کد خبر: ۴۳۱۶۰۶۰

تاریخ: ۲۰ آبان ۱۴۰۴ - ۰۹:۳۵

فرزین مطرح کرد

رشد سه‌برابری سرمایه بانک‌ها و کاهش تورم تا ۳۳ درصد

رئیس کل بانک مرکزی با ارائه گزارشی از عملکرد نظام بانکی در اجرای برنامه هفتم توسعه گفت: شاخص کفایت سرمایه بانک‌ها از ۱.۰۵ به ۴.۵۴ درصد افزایش یافته و سرمایه ثبتی شبکه بانکی طی دو سال گذشته بیش از سه برابر شده است و همچنین کاهش مستمر تورم تا آذرماه ۱۴۰۳ و کنترل رشد نقدینگی را شاهد هستیم.

به گزارش خبرنگار ایکنا، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، صبح امروز، سه‌شنبه 20 آبان در جلسه بررسی و ارزیابی نحوه سال اول اجرای برنامه هفتم پیشرفت که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با تشریح عملکرد بانک مرکزی در سه حوزه بانکی، پولی و ارزی گفت: در قانون برنامه هفتم توسعه، ۹۶ حکم به‌صورت مستقیم به بانک مرکزی مربوط می‌شود که از این تعداد، ۵۷ حکم تاکنون تدوین، تصویب و گزارش عملکرد آن به مراجع ذی‌ربط ارائه شده است. همچنین ۲۷ حکم دیگر در حال نهایی شدن است و ۱۲ حکم عمومی نیز وجود دارد که مسئولیت اجرای آن بر عهده سایر دستگاه‌های اجرایی است اما بانک مرکزی در اجرای آن‌ها نقش همکاری دارد.

فرزین افزود: در درون این احکام، ۱۸ دستورالعمل قانونی وجود دارد که ۱۷ مورد از آن‌ها توسط بانک مرکزی تهیه، تنظیم و تصویب نهایی شده و تنها یک مورد مربوط به صندوق مدیریت دارایی‌ها (INC) است که در آستانه تصویب در شورای نگهبان قرار دارد.

اصلاح نظام بانکی و ارتقای شاخص کفایت سرمایه

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اجرای قانون اصلاح نظام بانکی کشور به‌عنوان نخستین و مهم‌ترین شاخص برنامه گفت: مهم‌ترین شاخص در این بخش، کفایت سرمایه شبکه بانکی است. در نظام بانکی، برای دستیابی به تاب‌آوری لازم، دو شاخص اساسی اهمیت دارد؛ یکی سطح ذخایر بانکی و دیگری کفایت سرمایه بانک‌ها.

وی افزود: شاخص کفایت سرمایه در سال ۱۳۹۲ حدود ۳.۵۹ درصد بود. در ابتدای اجرای برنامه، این عدد به ۱.۰۵ درصد کاهش یافت اما با اقدامات اصلاحی که در دولت انجام شد، این شاخص هم‌اکنون به ۴.۵۴ درصد رسیده است. طبق هدف تعیین‌شده در قانون برنامه، باید به ۸ درصد برسیم و اطمینان داریم با روند فعلی، به‌سرعت این هدف محقق خواهد شد.

فرزین گفت: در سال ۱۳۹۹، ۱۴ بانک کشور کفایت سرمایه منفی داشتند و تنها ۱۵ بانک مثبت بودند، در حالی که اکنون تعداد بانک‌های دارای کفایت سرمایه منفی به ۵ بانک کاهش یافته و در مقابل، بانک‌های دارای کفایت سرمایه مثبت به ۲۳ بانک افزایش یافته‌اند که از این میان ۱۳ بانک کفایت سرمایه بالای ۸ درصد دارند.

رشد سه‌برابری سرمایه بانک‌ها طی دو سال

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: سرمایه ثبتی شبکه بانکی در پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۳۳۶ هزار میلیارد تومان (همت) بود، در پایان سال ۱۴۰۳ به ۸۵۱ هزار میلیارد تومان رسید و در حال حاضر ۱,۰۳۵ هزار میلیارد تومان است. برآورد ما این است که تا پایان سال جاری این رقم به حدود ۱,۴۶۰ هزار میلیارد تومان برسد؛ یعنی سرمایه شبکه بانکی طی دو سال تقریباً سه برابر شده است.

وی تأکید کرد: بخش عمده این افزایش سرمایه از محل سود انباشته و آورده سهامداران انجام شده و بنابراین سرمایه ایجادشده از نوع سرمایه باکیفیت است، نه صرفاً افزایش اسمی یا از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها.

طبقه‌بندی بانک‌ها و تدوین اساسنامه‌های جدید

فرزین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم، بانک مرکزی مکلف شده است بانک‌ها را به شش دسته شامل بانک‌های تجاری، تخصصی، توسعه‌ای، قرض‌الحسنه، صندوق زمین و ساختمان و جامعه تقسیم کند.

وی افزود: تمامی احکام و اساسنامه‌های مربوط به این طبقه‌بندی تهیه و در هیئت عالی بانک مرکزی تصویب شده و اکنون آماده اجرا در شبکه بانکی کشور است. پیش‌بینی می‌شود تا پایان برنامه، تمامی بانک‌ها در طبقه‌بندی مشخص و تعریف‌شده قرار گیرند.

