کد خبر: ۴۳۱۵۶۳۹

تاریخ: ۱۸ آبان ۱۴۰۴ - ۱۰:۳۱

حجت‌الاسلام و المسلمین سیدجواد ورعی بیان کرد

نائینی و شیخ فضل‌الله؛ اختلاف در مصادیق، توافق بر اصل مشروطه و دین

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در نشست علمی «قانون و نظارت مردم؛ راهکارهای مقابله با استبداد در اندیشه نائینی» تأکید کرد مرحوم میرزای نائینی با دفاع از مشروطه، استبداد سیاسی و دینی را عامل عقب‌ماندگی ملت‌ها می‌دانست و تنها راه مهار آن را قانونگذاری و نظارت مردم می‌دانست، در حالی که اختلافات جدی میان علما مسیر مشروطه را تغییر داد.

به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام و المسلمین سیدجواد ورعی؛ عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، شامگاه 17 آبان‌ماه در نشست علمی «قانون و نظارت مردم؛ راه‌کار‌های مقابله با استبداد در اندیشه نائینی» که از سوی مؤسسه فهیم در قم برگزار شد با اشاره به برپایی کنگره میرزای نائینی در ایام اخیر در حوزه قم، مشهد، کربلا و نجف به این بحث پرداخت که آیا بین میرزائی نائینی و علمای مدافع مشروطه مشروعه اختلاف جدی وجود داشت یا خیر، گفت: آن چه در این ایام نوشته و گفته می‌شود این است که علما مخالف مشروطه مورد حمایت روشنفکران غربی بودند و اختلاف آنان صرفا در مصادیق بود و اختلاف نظر جدی اجتهادی نداشتند. این سخن را در مورد برخی موضوعات مورد اختلاف مانند اصل مساوات و حریت می‌توان پذیرفت اما واقعیت آن است که بین علما در برخی موضوعات اختلاف نظر  بسیار جدی وجود داشت و مرحوم نائینی در تنبیه الامه و تنزیه المله ضرورت‌های زمانه خود را شناخته بود و بر  این اساس وارد دفاع از مشروطه شد.

ورعی اظهار کرد: اگر علما دست در دست علمای نجف گذاشته و وحدت کلمه درست می‌کردند مشروطه سرنوشت دیگری داشت؛ زیرا از همین اختلاف برخی سیاستمداران سوء استفاده کرده و ابتدا علمای مخالف مشروطه و سپس مدافع مشروطه را سر به نیست کردند.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با بیان اینکه علمای مخالف مشروطه، اقتضائات زمانه خود را به درستی نشناختند گفت: نائینی معتقد بود استبداد باعث عقب‌ماندگی ملل مسلمین است؛ لذا وارد عرصه دفاع از مشروطه شد و ابتدا به مبارزه با استبداد سیاسی پرداخت و ضمیمه‌شدن استبداد دینی به استبداد سیاسی را عامل عقب‌ماندگی جامعه می‌دانست. او معتقد بود که ملل غربی بعد از جنگ‌های صلیبی برخی آموزه‌ها مانند آزادی و مساوات و نفی استبداد را از اسلام گرفتند و به کار بردند؛ لذا ما نباید با این مقولات مخالف باشیم.

ورعی بیان کرد: ایشان علمای مخالف مشروطه را سرزنش کرد و معتقد بود استبداد، شرک و ایستادگی در برابر خداوند است. استاد مطهری در مورد کتاب مرحوم نائینی می‌گوید: انصاف آن است که تقسیم دقیق از توحید عملی اجتماعی و سیاسی اسلام را هیچ کسی به خوبی علامه بزرگ میرزای نائینی که مستند به قرآن و نهج‌البلاغه است بیان نکرده است.

نائینی این کتاب را در دوره استبداد صغیر نوشته است. بعد از اینکه مظفرالدین شاه قانون اساسی و متمم آن را نوشت و با اصرار شیخ فضل الله اصل دوم متمم قانون اساسی که نظارت مجتهدین بود بر آن افزوده شد، محمدعلی شاه وقتی به قدرت رسید با حمایت علمای مخالف مشروطه، با مشروطه مخالفت کرد و مجلس شورای ملی را به توپ بست. رساله‌هایی از سوی همین علما در مخالفت مشروطه نوشته و به نجف نیز فرستاده شد؛ لذا مرحوم نائینی کتاب تنبیه الامه را در مخالفت با این علما نوشت.  انتشار این کتاب با پیروزی مجدد مشروطه‌خواهان و اعدام شیخ فضل‌الله نوری همراه شد و کسانی چون تقی‌زاده طغیان کردند.

