کد خبر: ۴۳۱۴۳۷۹

تاریخ: ۱۲ آبان ۱۴۰۴ - ۰۹:۵۰

حجت‌الاسلام میرمعزی مطرح کرد

مذهب اقتصادی اسلام بر دو پایه اخلاق و حقوق استوار است، نه صرفاً عدالت

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه شهیدصدر فرموده است که مشکلات اقتصادی ناشی از کفران نعمت و ظلم است، ادامه داد: ظلم را به سوء توزیع و کفران نعمت را به سستی  در بهره‌برداری از طبیعت تعریف کرده‌اند؛

به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسین میرمعزی؛ عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، شامگاه 11 آبان‌ماه در پیش‌ اجلاسیه کرسی علمی «تعریف و روش مذهب اقتصادی اسلام با تمجید از شخصیت شهید صدر» با بیان اینکه ایشان را می‌توان پدر اقتصاد اسلامی دانست؛ زیرا نظرات مهم و عمیقی ارائه فرمودند، گفت: علامه مصباح یزدی در همایشی فرمودند: شاگردان ایشان شیفتگی زیادی به شهید صدر دارند؛ از این رو او را نقد نمی‌کنند در حالی که نقد آراء ایشان باعث رشد است؛ لذا بنده به نقد دیدگاه ایشان خواهم پرداخت.

میرمعزی با بیان اینکه شهید صدر مذهب اقتصادی اسلام را تعریف کرده است، اظهار کرد: از نظر ایشان مذهب اقتصادی عبارت است از قواعد کلی روش تنظیم حیات اقتصادی در جهت حل مشکلات اقتصادی و قوانینی که با حد معینی از عدالت اجتماعی مرتبط است. ایشان در مورد مذهب اقتصادی اسلام دو قید افزودند: اول اینکه باید منطبق بر دین باشد و دیگر اینکه یکسری اصول و قواعد ثابت و متغیر هستند.

استاد حوزه علمیه بیان کرد: ایشان معتقدند که قواعد مذهب اقتصادی باید مرتبط با عدالت باشد که بنده ایراداتی به این مسئله دارم؛ اشکال اول اینکه چیزی که برای تعریف مذهب فرمودید قابل تطبیق بر مذهب سرمایه‌داری نیست؛ زیرا در این مذهب اساسا ارزش اول آزادی است و عدالت را نیز با آزادی تعریف می‌کنند.

میرمعزی تصریح کرد: اشکال دیگر اینکه در کنار عدالت برای تنظیم حیات، اهدافی دیگری وجود دارد؛ امام صادق(ع) فرمودند: امنیت، عدالت و فراوانی سه هدف برای تنظیم حیات بشر هستند؛ لذا قواعد تنظیم حیات صرفا عدالت نیست؛ قاعده نفی سبیل که در عرصه امنیت بین‌المللی قابل طرح است پایه بسیاری از احکام روابط بین‌المللی است.

وی اضافه کرد: بنابراین قواعد مذهبی قواعدی هستند که درباره اهداف اقتصادی تنظیم قاعده می‌کنند و عدالت نیز یکی از این اهداف است.

ریشه مشکلات اقتصادی در نگاه شهید صدر

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه شهید صدر فرمود: مشکلات اقتصادی ناشی از کفران نعمت و ظلم است، ادامه داد: ظلم را به سوء توزیع و کفران نعمت را به سستی در بهره‌برداری از طبیعت تعریف کرده‌اند؛ در مورد مصرف در کتاب «اقتصادنا» شهید صدر مطلبی وجود ندارد؛ در حالی که مصرف بی‌رویه از نشانه‌های کفران نعمت است و مطالب زیادی در مورد مصرف وجود دارد؛ از جمله قاعده اعتدال که این نیز از اشکالات وارده به نظریه مذهب اقتصادی شهید صدر است.

