کد خبر: ۴۳۱۴۲۹۴

تاریخ: ۱۱ آبان ۱۴۰۴ - ۱۵:۵۶

نقش فناوری‌های نوین در ارتقای بهره‌وری آب و امنیت غذایی کشور تبیین شد

نقش فناوری‌های نوین در امنیت غذایی پایدار، افزایش بهره‌وری مصرف آب در کشاورزی و کاهش ناترازی آب کشور در دومین روز از سومین نمایشگاه «گزیده‌ای از دستاوردهای علمی و فناورانه جهاددانشگاهی» بررسی شد.

به گزارش خبرنگار ایکنا، نشست «نقش فناوری‌های نوین در امنیت غذایی پایدار، افزایش بهره‌وری مصرف آب در کشاورزی و کاهش ناترازی آب کشور» بعدازظهر امروز، یازدهم آبان‌ماه، در حاشیه سومین نمایشگاه «گزیده‌ای از دستاوردهای علمی و فناورانه جهاددانشگاهی» در محل سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد.

در ابتدای این نشست، سیدضیاء نصرتی، مدیرکل دفتر تخصصی کشاورزی جهاددانشگاهی، با اشاره به مطالعات جامع این نهاد در زمینه بهره‌وری آب در بخش کشاورزی گفت: برای دستیابی به فناوری‌های مؤثر در افزایش بهره‌وری مصرف آب، ابتدا «نظام مسائل» بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور را به‌طور کامل مورد بررسی قرار دادیم و با رجوع به اسناد بالادستی، اهداف، مقررات و مسیر آینده را شناسایی کردیم تا بتوانیم ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود در جهاددانشگاهی را منظم و هدفمند سامان دهیم.

وی با تأکید بر اینکه ایران در منطقه‌ای خشک قرار دارد و اثرات تغییر اقلیم در کشور ما بیشتر از بسیاری از مناطق دیگر است، اظهار کرد: روند بارش‌ها و حجم آب‌های تجدیدپذیر سرانه در دهه‌های اخیر به‌صورت نگران‌کننده‌ای کاهشی بوده است؛ به‌گونه‌ای که سرانه آب از حدود شش‌هزار و هشتصد مترمکعب در سال ۱۳۳۵ به حدود هزار و دویست مترمکعب در سال ۱۴۰۵ رسیده و این یعنی کشور ما اکنون در مرز بحران آبی قرار دارد.

اهمیت اصلاح الگوی مصرف آب در کشاورزی

نصرتی ادامه داد: بر اساس استانداردهای جهانی، کشورهایی که سرانه آب آن‌ها کمتر از هزار مترمکعب در سال باشد، در شرایط بحران قرار دارند. در ایران، بخش عمده جمعیت در فلات مرکزی مستقر هستند که سرانه آب آن در برخی مناطق به حدود ۶۰۰ مترمکعب می‌رسد؛ این رقم نشان‌دهنده وضعیت بحرانی منابع آب در این مناطق است.

مدیرکل دفتر تخصصی کشاورزی جهاددانشگاهی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم استفاده بهینه از منابع آبی کشور افزود: بیش از ۹۰ درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، در حالی که این میزان در کشورهای اروپایی حدود ۳۰ درصد و میانگین جهانی آن نزدیک به ۷۰ درصد است. این تفاوت نشان می‌دهد که الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی کشور ما نیازمند اصلاح جدی است.

وی تصریح کرد: شاخص راندمان آبیاری در کشور حدود ۴۵ درصد است، در حالی که در کشورهای پیشرفته این رقم بسیار بالاتر است. همچنین، میزان بهره‌وری تولید به ازای هر مترمکعب آب در ایران حدود ۱.۵ کیلوگرم است که در مقایسه با استانداردهای جهانی رقم پایینی محسوب می‌شود. بنابراین، اگر دغدغه ناترازی آب را داریم، باید از همین بخش کشاورزی آغاز کنیم.