وی ادامه داد: وقتی کتاب در چنین فضایی نوشته شده است دیگر نخواهیم گفت کتاب نوشته شد تا بگوید مشروطه‌ای که ما می‌گوییم مشروطه‌ای نیست که اروپائیان و روشنفکران غرب‌زده می‌گفتند، البته این کتاب در رد علمای مخالف مشروطه نوشته شد و البته مخالف کسانی بود که می‌گفتند مشروطه با شیعه و دین سازگار نیست.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با بیان اینکه بعدها مقدمه‌ای بر این کتاب نوشته شد که گویی نشان می‌دهد اساسا مخاطب ایشان مخالفان مشروطه نبودند، اظهار کرد: اوایل دهه 70 همایشی در تجلیل از شیخ فضل‌الله در شهرستان نور برگزار شد و استادان دانشگاه و علما حضور داشتند و آقای عبدالهادی حائری گفت ما فعلا نمی‌توانیم در مورد شیخ فضل‌الله اظهار نظر کنیم و باید اسناد سفارت روسیه منتشر شود و بعد ببینیم که این‌ها چه ارتباطاتی با همدیگر داشتند. بیان این سخن آن هم در همایشی برای تجلیل از شیخ فضل‌الله عجیب بود و علمایی در مخالفت با اظهارنظر این فرد به سخنرانی و دفاع از شیخ فضل‌الله پرداختند.

حامیان استبداد محمدعلی شاه

وی با بیان اینکه ادبیات کتاب نائینی ادبیات تندی است، زیرا برخی از علما کنار محمدعلی شاه ایستاده و به نام دین از استبداد حمایت می‌کردند، تصریح کرد: از جمله در بخشی از کتاب آورده است که دسته گرگان آدمی‌خواران ایران چون برای ابقای شجره خبیثه ظلم و استبداد وسیله‌ای بهتر از حفظ دین نیافتند، لذا سنت ملعونه فرعونیه «یخاف ان یبدل دینکم» از این اسم بی مسما رفع ید نکرده و با فراعنه همدست شدند... .

ورعی با کسانی که قانونگذاری را بدعت می‌دانستند مخالف بود و علیه آنان با ادبیات تندی موضع‌گیری کرده است، اضافه کرد: فرصت استثنایی نجات از استبداد محمدعلی شاه با تأسیس مجلس قانونگذاری ایجاد شد اما با مخالفت برخی از علمای طرفدار محمدعلی شاه این فرصت تاریخی از دست رفت؛ لذا نائینی با ادبیاتی تند با این گروه علما مواجه شدند و با رساله‌هایی که از تعطیلی مجلس حمایت می‌کرد مخالفت کرد. او معتقد بود استبداد باید مهار شود و راه آن ایجاد مجلسی متشکل از نمایندگان مردم  و نظارت بر قدرت و وضع قانون در این زمینه است؛ به تعبیر دیگر اگر خلع ید استبداد میسر نیست اما وضع قانون و ایجاد مجلسی برای نظارت بر اجرای قانون حداقل وظیفه علما برای محدود کردن استبداد است و این دو مورد قبول شیخ فضل‌الله نبود.

استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه از منظر نائینی حکومت و ولایت در اسلام، امانت در برابر مالکیت است، ادامه داد: ایشان معتقد بود که حکومت‌ها دو نوع هستند؛ یکی حکومت‌هایی که خود را مالک مردم و قدرت می‌دانند و دسته دوم حکومت‌هایی که خود را امانتدار می‌دانند؛ مالکی که مردم را عبید و اماء خود بداند هر نوع تصرفی را در ملک و نفوس مملکت خود می‌کند اما اگر خود را امانتدار بداند امین است و باید از این امانت محافظت کند؛ از منظر وی، اساس حکومت در اسلام و بلکه در نزد عقلای عالم، از سنخ ولایت و امانت است؛ در آموزه‌های دینی چیزی که می‌تواند باعث تغییر ماهیت حکومت شود عصمت ائمه(ع) است زیرا امام معصوم(ع) هیچ گاه خود را مالک کشور اسلامی نمی‌داند و در جان و مال مردم تصرف نمی‌کند و اکنون که دست ما از امام کوتاه است و خلع ید سلاطین هم ممکن نیست؛ لذا تنها راه حل، تدوین قانون اساسی و ایجاد مجلس ملی است.

