کد خبر: ۴۳۱۵۶۵۹

تاریخ: ۱۹ آبان ۱۴۰۴ - ۰۸:۱۱

حجت‌الاسلام عباس شفیعی‌نژاد:

قدرت خلق پول بی‌ضابطه از ریشه‌های اصلی استمرار ربا در نظام بانکی است

پژوهشگر اقتصاد اسلامی با تأکید بر اینکه یکی از ریشه‌های اصلی استمرار ربا در نظام بانکی، قدرت خلق پول بی‌ضابطه است، گفت: خلق پول بدون پشتوانه در واقع نوعی تعرض به حقوق عامه و بازتولید الگوی سرمایه‌داری در ساختار اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود و لازم است با بازنگری در مبانی فقهی و سازوکار‌های بانکی، این فرآیند در چارچوب عدالت اسلامی سامان یابد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عباس شفیعی‌نژاد، کارشناس اقتصاد اسلامی در گفت‌وگو با ایکنا، در خصوص تبعات خلق پول بدون پشتوانه اظهار کرد: یکی از دلایل اصلی استمرار و توسعه ربا در نظام بانکی، قدرت و توانایی خلق پول توسط بانک‌هاست. با وجود اهمیت این مسئله، ادبیات اقتصاد اسلامی، چه در مقالات و چه در آثار علمی، کمتر به آن پرداخته و به مقوله خلق پول ورود نکرده است. حتی در آثار شهید صدر، به‌عنوان پدر علم اقتصاد اسلامی، موضوع خلق پول چندان مورد توجه قرار نگرفته است.

وی افزود: یکی از دلایل این غفلت آن است که در زمان شهید صدر، بحث خلق پول از هیچ چندان مطرح نبوده است اما به نظر من، عامل مهم‌تر، تفاوت رویکردها نسبت به رسالت نظام بانکی و به تبع آن، نسبت به نقش خلق پول در اقتصاد است. در نظام بانکداری اسلامی سه نوع نگاه و سه رسالت متفاوت نسبت به بانک وجود دارد که هر یک تأثیر مستقیمی بر نحوه خلق پول دارد.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی ادامه داد: نخست، رویکردی است که بانک را صرفاً واسطه‌گر مالی می‌داند؛ بر اساس این نگاه، بانک وظیفه دارد منابع مالی را از سپرده‌گذاران جمع‌آوری و به سرمایه‌گذاران منتقل کند و خود نباید به‌عنوان تأمین‌کننده مالی وارد شود. در رویکرد دوم، علاوه بر واسطه‌گری، بانک می‌تواند در تأمین مالی نیز نقش فعال داشته باشد؛ یعنی هم در جایگاه وکیل عمل کند و سپرده‌گذار را به سرمایه‌گذار وصل کند و هم خود به‌عنوان بنگاه‌دار یا سرمایه‌گذار، منابع را به جریان اندازد.

وی افزود: اما رویکرد سوم، نگاهی حداکثری به نظام بانکی دارد و بانک را صرفاً نهاد مالی نمی‌بیند، بلکه نهادی تنظیم‌گر در نظام پولی و بازار پول می‌داند. در این نگاه، وظیفه بانک حفظ ارزش پول و تنظیم جریان نقدینگی در اقتصاد است. از دیدگاه ما، این رویکرد سوم با مبانی اقتصاد اسلامی سازگارتر است و رسالت نظام بانکی اسلامی را فراتر از بحث واسطه‌گری و تأمین مالی تعریف می‌کند.

شفیعی‌نژاد با اشاره به اهمیت این نگاه گفت: در این رویکرد، موضوع خلق پول جایگاه بسیار مهم‌تری دارد، زیرا تنظیم ارزش پول، تورم و تعادل در بازارهای پولی بدون درک صحیح از فرآیند خلق پول ممکن نیست. احتمالاً در گذشته به دلیل غلبه رویکردهای ساده‌تر و کم‌دامنه‌تر، مسئله خلق پول چندان مورد توجه اندیشمندان اسلامی قرار نگرفته است.