کاهش ضایعات و توسعه کشاورزی دانش‌بنیان

نصرتی با اشاره به هدف‌گذاری‌های سند هفتم توسعه و سند امنیت غذایی کشور گفت: بر اساس این اسناد، ایران باید با منابع آبی محدود، تولید غذای بیشتری داشته باشد؛ به بیان دیگر، چاره‌ای جز حرکت به سمت افزایش بهره‌وری آب و استفاده از فناوری‌های نوین در کشاورزی نداریم. از همین‌رو، توسعه کشاورزی گلخانه‌ای، مکانیزه‌سازی و به‌کارگیری فناوری‌های نو در اولویت برنامه‌ها قرار گرفته است.

وی با اشاره به وجود ضایعات بالا در بخش کشاورزی اظهار کرد: حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد هزینه‌های بخش کشاورزی صرف آب، انرژی و ضایعات می‌شود، در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته به‌واسطه استفاده از فناوری، این میزان بسیار کمتر است. متأسفانه زنجیره ارزش محصولات کشاورزی در کشور کامل نیست و بخش زیادی از محصولات به‌صورت خام یا با پایین‌ترین قیمت عرضه یا از بین می‌روند.

تدوین برنامه سه‌ساله افزایش بهره‌وری آب

نصرتی اظهار کرد: برای تحقق اهداف سند ملی تحول امنیت غذایی، لازم است مصرف آب در بخش کشاورزی از ۸۰ میلیارد مترمکعب فعلی به حدود ۵۱ میلیارد مترمکعب کاهش یابد. در کنار این کاهش مصرف، باید سهم محیط زیست از منابع آبی کشور نیز به ۶۵ درصد افزایش پیدا کند. این موضوع نیازمند تدوین برنامه‌های پژوهشی و فناورانه دقیق است.

وی افزود: دستیابی به این اهداف بدون تکیه بر فناوری‌های نوین ممکن نیست؛ چراکه فناوری‌های نو محصول تحقیق و پژوهش هستند و باید در قالب برنامه‌ریزی منسجم توسعه یابند. در همین راستا، جهاددانشگاهی در ۲۱ استان کشور و از طریق ۲۳ واحد سازمانی، ۴ بانک زیستی و حدود ۲۰۰ عضو هیئت علمی و پژوهشگر، در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی فعال است.

تشکیل شبکه پژوهش و فناوری کشاورزی

نصرتی اظهار کرد: ما در جهاد دانشگاهی حوزه کشاورزی را به شش محور تخصصی شامل صنایع غذایی، علوم باغبانی، محیط زیست و منابع طبیعی، دام و گیاهان دارویی، آموزش و ترویج، و کشاورزی هوشمند تقسیم کرده‌ایم. سپس با تجمیع ظرفیت‌های موجود، «شبکه پژوهش و فناوری کشاورزی و منابع طبیعی» را شکل دادیم تا برنامه‌ای سه‌ساله با محوریت افزایش بهره‌وری مصرف آب تدوین و اجرا کنیم.

وی افزود: در قالب این برنامه سه‌ساله حدود ۱۰۰ طرح پژوهشی و فناورانه پیش‌بینی شده است که همه آن‌ها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به هدف اصلی نشست امروز، یعنی افزایش بهره‌وری مصرف آب در بخش کشاورزی و کمک به امنیت غذایی پایدار کشور، مرتبط هستند.

حرکت به سوی کشاورزی دانش‌بنیان

نصرتی اظهار کرد: هدف ما این است که سهم خود را در عبور از کشاورزی سنتی به کشاورزی دانش‌بنیان ایفا کنیم و از تمام ظرفیت‌های ملی، از جمله وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) و شرکت‌های دانش‌بنیان بخش خصوصی استفاده کنیم تا نقش فناوری را در امنیت غذایی و رفع ناترازی آب کشور تقویت کنیم.

محمدمهدی نادری، مدیرعامل شرکت بیوفارم پژوهشکده ابن‌سینا، به تشریح دستاوردهای جهاد دانشگاهی در حوزه اصلاح نژاد دام سنگین پرداخت و گفت: پژوهشگاه ابن‌سینا حدود ۱۵ سال است که در حوزه اصلاح نژاد دام‌های سنگین فعالیت خود را آغاز کرده و تلاش ما در این مدت بر تکثیر دام‌های پربازده با استفاده از فناوری تولید جنین متمرکز بوده است.