کاهش رشد نقدینگی به کمتر از ۳۰ درصد

رئیس کل بانک مرکزی با تشریح عملکرد این نهاد در حوزه سیاست‌های پولی و اعتباری گفت: رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۰ ۴۲.۸ درصد بود. این عدد با اعمال سیاست‌های انضباطی، تا فصل نخست سال ۱۴۰۳ به ۲۴.۳ درصد کاهش یافت. با این حال، به دلیل انسداد پولی و اجرای برخی تکالیف از جمله انتشار اوراق دولتی و پرداخت تسهیلات ازدواج، رشد نقدینگی تا پایان همان سال به ۲۹.۱ درصد رسید.

وی توضیح داد: بر اساس قانون، بانک مرکزی موظف بود بخشی از سپرده قانونی بانک‌ها را برای پرداخت تسهیلات ازدواج آزاد کند تا صف متقاضیان این تسهیلات کاهش یابد. به همین دلیل در سال گذشته، ۵۰ درصد بالاتر از سقف تکلیف قانونی در این زمینه اقدام شد.

فرزین ادامه داد: رشد تسهیلات شبکه بانکی در سال ۱۴۰۲ ۳۲.۹ درصد بود و در سال جاری تا این مقطع به ۴۲.۳ درصد رسیده است.

وی گفت: در حوزه سیاست‌های اعتباری نیز بانک مرکزی از دو مسیر اقدام کرده است: نخست تأمین مالی زنجیره‌ای تولید و دوم ایجاد ابزار گواهی سپرده خاص برای تأمین مالی طرح‌های ایجادی و توسعه‌ای.

کاهش تورم تا آذر ۱۴۰۳ و تأثیر نوسانات ارزی

رئیس کل بانک مرکزی درباره وضعیت تورم اظهار کرد: از پایان سال ۱۴۰۱ تا آذر ۱۴۰۳، روند تورم به‌صورت مستمر نزولی بود؛ به‌گونه‌ای که تورم نقطه‌به‌نقطه از ۶۲.۴ درصد به ۳۳.۸ درصد و تورم سالانه از ۵۴ درصد به ۳۶ درصد کاهش یافت اما از آذر سال گذشته با افزایش نرخ ارز در مرکز مبادله از حدود ۴۵ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان، مجدداً انتظارات تورمی تشدید شد.

فرزین علت افزایش تورم از آن مقطع را نااطمینانی‌های سیاسی و امنیتی، پیامدهای جنگ غزه، تکانه‌های ارزی، کسری بودجه دولت، رشد هزینه‌های خدمات دولتی و افزایش انتظارات تورمی در جامعه عنوان کرد و گفت: در حال حاضر نرخ تورم سالانه محاسبه‌شده توسط بانک مرکزی حدود ۳۸.۹ درصد است.

تقویت ذخایر ارزی و مدیریت بازار طلا

رئیس کل بانک مرکزی در تشریح سیاست‌های ارزی گفت: نخستین تکلیف ما تقویت ذخایر طلای بانک مرکزی بود که در سال گذشته حدود ۳۰ درصد افزایش یافت. دومین اقدام، تعمیق بازار رسمی ارز از طریق توسعه تالارهای مبادله و ابزارهای جدید ارزی بود.

وی افزود: با توجه به اینکه تأمین ارز از طریق مرکز مبادله اولیه پاسخگوی نیازهای وارداتی نبود، مرکز مبادله دوم برای کالاهایی که تغییر نرخ ارز تأثیر زیادی بر تورم ندارند، راه‌اندازی شد و اکنون در حال عمق‌بخشی به این بازار هستیم.

فرزین ادامه داد: بانک مرکزی همچنین نقش خود را در بازار طلا و پول‌های کالایی افزایش داده و با طراحی و عملیاتی‌سازی اوراق مرابحه ارزی، مسیر جدیدی برای تأمین مالی ایجاد کرده است. تاکنون بیش از ۴۰۰ میلیون دلار از این اوراق منتشر و به فروش رسیده است.

وی تأکید کرد: با وجود کاهش درآمدهای ارزی حاصل از نفت به‌دلیل افت قیمت جهانی نفت، بانک مرکزی موفق شده است ارز موردنیاز کالاهای اساسی را تقریباً به همان میزان سال گذشته تأمین کند و در تأمین اقلام ضروری کشور هیچ وقفه‌ای ایجاد نشده است.

چالش‌ها و پیشنهادها برای اصلاح مسیر

رئیس کل بانک مرکزی در پایان سخنان خود گفت: در عین حال که بخش مهمی از اهداف برنامه در حوزه بانکی تحقق یافته اما برخی اهداف نیازمند بازنگری در شیوه اجرا هستند. به گفته وی، اهداف برنامه هفتم با روش‌های کنونی به‌طور کامل قابل تحقق نیست و باید در برخی بخش‌ها از ابزارهای نوین‌تر استفاده کرد.

فرزین تأکید کرد: نظام بانکی کشور در مسیر اصلاح ساختار و افزایش شفافیت حرکت می‌کند و بانک مرکزی با جدیت اجرای احکام برنامه را دنبال خواهد کرد. وی از نمایندگان مجلس خواست در تصویب قوانین جدید، به اقتضائات فنی و زمان‌بر بودن فرآیندهای اصلاح بانکی توجه داشته باشند تا مسیر توسعه پایدار نظام پولی و مالی کشور هموار شود.