سه نگاه عمده به مسئله خلق پول

وی در ادامه بیان کرد: همان‌طور که در خود نظام بانکی سه نوع رویکرد وجود دارد، در مسئله خلق پول نیز سه نگاه عمده مطرح است: نخست، رویکرد «ذخیره جزئی» که معتقد است بانک به‌صورت مستقل قادر به خلق پول نیست، بلکه مجموعه بانک‌ها از طریق فرآیند ضریب فزاینده و با توجه به نرخ ذخیره قانونی این کار را انجام می‌دهند.

وی افزود: در این مدل، به عنوان مثال، اگر شخصی ۱۰۰ میلیون تومان در بانک سپرده‌گذاری کند و نرخ ذخیره قانونی ۱۰ درصد باشد، بانک «الف» ده درصد آن را به عنوان ذخیره قانونی کنار می‌گذارد و ۹۰ میلیون تومان باقی‌مانده را به عنوان تسهیلات پرداخت می‌کند. این مبلغ مجدداً وارد شبکه بانکی می‌شود و بانک دیگر با کنار گذاشتن ۱۰ درصد، مابقی را تسهیلات می‌دهد و این روند ادامه می‌یابد تا جایی که کل سپرده اولیه تا حدود ده برابر افزایش می‌یابد. بنابراین با نرخ ذخیره قانونی ده درصد، ضریب فزاینده پولی حدود ۱۰ است و خلق پول در اقتصاد تا ده برابر سپرده اولیه صورت می‌گیرد.

وی تصریح کرد: این فرآیند از منظر اقتصادی و فقهی مسئله‌ساز است، زیرا عملاً به یک بانک خصوصی اجازه داده می‌شود تا ده برابر موجودی واقعی خود، تسهیلات بدهد و از محل آن سود کلان کسب کند. پرسش اساسی این است که بر چه مبنایی چنین قدرتی به بانک خصوصی داده می‌شود و این سود هنگفت چگونه توجیه می‌شود؟ این همان مسئله‌ای است که در فقه اسلامی ذیل عنوان «اکل مال به باطل» مورد نقد قرار می‌گیرد.

شفیعی‌نژاد در توضیح رویکرد دوم گفت: در نگاه دیگر، خلق پول اساساً نیازمند سپرده‌گذاری نیست و بانک می‌تواند بدون پشتوانه واقعی، تنها با قدرت اعتبار خود اقدام به پرداخت تسهیلات کند. این همان چیزی است که امروز در نظام بانکی مدرن شاهد آن هستیم.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی افزود: در کتاب «خلق پول در نظام بانکی» مبانی نظری خلق پول از منظر اسلامی به‌صورت منظم و مبسوط استخراج شده است. موضوعاتی مانند «زمان پول»، «رابطه پول با مال و ثروت»، «تعریف پول درونی و بیرونی» و همچنین «رابطه پول و تورم» در چارچوب نظری اقتصاد اسلامی تبیین شده‌اند.

مفهوم «زمان پول»

وی گفت: درباره مفهوم «زمان پول» یکی از مسائل چالشی این است که آیا بازپرداخت پول باید بر اساس مبلغ اسمی باشد یا بر مبنای قدرت خرید. در دیدگاه ما، پول کالایی مثلی است و بازپرداخت آن باید براساس عدد اسمی صورت گیرد، نه ارزش واقعی یا قدرت خرید. به بیان دیگر، پول عرفاً مثلی است و کاهش ارزش آن به لحاظ قدرت خرید، موضوعی مستقل از اصل بدهی محسوب می‌شود.