وی اظهار کرد: در حال حاضر این فعالیت‌ها در گونه‌های مختلف از جمله گاو، گاومیش و شتر در حال انجام است. اساس کار ما به این صورت است که دام‌های پربازده را بر اساس شاخص‌های ژنتیکی انتخاب می‌کنیم و در برخی موارد نیز از دام‌های ممتاز خارجی بهره می‌بریم. از این دام‌ها به‌صورت هفتگی تخمک‌گیری می‌شود، سپس در آزمایشگاه با روش مشابه درمان ناباروری در انسان‌ها، جنین‌های هفت‌روزه تولید و در دمای منفی ۱۹۶ درجه سانتی‌گراد فریز می‌شوند تا در زمان مناسب در دام‌های گیرنده انتقال یابند.

نادری افزود: دام گیرنده الزاماً ژنتیک بالایی ندارد، اما گوساله‌ای که از این روش متولد می‌شود، از ارزش ژنتیکی بالایی برخوردار است و در واقع جایگزین واردات دام‌های گران‌قیمت می‌شود. این روش باعث شده دامداران بتوانند با هزینه کمتر، دام‌های پربازده داخلی تولید کنند.

مقایسه بهره‌وری دام در جهان

وی با بیان اینکه بهره‌وری دام در کشورهای مختلف بسیار متفاوت است، اظهار کرد: به‌عنوان مثال، جمعیت گاو در برزیل حدود ۲۰۰ میلیون رأس است و این کشور سومین تولیدکننده بزرگ گوشت در دنیاست، در حالی که آمریکا با حدود ۱۰۰ میلیون رأس گاو، نخستین تولیدکننده گوشت جهان محسوب می‌شود. این مقایسه نشان می‌دهد که بهره‌وری تولید در آمریکا با تعداد کمتر دام، بسیار بالاتر است.

نادری ادامه داد: ما در دیدار با رئیس‌جمهور در نمایشگاه جهاددانشگاهی نیز تأکید کردیم که برای افزایش تولید گوشت، نیازی به افزایش جمعیت دامی کشور نیست، بلکه باید بهره‌وری را بالا برد. قوانین و اسناد بالادستی نیز بر همین اصل تأکید دارند. برخی نژادهای خاص مانند «جرزی» یا «سیمنتال» دارای سرعت رشد و بازده بسیار بالاتری هستند که می‌توان از طریق فناوری تولید جنین، آن‌ها را در کشور تکثیر کرد.

مدیرعامل شرکت بیوفارم پژوهشکده ابن‌سینا اظهار کرد: با استفاده از این فناوری، از یک گاو می‌توان به‌جای یک گوساله در سال، تا ۲۰ گوساله تولید کرد. در آمریکا نیز سالانه بیش از ۱۰۰ میلیون جنین تولید می‌شود، در حالی که در ایران این رقم حدود ۱۰ هزار جنین است که عمدتاً با هدف صادرات تولید می‌شوند.

وی افزود: در گذشته با اجرای طرح نهضت واحد اقتصادی و اعطای تسهیلات تبصره ۱۸، استقبال دامداران از این فناوری بسیار بالا بود و در عرض سه هفته، تمام ظرفیت یک‌ساله تولید جنین به فروش رسید اما پس از توقف حمایت‌های مالی، روند فعالیت‌ها با چالش مواجه شد.

سودآوری نژادهای اصلاح‌شده و اهمیت حمایت مالی

نادری با اشاره به تحلیل‌های اقتصادی در زمینه سودآوری نژادهای مختلف گفت: حاشیه سود دامداران در نژاد «برشایر» حدود ۷۱ میلیون تومان، در نژاد «جرزی» ۱۶۰ میلیون تومان و در نژاد «سیمنتال» ۱۳۸ میلیون تومان در سال است. گاوی که روزانه ۴۵ تا ۵۰ لیتر شیر تولید کند، سالانه حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان درآمد دارد. این در حالی است که دام‌های بومی به‌دلیل بهره‌وری پایین و هزینه بالای نهاده‌ها، توان رقابت ندارند.

وی تأکید کرد: فناوری تولید جنین می‌تواند با حفظ سرمایه دامداران و افزایش بازده اقتصادی، زمینه خودکفایی در تولید گوشت را فراهم کند؛ اما برای توسعه این فناوری نیازمند حمایت جدی در تأمین مالی، تسهیلات و تجهیزات هستیم.

