کد خبر: ۴۳۱۱۲۹۵

تاریخ: ۲۶ مهر ۱۴۰۴ - ۰۹:۲۵

بیانیه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره «سند سلامت زنان»

رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی در بیانیه‌ای تأکید کرد: تأمین همه سلایق به شکل کامل، قابل تحقق نیست، اما ایجاد شبهه درباره تعارض محتوای سند با آموزه‌های دینی، ارزش‌های انقلابی و مصالح ملی، یا انواع اتهامات به تدوین یا تصویب‌کنندگان و مواردی از این قبیل، اقدامی نارواست.

به گزارش ایکنا به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، فهیمه فرهمندپور، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی در بیانیه‌ای با بیان اینکه متن پیش‌نویس سند سلامت زنان هنوز نهایی نشده است، گفت: این متن در نهایت با دقت و حساسیت کافی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به سرانجام خواهد رسید.

متن این بیانیه به این شرح است؛

شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنایت به اهمیت مسائل مرتبط با سلامت همه جانبه زنان و نقش آن در سلامت خانواده و جامعه، در سال ۱۳۸۶ اقدام به تدوین و تصویب «سیاست‌ها و راهبرد‌های ارتقا سلامت زنان» کرد. با توجه به تحولات قریب ۳۰ سال گذشته از تصویب این سند، از سال ۱۴۰۳، تدوین سند ملی سلامت زنان در دستور کار این شورا قرار گرفت.

پیش‌نویس اولیه سند در یک نهاد علمی معتبر و مرتبط تهیه شد و در قالب کار کارشناسی گسترده و تشکیل جلسات اندیشه‌ورزی با حضور صاحب‌نظران متعدد در حال گذران مسیر نهایی‌سازی، جهت طرح در شورای عالی انقلاب فرهنگی است. به دلیل اهمیت و البته حساسیت موضوع، نظرات مختلف افراد حقیقی یا ساختار‌های حقوقی مانند شورای تخصصی حوزوی و شورای فرهنگی اجتماعی خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی، میز تخصصی سلامت زنان ستاد خانواده و زنان و ستاد سلامت این شورا شنیده شده و در جهت تأمین حداکثر توافق جمعی تلاش شده است.

گرچه طبعاً تأمین همه سلایق به شکل کامل، قابل تحقق نیست، اما ایجاد شبهه در خصوص تعارض محتوای سند با آموزه‌های دینی، ارزش‌های انقلابی و مصالح ملی، یا انواع اتهامات به تدوین یا تصویب‌کنندگان و مواردی از این قبیل، اقدامی نارواست که باید از طریق مراجع ذیربط مورد پیگیری و رسیدگی قرار گیرد. آنچه باید دغدغه آگاهان دلسوز باشد، آن است که اولاً فرصت کافی برای بحث و تبادل نظر و ارائه و استفاده نظرات و دیدگاه‌های مختلف فراهم آید. آنچه به حد مستوفی در خصوص پیش‌نویس این سند تأمین شده و ثانیاً ساز و کار قانونی، طی شده و نهاد تصویب‌کننده، تکلیف خود در بررسی کافی و پذیرش مسئولیت تصمیم و تصویب آن را عهده‌دار شود.

این نهاد قانونی، شورای عالی انقلاب فرهنگی است و هیچ ساختار میانی و واسط یا اشخاص یا گروه‌های بیرونی نمی‌توانند این حق و مسئولیت قانونی نهادی را که مشروعیت خود را وامدار انتخاب‌ها و انتصاب‌های مقام معظم رهبری و برخورداری اعضای حقیقی و حقوقی آن از تخصص و دانش گسترده از جمله در فقه و معارف دینی و تسلط بر منظومه فکری امامین انقلاب از یک سو و مقرره‌های مشخص و روشن قانونی از سوی دیگر است، مخدوش کنند.

در پایان، ضمن تأکید بر این نکته که متن پیش‌نویس سند سلامت زنان هنوز نهایی نشده و در نهایت با دقت و حساسیت کافی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی و در چارچوب مسئولیت و تکلیف این شورا ان‌شاءالله با کمترین نقطه ضعف یا خطای محتمل به سرانجام خواهد رسید، هرگونه فضاسازی، تنش‌آفرینی، عوام‌فریبی و شبهه‌افکنی را مخل مصالح عالیه نظام دانسته، احساس تکلیف‌هایی را که در خلاف جهت مصالح بزرگتر، اعتمادزدایی از دلسوزان نظام و ناکارآمدنمایی ساز و کار‌های قانونی نقش‌آفرینی می‌کند را نامعتبر و مخدوش می‌دانم.

اللَّهُمَّ اسْتَعْمِلْنِی لِمَا خَلَقْتَنِی لَهُ.