این عضو انجمن اقتصاد اسلامی افزود: از دیگر مباحث مهم این کتاب، بررسی رابطه پول و تورم است. در این زمینه دو دیدگاه اصلی مطرح شده است. گروهی معتقدند که افزایش نقدینگی علت اصلی تورم است، اما گروهی دیگر بر این باورند که نوسانات ارزی و افزایش هزینه‌های تولید علت اصلی تورم بوده و خود موجب خلق پول جدید می‌شود. بر اساس دیدگاه دوم، افزایش نرخ ارز هزینه تولید را بالا می‌برد و تولیدکنندگان برای تأمین سرمایه در گردش، تقاضای تسهیلات بیشتری از بانک‌ها دارند و به این ترتیب، خلق پول جدید صورت می‌گیرد.

ورود پول به اقتصاد تحت چه شرایطی تورم‌زا نخواهد بود

وی تصریح کرد: ورود پول به اقتصاد لزوماً تورم‌زا نیست؛ در اقتصادی که ظرفیت‌های تولیدی آن اشباع نشده و ساختارهای اقتصادی سالم باشند، افزایش نقدینگی می‌تواند منجر به رشد تولید، افزایش اشتغال و حتی کاهش تورم شود. در مقابل، در اقتصادهای غیرمولد و ناسالم که سرمایه به جای تولید به سمت فعالیت‌های دلالی و سفته‌بازی می‌رود، خلق پول منجر به تشدید تورم می‌شود.

شفیعی‌نژاد گفت: گروهی از اقتصاددانان خلق پول را پدیده‌ای مخرب می‌دانند و خواهان کنترل شدید آن از طریق ذخیره ۱۰۰ درصدی یا منع بانک‌های خصوصی از خلق پول هستند. در مقابل، گروهی دیگر معتقدند خلق پول در صورت هدایت صحیح، می‌تواند موتور رشد اقتصادی باشد.

وی با اشاره به چالش‌های فقهی موجود در زمینه خلق پول گفت: در برخی مقالات، خلق پول با اشکالاتی همچون غصب، قاعده لاضرر و «اکل مال به باطل» روبه‌رو دانسته شده است اما این ایرادات فقهی، به‌طور مطلق موجب بطلان خلق پول نمی‌شوند و می‌توان با طراحی سازوکارهای کنترلی، آثار منفی آن را کاهش داد.

دو عامل حرمت خلق پول به‌صورت نامتعارف

شفیعی‌نژاد تأکید کرد: از منظر فقه اسلامی، دو عامل موجب حرمت خلق پول به‌صورت نامتعارف می‌شود؛ نخست، ترویج تفکر سرمایه‌داری و انباشت سرمایه در دست گروهی خاص و دوم، تعرض به حقوق عامه. خلق پول بی‌ضابطه موجب می‌شود ارزش دارایی‌های مردم کاهش یافته و ثروت عمومی به نفع صاحبان سرمایه تغییر کند که از نظر فقهی مردود است.

وی اظهار کرد: راهکارهایی مانند بازنگری در ساختار نهادهای پولی، افزایش هماهنگی بین بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد و جلوگیری از جزیره‌ای عمل کردن حوزه‌های تولید، توزیع و مصرف در زمره راهکارهای اسلامی برای کنترل خلق پول محسوب می‌شوند. متأسفانه در نظام اقتصادی متعارف این بخش‌ها جدا از هم دیده می‌شوند، در حالی‌که در اقتصاد اسلامی نظام بانکی به‌عنوان نهاد متکفل توزیع نقش کلیدی در پیوند دادن بخش‌های مختلف دارد.

این کارشناس اقتصاد اسلامی در پایان گفت: اهمیت خلق پول در نظام اسلامی از این منظر است که نحوه توزیع صحیح منابع مالی می‌تواند وضعیت تولید و مصرف را اصلاح کند. اگر خلق پول بدون ضابطه و نظارت رها شود، به تمرکز ثروت و تعرض به حقوق عامه منجر می‌شود اما اگر در چارچوب فقه اسلامی و با نظارت دقیق انجام شود، می‌تواند به عدالت اقتصادی و رونق تولید کمک کند.