لزوم حمایت از نژادهای بومی ایران

نادری اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های ما، اصلاح نژاد دام‌های بومی از جمله نژاد «سیستانی» است که مقاومت بالایی به بیماری‌ها و شرایط سخت محیطی دارد. برای این منظور، پروژه‌ای ۳۰ میلیارد ریالی با معاونت علمی ریاست جمهوری تعریف کرده‌ایم تا بر اساس نژاد سیستانی، یک گاو گوشتی بهینه برای کشور تولید شود.

وی افزود: اجرای این پروژه به‌صورت کنسرسیومی با همکاری دانشگاه تهران، تربیت مدرس و جهاددانشگاهی انجام می‌شود و مسئولیت فنی آن را پژوهشکده ابن‌سینا بر عهده دارد. با این حال، تاکنون حمایت مالی کافی برای اجرای کامل پروژه فراهم نشده است.

گسترش همکاری‌های بین‌المللی و صادرات دانش فنی

مدیرعامل شرکت بیوفارم پژوهشکده ابن‌سینا ادامه داد: با وجود محدودیت‌های داخلی، توانسته‌ایم در عرصه بین‌المللی موفقیت‌های چشمگیری کسب کنیم. تاکنون دانش فنی تولید جنین را به شرکت‌هایی در روسیه و نیجریه فروخته‌ایم و مذاکرات با شرکت اندونزیایی نیز در حال نهایی شدن است. فروش دانش فنی به نیجریه با مبلغ ۵۰۰ هزار دلار انجام شد که گام بزرگی در جهت ارزآوری و صادرات فناوری ایرانی است.

وی اظهار کرد: هدف ما این است که نخستین شرکت بین‌المللی ایرانی در حوزه فناوری تولید جنین دام در آفریقا باشیم. در همین راستا، مجوز صادرات سه هزار واحد جنین صادر شده و مذاکرات نهایی با چند کشور آفریقایی و اوراسیایی در حال انجام است.

نادری با اشاره به همکاری با مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری گفت: با این مرکز توافق کرده‌ایم پروژه «تولید فراسرزمینی دام» را در کشورهای دارای منابع علوفه‌ای و اقلیم مناسب مانند کنیا و ازبکستان اجرا کنیم. بر اساس این طرح، قرار است ۵۰۰ هزار جنین دام ایرانی در این کشورها تولید شود تا در نهایت ۸۰ هزار گوساله پربازده و حدود ۶۳ هزار تُن گوشت در سال تولید شود.

وی در پایان اظهار کرد: اجرای این طرح حدود دو هزار میلیارد تومان هزینه دارد اما ارزش افزوده آن، به دلیل تفاوت قیمت گوساله‌های پربازده با دام‌های معمولی، حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. این برنامه می‌تواند نقش بزرگی در تحقق خودکفایی گوشت کشور، اشتغال‌زایی و توسعه صادرات دانش‌بنیان ایران ایفا کند.

ضرورت توجه به آبزی‌پروری به عنوان محور آینده تأمین پروتئین کشور

مسعود علیشاهی، رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، به عنوان سخنران بعدی در ادامه نشست اظهار کرد: لازم می‌دانم در ابتدا ضمن عرض احترام به استادان و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه و جهاددانشگاهی، مروری کوتاه بر وضعیت پرورش دام در جهان و ایران و همچنین فعالیت‌های دانشگاه شهید چمران در حوزه آبزی‌پروری داشته باشم.

وی تصریح کرد: برخلاف تأکید بسیاری از متخصصان حوزه دام بر توسعه پرورش دام‌های سنگین و تولید گوشت قرمز، سیاست‌های جدید سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) نشان می‌دهد که آینده تأمین پروتئین در جهان به سمت مصرف بیشتر آبزیان سوق پیدا کرده است. دلیل این تغییر رویکرد، مزیت‌های متعدد آبزیان نسبت به سایر دام‌ها در حوزه تغذیه، سلامت و پایداری زیست‌محیطی است.

