش‌ها پیدا کنند. ما اعتقاد داریم داده‌ها ملک مشاعی هستند و باید در اختیار همه قرار گیرند، زیرا آگاهی و اطلاعات بیشتر، رشد علمی و ارتقای هویت انسانی را به همراه دارد. رشد علمی با تحلیل و ارزیابی داده‌ها امکان‌پذیر است.

وی افزود: در قوه قضائیه، سخاوتمندی در ارائه اطلاعات و داده‌ها به جامعه علمی وجود دارد که این امر فضای پژوهشی را متحول می‌کند. داده‌های واقعی و بدون انحراف، به پژوهشگران این امکان را می‌دهد تا با اتکا به منابع معتبر، تحقیقات خود را ارزشمند کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به تجربیات شخصی خود در پژوهش گفت: خود من در مقطعی به دنبال داده‌های دادنامه‌های قضایی بودم که با موضوع‌بندی دقیق، بتوانم استدلال‌ها و مستندات تصمیمات قضایی را تحلیل کنم. خوشبختانه این داده‌ها امروز در اختیار پژوهشگران قرار دارد و می‌توانند در راستای تحقق عدالت و نظریه‌پردازی درباره عدالت‌خواهی استفاده کنند.

محمد کاظمی‌فرد، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در همایش «عدالت هوشمند» با قدردانی از سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان میزبان این رویداد و ضمن خیرمقدم به حاضران گفت: موضوع این همایش، آیین معرفی و رونمایی از سامانه‌های نوین قوه قضائیه است؛ موضوعی که در حکم انتصاب ریاست قوه قضاییه نیز تحت عنوان «گسترش فناوری‌های نوین و تضمین دستیابی آسان و رایگان مردم به خدمات قضایی» مورد تأکید قرار گرفته است.

کاظمی‌فرد با اشاره به دستاورد‌های قوه قضائیه در عرصه فناوری گفت: در حال حاضر ۸۵ درصد از جلسات رسیدگی زندانیان با قاضی به‌صورت الکترونیک برگزار می‌شود و تنها ۱۵ درصد از زندانیان برای جلسات رسیدگی جابه‌جا می‌شوند. سال گذشته نیز ۲۱۵ هزار جلسه رسیدگی الکترونیک با حضور مردم از نقاط مختلف، حتی خارج از کشور، برگزار شده است.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین ابزار‌های قوه قضاییه هوشمند، سامانه توقیف برخط اموال است؛ به‌گونه‌ای که براساس گزارش بانک مرکزی، فرآیندی که پیش‌تر تا ۴۰۰ روز زمان می‌برد، اکنون تنها در چهار دقیقه انجام می‌شود و قاضی می‌تواند با یک کلیک، اموال مورد نیاز را به‌صورت آنلاین توقیف کند.

وی افزود: در سال گذشته یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار پرونده محکومیت و ۷۲۸ هزار پرونده اعسار از این قابلیت بهره‌مند شده‌اند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه افزود: ارجاع هوشمند پرونده‌ها به کارشناسان نیز یکی از چالش‌های مهم دستگاه قضا بود؛ به‌گونه‌ای که در گذشته گاهی ۲۰۰ تا ۳۰۰ پرونده به یک کارشناس ارجاع می‌شد. این عدد در سال ۱۴۰۰ صفر درصد بود، اما امروز ۵۰ درصد از ارجاعات به‌صورت هوشمند انجام می‌شود و امکان دریافت نظر از قاضی و اصحاب پرونده نیز در سامانه فراهم شده است.

کاظمی‌فرد در بخش دیگری از سخنانش به سامانه پایش قضایی اشاره کرد و گفت: این سامانه ۱۴ سال داده قضایی را در خود دارد و مهم‌ترین شاخص آن، نمایش لحظه‌ای ورودی و خروجی پرونده‌ها به تفکیک استان و مرجع قضایی تا سطح شعبه است. تغییرات داده‌ها پیام‌های مهمی برای سیاست‌گذاری دارد؛ به‌طور مثال، ورودی پنج استان در سال ۱۴۰۳ متفاوت بوده که قابل تحلیل است تا مشخص شود چه عواملی بر این تغییرات اثر گذاشته است.