حکومت در اسلام، امانت است

استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه حکومت امانتدار باید پاسخگو باشد که آیا از امانتی که در دست اوست به درستی محافظت کرده است یا خیر، اظهار کرد: تنها خداوند است که پاسخگوی کسی نیست اما حکومت‌های مستبد می‌گویند به رعیت این فضولی‌ها نیامده است که ما بخواهیم پاسخ آنان را بدهیم و حتی سلاطین مستبد در طول تاریخ خود را نماینده خدا می‌دانستند. نائینی این نوع استبداد را مرتبه‌ای از شرک می‌داند و معتقد بود اگر ما هم زیر بار این حاکمیت برویم، تن به شرک داده‌ایم.

ورعی با بیان اینکه مرحوم نائینی مشورت را اساس حکومت می‌داند و گفته است که پیامبر و ائمه(ع) نیز در امور مردم با آنان مشورت می‌کردند، اظهار کرد: مشورت تضمین می‌کند تا حاکمان مقید به قوانین باشند و به میل خود کشور را اداره نکنند و حتی پیامبر نیز با استبداد رأی جامعه را اداره نمی‌کرد؛ دلیل دیگری که ایشان برای اظهار رأی مردم و نظارت بر دولتمردان داشت آموزه امر به معروف و نهی از منکر بود؛ لذا ایشان نوشتن قانون توسط نمایندگان مردم را مشروع می‌دانست؛ البته شیخ فضل‌الله نوری قانونگذاری را بدعت می‌دانست و می‌گفت که ما شریعت اسلامی داریم و نیازی به قانونگذاری نداریم و اگر در کشورهای غربی قانون وضع می‌شود چون شریعت ندارند.

وی اضافه کرد: نائنیی نیز پاسخ می‌داد که قانونگذاری در حوزه منصوصات کاملا مشروع است ضمن اینکه بدعت چیزی است که ما به دین نسبت دهیم در صورتی که قوانین مجلس قرار نیست به دین نسبت داده شود. اشکال دیگر شیخ فضل‌الله این بود که ما اگر نوشتن قانون اساسی را هم بپذیریم این کار بر عهده مجتهدین است نه نمایندگان مردم. بنابراین وضع قانون یک بدعت و الزام آن بر مردم بدعت دیگری است و تعیین مجازات برای تخلف از قانون نیز بدعت سوم است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تصریح کرد: نائینی معتقد بود که اگر قانونگذاری از امور حسبیه و در شأن مجتهد است آیا مجتهد باید رأسا خود متصدی امور حسبیه شود یا می‌تواند فردی را تعیین کند؟ لذا وجود چند مجتهد در مجلس و یا نظارت چند مجتهد تراز بر قانون کافی است.

وی در پایان بحث تأکید کرد؛ هم شیخ فضل‌الله و هم مرحوم نائینی مشروطه‌ای نمی‌خواستند که بساط احکام دینی، مرجعیت و تقلید را برچیند و با هم توافق داشتند و اختلاف در مصادیق داشتند اما این به معنای عدم اختلاف نبود بلکه چیزی که سرنوشت مشروطه را این گونه رقم زد اختلافات جدی بود که برخی دیگری را مرتد اعلام کردند و حکم به مصادره اموال بر آنان شدند. زمانی که نائینی کتابش را منتشر کرد فضای رویارویی کسانی بود که تهران را فتح و شیخ فضل‌الله را اعدام کردند و علمای نجف را نیز از میدان به در کردند که از دل آن رضاخان بیرون آمد؛ لذا امام(ره) علما را از اختلاف برحذر می‌داشتن، زیرا پیامدهای نادرستی برای ملت و کشور به همراه دارد.