معاون سابق پژوهش حوزه‌های علمیه با بیان اینکه اشکال دیگر وارد به شهید صدر آن است که ایشان تصریح کرده است؛ مذهب دارای بخش ثابت و متغیر است، افزود: اما در توضیحات منطقه الفراغ آن را بر احکام بار کرده‌ است و می‌گویند احکام بخش ثابت و متغیر دارند اما سؤال این است که آیا در مذهب قواعد متغیر داریم؟ اگر منظور شهید صدر این باشد که ما در مذهب یک بخش متغیر ناظر به شریعت داریم قابل قبول است اما مذهب یک قاعده ثابت دارد و آن این است که ولی امر می‌تواند در بخش منطقه الفراغ حکم کند؛ لذا قواعد مذهب، متغیر نیست و آنچه متغیر است در احکام است.

میرمعزی اضافه کرد: اشکال بعدی نیز این است که آیا مذهب که شما تعریف می‌کنید قواعد حل مشکلات اقتصادی است؟ آیا اصول آن فقط باید از فقه گرفته شود؛ یعنی روش تنظیم حیات فقط فقهی حقوقی است و آیا از اخلاق گرفته نمی‌شود؟ در نظام‌سازی و در تنظیم رفتارها در غرب نیز از اصول اخلاقی استفاده می‌کنند و از اصول حقوقی برای تنظیم ساختارها؛ در سرمایه‌داری اصل رفتار اقتصادی نفع شخصی است که موضوعی کاملا اخلاقی است. رفتارهایی چون اعتدال، انصاف و ... اخلاقی هستند اما ایشان مباحثی چون درآمد بر اساس کار را مطرح کرده‌اند که در حقیقت در ساختاردهی به نظام مؤثر هستند.

وی افزود: اگر بخواهیم بازارها را بر اساس آزادی مطلق یا محدود، دخالت دولت و یا عدم دخالت دولت بسازیم ساختارها با هم فرق دارند و باید رفتارها را نیز با اصول خودش تنظیم کنیم و این تنظیم رفتارها اخلاق و اصول اخلاقی یا مذهبی است.

میرمعزی بیان کرد: مذهب اقتصادی دارای دو اصول است یکی ساختاری و حقوقی و دیگری اخلاقی که اخلاق به تنظیم رفتار می‌پردازد و حقوق به تنظیم ساختار و فرایند.

اجتهاد دو مرحله‌ای شهید صدر

میرمعزی بیان کرد: شهید صدر فرمودند: ما دو اجتهاد یعنی اجتهاد در مرتبه اول و دوم داریم؛ اول استنباط حکم از ادله و اجتهاد دوم یعنی استخراج نظریه اقتصادی از استنباط اول. ایشان معتقد است به علت اختلاف مراجع در استنباط اول مذاهب اقتصادی متفاوتی نیز داریم و ولی امر اختیار دارد در مقام اجرا اصل مذهبی را انتخاب کند که کارآمدی بیشتری دارد و یا تطابق بیشتری با شرایط دارد.

معاون سابق پژوهش حوزه علمیه گفت: در ادامه شهید صدر فرمودند؛ مذهب را یک مجتهد نمی‌تواند بر اساس فتاوای خود استخراج کند؛ زیرا این فتاوا، ظنی است و فتاوای غلط در آن وجود دارد؛ لذا در استخراج اصول اقتصادی گرفتار تناقض خواهد شد مثلا صد حکم در مورد درآمد داریم.

وی افزود: مجتهد از دل 90 حکم یک اصل مذهبی بیرون می‌آورد و می‌گوید درآمد باید متناسب با کار باشد و بعد ده فتوای خود را در مغایرت با این اصل مذهبی می‌داند؛ لذا دو راه دارد؛ اول اینکه بگوید این اصل مذهبی که من استنباط کردم غلط است و یا بگوید ده استنباط من غلط است از این رو می‌تواند احکام غلط را از مجتهدین دیگر بگیرد.

میرمعزی در پایان گفت: بنده به این نظر اشکال دارم، زیرا صوری‌سازی شده است. اشکال حلی بنده این است که شما یک پیش فرضی در ذهن دارید که براساس آن به تناقض رسیدید و آن پیش فرض این است که اصل مذهبی باید همه احکام مرتبط با آن اصل را در بگیرد و این هم نادرست است.