مزیت‌های تغذیه‌ای و زیست‌محیطی آبزیان

علیشاهی اظهار کرد: گوشت ماهی از نظر ارزش غذایی، داراى اسیدهای چرب ضروری، اسیدهای آمینه با کیفیت بالا و ریزمغذی‌های مؤثر است و برخلاف گوشت قرمز، زمینه بروز بسیاری از بیماری‌های مزمن را ندارد. همچنین به دلیل خونسرد بودن ماهی‌ها، مصرف انرژی آن‌ها برای تنظیم دما پایین‌تر است و همین امر موجب بهره‌وری بالاتر در مصرف خوراک می‌شود.

وی افزود: از نظر زیست‌محیطی نیز پرورش دام‌های سنگین در طول عمر خود به اندازه یک خودرو آلایندگی تولید می‌کند، در حالی‌که آبزی‌پروری چنین اثری ندارد. از طرف دیگر، سرعت تکثیر ماهی‌ها بسیار بالا است؛ به طوری که از دو قطعه مولد می‌توان در یک سال بیش از یک میلیون بچه‌ماهی تولید کرد، در حالی‌که توسعه یک گله دامی ده سال زمان نیاز دارد.

کاهش منابع صید و ضرورت توسعه آبزی‌پروری

رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران بیان کرد: در دهه‌های اخیر، منابع طبیعی صید در دریاها کاهش یافته و بسیاری از گونه‌های دریایی در معرض انقراض قرار گرفته‌اند. به همین دلیل، سهم آبزی‌پروری از تولید جهانی آبزیان از حدود دو تا سه درصد در پنجاه سال گذشته به بیش از پنجاه درصد رسیده است و این روند همچنان ادامه دارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر، آبزی‌پروری به دو شاخه اصلی تقسیم می‌شود؛ پرورش در آب شیرین و پرورش در آب شور یا دریا. با توجه به محدودیت منابع آب شیرین در کشورهایی مانند ایران که با تنش آبی مواجه‌اند، توسعه پرورش ماهی در دریا یا استفاده از سیستم‌های متراکم در خشکی، تنها گزینه‌های موجود برای استمرار تولید هستند.

حرکت به سمت اقتصاد دریا‌محور

علیشاهی بیان کرد: رویکرد اقتصاد دریامحور یا همان «انقلاب آبی» یکی از راهکارهای بنیادین در برنامه‌های توسعه کشور است. در برنامه‌های ششم و هفتم توسعه نیز پیش‌بینی شده بود که تولید ماهی در آب دریا به دویست هزار تُن برسد، اما تاکنون کمتر از پنج درصد این هدف محقق شده است. این در حالی است که ایران با برخورداری از سواحل طولانی در شمال و جنوب و نیروی انسانی تحصیل‌کرده در رشته‌های شیلات و دامپزشکی، ظرفیت‌های گسترده‌ای در این زمینه دارد.

وی اظهار کرد: با وجود مزیت‌های گسترده، صنعت آبزی‌پروری کشور همچنان با چالش‌هایی چون کمبود بچه‌ماهی، مشکلات بهداشتی و بیماری‌ها و ضعف در بازاریابی و زنجیره تأمین روبه‌رو است. در حال حاضر تنها گونه‌ای که به‌صورت تجاری در دریا پرورش می‌یابد، «سی‌بَس آسیایی» است که متأسفانه بچه‌ماهی آن از کشورهای دیگر مانند استرالیا وارد می‌شود.

رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز تصریح کرد: با تشخیص این نیاز راهبردی، دانشگاه شهید چمران با همکاری جهاددانشگاهی وارد عرصه تولید و تکثیر ماهی «سی‌بَس» شد. علی‌رغم مشکلات ناشی از دوران کرونا و محدودیت‌های تحقیقاتی، طرح بیوتکنیک تکثیر این گونه با موفقیت اجرا و نتایج مطلوبی حاصل شد.

وی در پایان گفت: فناوری و دانش فنی این طرح اکنون قابل ارزش‌گذاری و واگذاری است و در قالب قراردادی مشترک میان دانشگاه شهید چمران، جهاددانشگاهی و سازمان اوقاف، ادامه این پروژه در مقیاس ملی دنبال خواهد شد. این اقدام می‌تواند گامی مهم در مسیر خودکفایی کشور در تأمین بچه‌ماهی دریایی و توسعه پایدار آبزی‌پروری باشد.

