کد خبر: ۴۳۱۵۰۵۶

تاریخ: ۱۴ آبان ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۳

وزیر امور اقتصادی و دارایی تشریح کرد

سه گام برای تحقق «مردمی‌سازی اقتصاد»

سیدعلی مدنی‌زاده با بیان اینکه «مردمی‌سازی اقتصاد» یکی از محورهای مهم سیاست‌های اقتصادی دولت است، توضیح داد: نخستین گام در این مسیر خصوصی‌سازی واقعی شرکت‌های دولتی است تا مالکیت و مدیریت به بخش خصوصی واگذار شود. گام دوم تقویت نقش هیئت مقررات‌زدایی و سومین گام اجرای «اعتبار ملی» است.

به گزارش خبرنگار ایکنا، علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در حاشیه نشست امروز، چهارشنبه 14 آبان هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: وضعیت فعلی بازار سرمایه مطلوب و روند آن صعودی است، با این حال، برنامه‌های اصلاحی برای تقویت و تعمیق این بازار همچنان در دستور کار قرار دارد تا بورس بتواند سهم بیشتری در تأمین مالی اقتصاد داشته باشد و به گزینه نخست سرمایه‌گذاری مردم تبدیل شود.

وی در پاسخ به سؤالی درباره پیش‌بینی نرخ تورم در سال آینده گفت: تورم سال ۱۴۰۵ نتیجه مجموعه‌ای از سیاست‌ها و رخدادهای اقتصادی سال جاری (۱۴۰۴) است که کشور با شوک‌های متعدد از جمله شرایط جنگی و پساجنگی و نیز فعال شدن مکانیسم اسنپ‌بک مواجه بوده است. با این حال، دولت برنامه‌هایی برای کنترل تورم در دستور کار دارد. ارقامی که تاکنون منتشر شده، صرفاً بیانگر وضعیتی است که در صورت عدم اقدام دولت ایجاد می‌شود.

مدنی‌زاده تصریح کرد: دولت تلاش می‌کند با کنترل ناترازی بودجه، ساماندهی ناترازی بانکی و فراهم‌سازی شرایط رشد اقتصادی، اثر شوک‌های بیرونی را کاهش داده و تورم را مهار کند.

وزیر اقتصاد با اشاره به جهت‌گیری بودجه سال آینده اظهار کرد: هدف ما این است که بودجه ۱۴۰۵ ماهیتی تورم‌زا نداشته باشد. برای تحقق این هدف، کاهش هزینه‌های غیرضروری و خلق درآمدهای پایدار از مسیرهای مختلف در دستور کار قرار گرفته است.

وی یادآور شد که بر اساس الزامات برنامه هفتم توسعه، اتکای بودجه به درآمدهای مالیاتی افزایش خواهد یافت.

به گفته مدنی‌زاده، سازمان امور مالیاتی در حال اجرای طرح‌های سیستمی برای شفاف‌سازی فرایند مالیات‌ستانی، جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در منابع عمومی است.

مدنی‌زاده با بیان اینکه «مردمی‌سازی اقتصاد» یکی از محورهای مهم سیاست‌های اقتصادی دولت است، توضیح داد: نخستین گام در این مسیر خصوصی‌سازی واقعی شرکت‌های دولتی است تا مالکیت و مدیریت به بخش خصوصی واگذار شود. گام دوم تقویت نقش هیئت مقررات‌زدایی است تا با حذف مقررات زائد، فضای کسب‌وکار تسهیل و سرمایه‌گذاری مردم در اقتصاد افزایش یابد.

وی ادامه داد: سومین بخش از طرح مردمی‌سازی، اجرای «اعتبار ملی» است؛ طرحی که به موجب آن، اعتبار مشخصی در اختیار مردم قرار می‌گیرد تا کالاهای بادوام ایرانی را خریداری کنند.

وزیر اقتصاد در ادامه سخنان خود وضعیت گمرکات کشور را یکی از چالش‌های مهم وزارتخانه عنوان کرد و گفت: اصلاح ساختار گمرک در دستور کار جدی ما قرار دارد و طی دو تا سه هفته گذشته اقدامات اصلاحی در این حوزه آغاز شده است. همچنین ساماندهی بانک‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد از دیگر برنامه‌های در حال اجراست.

مدنی‌زاده با تأکید بر اینکه در بودجه سال آینده، اولویت دولت کاهش هزینه‌های غیرضروری است، گفت: رشد بودجه دستگاه‌ها بر پایه عملکرد آن‌ها خواهد بود تا بهره‌وری ارتقا یابد. از سوی دیگر، منابع بودجه باید واقعی و قابل اتکا باشد تا از کسری احتمالی جلوگیری شود و به سمت استفاده از اوراق یا منابع ناپایدار نرویم.

وی اظهار کرد: بخش عمده منابع مالی بودجه ۱۴۰۵ از مالیات تأمین خواهد شد و درآمد نفت نیز بیشتر به حوزه سرمایه‌گذاری اختصاص می‌یابد.

وزیر اقتصاد درباره درآمدهای نفتی توضیح داد: تاکنون نشانه‌ای از کاهش فروش نفت دریافت نکرده‌ایم و درآمدهای نفتی طبق روال در لایحه بودجه لحاظ خواهد شد. البته افزایش مالیات‌ها در بودجه آتی، کمتر از نرخ تورم خواهد بود تا فشار مضاعفی به بخش تولید و فعالان اقتصادی وارد نشود. گرچه رقم اسمی مالیات رشد می‌کند، اما در سطح واقعی تلاش می‌شود افزایش قابل‌توجهی نداشته باشد.