کد خبر: ۴۳۱۶۰۵۷

تاریخ: ۲۰ آبان ۱۴۰۴ - ۰۹:۳۰

سیدعلی مدنی‌زاده:

جنگ، نااطمینانی و تحریم‌ها مانع تحقق اهداف اقتصادی کشور شدند

وزیر امور اقتصادی و دارایی صبح امروز در جلسه بررسی نحوه اجرای سال اول برنامه هفتم پیشرفت در مجلس با اشاره به اینکه دولت در آغاز اجرای برنامه هفتم با ناترازی گسترده در حوزه انرژی، آب و تورم بالای ۳۰ درصد روبه‌رو بود، گفت: فضای ناامنی منطقه‌ای، تحریم‌ها و شرایط جنگی سبب شد اقتصاد کشور نتواند مسیر رشد ۸ درصدی و تورم زیر ۱۰ درصد را محقق کند.

به گزارش ایکنا، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی صبح امروز، سه‌شنبه 20 آبان، در جلسه بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول برنامه هفتم پیشرفت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با عرض ادب به ملت ایران و نمایندگان مجلس و تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا(س) اظهار کرد: سؤال اساسی این است که آیا حال اقتصاد ما خوب است؟ آیا رشد اقتصادی ۸ درصد محقق شده است؟ آیا تورم ما به زیر ۱۰ درصد رسیده و در مسیر اهداف برنامه هفتم حرکت کرده‌ایم؟

وی افزود: فرصتی ارزشمند در اختیار نظام حکمرانی کشور قرار گرفته تا بتوانیم به این سؤالات پاسخ دهیم و بررسی کنیم آیا کم‌کاری از سوی دولت بوده، یا قانون اشکال داشته، یا اهداف تعیین‌شده بیش از ظرفیت بوده و الزامات تحقق آن به‌درستی دیده نشده است. برای یافتن پاسخ، باید ببینیم از کجا شروع کردیم؛ از چندین هزار مگاوات ناترازی برق، ناترازی‌های قابل توجه در حوزه انرژی و آب، تورم بالای ۳۰ درصد و رشد اقتصادی ۳ درصد. در چنین شرایطی دولت جدید مستقر شد و اجرای قانون برنامه را آغاز کرد.

مدنی‌زاده تصریح کرد: در آغاز اجرای برنامه، لازم بود تعداد زیادی آیین‌نامه، شیوه‌نامه و دستورالعمل تدوین و تصویب شود؛ اما باید توجه داشت که این آیین‌نامه‌ها به‌تنهایی حال اقتصاد کشور را خوب نمی‌کنند. برای تحلیل وضعیت کنونی، باید به چند نکته توجه کرد؛ نخست اینکه نقطه شروع دولت فعلی با زمانی که قانون برنامه نوشته می‌شد، متفاوت بود. دوم، از ابتدای دولت با فضای جنگ، ترور و ناامنی منطقه‌ای روبه‌رو بودیم که نااطمینانی شدیدی در فضای سرمایه‌گذاری ایجاد کرد.

وی ادامه داد: وقتی فشار تحریم‌ها افزایش پیدا می‌کند و فضای ناامنی بر منطقه حاکم می‌شود، بازار سرمایه و پول دچار آشفتگی می‌شوند و نرخ سود بالا می‌رود؛ در نتیجه بازار سرمایه نمی‌تواند در رشد و سرمایه‌گذاری نقش مؤثری ایفا کند و این موضوع به کاهش رشد اقتصادی منجر می‌شود.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: هنگامی که اقتصاد در وضعیت «نه جنگ و نه صلح» قرار می‌گیرد، نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاران همانند گذشته در کشور سرمایه‌گذاری کنند. در چنین فضایی بخش قابل توجهی از وقت مسئولان صرف مقابله با تبعات این نااطمینانی‌ها و بحران‌ها می‌شود و فرصت پرداختن به مسائل بلندمدت کاهش می‌یابد.

مدنی‌زاده اظهار کرد: با این حال، دولت کوتاه نیامده و تلاش کرده است احکام قانونی را در حد توان اجرا کند. من که تازه به دولت پیوسته‌ام، شاهد عینی این تلاش‌ها هستم اما پرسش اینجاست که آیا این اقدامات توانسته حال اقتصاد را خوب کند؟ برای تغییر مسیر، باید آسیب‌شناسی دقیق صورت گیرد تا قانون مترقی برنامه هفتم، که ریل‌گذاری جدیدی برای اقتصاد کشور است، بتواند محقق شود.

وی افزود: شورای راهبری قانون برنامه ظرفیت ارزشمندی دارد و پیشنهاد می‌کنم در جلسات آتی خود ابتدا بررسی کند که اکنون در چه شرایطی قرار داریم، کدام قوانین واقعاً قابل اجرا هستند و کدام اهداف بلندپروازانه‌اند. همچنین باید آسیب‌شناسی دقیقی از عملکرد دولت و دستگاه‌ها صورت گیرد تا گفت‌وگوها از فضای سیاسی خارج و به واقعیت‌های اجرایی نزدیک‌تر شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به عملکرد وزارتخانه متبوعش گفت: از ۳۰ دستورالعمل و آیین‌نامه‌ای که باید توسط وزارت اقتصاد تدوین می‌شد، تقریباً همه تصویب شده است. از ۱۴۰ حکم تکلیفی نیز بخش عمده آن‌ها اجرایی شده اما آیا این اقدامات مشکلات مردم را حل کرده است؟ پاسخ منفی است. این نشان می‌دهد که ما هنوز به اصل مسئله نپرداخته‌ایم و درگیر حاشیه‌ها مانده‌ایم.

وی در ادامه با ذکر مثالی توضیح داد: زمانی مصوب شد همه دستگاه‌های دولتی حساب‌های خود را نزد خزانه مستقر کنند. در آماری که از سال‌های گذشته ارائه شد، گفته می‌شد ۹۸ درصد دستگاه‌ها این کار را انجام داده‌اند، جز شرکت نفت و سازمان امور مالیاتی. اما آیا این به معنای تحقق واقعی هدف بود؟ امروز وضعیت متفاوت است. صرف شمارش تعداد احکام اجراشده نشان نمی‌دهد قانون تا چه اندازه محقق شده است؛ باید دید در عمل چه میزان از اهداف روی زمین اجرا شده‌اند.

مدنی‌زاده در پایان گفت: در وزارت اقتصاد «کمیته پایش قانون برنامه هفتم» تشکیل شده که به‌صورت مستمر اجرای احکام محول‌شده به وزارتخانه را رصد می‌کند. تاکنون حدود ۱۵۰ پروژه در چارچوب این برنامه تعریف شده و شش ابرپروژه نیز تحت نظارت مستقیم من قرار دارد تا موانع تحقق رشد ۸ درصدی برطرف شود. البته این هدف زمانی محقق خواهد شد که با هم‌فکری و همکاری جمعی، چالش‌های کلان‌تر کشور نیز برطرف شوند. ان‌شاءالله در جلسات تخصصی آینده، جزئیات بیشتری ارائه خواهم کرد.