ضرورت بهره‌گیری از تنوع گیاهی کشور برای توسعه صنعت گیاهان دارویی

داراب یزدانی، عضو هیئت علمی پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی، به عنوان دیگر سخنران نشست اظهار کرد: لازم می‌دانم ابتدا به یک نکته اساسی اشاره کنم و آن اینکه ایران از نظر تنوع گیاهی یکی از کشورهای غنی در جهان است. در اسناد بالادستی از جمله سند ملی گیاهان دارویی که حاصل بیش از شانزده سال کار کارشناسی است، بر استفاده از این ظرفیت تأکید جدی شده است. بر اساس این سند، کشور ما باید از پتانسیل تنوع گونه‌های گیاهی خود برای توسعه اقتصادی و صنعتی استفاده کند.

وی ادامه داد: ممکن است برخی ارقام اعلام‌شده در این سند، مانند هدف‌گذاری ده میلیارد دلار برای صادرات محصولات گیاهان دارویی، در نگاه اول بلندپروازانه به نظر برسد، اما نکته مهم این است که تأکید اصلی این سند بر تحول و استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقلیمی و زیستی کشور است. برای نمونه، پیش‌بینی شده که تا پایان برنامه توسعه، بیست درصد ارزش بازار داروهای کشور از محصولات گیاهی تأمین شود و سطح زیر کشت گیاهان دارویی به حدود صد هزار هکتار برسد.

تحقق تنها ۴۴ درصد اهداف کشت گیاهان دارویی

یزدانی اظهار کرد: براساس آمار منتشرشده از سوی ستاد توسعه گیاهان دارویی، تاکنون تنها حدود ۴۴ درصد از اهداف تعیین‌شده برای سطح زیر کشت گیاهان دارویی محقق شده است. جالب است که بخش عمده این میزان مربوط به گیاهانی مانند زعفران، زیره سبز و گل‌محمدی است؛ یعنی همان گونه‌هایی که از ابتدا نیز بیشترین سطح زیرکشت را داشتند. در حالی‌که سایر گیاهان دارویی سهم اندکی دارند و حتی در برخی گونه‌ها سطح زیرکشت از ده هزار هکتار فراتر نمی‌رود.

وی افزود: این در حالی است که طبق اهداف سند، قرار بود از تنوع بالای گیاهان کشور برای دستیابی به سهم قابل توجهی در بازار جهانی استفاده کنیم، اما همچنان در مرحله تولید چند محصول محدود باقی مانده‌ایم. سهم صادراتی ما نیز عمدتاً به زعفران و چند قلم گیاه خاص مانند سیر و کرفس اختصاص یافته است.

عضو هیئت علمی پژوهشکده گیاهان دارویی بیان کرد: یکی از مفاهیم مهم که متأسفانه در کشور ما هنوز به‌درستی شکل نگرفته، «زنجیره ارزش» در صنعت گیاهان دارویی است. وقتی از زنجیره ارزش سخن می‌گوییم، منظور این است که از مرحله انتخاب بذر و کاشت تا فرآوری، بسته‌بندی و عرضه نهایی محصول، یک مسیر منسجم و قابل ردیابی وجود داشته باشد.

وی توضیح داد: برای مثال در کشورهایی مانند چین و ژاپن، این زنجیره به‌صورت دقیق تعریف شده است؛ به‌گونه‌ای که گیاه تولیدی در مزرعه دقیقاً مشخص است برای کدام کارخانه و چه نوع محصول نهایی قرار است مورد استفاده قرار گیرد. اما در ایران این پیوند میان تولیدکننده، فرآوری‌کننده و بازار نهایی هنوز شکل نگرفته است.

اهمیت بذر استاندارد و کیفیت اولیه گیاه

یزدانی اظهار کرد: در زنجیره ارزش، اولین و مهم‌ترین حلقه، بذر و مواد اولیه است. اگر کشاورز از بذر استاندارد و اصلاح‌شده استفاده نکند، حتی با رعایت کامل اصول کاشت، داشت و برداشت، باز هم محصول نهایی از کیفیت مطلوب برخوردار نخواهد بود. متأسفانه در بسیاری از مناطق کشور، بذرهای مورد استفاده غیر استاندارد یا بومی و اصلاح‌نشده هستند و همین موضوع موجب کاهش عملکرد و افت کیفیت محصول می‌شود.