وی ادامه داد: ورودی پرونده‌ها با جمعیت، نرخ جرایم، عناوین اتهامی و نوع خواسته‌ها ارتباط مستقیم دارد و رفتار استان‌ها در بازه‌های زمانی مختلف متفاوت است. از این طریق می‌توان بازخورد تصمیمات حاکمیتی را نیز رصد کرد.

کاظمی‌فرد تأکید کرد: تمامی چرخه پرونده از مرحله ورود، اتهام و خواسته تا تصمیمات قضایی در دادسرا، دادگاه بدوی، تجدیدنظر و نوع محکومیت در بازه ۱۴ ساله به‌طور کامل در این سامانه موجود است. ما آمادگی داریم این داده‌ها را به‌عنوان اولین محصول داده‌محور دستگاه قضا، در اختیار پژوهشگران، دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها قرار دهیم تا در تحقیقات، پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها مورد استفاده قرار گیرد؛ اقدامی که می‌تواند به احصای دلایل، تحلیل علل و پیشگیری از وقوع جرایم کمک کند.

وی مهم‌ترین محصول فناورانه دستگاه قضا را دادنامه عنوان کرد و گفت: سامانه «انتشار آراء قضایی» برای نخستین‌بار امکان دسترسی دانشگاه‌ها به ۱۰ میلیون و ۲۱۸ هزار رأی گمنام‌سازی‌شده را فراهم کرده است. این آراء محصول سال‌های مختلف است و پیش‌تر نیز در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار گرفته تا از آن در طراحی دستیار هوشمند قضایی و سامانه‌های هوش مصنوعی استفاده کنند؛ ابزاری که می‌تواند امکان پیش‌بینی، مشاوره و ارائه پیش‌نویس دادخواست را برای مردم فراهم کند.

کاظمی‌فرد گفت: در این سامانه امکان جست‌وجوی خلاصه و متن کامل دادنامه‌ها وجود دارد و موضوعات مورد نظر پژوهشگران و حقوقدانان به‌صورت دقیق قابل استخراج است. این سامانه به‌زودی در جشنواره شفافیت سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان یکی از محصولات فاخر جمهوری اسلامی ایران معرفی خواهد شد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در ادامه گفت: در راستای تحقق شعار دسترسی آسان و رایگان مردم به خدمات قضایی، هم‌ اکنون ۹۶ درصد ابلاغ‌ها به‌صورت الکترونیک انجام می‌شود و حتی شهروندان خارج از کشور نیز می‌توانند برای دریافت شناسه ثنا اقدام کنند؛ به‌طوری که ۳۰ درصد ثبت‌نام‌های ثنا به‌صورت کاملاً الکترونیک انجام شده است.

وی با اشاره به صدور ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار گواهی سوءپیشینه به‌صورت الکترونیک گفت: ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار قرارداد الکترونیک وکالت و یک‌میلیون و ۶۳۶ هزار استعلام اعتبار معاملاتی صادر شده است؛ آماری که نقش مهمی در شفافیت معاملات و تسهیل خدمات قضایی دارد. همچنین ۴۰ درصد درخواست‌های قوه قضاییه به‌صورت غیرحضوری انجام می‌شود.

کاظمی‌فرد درباره پنجره واحد خدمات الکترونیک قضایی نیز گفت: تمامی خدمات اشخاص حقیقی از جمله ابلاغ الکترونیک، اطلاع‌رسانی پرونده، اظهارنامه و لایحه از طریق این پنجره ارائه می‌شود و تاکنون ۵۰ درصد از عناوین لایحه به‌صورت خودکاربری شده‌اند.

وی افزود: برای کاربران حرفه‌ای از جمله وکلا، کارشناسان رسمی و نمایندگان حقوقی دستگاه‌ها، تمامی خدمات قضایی به‌صورت ۱۰۰ درصد غیرحضوری ارائه می‌شود. امروز نیز دستگاه قضا گام تازه‌ای برداشته است و آماده‌ایم خودکاربری را برای اساتید و فارغ‌التحصیلان رشته حقوق فراهم کنیم تا تنها با ارسال کد ملی بتوانند همانند وکلا از خدمات غیرحضوری استفاده کنند.