وی افزود: این مسئله باعث می‌شود که خریداران عمده از جمله شرکت‌های داروسازی داخلی حاضر به خرید محصول نباشند، زیرا ترکیبات مؤثره و استانداردهای مورد نیازشان در گیاه تولیدی رعایت نشده است. در نتیجه، کشاورز با محصولی روبه‌رو می‌شود که بازار فروش مناسبی ندارد و هزینه تولید او بازگشت‌پذیر نیست.

لزوم شکل‌گیری قراردادهای تولید و زنجیره منسجم

وی بیان کرد: برای رفع این مشکلات باید کشاورزان و تولیدکنندگان وارد زنجیره‌های قراردادی شوند؛ به این معنا که از ابتدا بدانند چه محصولی را برای چه کارخانه یا شرکت داروسازی تولید می‌کنند، چه کیفیتی باید داشته باشد و چه استانداردهایی را رعایت کنند. در این صورت، هم تولید هدفمند خواهد بود و هم ضایعات کاهش می‌یابد.

یزدانی گفت: متأسفانه نبود تجهیزات فرآوری مناسب، کمبود استانداردهای واحد و نبود هماهنگی میان نهادهای مرتبط باعث شده بسیاری از گیاهان دارویی کشور با کیفیت پایین و آلودگی‌های مختلف برداشت شوند. همین امر باعث از دست رفتن بخش زیادی از ارزش افزوده محصولات داخلی می‌شود.

عضو هیئت علمی پژوهشکده گیاهان دارویی بیان کرد: یکی دیگر از چالش‌های مهم، تأثیر تغییر اقلیم بر الگوی کشت کشور است. برخی کشورها مانند کانادا یا شمال چین ممکن است از افزایش دما و بارش بیشتر منتفع شوند، اما ایران و کشورهای منطقه خاورمیانه با کمبود منابع آبی و گرمایش شدید مواجه‌اند و ناچار به تغییر الگوی کشت هستند.

وی تأکید کرد: این تغییر الگو می‌تواند فرصتی برای گسترش کشت گیاهان دارویی باشد، زیرا بسیاری از این گیاهان به آب کمتری نیاز دارند و با شرایط اقلیمی خشک سازگارند. اما لازمه آن، برنامه‌ریزی دقیق، حمایت مالی، و توسعه زنجیره تولید و فرآوری است.

تجربه‌های موفق جهاددانشگاهی در تولید نشا و فرآوری

یزدانی اظهار کرد: پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی در سال‌های اخیر تلاش کرده است تا بخشی از این خلأ را با تولید نشاهای اصلاح‌شده و ایجاد شبکه‌های کشت قراردادی در استان‌های مختلف کشور جبران کند. در استان لرستان و گلستان مزارع پایلوت ایجاد شده و تولید قراردادی بین کشاورزان و مراکز فرآوری برقرار شده است.

وی افزود: در حلقه دوم زنجیره، پژوهشکده به سمت تولید فرآورده‌های دارویی حرکت کرده و در حال حاضر شرکت مشترکی برای عرضه محصولات گیاهان دارویی در بازار ایجاد شده است. این محصولات هم‌اکنون به فروش می‌رسند، اما هنوز در تأمین مواد اولیه با مشکل روبه‌رو هستیم. بسیاری از عصاره‌ها و مواد مؤثره گیاهان دارویی همچنان از خارج وارد می‌شوند، در حالی که ظرفیت تولید آن‌ها در داخل کشور وجود دارد.

یزدانی در پایان گفت: صنعت داروسازی کشور برای توسعه پایدار باید بر پایه تولید داخلی مواد اولیه استوار شود. ما باید به جای واردات عصاره‌ها و ترکیبات دارویی، روی اصلاح بذر، توسعه کشت، فرآوری و استخراج داخلی سرمایه‌گذاری کنیم. اگر زنجیره ارزش گیاهان دارویی به شکل علمی و منسجم طراحی شود، می‌تواند هم به اشتغال پایدار روستایی منجر شود و هم ارزآوری قابل توجهی برای کشور به همراه داشته باشد.

گزارش از سعید امینی