کاظمی‌فرد در پایان تأکید کرد: تمامی این اقدامات در راستای تحقق عدالت هوشمند و خدمت‌رسانی مؤثرتر به مردم است تا مشکلات حقوقی و قضایی آنان در کوتاه‌ترین زمان و با بیشترین شفافیت حل و فصل شود.

محمد صاحبکار، معاون راهبردی قوه قضائیه، در این همایش اظهار کرد: در قوه قضائیه یک برنامه‌ای را با مشارکت پژوهشگران کل کشور سعی کرده‌ایم که تدوین کنیم که عنوان آن سند تحول و تعالی قوه قضاییه شده است نسخه جدید این سند را نیز اماده کرده‌ایم و در فرایند تدوین این سند از نظرات اساتید و پژوهشگران دانشگاهی کشور استفاده کرده‌ایم.

وی تأکید کرد: فرایند اجرای این سند نیازمند همکاری مستمر با پژوهشگران و بزرگان حوزه‌های مختلف است و این جلسه می‌تواند فصل جدیدی در تعاملات علمی و پژوهشی میان قوه قضائیه و مراکز پژوهشی کشور باشد.

صاحبکار افزود: هدف این سند حرکت به سمت حمکرانی داده محور بود، یعنی استفاده بهتر از داده‌ها و اطلاعات است که از اهمیت بالایی دارد و طی سال‌های اخیر، به ویژه در سال گذشته، اقدامات قابل توجهی در حفظ امنیت و امانتداری این داده‌ها و اطلاعات پرونده‌های قضایی مردم انجام شده است.

معاون راهبردی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: پژوهشگران برای انجام کار‌های علمی باید به داده‌های میدانی واقعی دسترسی داشته باشند، ضمن اینکه حفظ حریم خصوصی افراد نیز به دقت رعایت می‌شود.

وی گفت: این همکاری علمی در کنار فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی داخل قوه قضائیه و مشارکت دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، امکان پیشرفت در فهم بهتر مسائل اجتماعی، بهبود پیشگیری از جرایم و ارتقای کیفیت تصمیمات قضایی را فراهم می‌کند.

صاحبکار در پایان ابراز امیدواری کرد که این همکاری‌ها به توسعه بیشتر همکاری‌های علمی و پژوهشی منجر می‌شود و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشور، قوه قضائیه می‌تواند عدالت را به بهترین شکل اجرا کند.

امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری در این مراسم گفت: اجرای عدالت و اجرای حق رسالت اصلی قوه قضائیه است و این کار از طریق قاضی انجام می‌شود. قاضی رای صادر می‌کند و با صدور رای حق را اجرا می‌کند. این قاضی برای رسیدن به حق نیاز به ابزار دارد. فناوری ابزار بسیارمهمی است که به کمک قاضی آمده است.

وی با اشاره به اینکه یکی از مواردی که فناوری به قاضی کمک می‌کند، بررسی ادله است، افزود: سامانه شناسایی شهود حرفه‌ای از سوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضا راه‌اندازی شده است که به قضات این امکان را می‌دهد تا شهودی که به صورت حرفه‌ای و با دریافت پول از طرفین پرونده به دروغ شهادت می‌دادند را شناسایی کند.

وزیر دادگستری با تأکید بر اینکه تا چندی پیش نحوه ابلاغ اوراق قضایی به صورت سنتی بود، عنوان کرد: هم اکنون ۹۶ درصد اوراق قضایی به صورت الکترونیک ابلاغ می‌شود و اگر فردی به دادگاه دعوت شود و در جلسه حضور نداشته باشد، مشخص می‌شود که خود فرد بنا به هر دلیلی در دادگاه حاضر نشده است.

رحیمی با اشاره به اینکه فناوری برای اجرای عدالت به کمک قضات آمده است، افزود: اطلاعاتی که در قوه قضائیه وجود دارد بسیار ذی قیمت‌ است و از آنها می‌توان برای تحلیل و برنامه‌ریزی‌های مهم کشور استفاده کرد.

سیمایی صراف، وزیر علوم نیز در این همایش بیان کرد: با اطمینان می‌توان گفت مدیریت‌ها و سمت‌ها در کشور در دست عالمان است و عموما مدیریت به دست دانشگاهیان و حوزوریان انجام می‌شود و در سطوح گوناگون تحصیل کردگان کشور را اداره می‌کنند.